اهم المنجزات الاقتصادية في العراق منذ 2003 والى اليوم .

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6616 - 2020 / 7 / 12 - 14:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ 2003 وحتى اليوم استمرت معاناة العراقيين من الأزمة الاقتصادية الشاملة التي انعكست سلبا على شؤون البلاد حياة وشعبا .وبسبب تفشي آفة الفساد المالي وسوء الادارة والفشل في التخطيط وعدم وجود الخطط الاقتصادية والاستراتيجية مما اثر ذلك على عدم استغلال ثروات البلاد المتنوعة لصالح الشعب العراقي حيث يعد العراق اغنى تاسع بلد في العالم بموارده الطبيعية من نفط وغاز طبيعي ومعادن متنوعة ووفرة المياه وخصوبة الأرض ولكن العراق اخفق في كل تلك الأعوام منذ 2003 والى اليوم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
لقد حلت الأعوام واحدا تلو الآخر والعراق محمل بأعباء الديون الكبيرة التي تقدر بحدود 130 مليار دولار والتي اقترضها العراق من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن الدول الصناعية السبع الكبرى ومن منظمات ومؤسسات دولية كقروض ميسرة ولكن هذه القروض لم تحل مشاكل العراق الاقتصادية والاجتماعية حيث لم توجه لبناء المشاريع الاقتصادية الكبيرة المدرة للربح وانما ذهبت لجيوب الفاسدين . كما عانى العراق من الدمار الذي خلفته الحرب ضد داعش الارهابي حيث يحتاج اعمار المدن المحررة من سيطرة داعش مئات المليارات من الدولارات ولم يقدم مؤتمر المانحين في الكويت شيئا يذكر لإعادة اعمار المدن المحررة بل انه قدم قروضا زادت من ديون العراق , كل هذا في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي كان احد اسبابها انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تعمقت بسبب تفشي وباء كورونا الفتاك واعتماد العراق الكلي على هذا المورد في ميزانيته , الى جانب سيطرة الأحزاب المتنفذة وميليشياتها التي تقوم بنهب ثروات البلاد دون رادع مع تداعيات ازمة اقتصادية اثرت على مشاريع البلاد والخدمات وجميع القطاعات الاخرى من صناعة وزراعة وتعدين وسياحة وتعليم وصحة وغيرها .
ومن اسباب هذه الأزمة الشاملة التي عصفت بالعراق, فشل العملية السياسية وما يترتب عليها من فساد وسرقات وصراعات جرت العراق الى منحدر مظلم وكذلك هدر المال العام على المناصب الحكومية في الرئاسات الثلاث بشكل لا مثيل له في العالم المتقدم اضافة الى دور العمليات العسكرية التي هجرت الملايين من العراقيين ودمرت بيوتهم وابادت آلاف المدنيين ودمرت مدنا بكاملها لم يتم اعمارها لحد الان حيث مازالت الكثير من العوائل العراقية تعيش في مخيمات بائسة او في المحافظات الاخرى , كما لم تتم محاسبة من تسبب بدخول داعش واحتلالها لثلث الأراضي العراقية. كل هذا كان له الأثر الكبير في تدهور اوضاع العراق وخسارة امواله اضافة الى صفقات ومشاريع الاعمار الفاسدة والوهمية . اذ تعتبر هذه الصفقات هدرا للمال العام التي لازمت العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والى اليوم والتي تشكل احد المنابع الرئيسية للسراق في نهب اموال البلاد في ظل النهج الفاشل للحكومة في ادارة شؤون البلاد ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي والتخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب وادارة المصادر الرئيسية لإيرادات العراق من نفط وتجارة وزراعة ومنافذ حدودية. ولم تقدم الحكومات المتعاقبة أي سياسة اقتصادية فاعلة لتنويع مصادر ايرادات الموازنة ومكافحة الفساد المالي والاداري وتقديم كبار الرؤوس الفاسدة الى المحاكمة واعادة الأموال المنهوبة بل اكتفت بإطلاق الوعود دون تنفيذ.
وقد واجه العراق تحديات كبيرة تمثلت بالركود الاقتصادي وقلة التمويل والفساد الكبير الذي ادى الى سرقة اموال الشعب وثرواته واللجوء الى القروض والديون التي كبلت العراق واخضعته للأجندات الخارجية الرأسمالية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وتفاقمت ديون العراق ولا زالت تتزايد مع مرور الوقت وكان آخرها اضافة مبلغ 5 مليارات دولار الى الديون السابقة ولم تذهب هذه الديون من اجل اقامة المشاريع الاقتصادية الكبيرة وتحسين الوضع الاقتصادي للعراق وانما ساهمت في زيادة تدهور اوضاعه واستحوذ عليها الفاسدون وعدم استفادة الشعب والبلاد منها .
وكان لمافيات الفساد وسيطرة الأحزاب المتنفذة ومافياتها على واردات البلاد دورا كبيرا في الأزمة التي يعانيها العراق في ظل عجز الحكومة وضعفها وخاصة في ملف النفط حيث تقدر خسائر العراق من تهريب النفط منذ سنة 2003 قرابة 120 مليار دولار وهذا الموضوع في استمرار وتزايد الى جانب الفساد المستشري في المنافذ الحدودية وضياع نسبة كبيرة من اموال العراق بسبب سيطرة مافيات الفساد وقيامها بابتزاز التجار وتمرير بضائع غير صالحة ولم تتم معالجة هذا الأمر بشكل حاسم.
وفي عام 2018 استفحلت ظاهرة البطالة بكافة اشكالها وخاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد واصحاب الشهادات العليا وغيرهم من شرائح المجتمع مما دفع بهم الى الانتفاض بوجه الحكومة في بغداد والمحافظات مطالبين بتوفير فرص العمل والعدالة الاجتماعية الى جانب توفير الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم على الرغم من الأموال الكبيرة التي انفقت على هذه القطاعات ولكن بدون فائدة الى جانب ازمة السكن وارتفاع الايجارات وبروز المدن العشوائية . فالحكومات المتعاقبة لم تبني مدرسة او مستشفى او مجمعات سكنية او تحسن مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية او تكافح الفساد او تحل ازمات البلاد وستبقى هذه الأزمات والتحديات قائمة امام الحكومة الجديدة التي تعسرت ولادتها , فهل ستستطيع معالجتها.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل