ما اَلت له حركة التحرر الوطني العربيه 2

اثير حداد

الحوار المتمدن-العدد: 6640 - 2020 / 8 / 8 - 20:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما اَلت له حركة التحرر الوطني العربيه ! 2
سابدا بهذا المقتطف من الفقيد فائق بطي في كتابه من اوراق المعارضة . اصدقاء في المنفى أعداء في الوطن " ما حصل ويحصل اليوم ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري، وقد تعقدت الامور اكثر و اكثر ونحن نشهد ما لا يقل عن مائتي حزب وتجمع وحركة وخصوصا داخل تيار الاسلام السياسي والتيار القومي العروبي، يحاول(القادة )الظفر بمقاعد و مغانم وفق سياسة المحاصصه ومن اجل مصالح قئويه و طائفيه او مذهبيه، تؤدي كلها الى عرقلة العملية السياسية وتقود الى تاخير تقدم العراق في كافة مرافق الحياة " .
بالتامل في الوضع العارقي عبر المسير او الانتقال من حكم الفرد صدام حسين وعائلته عبر عصى الحزب والاجهزة الامنيه المحكمة و الشديدة القسوة والدمويه، وعبر الانتقال من العلمانية الى دكتاتورية اقلية مذهبيه عربية الى تشظي هائل في جميع القوى عدا الكردية بعد سقوط النظام .
اذا استعملنا الناظور السياسي سنجد التالي : قوى الاسلام السياسي سنية وشيعية ، قوميين كورد وعرب واقليات وبعض الديموقراطيين و الليبرالين هنا وهناك لا قوة لها. هذا لغاية انتخابات 2018 التي اشرت بوضوح الى رفض غالبية الشعب العراقي (العربي منه على الاقل)، عندما لم تشارك الجماهير بالانتخابات الا بنسبة 20% فقط، والذي يوضح نقطتين :
1-من الناحية الاخلاقية فان مجلس النواب وتشكيله للوزارة و رئيس الجمهوريه وا ختيار رئيس الوزراء لا اخلاقي اطلاقا.
2-تحول المزاج الجماهيري من الدعم المطلق لمذهبة و عشيرته الى رفض العملية السياسيه بالكامل . الا ان هذا الرفض جاء بشكل سلبي اي رفض .
هذين العاملين مترابطين فجرا التضاهرات الباسلة لتشرين 2019 والتي عرت القوى السياسية المهيمنة على العملية السياسيه عبر تغيب الوعي عبر شعارات طائفيه . وخلال الفترة من 2005 ولغاية 2018 كان العويل على حكم الاكثرية الذي حول الى دكتاتورية الاكثريه ، ودكتاتورية الاكثرية هذا تحول الى دكتاتورية احزاب الاسلام السياسي الشيعي.
صحيح ان توصيف النظام العراقي بانة برلماني ولكن، واعيد ولكن صلاحيات رئيس الوزراء هائلة جدا كما نص عليها الدستور. والحديث يطول هنا .
الدولة ام السلطة ؟
منذ سقوط نظام صدام حسين ولحد اللحظة هذا لم تقم القوى السياسية والبموجودة في قمة العملية السياسية بتشيد الدولة، لا بل سعت الى تقوية السلطة فقط ، فاين قانون مجلس الوزراء وكيف يتم التصويت عليه؟، اين قانون المحطكمة الاتحاديه؟اين قانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها؟ اين قانون المجلس الاتحادي الذي المفروض ان يكون فوق البرلمان لاقرار قوانينه ؟ اين النشيد الوطني ؟ اين مرسوم العلم العراقي؟
ان تضاهرات تشرين الباسله والتي حاولت القوى السياسيه اتهامها كذبا وبهتانا بانهم ايتام البعث وابناء السفارات، تناست عن عمد ان حزب البعث لا يؤمن بالعمل الجماهيري بل بالانقلابات . اما عن كونهم "ابناء سفارات" فادعوا كل حريص ان يرالجع بيانات الخزانة الامريكيه لمعرفة الاموال التي منحت من الحكومة الامريكية الى احزاب الاسلام السياسي.
العملية السياسية العراقية منذ 1958 ولحد يومنا الحالي لم تقدم شيئا للمواطن ، فاتعليم منهار والصحة والكهرباء وطرق المواصلات والزراعة ...الخ ايضا . كل ما انتجنه هو اوليغاركية طفيلية اعتاشت وتعتاش على عائدات النفط من الاسواق العالمية . فاغتنت بشكل كبير وسريع واحاطت نفسها بموالين ، وانشات جهاز مدجج بالسلاح موازي للدولة لا وبل يسخر ويستخف بالرموز الحكوميه. و يؤجج الصراع الطائفي من اجل البقاء اطول مدة في قمة السلطة، وكل ما اخشاه هنا ان هذه الاوليغاركيه تغلق على نفسها كل السبل للحلول السلمية.
ختاما، اجد ان حركة التحرر الوطني العراقيه وكذلك في سوريا و مصر و ليبا فشلت فشلا ذريعا في نقل اوطانها و مواطنيها الى مصاف مواطني الدول التي تحترم المواطن . والسبب
1-تغيب العلمانيه : بمعنى ابعاد الدين عن المجال العام فالدين علاقة الانسان بربه ، فقط لا غير
2-غياب الديموقراطية : فعبر تاريخ الشعوب عموما كانت القوى الدينيه ورجل الدين من اكثر من يحارب حرية الراي والمساواة في الحقوق والواجبات.
هذين العاملين ساهما مساهمة فاعلة في تغييب وعي الفرد والجماعة والشعب، فدفعه ذلك الى الارتماء في احضان العشيرتة والقبيله والطائفة، لان الدولة غير قادرة على حمايته فيلجأ الى تنظيمات قبل الدولة او الدولة العميقة.

#اثير_حداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل