مركزية النظام الرأسمالي

آرام كربيت

الحوار المتمدن-العدد: 6610 - 2020 / 7 / 5 - 14:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يمكننا القول أن أغلب دول العالم أضحوا دول تحت سياسة، ينتمون إلى المجتمع المدني، أي تحولوا إلى دول مطلبية لاحول لها ولا قوة؟
اعتقد أن النظام الرأسمالي حول دوله إلى بيادق، شيء نافل، دول فاقدة السياسة، دول مخصية، مطلبية على المستوى السياسي الرئيسي، أي لم يعودوا دول، أنما منفذي سياسات.
أغلب الدول أضحوا دول مطلبية، تنفذ السياسة من خارج، وليس باستطاعتها الدفاع عن مصالحها دون إشارات صادرة من مركزية النظام.
كتبت قبل فترة، ماتت الجيوش، لم يعد لها قيمة حقيقية، لأن أغلب الحروب أضحت وظيفية، تدار لخدمة النظام الرأسمالي وإدارة شؤونه ومصالحه.
وإن خدمة النظام أضحى محاصصة، كل دولة عليها ولها واجبات، حسب وزنها وموقعها الجيوسياسي، وقوة اقتصادها وحجم قدرتها العسكرية.
حتى الولايات المتحدة، وكنت أقول قبل بضعة سنوات عن أوروبا، أنهما دول مطلبية في داخل بلدانهم، ودول سياسية خارج بلدانهم.
اليوم أرى أن أوروبا خرجت من هذه المعادلة، لم يبق إلا الولايات المتحدة، فهي دولة، خارج، وتحت دولة، داخل.
هذه الولايات المتحدة تمارس، خارج، الهيمنة الشكلانية على مستوى العالم، ومطلبية داخل.
يحق للحكومة الأمريكية الدخول في صراع شكلاني، داخل، بين أعضاء الحكومة والكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس، وأقل شكلانية، أي أقرب للعملي، خارج.
هل تستطيع الحكومة الأمريكية أن تقرر السياسات الاستراتيجية؟ بمعنى، هل تستطيع تبديلها، تغييرها، إلغاءها؟
هل يستطيع واحد مثل ترامب أن يمسها أو يعيقها أو يحرفها أو يوقفها، أو الرؤوساء الامريكان السابقين عليه؟
مثلًا، ستبقى تركيا رأس الحربة الأمريكية في إدارة الصراعات الدولية على مستوى العالم القديم، كالتمزيق الاجتماعي وتفكيك النسيج الاجتماعي والتدمير الممنهج ونهب الثروات والتقسيم وإعادة الإنتاج، خارج، هل يستطيع واحد مثل ترامب وإداراته على تغيير هذه السياسة؟
هذا التداخل بين الاستراتيجي، والممارسة السياسية اليومية، فيه إشكالية كبيرة بالنسبة لي، لهذا أطرح السؤال التالي:
من يقرر الاستراتيجي، ويترك الفتات لليومي، للحكومات الأمريكية المتعاقبة؟

#آرام_كربيت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل