دراسة حديتةبرنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن عجز عن إحداث تراكم تنموي في البلاد يقود إلى التخفيف من الفقر رغم أن القائمين عليه عملوا على معاقبة المجتمع من خلال تخفيض المساعدات المستحقة له

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1596 - 2006 / 6 / 29 - 10:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

دراسة حديثةاكدت أن سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة اليمنية منذ 1995م أضرت بالفئات الوسطى من المجتمع والفئات الفقيرة بصورة عامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع تحقيق اليمن لطموحاتها التنموية في الربع الأول من القرن الحالي في ظروف النمو الراهنة وتراجع مساعدات المانحين الدوليين التي كانت تشكل دعماً أسياسياً لبرامج التنمية.
الدراسة قدمت في ندوة قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية في اليمن التي نظمها في بيروت الأسبوع الماضي المركز العربي للدراسات الإستراتيجية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عجز عن إحداث تراكم تنموي في البلاد يقود إلى التخفيف من الفقر رغم أن القائمين عليه عملوا على معاقبة المجتمع من خلال تخفيض المساعدات المستحقة له دون العمل على تقديم المعالجة الحقيقية لأسباب أزمة التنمية عبر الإسهام في مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر المستشري للإمكانيات والموارد في المجتمع.
وتوصلت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء (الدكتور عبده علي عثمان) بالتعاون مع الباحث أحمد الجبلي إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي هذه قادت إلى ضمور الفئات الوسطى في المجتمع عبر انحدار أقسام أساسية منها إلى هوة الفقر ما زاد من اتساع دائرة الفقر في المجتمع، مشيرةً إلى أن بعض الخطوات الإيجابية تحققت في تنفيذ البرنامج بصورة جديدة للاستثمار بما في ذلك إعادة الثقة بالعملة الوطنية وتشجيع الادخار المحلي وزيادة الودائع لدى الجهاز المصرفي إلا أن كل هذه الخطوات مع البطء الاقتصادي لم تمنع من زيادة ظاهرة الفقر والبطالة وسقوط أقسام من الفئات الوسطى في دائرة الفقر أو "مصيدة الفقر".
وتطرقت الدراسة إلى ما وصفته بالمؤشرات السلبية التي ظهرت جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها تزايد فقر الغذاء حيث ارتفع خط الفقر الأعلى إلى 42% على مستوى الجمهورية وتركز بصورة أساسية في المناطق الريفية، إلى جانب عدم التوازن في نمو القطاعات الاقتصادية وفقاً للاحتياجات، مشيرة إلى أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت عام 2000 إلى 10%, بينما لا يساهم إلا بنسبة 4% في هيكل العمالة ولا تزال مساهمته في التصدير محدودة (1%) مع الاعتماد على المواد الخام والسلع المستوردة والتي تمثل حوالي 70% مما أدى إلى رفع التكاليف في الصناعة.
وفيما قالت الدراسة أنه بسبب ضعف القطاع غير النفطي فإن النمو الاقتصادي اليمني يعتمد على استخراج النفط في المقام الأول ما سيجعل ذلك النمو يتأثر كثيراً بصورة قوية صعوداً وهبوطاً في مستوى أداؤه، أكدت أن أموال النفط أثرت على الطبقات والفئات الوسطى خاصة في المدن، مشيرة إلى أنها كونت طبقة جديدة لا تتعارض مصالحها معها بل تتكامل وهي ما وصفتها الدراسة "البرجوازية التجارية والمالية التي وجدت نتيجة العمليات المرتبطة بالإنتاج والخدمات والتصدير".
وأضافت "ارتبط نمو هذه الرأسمالية الوسطية بمصالح وجود المؤسسات العسكرية والقبلية وهيمنتها على الحياة السياسية, إضافة إلى انتشار مظاهر الفساد التي بدأت تزحف على قطاع النفط وغيره من القطاعات بأشكال مختلفة وخاصة بعد الحرب الأهلية عام 1994م".
وفيما يتعلق بالمؤشر السلبي الثالث أوضحت الدراسة أنه رغم تركيز الإستراتيجية التنموية للدولة على إعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً في عملية النمو الاقتصادي والتنمية, إلا أن المؤشرات خلال السنوات الماضية تؤكد تراجع دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل، في حين تقف أمامه معوقات أهمها تدني كفاءة وقدرات القائمين على المشروعات الإنتاجية والاستثمارية, وغياب مفهوم الإدارة الحديثة, ومشاكل التمويل وضعف الخدمات التسويقية, والمشكلات التي يواجهها في الاستثمار والتهريب, والفساد الإداري التي تهدر المال العام وعدم استقرار الاستثمار المحلي والأجنبي.
وترى الدراسة أن المؤشر السلبي الرابع يتمثل في تراجع النمو الاقتصادي وانتكاسته وتدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي بأكثر من نصف مستواه عام 1990م جراء التدهور في النمو الاقتصادي, منوهة إلى أن فئة 20% الأفقر من السكان لم تنل نصيباً من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا بمقدار 0.33% في المتوسط, بينما نال الـ20% الأغنى من السكان من هذا النمو نصيباً وقدره 2.73% والقية من معدل النمو وقدره 2.275% كانت نصيب الـ60% من مجموع السكان ما يدل على أن النمو الاقتصادي في اليمن متحيز للفئات الغنية.
وخلصت الدراسة إلى أن تعثر سياسة التنمية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على بقية الجوانب الاجتماعية الأخرى كالتشغيل والبطالة والمشكلات الصحية والتعليمية وغيرها من المشاكل المرتبطة بزيادة الفقر.
وترى الدراسة أن العقد الأخير لوحظ فيه تركز السلطة والثروة بيد قلة من الناس مع ازدياد ظاهرة الفقر والتفاوت الاجتماعي بين أفراد المجتمع ما أدى إلى حدوث تغير في التركيب الاجتماعي تكونت بناء عليه ثلاث حقبات أساسية، مشيراً إلى أن الطبقة الأولى (الخاصة) تشمل كبار ملاك الأراضي والأغنياء المنتمين للرأسمالية التجارية والصناعية وكبار المشايخ وكبار موظفي الدولة.
وبالنسبة للفئات المتوسطة فتضم –حسب الدراسة- شرائح من البيرواقراطية والفئتين الوسطى والفنيين وأساتذة الجامعات ومتوسطي التجار ومتوسطي الملاك وبعض أقسام من المثقفين والذين يتوزعون بين طبقات مختلفة، ملفتاً إلى أن هذه الفئات وبسبب الطابع اللامتجانس لشرائح الفئة الوسطى الذي عكس التفاوت في مستويات دخولها ومعيشتها ووزنها الاقتصادي والاجتماعي ووعيها الطبقي فقد أثرت سياسات الإصلاح الاقتصادي عليها بشكل متباين حيث أن الشريحة المتوسطة من الطبقة الوسطى ساء وضعها الاقتصادي والاجتماعي بشكل واضح باعتبار أن أغلب أفرادها يعيشون على المرتبات والدخول الثابتة التي يحصلون عليها من أعمالهم في الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية بأجهزة الدولة ومن أعمالهم المهنية الخاصة المحدودة الدخل. وتوضح الدراسة أن قرب فئات الطبقة الوسطى في اليمن من مؤسسات الدولة واعتمادها عليها في بداية نموها واستفادتها من فرص التعليم والتوظيف والخدمات التي تقدمها الدولة قد أدى بمجمله إلى ضعف هذه الطبقة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة مع تراجع الدولة عن الكثير من وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والذي ساهم في تدهور مستوى الدخول الحقيقية لفئات الطبقات الوسطى وانخفاض مستوى المعيشة وهبوط الشرائح الدنيا من هذه الطبقة إلى تخوم الطبقات الفقيرة وتعرض الكثير من هذه الفئات للبطالة والذي اضطرها لمزاولة أعمال هامشية داخل القطاع غير الرسمي وقاد دخول أقسام من هذه الطبقة إلى دوائر الطبقة الفقيرة.
الطبقة الثالثة حسب الباحث هي الطبقة العامة التي تشمل العمال والفلاحين والصيادين وصغار الموظفين والمعدمين والمهمشين وغيرهم من الفقراء الذين ازدادت ظروفهم سوءا مع تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً "وعلى الرغم من القاعدة الواسعة لهذه الطبقة ومشاركتها النسبية في السياسة إلا انها لاتزال طبقة بذاتها وليس لذاتها".
ويتابع "وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها الفئات الوسطى فقد ظلت تمارس دوراً هاماً في الحراك السياسي بين الطبقات وخاصة في التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى سبيل المثال منظمات حقوق الإنسان والمحامين والأطباء ونقابات المعلمين وأساتذة الجامعات والصحافيين ومنظمات المرأة وغيرها من المنظمات المهنية".

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات