العملية الانتخابية وشروط نجاحها .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 10:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العملية الانتخابية المرتقبة وشروط نجاحها .
مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد ، ومحاولاتهم الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، من خلال المال الذي نهبوه من خزينة الشعب !.. وهيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وتأسيسهم لمؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .
وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الثلاثة ، والجميع يعلم ما شبها من تزوير ، وما أنتج لنا مجالس نواب مزور ولا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه .
بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما يتم الأن محاولات فرضه كونهم يمتلكون أغلبية مزورة !!..
المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب ، حصر السلاح بيد الدولة ، وتشريع قانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات ومصادرة سلاحها المنفلت ، والذي يهدد أمن وسلامة الناس ومصادرة حرياتهم وسلب أمنهم ومنعهم من التعبير بحرية وتعبير عن إرادتهم بشكل ديمقراطي نزيه .
حل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة ، والتي تشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب والذي بحد ذاته قانون غير وطني ولا يمثل الإرادة الحقيقية لدولة المواطنة والوطنية ويجب إعادة النظر في مجمل هذا القانون .
يجب إعادة النظر بالمفوضية المستقلة للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية .
فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية لرمتها .
يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه .
على الحكومة بالعمل السريع في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي الشهداء والمصابين والقيام برعايتهم وعلاجهم على نفقة الدولة .
هناك استحقاقات كثيرة يجب توفرها ، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي من المفترض أن تنتج لنا مجلس نواب يمثل بحق إرادة العراقيين ، وينتج لنا هذا المجلس حكومة تمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه ومناطقه .
6/8/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل