الخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق في ضوء وثائق الحزب الشيوعي العراقي .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6610 - 2020 / 7 / 5 - 09:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يمر العراق حاليا بوضع هش حيث يواجه ازمة مالية صعبة بسبب انهيار اسعار النفط الدولية مقترنة بعوامل سوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد الكبير الى جانب استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتفاقم الوضع جراء التفشي السريع لفيروس كورونا الفتاك الذي شل الحياة الاقتصادية في العراق ودول العالم الاخرى في ظل عدم تمتع نظام الرعاية الصحية في العراق بقدرات تشغيلية ومالية كافية لاحتوائه والسيطرة عليه . كما كشفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية لجماهير الشعب التي انطلقت في اكتوبر 2019 وما زالت مستمرة في بغداد ومدن الوسط والجنوب للتنديد باستشراء الفساد الكبير وتردي مستوى الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر كاشفة عن مدى هشاشة النظام الاجتماعي والاقتصادي في العراق .
كما شخصت وثائق الحزب الشيوعي العراقي حالة الاستعصاء السياسي والاحتقان الاجتماعي وتعمق حالة الفرز الاجتماعي والطبقي في المجتمع العراقي واتساع الهوة بين الغنى المفرط والفقر المدقع في ظل عجز مجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين السلميين ووقف جرائم القتل والخطف والتغييب ضدهم ومساءلة الجهات المعنية وممارسة دوره الرقابي المطلوب في الحد من الفساد المتفاقم والحفاظ على المال العام , مما يضع امام الحكومة الجديدة العديد من المهمات الملحة والتي ينبغي تحقيقها خدمة للشعب العراقي مع احداث التغيير الجدي في المنظومة السياسية بأكملها واصلاح الدولة ومؤسساتها وتخليصها من الفاشلين والفاسدين والتخلص من نهج المحاصصة والطائفية الذي هو أس البلاء والعمل على تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية للعراق والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يتميز به العراق صاحب الثروات الغنية والشعب الفقير المبتلى بالأزمات .
وللخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد يرى الحزب الشيوعي العراق كما اعلن ذلك في وثائقه ضرورة تفعيل الدور الاقتصادي للدولة على المستوى التنظيمي والتحفيزي والانتاجي من اجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة عبر تأمين الحماية للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها. ولا يمكن انجاز تنمية مستدامة في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة ولا سيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفؤة. وقبل هذا وذاك في غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني. الى جانب الاهتمام بالقطاع النفطي وبإنشاء روابط امامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الاخرى مع الاهتمام بعمليات تصنيع النفط والغاز. مؤكدا على توفير سياسة اقتصادية يكون محورها وهدفها الأساس هو توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية، وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات عمل البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية خصوصا آلية مزاد العملة والارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي وتأمين بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص. اضافة الى ضرورة تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضعها وتنفيذها وتعديل بنيتها لصالح الانفاق الاستثماري وتنويع مصادر تمويلها عبر تحسين الجباية واللجوء الى الضرائب التصاعدية الأكثر عدلا على ذوي الدخول العالية من العاملين في الدولة والقطاع الخاص وتقليص العجز والحد من المديونية والسعي الى خفضها، مع اقامة نظام ضمان اجتماعي شامل تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتطوير انظمة التقاعد وشمول العاملين في القطاع الخاص بها والعمل على توفير الخدمات العامة والانتاج وتقليص الروتين ورفع الانتاجية وتعزيز الرقابة والشفافية، اضافة الى تأكيده على محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه حيث اعتبر ذلك عنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل