عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6623 - 2020 / 7 / 19 - 09:49
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
منذ التغيير في 2003 والى اليوم , لم تستطع الحكومات المتعاقبة في العراق تحقيق ما تطلع اليه العراقيون من اقامة بديل مدني ديمقراطي حقيقي للنظام الديكتاتوري المقبور بدلا من النظام الشمولي الاستبدادي القمعي , كما استمرت الازمة العامة التي تعاني منها البلاد وتعمقت وتعددت تجلياتها .
أسباب الازمة البنيوية :
لقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي عدة عوامل وراء الأزمة البنيوية التي تطحن البلاد تتمثل بـ :-
1. طريقة التغيير للنظام المقبور الذي تم عن طريق الحرب والاحتلال والتدخل الخارجي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة .
2. تركة النظام المباد الثقيلة, وطبيعة نظام الحكم بعد التغيير ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية –الاثنية في الادارة وفي بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .
3. تغليب الهويات الفرعية على المواطنة العراقية الجامعة .
4. تسييس الدين وتوظيفه .
5. الارهاب ودوره في التخريب .
6. تعمق الطابع الريعي والاستهلاكي للاقتصاد العراقي .
7. اعتماد السوق المفتوحة , وغياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة
8. تفشي الفساد في الدولة والمجتمع والفشل في توفير الخدمات .
9. الممارسة الخاطئة في تفسير وتطبيق مواد الدستور الذي يتضمن بعض الصيغ حمالة الاوجه .
10. استمرار الحالة الانتقالية واحتدام الصراع بين خيارات المستقبل وشكل الدولة وماهيتها وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي - الاجتماعي.
11. استمرار الصراعات بين الكتل السياسية المتنفذة وفي داخلها وحالة الاستعصاء السياسي الناجمة عنها .
12. تشنج العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من جهة وكذلك مع الحكومات المحلية الاخرى في المحافظات من جهة ثانية .
13. سوء ادارة الدولة وعجزها عن تلبية حاجات الناس .
14. تفاقم الأزمة المالية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الريعي وانخفاض اسعار النفط عالميا وعدم تنويع مصادر الدخل القومي .
15. التدهور في المستوى المعيشي لفئات وشرائح اجتماعية واسعة خاصة من العمال والفلاحين وعموم الكادحين وذوي الدخل المحدود وحتى من الفئات الوسطى .
16. ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر .
17. تنامي شرائح طفيلية وبيروقراطية وكمبرادورية معرقلة لأي عملية اصلاح جدي كونها تهدد مصالحها وامتيازاتها .
نتائج الأوضاع المأزومة :
وأشار التقرير السياسي للحزب الشيوعي العراقي المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب الى نتائج هذه الأوضاع المأزومة وهذه الأزمة البنيوية التي تعاني منها بلادنا منها :-
1. قد ولدت السخط والتذمر في اوساط المجتمع العراقي .
2. نتج عنها حركة احتجاجية سلمية يكفلها الدستور والتي تعبر عن رفض الجماهير وفئات اجتماعية متنوعة لاستمرار مسلسل الازمات وتحملها تبعاته والتي تطالب بالإصلاح والتغيير والذي اصبح مطلبا جماهيريا .
3. كما نتج عنها أزمة شاملة ذات أبعاد بنيوية وسياسية وتجلت كأزمة نظام حكم وحكومة وأزمة علاقات وعدم ثقة متبادلة بين القوى والكتل المتنفذة مع اشتداد وتعمق الأزمة الشاملة للحكم .
وفي ظل هذه الأزمة المستعصية لم تستطع القوى المتنفذة المتشبثة بالسلطة والقائمة على المحاصصة الطائفية والاثنية أن تقدم حلولا ناجحة لإخراج البلد من أزماته بسبب طبيعتها وبقائها أسيرة نمط تفكيرها اللاديمقراطي وآليات عملها وادارتها السيئة للسلطة وعدم استعدادها للحوار البناء والجاد ولتقديم التنازلات المتقابلة وعدم تحليها بالمرونة المطلوبة في العمل السياسي وتمسكها بنظام المحاصصة والطائفية السياسية . لذلك تلجا الى سياسة المناورة والتسويف وعقد الصفقات كما شخص ذلك التقرير السياسي .
لقد فرطت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم بالطاقات والكفاءات الوطنية وسعت الى تجميع الانصار والمريدين والمطبلين وانتهاج سياسة التفرد والاعتماد على المقربين وانتشار مظاهر التحزب الضيق والمحاصصة على نطاق واسع على حساب الكفاءة والمهنية والنزاهة في اسناد الوظيفة العامة وشيوع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبناء الدولة. كما توقف المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي عند مسألة استمرار العمل بمعظم قوانين النظام المقبور وبما يسمى ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل , وعدم قيام مجلس النواب بمهامه التشريعية والرقابية على نحو مقنع, ولم يتمكن من الغاء هذه القوانين وتشريع قوانين جديدة تتناسب مع التغييرات الحاصلة في العراق وتشريع القوانين التي تمس الحاجة اليها مثل قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتعديل قانون التقاعد الموحد وقانون الضمان الاجتماعي الشامل وقانون الخدمة العسكرية الالزامية وتعديل قانون انتخاب مجلس النواب وقانون الحصول على المعلومة وقانون مجلس الاتحاد , واعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب وقانون هيئة المسائلة والعدالة وغيرها ..
كما شملت الأزمة ايضا مجلس النواب ولجانه المتأثرة بالمحاصصة والتي اثرت على ادائها , وامتدت الازمة ايضا الى مسألة الفصل بين السلطات وتداخل صلاحياتها الى جانب التدخلات في عمل الهيئات المستقلة وتشكيلها وفق المحاصصة , كما لم تخلو العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من ازمات متكررة , اضافة الى العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات .
ان السلطة القائمة لم تتمكن من معالجة مشاكل البلد المتعددة ولا من منع تفاقمها واستفحالها حتى استحالت مؤسسات الدولة هياكل واطرا هشة جراء عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والاقصاء المتعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والنزيهة عن مواقع المسؤولية , وكذلك غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة وتجاهل مبدأ المواطنة وعدم التعامل مع العراقيين على قدم المساواة من دون تمييز بغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم واديانهم ومواقعهم الاجتماعية , والعمل على تكريس مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة .
معالجات وحلول :
وفي ظل هذه الأزمات التي تعصف بالبلاد بشدة , شخص التقرير السياسي للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي المعالجات والحلول التي يمكن أن تخرج بلادنا من وضعها المتأزم , حيث تؤكد الوثيقة على :-
1. ضرورة اصلاح العملية السياسية لمعالجة أزمتها البنيوية وهي تمثل مطلبا ملحاً .
2. التخلي عن نظام المحاصصة والطائفية السياسية المقيت لحساب دولة المواطنة, الدولة المدنية الديمقراطية .
3. اعتماد الكفاءة والمهنية والنزاهة في اسناد الوظيفة العامة.
4. الغاء قوانين وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل, وقيام مجلس النواب بتشريع القوانين التي تمس الحاجة اليها والتي تتناسب مع التغييرات السياسية والاقتصادية للبلاد .
5. الحفاظ على الفصل بين السلطات وفك تداخل الصلاحيات .
6. حل الخلافات المتأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وكذلك مع الحكومات المحلية في المحافظات وفقا للدستور .
7. عدم تضييق الحريات العامة والخاصة وتقزيم الديمقراطية , والسماح للتنظيمات المهنية والنقابية بممارسة نشاطها بحرية كاملة دون تدخل الدولة في شؤونها .
8. عدم التضييق على وسائل الاعلام والانشطة الثقافية وحرية التعبير والحصول على المعلومة .
9. تطبيق شعار حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بظهور تشكيلات عسكرية غير نظامية ( ميليشيات ) .
10. التوجه الى تنمية قاعدة اقتصادية انتاجية , واعتماد التخطيط والتخلص من الطابع الريعي للاقتصاد العراقي .
11. محاربة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة المدنية والعسكرية .
12. معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وتقليص عدد المهمشين .
13. المعالجة الجذرية لأزمات الكهرباء والماء والنقل والسكن والتعليم والصحة , والقضاء النهائي على الفقر بكافة اشكاله .
14. اعتماد مبدأ المواطنة والتعامل مع العراقيين على قدم المساواة دون تمييز وبغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم واديانهم ومواقعهم الاجتماعية , ونبذ المحاصصة الطائفية الاثنية التي هي ا’س أزمة النظام السياسي وفشله البين في مختلف المجالات .
15. تشكيل حكومة كفاءات واختيار العناصر النزيهة والمؤهلة وان يشمل ذلك ايضا الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بعيدا عن المحاصصة والحزبية الضيقة .
16. ضرورة تشكيل مجلس الخدمة ليمارس دوره في اختيار شاغلي الوظيفة العامة وفق معايير النزاهة والتحصيل العلمي والخبرة والكفاءة , والتعامل مع العراقيين بدون تمييز وعلى أساس المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة.
17. اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة وابعاد الجيش والمؤسسات الامنية المختلفة عن المحاصصة.
18. تصفية مخلفات النظام الدكتاتوري المقبور وارساء وتثبيت اركان النظام الديمقراطي الاتحادي قانونيا ومؤسسيا وفكرا ونهجا واستكمال السيادة الوطنية واعادة الاعمار .
19. وقف توسع داعش وقهره واقتلاع جذور الارهاب من وطننا مهمة تحتل الصدارة .
20. اعادة بناء الجيش والشرطة والقوات الامنية في ضوء عقيدة وطنية تستند الى اسس المهنية والكفاءة والنزاهة للدفاع عن الوطن والاخلاص للديمقراطية ولمصالح الشعب والوطن, ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسساتها .
21. مواصلة الدعم والعون لملايين النازحين والمهجرين والتخفيف من معاناتهم وايلاء اهتمام خاص لأوضاع ضحايا الارهاب.
22. معالجة ظاهرة هجرة المواطنين الى خارج البلاد بسبب سوء الاوضاع وترديها .
23. الاهتمام بموضوع المصالحة الوطنية وبناء الوحدة الوطنية حيث ان ذلك يوفر المستلزمات لدحر داعش وكل اشكال الارهاب .
24. المعالجة الجادة والمسؤولة لقضية التشكيلات المسلحة والميليشيات غير النظامية وفقا لما نص عليه الدستور .
25. اصلاح القضاء وتفعيل دوره واحترام استقلاليته .
26. تحسين العلاقة مع حكومة الاقليم ومع الحكومات المحلية في المحافظات وحل المشاكل القائمة وفقا للدستور ,
27. توسيع الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي وادامته لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي ورفض نظام المحاصصة الطائفية والفساد ونهج اقتسام الغنائم .
28. العمل على جمع وتوحيد الصف والمزيد من المبادرات والحراك في اتجاه تغيير موازين القوى لمصلحة المشروع الوطني الديمقراطي واستنهاض العامل الشعبي والجماهيري ليتحول الى عامل مؤثر قادر على فرض الاصلاح والتغيير .
29. التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى والعمل الجاد لإصلاح الوضع الاقتصادي والنهوض به لصالح الجماهير وبالأخص الكادحين .
30. وضع حد لتهريب الاموال الذي تمارسه شركات التمويل المالي والصيرفة المشاركين في مزاد البنك المركزي .
فلنعمل على تطبيق شعار المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي : (( التغيير .. دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية )).
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
