حول وثيقة الأسرى

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1596 - 2006 / 6 / 29 - 08:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

ملاحظة : الموضوع عبارة عن كلمة قدمتها في ندوة في قاعة بلدية خان يونس عقدت يوم الخميس 22/6/2006 الساعة السادسة عصرا "
توطئة
أود بداية أن أشير إلى أن ما سأطرحه في هذا اللقاء هو رأي شخصي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر فئة معينة أو تنظيم ما ، ولهذا سأحاول أن أكون موضوعيا وحيادياً قدر الإمكان عند مناقشتي لهذا الموضوع بعيدا عن قناعاتي الشخصية التي لا ترى في أوسلو المخرج المناسب للشعب الفلسطيني من مأساته ، لأن اتفاقية أوسلو وما ترتب عنها من حكم ذاتي لا ولن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة ، وقد أشار شمعون بيرس إلى ذلك بقوله : " لقد أعطينا الفلسطينيين أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة ، ولكن قناعتي هذه لا تنفي أن أوسلو وما ترتب عنها أصبحت أمرا واقعا في حياة الشعب الفلسطيني علينا أن نتعامل معه بموضوعية حتى نتمكن من تجاوز الأزمات التي نتجت عن هذه الاتفاقية .
ولعلنا عانينا كثيرا من اتخاذنا لبعض المواقف غير المدروسة وغير الناضجة ، فقد رفضنا قرار التقسيم الذي أقرته الأمم المتحدة والذي أكد على ضرورة إقامة دولتين في فلسطين ، وعلى الرغم مما في هذا القرار من إجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني فقد كان وما زال أفضل مما قبلنا به الآن أو ما سنقبل به في المستقبل ، فنحن نرفض ما يعرضه العالم علينا لنعود فنقبله بعد فوات الأوان ليرفضه الطرف الآخر ويعرض علينا أقل مما رفضناه في السابق فنعود إلى دوامة الرفض والقبول لينخفض سقف طموحاتنا إلى أقل من الحد الأدنى ، وهكذا يتكرر السيناريو المزعج ، ولعل السبب في ذلك هو قناعة الطرف الأقوى بين التنظيمات الفلسطينية بأنه صاحب القول الفصل دون اعتبار لرأي الشعب وطليعته المثقفة ، ولأن زعيم كل تنظيم يحاول اختصار التنظيم والشعب وكافة مؤسساته في شخصه الكريم باعتباره القائد الفذ الذي لا يخطئ .
ولكنني ، وقبل الخوض في الوثيقة ، أود أن أشير إلى أن من حق الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس أن تمارس صلاحياتها دون وضع العربة أمام الحصان حتى ننطلق متكاتفين نحو بناء الوطن وتصحيح ما اعوج من أمره ، ولكن ليس من حق حركة حماس في الوقت ذاته أن تتجاهل رغبات الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته ، وهذا يشير بالضرورة إلى الحاجة الملحة إلى وجود برنامج عمل وطني مشترك ينال إجماع غالبية الشعب الفلسطيني حتى نصل بسفينتنا إلى بر الأمان ، ولا يمكن الوصول إلى مثل هذا البرنامج إلا من خلال الحوار الجاد والبنّاء ، وليس من خلال ممارسة حوار الطرشان الذي لا يمكن له أن يستمر دون سقف زمني لأننا لا نملك ترف الوقت ، ولأن الجانب الآخر يترجم أقواله إلى أفعال على أرض الواقع بينما نظل في جدل عقيم أشبه بالجدل البيزنطي حمانا الله من نهاية مشابهة لما انتهت إليه بيزنطة ، يجب علينا أن نتسلح بالنوايا الصادقة والإرادة الصلبة لإنجاح هذا الحوار .
الوثيقة
طرح الأسرى وثيقتهم لتكون أرضية مناسبة ينطلق منها حوار وطني جاد ومدعوم بالنوايا الصادقة من جميع الأطراف ، وقد أشارت الوثيقة إلى أنها تعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والشتات ، وتدعيم حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة " وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع بعيدا عن الخلافات الصغيرة " ، وأكدت على أننا مازلنا في مرحلة التحرر الوطني مما يؤكد ضمنا على رفض الاقتتال الداخلي وعلى أهمية إنجاح الحوار استتادا إلى إعلان القاهرة ، كما يأمل واضعو الوثيقة في أن يتم التعامل معها باعبتارها كلا متكاملا وصولا بها إلى وثيقة الوفاق الوطني " أي أن الوثيقة مجرد خطوة على طريق الوفاق الوطني وليست وثيقة وفاق وطني " .
طرحت الوثيقة ثمانية عشر بندا باعتبارها الخطوط الرئيسية للوصول إلى وثيقة الوفاق الوطني الشامل دون أن تطرح آليات لتنفيذ هذه البنود تاركة مسئولية تحديد هذه الآليات للمتحاورين ، وهذه البنود هي :
1 – حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الأسرى استنادا إلى الحق التاريخي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والشرعية الدولية .
2 - تفعيل وتطوير منظمة التحرير استنادا إلى اتفاق القاهرة باعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ، وكذلك تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2006 م .
3 – الحق في المقاومة بأشكالها المتعددة في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 م " هذا التحديد يجب حذفه لأن قوانين الطبيعة تقول إن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ، كما تعترف وثيقة الأسرى بتعدد أشكال النضال بعد أن حصرها البعض بالكفاح المسلح فقط الذي هو أرقى أشكال النضال ويأتي تتويجا لهذه النضالات المتعدد .
4 – توحيد الخطاب الفلسطيني على أساس برنامج إجماع وطني وعلى قرارات الشرعية العربية والدولية المنصفة ، وهنا أضع عدة خطوط تحت كلمة المنصفة لأن من حقنا أن نرفض " بعد الاتفاق " القرارات غير المنصفة وألا نلزم أنفسنا بأخذ هذه القرارات باعتبارها رزمة واحدة .
5 – تعزيز السلطة وحمايتها باعتبارها نواة الدولة المستقلة واحترام الدستور والقوانين واحترام مسئوليات الرئيس ورئيس الحكومة وتسوية الخلافات بينهما بالحوار " ليس حوار الطرشان بالطبع " وإصلاح مؤسسات السلطة وخصوصا القضاء وتكريس سيادة القانون .
6 – تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفذ برنامج الإصلاح وتحارب الفساد" متى وكيف ومن الذي سيحارب الفساد؟!
7 – المفاوضات من صلاحيات منظمة التحرير ورئيس السلطة على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري يتم التوصل إليه على المجلس الوطني أو إجراء استفتاء ، وقد تحفظت حركة الجهاد الإسلامي على بند المفاوضات مع العلم أن المفاوضات تتم بين عدوين من أجل حل صراع أو نزاع بينهما ، فقد كانت جبهة التحرير الفيتنامية تقاتل في فيتنام وتفاوض في باريس ، وقد استمرت المفوضات مدة خمسة أعوام دون أن يتوقف القتال إلى أن تحققت إرادة الشعب الفيتنامي ، ولم تترك القوى المشاركة في هذه الجبهة أي مجال للخلافات فيما بينها في مرحلة التحرر الوطني علما بأن عدد الأحزاب المشاركة في الجبهة يصل إلى أربعة وأربعين تنظيما .
8 – تحرير الأسرى والمعتقلين . " كان من الواجب أن يتم الإفراج عنهم بعد توقيع اتفاقية أوسلو مباشرة "
9 – رعاية اللاجئين وتطبيق قرار 194 .
10 – تشكيل جبهة المقاومة الفلسطينية وتشكيل مرجعية موحدة لها .
11 – التمسك بالخيار الديمقراطي وإجراء انتخابات دورية ونزيهة .
12 – رفض وإدانة الحصار والدعوة إلى تطبيق قرارات القمم العربية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتأكيد على التزام السلطة بالإجماع العربي والعمل العربي المشترك " بعد خراب مالطة وبعد أن أعفينا العرب من مسئولياتهم نحو فلسطين وشعبها عندما حصرنا مسئولية تحرير فلسطين بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 م ، وبذلك تخلينا عن عمقنا العربي والإسلامي . "
13 – الدعوة إلى الوحدة والتلاحم ومساندة المنظمة والسلطة " هذه الازدواجية تحتاج إلى توضيح لأن المفهوم ضمنا أن السلطة تتبع المنظمة وليس العكس " ورفض التدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية .
14 – إدانة استخدام السلاح والالتزام بالحوار ، والتعبير عن الرأي ومعارضة السلطة في إطار القانون ، والحق في الاحتجاج وتنظيم المسيرات والاعتصامات السلمية .
15 – البحث عن أفضل الطرق لمشاركة شعبنا في غزة ، في الوضع الجديد ، في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة . " يحتاج الأمر هنا إلى وقفة متأنية لأن البعض لا يرون هذه المشاركة إلا من خلال العمل المسلح الذي هو أرقى أشكال النضال ، ولكنه ليس الشكل الوحيد ، ولا يشكل بديلا عن أشكال النضال الأخرى بل يأتي تتويجا لهذه الأشكال ومكملا لها . "
16 – تطوير المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن العام وتنفيذ القانون ووضع حد للانفلات الأمني ومصادرة سلاح الفوضى .
17 – أن يصدر المجلس التشريعي القوانين التي تنظم عمل المؤسسة الأمنية من ممارسة النشاط السياسي والحزبي " وكذلك يجب منع أفراد المؤسسة الأمنية من العمل في مؤسسات المجتمع المدني بالضرورة . "
18– توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل.
وفي الختام أرى أننا بحاجة إلى النوايا الصادقة التي تضع مصلحة الشعب قبل المصلحة الذاتية وقبل مصلحة الحزب حتى ينجح الحوار في منع تفاقم الوضع مما سيؤدي بالضرورة إلى تدمير منجزات شعبنا التي حققها عبر سنوات نضاله السابقة ، والحكومة مطالبة بتطعيم مواقفها بمرونة سياسية تقرب بين وجهات النظر لتفويت الفرصة على المتربصين بنا لوأد قضيتنا لا سمح الله .

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات