هل توجد شفافية في عمل صندوق التقاعد العراقي ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 4 - 10:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعرف صندوق التقاعد بأنه عبارة عن مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم الزامية والتي هي عبارة عن استقطاعات شهرية من رواتب الموظفين وبنسبة محددة بحسب القانون بهدف توزيعها لاحقا على الموظفين المتقاعدين . وبالنظر للكم الهائل من الأموال التي تحويها صناديق التقاعد تعمد اغلبها الى انواع عديدة من الاستثمارات في مجالات شتى وتستثمر في العديد من الشركات المدرجة في البورصة , وقد يكون الاستثمار داخل البلاد او خارجها .
وبالنسبة لصندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 العراقي , ورد في المادة ( 7) منه :-
((تستثمر اموال الصندوق بالطرق الآتية :
1) ايداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي توافق عليها الهيئة.
2) التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة واسهم وسندات القروض التي تساهم الحكومة فيها .
3) اقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت او شبه رسمية بضمان وزارة المالية او ضمان احد المصارف العاملة في العراق على ان لا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة .( لكن لم تبين الفقرة نسبة الفائدة على مثل هذه القروض وما الذي يستفيده صندوق التقاعد من مثل هذه القروض القائمة على تبديل المال بمال آخر . وهل هذا استثمار يضيف ارباحا على اموال صندوق التقاعد ؟ ).
4) تملك العقارات وتأجيرها ورهنها وارتهانها وتشييد البنايات التي تصلح لأغراض الصندوق او لأغراض الدوائر الحكومية وكذلك للأغراض التجارية .
كما ورد في المادة ( 7 ) / رابعا / ج من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 : (( يتولى الصندوق المهام الآتية : ج / استثمار اموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها )). ونصت المادة ( 8 ) / ثالثا / د : (( يتولى مجلس ادارة الصندوق : المحافظة على اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفقا للقانون )), غير ان الشعب والموظفين اصحاب اموال الصندوق لا يعرفون شيئا عن اموالهم واين يتم استثمارها وفي أي جيب من جيوب الفاسدين موجودة حيث يفترض ان تكون هناك شفافية في اصدار المعلومات عن اموال الصندوق وجهات الاستثمار والجهات المقترضة ليعرف الموظفون والشعب اين ذهبت اموالهم وفي أي جيب , وهي امانة وذمة مالية في صندوق التقاعد ؟!!!
ان صندوق التقاعد له شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة توفر الرواتب التقاعدية التي هي عبارة تراكم الاستقطاعات التقاعدية الشهرية للموظف طيلة حياته الوظيفية ولا يمكن المساس بها حيث انها امانة لدى الصندوق واشبه بالتوفير على المدى البعيد ولا يمكن لأي جهة سحب الأموال من هذه الصناديق لأنها مخصصة للمتقاعدين بعيدا عن أي جهة اخرى . ويفترض ابعاد اموال صندوق تقاعد موظفي الدولة عن الاقتراض الداخلي التي هي امانة تعود لملايين الموظفين .ويفترض ان يخضع الصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية , الا ان رئيس الوزراء السابق المجبر على الاستقالة قد اقترض من رواتب المتقاعدين لسد نفقات وامتيازات القوى المتنفذة , علما ان رواتب المتقاعدين ليس لها علاقة بأسعار النفط المتذبذبة لأنها مرتبطة بصندوق التقاعد الذي يحتوي على سبعة مليارات دولار كما تشير التقارير والتكهنات لأن هيئة التقاعد والجهات المعنية لا تصدر نشرة بالموقف المالي للصندوق والى اين ذهبت امواله . وفي موازنة 2019 منع مجلس النواب الحكومة من الاقتراض الخارجي وخولها الاقتراض من صندوق التقاعد . الا ان رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارا مريبا بإيقاف رواتب المتقاعدين بحجة نقص الأموال في الموازنة وهم الفئة الأضعف ماليا , بدلا من ان يتجه لايقاف الامتيازات المالية الكبيرة لكبار المسؤولين والمتنفذين واصحاب الدخول العالية والمخصصات للرئاسات الثلاث ومتابعة الوظائف الوهمية ورواتب رفحاء والفساد المتفشي فيها والعمل على مكافحة الفساد عموما وضبط المنافذ الحدودية وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية وهو المتخصص بالاقتصاد ولكنه فضل التوجه الى الضعفاء من المتقاعدين ليقطع رواتبهم ويسبب الاحراج لرئيس الوزراء المكلف قبل تسلمه المنصب .
لو قارنا بين صندوق التقاعد النرويجي وصندوق التقاعد العراقي , نجد ان الصندوق النرويجي يعتبر من اقوى الصناديق الاستثمارية حيث بلغت مجمل موجوداته ( 1100 مليار دولار ) وقد اعتمد الصندوق منذ ستينات القرن الماضي على استثمار امواله في دول خارجية عديدة وشركات كبيرة مثل شركة آبل وشركة نستلة وغيرها من الشركات الرصينة . كما يمتلك الصندوق عقارات مهمة ذات ايجارات مرتفعة في نيويورك ولندن وباريس , وقد حققت العائدات السنوية للصندوق نسبة ارباح صافية بلغت 4% أي بحدود 40 مليار دولار سنويا فقط من الاستثمارات الخارجية لهذا الصندوق , و40 مليار دولار سنويا توفر معاشات اجتماعية شهرية لكل مواطن نرويجي قيمتها 600 دولار . ويعتبر هذا الصندوق بحكم القانون ملكا للشعب النرويجي . ويعتبر الصندوق اقوى صندوق سيادي عالميا متجاوزا صناديق استثمار قطر وابو ظبي .اما بالنسبة لصندوق التقاعد العراقي , فماهي استثماراته؟ وما هي ارباحه السنوية ؟ فلا يمكن معرفة ذلك لعدم توفر البيانات الحقيقية والشفافية في عمل الصندوق ويفترض بالصندوق اصدار تقارير عن نشاطاته وامواله واستثماراته لا ان يبقيها سرا خوفا من كشف المستور . ويبدو من خلال التسريبات ومن خلال تهديدات مصرف الرافدين ان صندوق التقاعد على وشك الافلاس فلا توجد اموا حقيقية داخل الصندوق بالرغم من ان الصندوق يعتبر من اقدم الصناديق الا ان ضعف الاستثمارات وعدم القدرة على تحقيق عائدات اخرى تعظم من ايرادات الصندوق وتجاوز الحكومات عليه اوصلت الصندوق التقاعدي الى حافة الافلاس . ويلاحظ انه عند تأسيس صندوق التقاعد النرويجي كانت موجودات صندوق التقاعد العراقي ثمانية اضعاف موجودات صندوق التقاعد النرويجي .
وبحسب ما كشفته عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن قيام هيئة التقاعد العامة بصرف رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وجماعة رفحاء من صندوق التقاعد رغم عدم تسديد تلك الفئات للتوقيفات التقاعدية . كما ان الحكومات المتعاقبة قد اقترضت من صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية ولم تعيد تلك المبالغ للصندوق ما اثر على مبالغ استثمار الصندوق . فمن المسؤول عن هذا التصرف في سرقة وضياع اموال الصندوق الذي هو امانة لدى هيئة التقاعد العامة .؟!!
المطلوب من الحكومة الجديدة الكشف وبشفافية عن اموال صندوق التقاعد واسترجاع كل الأموال المقترضة ومحاسبة كل المقصرين القائمين على ادارة الصندوق والمتعاونين معهم ...!
ومن الضروري تنمية صندوق التقاعد بالشكل الذي يضمن ديمومة تمويله وتوافر المبالغ فيه . وبحسب هيئة التقاعد فإن صندوق التقاعد سيبدأ مرحلة العجز في العام 2032. علما ان الصندوق لا يملك ادارة مالية رشيدة ولا بد من استثمار اموال الصندوق في مجالات انتاجية من اجل المساعدة على توليد اموال للتقاعد

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل