التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار ( 435 لسنة 2018 ) الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 3 - 10:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار . وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على السيارات لدول الجوار . وساعد القرار على تشغيل العديد من اصحاب المهن مثل السمكري وصباغ السيارات والحداد وكهربائي السيارات وغيرهم من اصحاب الورش , اضافة الى تشغيل محلات بيع قطع غيار السيارات , وساعد على انتعاش سوق السيارات . واستقطبت هذه العملية الكثير من شباب العراق للعمل لافي هذه المجالات مما ساعد على امتصاص البطالة التي يعاني منها شبابنا والتي كانت من احد اسباب الانتفاضة الجماهيرية الشعبية .وقد نص قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( س. ل 145 لسنة 2016 ) على : (( السماح بإدخال جميع انواع السيارات المستوردة المتضررة المطابقة لشرط الموديل ( سنة الصنع ) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 215 ) لسنة 2009 )).
ان نسبة كبيرة من التجار العراقيين والمستهلكين يعتمدون على استيراد السيارات المتضررة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث تكون اسعار هذه السيارات اقل من اسعار السيارات الجديدة حيث لا يتجاوز سعر السيارة المستعملة من منشأ امريكي ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية او الصينية , كما يرى المستوردون ان السيارات المتضررة بعد اجراء الصيانة عليها هي افضل من السيارات الايرانية المستوردة واكثر متانة منها .
الا انه وبتاريخ 26 /4 /2018 صدر القرار ( 435 ) الذي نص على : (( ايقاف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 145 ) في 29 /2 /2016 )) ولم يوضح اسباب صدور هذا القرار وموجباته . حيث تم منع ادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق واجراء اعمال الصيانة عليها في دول الجوار وليس في العراق . وقد الحق هذا القرار الضرر بشرائح كبيرة :-
1) التجار والمستوردين للسيارات المتضررة حيث زادت تكاليف النقل عليهم كما ان الكثير من السيارات المستوردة بدأت تتكدس في دول الجوار وتحسب عليه اجور ارضيات ,لأن اغلب التجار لا يستطيعون السفر وهذا الأمر يكلف التجار العراقيين كثيرا من المبالغ وبالعملة الصعبة تدفع كأرضيات لهذه السيارات وكلما زاد التأخير كلما زادت الرسوم التي يدفعها التجار , اضافة الى عدم تمكنهم من اجراء الصيانة في دول الجوار لأنها تكلف كثيرا وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد العراقي لكونه يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة ( الدولار ) وخروجها الى الدول المجاورة .
2) تضرر اصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات واوقف عملهم وقطع رزقهم مع عوائلهم حيث حرم القرار ( 435 ) آلاف العمال الشباب من فرص العمل المختصة بصيانة السيارات من السمكريين والحدادين والصباغين والكهربائيين وغيرهم من اصحاب الورش .
3) تضرر اصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات التي اصابها الكساد حيث تجري عملية الصيانة خارج العراق ما ادى الى انتفاع دول الجوار من هذا القرار والحاق الضرر بالعراقيين الذين التحقوا بجيش العاطلين ولينظموا الى ساحات الاحتجاج والاعتصام .
4) الحاق الضرر بأصحاب معارض السيارات والعاملين فيها .
5) بهذا القرار كم من فرص العمل قد اغلقت وكم عائلة عراقية قد تضررت وقطعت ارزاقها ؟
6) وبهذا القرار بدلا من ايجاد حلول لمشكلة البطالة اضيفت قوافل جديدة من الشباب العاطلين ومعظمهم من عوائل فقيرة لا تجد قوت يومها وزاد هذا القرار من معاناتها المعيشية.
7) كما ساعد قرار المنع هذا على هجرة رؤوس اموال القطاع الخاص خارج العراق لأغراض الاستثمار بعد منعهم من الاستثمار في استيراد السيارات المتضررة واجراء الصيانة عليها داخل العراق وبيعها في السوق العراقية . واليوم العراق بحاجة الى استثمارات القطاع الخاص كونها تساعد على تنشيط الحياة الاقتصادية في البلاد وامتصاص البطالة المستفحلة.
صدر القرار ( 435 ) لسنة 2018 في عهد حكومة عبد المهدي التي اجبرتها الانتفاضة الشعبية على الاستقالة لفشلها كما لم يحدد القرار الأسباب الموجبة لإصداره, في الوقت الذي اشار فيه برنامجها للسنوات ( 2018 – 2022 ) (الذي لم ينفذ ), المؤلف من خمسة محاور على تشجيع القطاع الخاص العراقي ودعمه , وورد في الفقرة ( 3 ) من المحور الرابع من البرنامج ( تقوية الاقتصاد ): محاربة البطالة والغلاء وانتشال الشعب من الفقر !! وتأكيد البرنامج على تحسين شروط عيش المواطنين ... فهل حرمان الشباب من فرص العمل والتجار المستوردين من القطاع الخاص هو تحسين لشروط عيش المواطنين ومحاربة للبطالة والفقر ودعم للقطاع الخاص العراقي , ام انه تعميق للأزمات ؟؟!!!
وبما ان الحكومة التي اصدرت القرار المضر ( 435 ) الذي الحق الضرر بآلاف التجار واصحاب المحال والعمال وعوائلهم , قد اجبرت على الاستقالة بفعل الضغط الشعبي المتضرر من سياستها
, فإن التجار والعمال واصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات واصحاب معارض السيارات والحرفيين اصحاب المهن والورش الصناعية وكل المتضررين من هذا القرار , يناشدون معالي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدراسة هذا الموضوع والعمل على الغاءه والسماح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة واجراء الصيانة عليها داخل العراق بدلا من دول الجوار لتقليل نسبة البطالة ودعم اصحاب المهن الحرة ودعم القطاع الخاص العراقي ويرجون اعادة العمل بالقرار المرقم (145 ) لسنة 2016 المنصف لهم والذي سيحقق الفوائد المادية لآلاف العوائل العراقية في عموم العراق .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل