أستاذ في القانون الدولي المدة الدستورية والقانونية لانتخاب الرئيس في اليمن .. انتهت !!

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 05:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال الدكتور محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي ، خريج جامعة السوربون الفرنسية لموقع التغيير المستقل الاخباري في اليمن إن المواعيد القانونية لانتخاب
رئيس الجمهورية في اليمن انتهت حسب الدستور . وقال السقاف إنه كان من المفترض البدء في إجراءات انتخاب رئيس جمهورية جديد في الخامس من هذا الشهر ( يونيو ) وليس ابتدءا من الرابع من يوليو المقبل كما حددته صحيفة " 26 سبتمبر " في عددها رقم ( 1253) وبتاريخ 27 ابريل 2006م وهي الصحيفة المقربة من الرئاسة اليمنية وكذا صحيفة الحزب الحاكم " الميثاق " في العدد ( 1278) وبتاريخ الخامس من يونيو الجاري .
وبنى الدكتور محمد علي السقاف احتساب المدة الدستورية بموجب نص المادة ( 114 ) من الدستور اليمني والتي تقضي بما يلي : " قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد .." .. نفصل أولا هذه الفقرة ثم نستعرض ثانيا الفقرة التالية:
أولا المواعيد الدستورية والقانونية :
أ : احتساب مدة الـ 90 يوما : وفق نص المادة ( 114 ) من الدستور المشار اليها سابقا والتي قضت بانه قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما ، وحيث وان مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي في الاول من اكتوبر 2006م ، يجب احتساب مدة الـ 90 يوما انطلاقا من ذلك التاريخ على النحو التالي :
احتساب المدة يبدأ من يوم الاثنين الثالث من يوليو حتى الحادي والثلاثين من يوليو = 29 يوما .
أغسطس 31 يوما + سبتمبر 30 يوما = 61 يوما.
الإجمالي = 90 يوما .
ب : بداية الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية :
بما اننا حددنا بداية احتساب الـ 90 يوما من يوم الاثنين الثالث من يوليو عام 2006م والتي يفترض قبل ذلك ان تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية والتي فصلت ـ الانتخابات ـ في قانون الانتخابات رقم ( 13 ) لسنة 2001م اجراءاتها في المواد 63 ، 64 ، 65 من استقبال هيئة رئاسة مجلس النواب لطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة ايام ، ومدة فحص طلبات الترشيح بثلاثة ايام ، ومدد حق التظلم امام هيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى بثلاثة ايام .. والتظلم امام الدائرة الدستورية ، فان مجمل عدد الايام لاستكمال الاجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية هي 28 يوما مما يفترض ان يكون تاريخ بداية استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية هو يوم 5 يونيو وليس يوم 4 يوليو كما حدد في الصحيفتين المذكورتين وكذا في انتخابات الرئاسة السابقة لعام 1999م.
يعود مصدر هذا الخطأ الى عدم ملاحظة الجهات الرسمية ان نص الدستور اكد بان تبدأ ( قبل ) وليس في غضون تسعين يوما الاجراءات لانتخابات رئيس جديد للجمهورية ، سابقة لمدة انتهاء ولايته الدستورية . وقد ارتكب الخطأ من جديد مثل العام 1999م من ناحية تحديد تاريخ يوم الاقتراع بين 25 ، 24 ، 23 سبتمبر المقبل وهذا بدوره يتنافى مع نص الدستور.
ثانيا : تاريخ الاقتراع 8 اغسطس وليس في سبتمبر 2006م :
المادة ( 108 ) ، الفقرة ( و )من الدستور حددت دورتين لانتخابات رئيس الجمهورية .
المادة ( 114 ) من الدستور قضت بان يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل .
المادة ( 70 ) من قانون الانتخابات : حددت فترة 40 يوما بين الدورة الانتخابية الأولى والثانية ، مما يعني ذلك ان الدورة الاولى : تكون في 8 اغسطس 2006م ، اذا فاز احد المرشحين بالاغلبية المطلقة ، اصبح رئيسا للجمهورية و ان لم يحصل عليها تنظم دورة ثانية بعد اربعين يوما .
اما الدورة الثانية : 21 سبتمبر 2006م . انتخاب رئيس جديد قبل اسبوع من نهاية انتهاء مدة الولاية للرئيس الحالي في اكتوبر 2006م .
ثالثا الخلاصة :
ضرورة تقديم اعضاء اللجنة العليا للانتخابات لاستقالاتهم الجماعية بسبب اخفاقهم في تحديد مواعيد اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية . هل ستقوم السلطات الرسمية باحترام نصوص الدستور والقوانين النافذة ، والا ستتجاوزها كما حدث في عام 1999م . من المأمول ان يتم احترام الدستور والقوانين النافذة والا تثبت صفة غياب دولة القانون في اليمن وبالتالي افتقارها لاحد عناصر الحكم الصالح الذي بات مطلبا محليا ودوليا .

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل