طريق العودة من اللا دولة الى الدولة

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 6634 - 2020 / 8 / 2 - 12:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الطريق واضح وضوح الشمس وبلا اطالة على القاريء الكريم
1- القوات المسلحة : اّ - استبعاد كل عناصر الدمج في كافة التنظيمات العسكرية الجيش - الشرطة - الامن الوطني - مكافحة الارهاب وكل ما له صلة بالقوات المسلحة , ويشمل هذا الاجراء كافة مزوري الشهادات الدراسية
ب - : تجريد كافة الفصائل المسلحة والميليشيات التي ولائها الى الدول الاجنبية من كافة الاسلحة وايقاف الدعم المادي والتجهيزات وسحب او الغاء الباجات الحكومية التي يحملونها وتصفية قيادتهم العسكرية والسياسية وتخيير القواعد اما التخلي عن هذا النهج والتوقيع على وثيقة بهذا الخصوص وفي حالة العودة الى ممارسة النشاط الاحالة الى القضاء لينالوا جزاؤهم بتهمة الخيانة العظمى
2- مزاد العملة الصعبة : الغاء هذه العملية والتحقيق مع الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي والجهات ذات العلاقة من المصارف والاشخاص والجهات التي تسربت لها العملة الصعبة والعمل على استعادتها وتقديم سراق الشعب الى محكمة الشعب العلنية
3- الانتخابات : اعتماد نظام انتخابي لصالح عموم الشعب بعيدا عن اللف والدوران واعتماد سانت ليغو 1 اساس لاحتساب الاصوات واعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة لعدم توفر الاحصاء الحقيقي المعتمد وعدم الدخول في اشكال نفوس القضاء الكثيرالنفوس او القليل النفوس وما الضير ان يكون النائب عن اي محافظة من اي قضاء ضمن اقضية المحافظة وانه سسيمثل محافظته في البرلمان
4- مجلس الخدمة الاتحادية : تفعيل العمل بمجلس الخدمة الاتحادي وجعل جميع التعيينات تمر من خلاله والاكثر كفائة من يستحق الوظيفة وليس كما يجري الان من يشغلون الوظائف شعيط ومعيط وجرار الخيط
5- الخدمة الالزامية : اعادة العمل بالخدمة الالزامية التي كانت قائمة قبل الغزو الامريكي وتكون مجزية من حيث الراتب ومدة الخدمة على ان لا تتجاوز العام الواحد كأن يكون خدمة الغير حائز على شهادة دراسية سنة وهكذا تتناقص حسب نوع الشهادة ويكون باب التطوع مفتوح لمن يرغب الاستمرار بالخدمة العسكرية على ان تقوم وزارة الدفاع بالتوسع في مشاريعها الانتاجية العسكرية والمدنية وفتح الدورات التخصصية في المجالات كافة وهذه العملية ستعيد اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد والتي استطاع فاقدي الضمير والوطنية على تاجيج اوارها من اجل منافعهم الشخصية واهداف احزابهم التخريبية
6- قانون التقاعد الموحد : شمول كافة الوظائف من رئاسة الجمهورية ونازلا الى الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان وكافة الذين حصلوا على رواتب تقاعدية دون اكمال الخدمة المقررة في القانون والتي يكون الحد الادنى فيها 15 عاما فبأي منطق يتقاضى رئيس جمهورية العراق بعد الغزو الامريكي المدعو غازي الياور 60 مليون وزوجته الوزيرة 40 مليون ويعيشون في نغنغة في لندن على حساب بؤس وحرمان الملايين من عراقي الداخل
7- الغاء كافة القرارات التي حددت فيها رواتب ومخصصات رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء واعضاء البرلمان ومن معيتهم وجعلها مساوية لما يتقاضاه نظرائهم في ايران وتركيا والاردن ومصر وغيرها من الدول ذات نفس المستوى
8 - استرداد الاموال المنهوبة : استقدام شركات تحقيق دولية لمتابعة الاموال المنهوبة والاتفاق معهم على منحهم نسبة من تلك الاموال المسترجعة ومنح المواطن المخبر عن سرقات وعنده مستمسكات اثباتية خمسة % من حجم تلك الاموال تشجيعا لهم على كشف جرائم سرقة المال العام
9- قانون الاحزاب : اعادة النظر في قانون الاحزاب والمنظمات فليس من المعقول هذا العدد الهائل في دولة بحجم العراق ووضع شروط تحد من هذا العدد الهائل اكثر هذه المنظمات والاحزاب التي وجودها ليس اكثر من يافطه مع عدد لا يتعدى اصابع اليد
10 - النفط : حسم موضوع قانون النفط والغاز والمعادن , واعادة النظر في جولات التراخيص النفطية المشبوهة لصاحبها حسين الشهرستاني وتفعيل وتعزيزعمل شركة النفط الوطنية والاستفادة من خبرة الكوادر العراقية المتخصصة في الانتاج النفطي وثم تكون كلف الانتاج من حصة العراق وليس للشركات الاجنبية
11- الكهرباء : تاسيس شركة تعاونية من القطاع الحكومي والاهلي وتطرح اسهمها للاكتاب للجمهور ويتم تفعيل الاتفاق مع شركة سيمنس الالمانية لانتاج 11 الف ميغاواط والتفاوض معها على ضغط وقت تنفيذ المشروع والتسديد من خلال الدفع بتزويد المانيا بالنفط الخام على ان يكون مجلس الادارة مختلط من القطاعين في نفس الوقت العمل على مد الكابل الارضي لتغذية الدور والمحلات وتعميم عملية الدفع المسبق كما يجري في مصر وغيرها حيث يشتري المستهلك كارت مثل كارت الموبايل ويغذى المقياس بموجبه ولا تعمل الكهرباء حين نفاذ المبلغ
12- السياحة : عند تنفيذ الامور الواردة اعلاه ستفتح افاق رحبة للسياحة خاصة السياحة الدينية والاثرية وتتطور بقية المرافق السياحية وستكون عاملا كبيرا في حصول العراق على العملة الصعبة وتشغيل قطاع واسع من المواطنين
13 - الاستثمار في قطاع الاسكان ودعوة الشركات العالمية لانشاء دور رخيصة الكلفة في القرى والارياف ومنحها الى النازحين لتشجيعهم العودة الى مواطنهم الاصلية وحسب شهادة الميلاد والانتهاء من العشوائيات كما تقوم الشركات بأنشاء مجمعات اسكانية ذات شقق مختلفة السعة وتوزيعها على منتسبي الدولة والقطاع الخاص باقساط مناسبة ويلزم المانحين بتسديد الاقساط وفي حالة الامتناع يتم الاخلاء ومنحها الى الاخرين والاتفاق مع تلك الشركات تسديد الكلف مقابل النفط
14- الكفاءات العراقية في خارج العراق : ملايين العراقيين ذو الكفاءات المختلفة الذي هاجروا الى البلدان الاجنبية بسبب الظروف القاهرة في العراق الاف الاطباء والمهندسين والاساتذة والادباء والفنانين والعلماء وغيرهم وهم ثروة هائلة ستغني العراق بالحاجة على سبيل المثال هناك في بريطانيا وحدها بحدود 5 الاف طبيب هؤلاء عندهم الاستعداد للعودة حينما تتوفر الظروف الامنة والبيئة التي تحقق لهم ما يسعون اليه في حياتهم مثل السكن والراتب المجزي والمكان المناسب والحياة الامنة
---------------------------------------------
نأمل ان تكون وجهة نظرنا واقتراحاتنا قد اقتربت من الهدف المرجو خدمة للشعب والوطن وطوي صفحة سوداء وحقبة زمنية من تاريخ العراق والنصر للشعوب المناضلة من اجل التقدم والحرية والسلام

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل