تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مشاهدة طفل وامتهان العلاقة الانسانية بين الاباء والابناء

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:33
المحور: حقوق الانسان

لظروف خارجة عن أرادتي توقفت عن العمل مؤقتا عن عملي في المحاماة بسبب أقامتي في دولة عربية بين الحين والاخر أشتاق لعملي الذي طالما أحببته وأزور المحكمة وأثارني جدا في أحد محاكم بغداد مشهد لقاء الاب بأطفاله في داخل المحكمة في غرفة الباحثة الاجتماعية والتي تقع قرب غرفة أحد قضاة التحقيق ..تخيلوا أب يلتقي أبناءه أستنادا لقرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بمشاهدة أبناءه داخل بناية المحكمة التي تمثل مصفاة لمشاكل المجتمع كأنما لايكفي الطفل أفتراقه عن أبيه ليلقاه في داخل محكمة مع كل مشاهد الموقوفين والخصوم وشجاراتهم وحوارتهم وما تؤدي اليه هذه المشاهد من أيذاء للاطفال نفسيا وتعوق لقاء الانساني مع والدهم
وعند سؤالي لأحد الزملاء ذكروا أنت تعرفين قبل الاحتلال أن المشاهدة كانت تتم في أحد مقرات أتحاد النساء القريبة من مقر سكن الام أما لان فالمحكمة تخير الاب في لقاء أولاده أما في المحكمة أو مركزالشرطة أو المجلس البلدي .كنت دائما أرى أن فراق الزوجين يجب أن لاينهي العلاقة الانسانية بين الاب والابناء وانها يجب أن تبقى علاقة سليمة طبيعية بعيدة عن أي جهه رسمية وأن تستمر بشكل طبيعي بعيدا عن تشنجات علاقة الام والاب والتي لاذنب للاطفال بها فاللاب أن يقيم علاقة مع أبناءه ويشرف على ترتبيتهم كما يقوم بالانفاق عليهم وينقل لهم مشاعره وأهتمامه لتبقى علاقة ذات ديمومة ممكن أن تعيد المياه الى مجرى العلاقة الزوجية ذاتها
ممكن كحل مؤقت ألغاء هذا الوضع اللاأنساني لمشاهدة ألاب لأولاده والعمل على أن تختار المحكمة مكان مناسب وهادىء يتيح للاب مشاهدة اولاده دون أن يضيع يوم عمله وأن يلتقهم في مكان يستطيع محادثتهم وسماع مشاكلهم دون أن يكونوا مضطرين الى سماع فوضى أمكنة اللقاء الحالية الحل المؤقت هو أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بأختيار بعض مقرات المنظمات النسوية أو منظمات حقوق الاطفال والتي تكون مرخصة قانونا ولها مقرات مناسبة لمشاهدة طفل والاتفاق مع هذه المنظمات لترتيب هذه اللقاءات وحماية الاطفال وتكون قريبة من مكان سكن الام
وكحل دائمي أن يتم التعديل القانوني لاحكام المشاهدة القانونية وخصوصا أن مجال التعديل فيها واسع للتغيير لان أمر تحديد هذة الاجكام يرجع الى صلاحية القضاة وما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز (الاتحادية ) لتثبيت سوابق قضائية تثبت أحكاما أكثر أنسانية وتتيح المجال لهذه العلاقة الانسانية بين الاب واولاده بشكل طبيعي وتحافظ على الاستقرار النفسي للاطفال وتمكن الاب من الاشراف على تربية أولاده بشكل كافي دون أن تؤدي هذه المشاهدة الى الاضرار بالاطفال أو تحريضهم على التمرد على الام أو دفعهم لارتكاب جرائم أو ترك الدراسة أو حتى قيامه بأختطاف الاولاد ووضع عقوبات رادعه لمن يقوم بمخالفة أحكام المشاهدة
المحامية سحر الياسري

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل