كلمة : ملاحظات أولية بصدد ما يسمى - مشروع المصالحة والحوار الوطني .

أحمد الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1595 - 2006 / 6 / 28 - 11:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في البداية لابد لنا من تجديد توصيف وتحديد معالم الوضع السياسي الذي يمر به وطننا ، بإعتباره بلد يقع تحت الاحتلال الأمريكي العسكري المباشر ، مع تعيين إدارة محلية تابعة له ، ولو عبر إنتخابات مشوهة ، و إستمرار العمليات العسكرية الواسعة للجيش الأمريكي ، الى جانب عمليات مقاومة واسعة أيضاً رغم نواقصها الكثيرة، تستخدم كافة الأشكال والأساليب في عملها ، في حين تتصاعد العمليات الإرهابية الهمجية التي تستهدف المدنيين في الشوارع والأسواق والبيوت وأماكن عملهم ، وهذه العمليات تقوم بها جهات متعددة ، بأساليب وأعراض متعددة أيضاً ، وتستمر الفوضى الأمنية ، وأعمال الخطف والدهم والقتل لإعتبارات طائفية تقوم بها فرق الموت التابعة للميشليشيات والأحزاب الطائفية المعروفة ، كما تعمل هذه الأحزاب الطائفية على التغلغل في نسيج( الدولة ؟؟ ) وخاصة الأجهزة الأمنية لفرض سلطتها وسياساتها ، والتي تطرح على شكل صيغ فيدرالية ( طائفية ) كشفرة ( تقسيمية ) واضحة ، بينما تعمل جهات طائفية أخرى لتحقيق مصالحها وحضورها الحزبي والشخصي الضيق ، تحت حجج وصيغ متهافتة !!
إذن نحن أزاء شكل مشوه للعمل السياسي ، أصطلح علية الاحتلال ب ( العملية السياسية ) والتي قامت على أسس طائفية وتقسيمية واضحة ومقصودة، حسب صيغة بريمر ، وحسب النتائج الراهنة ، لخدمة أهدافه وأجندته الخاصة ، والتي أصبحت معروفة ومكشوفة ، إلا للمتواطيء مع المحتل ، أو من يريد تبريرها بمختلف الصيغ القديمة أو الجديدة المتهالكة ، المقدمة إلينا بوسائل الدعاية والتشوية المختلفة ، التي هي جزء من الماكنة المعادية لشعبنا ومصالحه الوطنية .
لابد من التذكير بأن ما يسمى ب ( مشروع المصالحة والحوار الوطني) هي من إبتكارات الاحتلال ودوائره ، وقد خرجت من رأس خليل زاده ومستشاريه ، وهي لم تطرح بعيداً عنه أو ضده ، وان كل ما يطرح لايمكن أن يرى النور دون موافقته ، وهي بذلك تفتقد الى جانب كبير من المصداقية ، ومن التوجه الوطني الداخلي والقصد الوطني الواضح والخالص ، الذي يتعارض بالضرورة ودائماً مع الاحتلال وتوجهاته ، ويمكن الإستنتاج من هذا الرأي ، بإنها حركة جديدة منه يراد بها فرض السيطرة على الأوضاع وتسوية الأمور لصالحة ، وهذه الحركة تتضمن أيضاً إعتراف صريح بصعوبة الحالة العراقية ، وعدم تمكن المحتل من فرض مايريده بسهولة ، حتى اللحظة على الأقل .
ولما كان سبب الأزمة الوطنية الراهنة هو وجود الاحتلال وما نتج عنه من تفاصيل خطيرة ومدمرة ، فأن إي تحرك لايكشف ويعالج السبب الرئيسي سيكون علاجاً سطحياً وفاشلاً ، وسيشبه الحراثة في البحر ، لأن شعبنا العراقي في هذه اللحظة التاريخية لايقبل ، أن يمر الاحتلال ويبقى ويترسخ ، عبر هذه الألاعيب المكشوفة أو غيرها ، ولايقبل بالتسميات المواربة والتخفيفية من قبيل ( التواجد العسكري الواسع ) وغيرها من التعابير الخبيثة والموجهة نحو هدف معين .
لذلك فإن ورقة المبادرة ، لاتعترف بسبب الأزمة الراهنة وشكلها الرئيسي وهو الاحتلال ، ولا تتخذ موقفاً صريحاً من خروجه عبر جدوله زمنية محددة ، والأطراف التي أستصدرت الورقة غير قادرة للوصول الى هذا الموقف الوطني المشرف ، وهي بذلك لاتتحدث يشكل واضح عن حق المقاومة الوطنية ضد الاحتلال على الأقل من الناحية النظرية والقانونية والسياسية ، وبذلك ستكون هذه الورقة كمن يحاور نفسه ، ولا تعني الاطراف الأخرى التي لها رؤية وطنية مختلفة عن رؤية أصحاب الورقة ، اللذين يريدون بتذاكي فاشل ، أن ينجحوا في إدارة اللعبة السياسية ، التي يديرها ويقررها المحتل .
وعلينا بهذه المناسبة ، وبهذه الوقفة ، بإشارة ولو سريعة عن إشكالية الارهاب ، وهي مشكلة خطيرة وواسعة ومعقدة ، يحاول البعض إستغلالها ، كقول حق يراد به الباطل لخدمة إستمرار الاحتلال والتغطية عليه ، عبر تقديمه على الاحتلال ، ذلك الاحتلال الذي جاء بالارهاب بشكل مباشر وغير مباشر ، كما إنه قد فشل ( في مكافحة الارهاب ؟؟) لأسباب وأغراض عديدة ، منها إنه جزء منه !!
والارهاب في حالتنا العراقية ، متعدد المصادر ومتعدد الأساليب والأغراض ، تقودة جهات كثيرة ضد الانسان العراقي ، ولا يمكن القضاء عليه ، من دون التخلص من الاحتلال نفسه ، بإعتباره المشكلة الرئيسية ، التي خلقت كل المشاكل الأخرى ، بقصد دائماً وبدون قصد أحياناً ، ويحاول كتبة الورقة إستغلال بشاعة الارهاب وإلتباساته للخلط والتشويش ، وهي محاولة أخرى فاشلة ، لن تؤدي الى حل الأزمة القائمة في بلادنا ، ولن تؤدي الى القضاء على الإرهاب الحقيقي وإيقافه .
سيجرب الاحتلال هذه المحاولة الجديدة ، ويراقب النتائج ، وهو يعد خططاً جديدة أخرى ، بالتزامن مع التطورات الأمريكية الداخلية ، وسوف يطرح خططه حسب تطور الأحداث والوقائع الميدانية في العراق ، التي هي إنعكاس للصراع المرير بين المحتل والشعب العراقي ، ربما يجري في الأخير تجاوز الادارة المحلية والتخلي عن خدماتها وعن جميع أحزابها وطروحاتها ودورها الراهن ، بعد أن يثبت عجزها الكامل قريباً .
إن من يريد أن يطرح مشروعاً وطنياً واضحاً ، كخطوة أولى على طريق طرد الاحتلال ، وإستعادة السيادة الوطنية والاستقلال ، وحل جميع المشاكل الوطنيةالمعقدة ، القديمة والجديدة ، عليه أن يطرح برنامجاً للعمل الوطني ، ليفرض شروطه على المحتل ، وهذا هو الطريق الوحيد للعمل السياسي الوطني ، بعد إن تبين عقم وفشل جميع مشاريع الاحتلال وأعوانه العسكرية والطائفية لفرض السيطرة على بلادنا وإدارته .

#أحمد_الناصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل