إنَّما الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ .. توجه الكاظمي للسعودية .

محمد ليلو كريم

الحوار المتمدن-العدد: 6626 - 2020 / 7 / 24 - 02:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من مصلحة للعراق في توجه حكومة الكاظمي لتوطيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية ؟ .
يرى قسم من شيعة العراق أن التواصل مع المملكة العربية السعودية أمرٌ دُبِّر بليل سيضر بالمكون الشيعي ويفتح ابواب جهنم ، ولهذا ؛ سأضطر لتقليص السؤال : هل من مصلحة لشيعة العراق في علاقات طبيعية بين دولة العراق والمملكة العربية السعودية ؟ .
وكذلك ؛ ينبغي أن نوضح أكثر رؤوية هذا القسم من الشيعة ، إذ يرى هذا القسم أن التواصل مع المملكة العربية السعودية أمرٌ دُبِّرَ بليل سيُصيب شيعة العراق بمقتلٍ ، ولكن ؛ أي قِسمٍ أقصده من الشيعة العراقيين ؟ .
هم الناظرون للسعودية الوهابية ، السعودية الدولة التي أعتنقت مذهب محمد بن عبد الوهاب . هم المنشغلون بالنظرة الأولى ، ولا يغضون أبصارهم علَّ نظرة ثانية تُريهم السعودية على غير ما يرونها ، ولو أجتمع سدنة السياسة والدين والثقافة ليفتنوهم بنظرة مغايرة لقالوا أن قرن الشيطان تلبّسَ بمن يريد بهم تغييرًا ، ولكن ؛ هناك مراكز قوة شيعية يمكن أن تلعب دور التغيير لا يسعنا هنا الحديث عنها خوفًا من ردة فعل قاسية ، أو تلفيق فاحش ينالنا .
لنتحدث بلغة رسمية :
الخنادق المتراشقة ، أو التي تتراشق كلما صدر صوت ، سواء أكان صوت رصاصة أو عطسة أو أي مما تتصورون ؛ ليست المعنية بمحاسبة أو التدقيق في عمل الكادر الحكومي ، فللشيعة مركزي قرار : الحوزة وصندوق الإقتراع . أي المرجعية والحكومة المُنتخبة ، فالموالي للمرجعية يرجع لها في أمور دينه ودُنياه ، والمواطن الذي يرى حقوقه بيد الدولة يرجع للحكومة في أمور حقوقه وما له وما عليه .
أن تثقيف موقف الرأي العام ، وأعني تثقيف قوام الموقف الرأي العام حالة ضرورية لرفع مستوى تواصل الدولة مع الخارج ، فالضوضواء الجماهيرية وضغوطها قد تٌحبط التواصل وتُشتت سياسة المتصدي الرسمي للتواصل ، وليس من الجيد أن يُترك عامة الناس لآرائهم وأمزجتهم يشاغبون ويُحسَب لهم حساب صاحب القرار الرسمي أو الفاحص الخبير السياسي أو الفقهي ، فقرارات الدولة وسياساتها ومن يناقشها من مختصين ومُطّلعين تُمثِل خيارات العوام والجمهور الإنتخابية والدينية ، يُضاف لها من يحبذهم الرأي العام من محللين مختصين وخبراء يتحدثون للناس عبر وسائل التلفاز والتواصل ، أما خوض عامة الناس بشؤون السياسة والدولة والعلاقات الخارجية فهذا خراب وتخريب .
من الجانب السياسي هناك تمثيل للمواطنين ، ومن الجانب الديني هناك تمثيل فقهي ، وأي رأي أو قرار يصدر بخصوص سياسة الدولة وتحركات الحكومة الرسمية ينبغي أن يكون رأي مُتخصص ومخصوص ، فالقرارات الرسمية للدولة من اختصاصتها ومخصوص بها ، وللجهة الدينية أن تُصدر رأيًا في حيز التخصص الذي تعمل فيه ، أما عامة المواطنين فحقوقهم يكفلها المُمثِل لهم في القرار السياسي والرأي الفقهي وإلا ستكون الحال كدولة كُل من فيها يحكم ويُفتي ، وهذا عبث وفوضى .
إذن ؛ أن كان القرار والتحرك والرأي بيد السياسة والفقه فإلى أي خيار يلجأ المواطن في حال نكثَ المُمثلون وأضروه ؟

#محمد_ليلو_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل