هل ما قام به المسلمون في التوسع هو إستعمار !

هفال عارف برواري
مهندس وكاتب وباحث
(Havalberwari)

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 27 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المهم عند دراسة أي مجال من مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية تحديد المصطلح والمفهوم، والوقوف على دلالاته، خاصة وان المصطلحات والمفاهيم يمكن أن تحمل وجوهاً متعددة في المباني والمعاني. وعليه ينبغي أن نجلب من الخزانة المعرفية مقولة فولتير: «إن أردت أن تتحدث معي فحدد مصطلحاتك».

وقبل الحديث عن هذا الموضوع يجب أن نعلم أن هناك فرق بين التوسع والغزو وبين الاستعمار
ويجب معرفة أن كل المنظومان الحضارية قديماً وحديثاً قائم على التوسع والإمتداد والسيطرة
فهل كانت المنظومة والحضارة الاسلامية كغيرها من المنظومات الحضارية المستعمرة التي كانت تجفف منابع الأمصار والبلدان لصالح جغرافيتها العرقيةومركزيتها الثقافية؟

فالاستعمار
هو ظاهرة تهدف إلى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها من أجل استغلال خيراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي بالتالي نهب وسلب معظم لثروات البلاد المستعمرة، فضلا عن تحطيم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمير تراثها الحضاري والثقافي، وفرض ثقافة الاستعمار على أنها الثقافة الوحيدة القادرة على نقل البلاد المستعمرة إلى مرحلة الحضارة!

فهل المسلمون كانوا مستعمرين؟

يقول الفيلسوف المغربي عبدالله العروي
(أن الاسلام نشأ في مدينة ،وحيثما انتشر مصَّر الأمصار)
فسياسات التوسع الاسلامية كانت
سياسات اعتباطية، تعتمد بالأساس على المصلحة الفورية، ومزاج من يمتلكون موازين القوى في السلطة
لذلك لم تكن أستعماراً
وأن المفاهيم الإستعمارية لم تظهر إلا بعد ظهور النظام الرأسمالي ؟
ويظهر ذلك جلياً في الغزو الإسلامي لمصر فبعد توليهم مقاليد السياسة في مصر، كانت أوامر الخليفة الاقتصادية للوالي، تتلخص في إرسال المال والقمح اللازم إلى شبه جزيرة العرب القاحلة، ورغم أن العرب بعد توسع غزواتهم، أنشؤوا نظامًا للضرائب في ولاياتهم الجديدة، لكن الملاحظة شديدة الأهمية هنا، أنهم لم يفكروا جديًّا في تنظيم إدارة للحسابات بمقر الخلافة في المدينة النبوية.
وتدل المراسلات، التي تبادلها (عمرو بن العاص) والي مصر و(عمر بن الخطاب) خليفة المسلمين، حول الضرائب التي ينبغي أن ترسل إلى الخليفة من مصر، على أن الخليفة كان يشتكي دائمًا من تأخر إرسال الضريبة، والنقص الشديد فيما يأتيه من مصر، بينما كان ينهال المال من مصر الى الإمبراطورية الرومانية قبل الغزو الإسلامي بل كانوا يمتصون جميع ثرواتها، بينما كان مقر الخلافة الإسلامية في الجزيرة العربية يعاني من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة....

وكان (عمرو بن العاص)يريد وكما يبدوا أن تصبح مصر، أشبه بالولاية المستقلة التي يحكمها هو وحده، وهذا ما يفسر حتى تعامله شديد التسامح مع أقباط مصر، حيث كان يستهدف الى بناء ولاية مستقلة خالية من الاحتقان والثورات، وأن يستفيد من الخبرات الإدارية للأقباط في حكم مصر.
والجدير بالذكر أن الأقباط في مصر استطاعوا منذ الفتح الإسلامي، احتكار الإدارة المالية للبلاد عبر براعتهم في الحساب، التي كانوا يتوارثونها جيلًا بعد جيل، والطريف هنا أن هذا الاحتكار لم ينته سوى مع قدوم الاستعمار البريطاني إلى مصر، بطرقه الحديثة في الإدارة، وهو ما أثار حنق الأقباط بشدة، وقد عبر عن ذلك أحد المؤرخين الفرنسيين لمصر في الحقبة الاستعمارية، بقوله:
[ إن كل نظام يكفل تسهيل العمل الإداري، كان الأقباط يرفضونه، إذ كانوا يعيشون في الفوضى ومن الفوضى!!]

ولقد تمتعت مختلف الولايات الإسلامية منذ الغزو الإسلامي لها، بدرجة عالية من التمدين، وكانت كل المدن الإسلامية قد نشأت بها طبقة تجارية غنية، هيأت لتطوير الصناعات وتصديرها إلى أوروبا في ذلك الزمان، وكان هذا الأمر غير محتكر على مدينة بعينها دون الباقي، فقد ازدهرت الصناعة في العتابي والموصل ودمشق والفسطاط وغيرها، دون أن يكون هناك مركز ينهب ويحارب تطور المقاطعات الأخرى.


وحتى فترة حكم العثمانيين في مصر فإنهم قد انتزعوا حكم مصر من أيدي
المماليك (غير المصريين)!، وليس من أيدي الفلاحين المصريين مثلًا،،،،
ولايمكن أن نسميه استعماراً تركياً كما كان يدَّعيه المثقفون القوميون في مصرلكن الحماس القومي عند مثقفي مصر في القرن العشرين ضد الغزو التركي كان كبيرًا جدًّا، وأطلقوا عليه مفهوم (الاستعمار التركي).
لذلك كان رأي تدخل عالم الاجتماع والمؤرخ الفرنسي (جاك بيرك) ليحدد المفاهيم بدقة، عندما عبَّر بدقة عن مفهوم الاستعمار فقال :
[أن الاستعمار هو درجة معينة من التطور الاقتصادي، لم تصل إليها الدولة العثمانية بكل تأكيد، وأن ظاهرة الإمبريالية هي ظاهرة معاصرة لظهور رأس المال، وأن وصف الأتراك العثمانيين بالإمبرياليين هو وصف يفتقر إلى الدقة بشدة].
فلم تكن الدولة العثمانية قد بلغت مرحلة
الرأسمالية منذ ظهورها وحتى زوالها بكل تأكيد، وأثناء سيطرة العثمانيين على مصر، ظلت الدولة تستورد من مصر أكثر مما تصدر لها !!ووراداتها من مصر كانت سلع مصنعة، في حين كانت صادراتها لها مواد خام، فكيف يُسمى ذلك استعمارًا إذًا ؟

فالاستعمار الرأسمالي قام على درجة كبيرة من العقلانية والقصدية، واتبع خطط الإفقار المتعمد، وتقسيم العالم إلى دول غنية قليلة، وأخرى كثيرة جدًّا فقيرة،
بينما الامبراطوريات الاسلامية المتعاقبة لم تتخذ فكرة الإفقار المتعمد للولايات التي تخضعها لها كخطة إستراتيجية، بعكس الاستعمار الحديث.

لذلك طرح (وولتر رودني )المؤرخ والسياسي الافريقي في كتابه الرائد «How Europe Underdeveloped Africa
أوروبا وتخلف إفريقيا»، السؤال المزدوج التالي:

ماذا كان سيحدث لو انصب تركيز أهالي كاتنجا الإفريقية على بيع النحاس إلى الباجاندا ، بدلًا من بيع الرقيق إلى أوروبا ؟
وما المستوى الذي كانت ستصل إليه بريطانيا من التطور، لو أن الملايين من أبناء شعبها تم استرقاقهم للعمل في خارج البلاد، لمدة 4 قرون متواصلة ؟

تختلف التقديرات حول أعداد الذين تم شحنهم من إفريقيا للعمل كعبيد في الأمريكيتين، منذ بدايات تبلور الرأسمالية الأوروبية، وتصل بعض التقديرات إلى 100 مليون إفريقي تم استعباده في هذه المرحلة!

أقل التقديرات تشير إلى أنه تم انتزاع 10 ملايين ضحية، من بين الشباب المشكلين لقوة العمل بالقارة، كي يتحولوا لعبيد في خدمة الرأسمالية المتشكلة، علمًا بأن هؤلاء المنتزعين كانوا الأكثر صحة وقابلية للعمل بين شباب القارة.

إلى جانب ذلك فحتى الأفارقة الذين عملوا كعبيد، عند أسياد عرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كانوا يُسخرون لخدمة ما خلقه النظام الرأسمالي الأوروبي من طلب على منتجات ما يزرعه الرقيق، كزراعة التوابل في زنجبار التي قام بها العبيد الأفارقة تحت إشراف سادة عرب.

فإشعال أوروبا لفكرة تجارة الرقيق في إفريقيا، أدت معها إلى إشعال العنف في المجتمعات الإفريقية، بغية صيد ضحايا جدد ،كي يباعوا إلى الرأسماليين الأوروبيين، فقد كانت الحكمة الشائعة آنذاك في إفريقيا، أن «إغارة واحدة موفقة لصيد البشر، يمكن أن تجعل الفرد غنيًّا بين ليلة وضحاها»!
بالتالي توقف العمل في الصناعة والزراعة وجمع الذهب من أجل التفرغ لمغامرات صيد البشر وتقديمهم كسلع لقوى الاستعمار الأوروبية.
نتيجة لتجارة الرقيق والعنف الذي صاحبها وتناقص عدد السكان !
فتصور عندما كانت تنخفض أعداد السكان في منطقة زراعية وبها ذبابة تسي تسي، كانت القلة المتبقية تضطر أن تهاجر المكان المليء بالخيرات تمامًا وتخسره، فكان نقص عدد السكان إذًا بحسب (وولتر رودني)، هو سبب رئيسي في خسارة معركة تسخير الطبيعة وتطوير التكنولوجيا.
يمكننا أن نقترب أكثر من ظاهرة الإفقار المتعمد للمستعمرات، والقائم على إستراتيجية «عقلانية»، والذي يهدف في الأخير إلى تحويل المستعمرة لسوق تابع للرأسمالية الأوروبية في المثالين القادمين:

1- في الجزائر، وجه الاستعمار الفرنسي استثماراته إلى القطاعات التي تحقق أغراض ربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي كتابع، وظهر ذلك في الاهتمام الكبير بإنجاز مشاريع خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والجسور.

وفي القطاع الزراعي شديد الأهمية بالنسبة لفرنسا، استحوذ الرأسماليون الفرنسيون على أجود وأخصب الأراضي الزراعية الجزائرية، واستعملوا فيها التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بينما لم يحصل الجزائريون سوى على الأراضي الوعرة والبور، لاستغلالها في الزراعات المعاشية.

مع تبلور السياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، صارت الأغلبية من سكان المنطقة الزراعية (95%)، وهم الجزائريون المسلمون، يتقاسمون حصة لا تزيد عن 9% من مجموع دخل الجزائر من الصناعة.

2- في حالة الاستعمار البريطاني لمصر، تمثل قمع التطور المصري في فرض ضريبة بمقدار 8% على المنسوجات القطنية، تعادل الرسوم الكمركية التي كانت تفرض على الواردات من هذه المنسوجات، وهو ما أدى إلى ازدهار الواردات على حساب الإنتاج المحلي، إضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الاستعمارية على الصــادرات المصــرية رسـومًا قدرها 1.25% فارتفع سعرها في الخارج؛ مما أثر بشدة على قدرتها التنافسية.

هذا بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي حولت الساحة المصرية إلى مجال واسع لتسويق المنتجات الصناعية الأوروبية.
—————————

لكنَّ توضيح الفرق في الإفقار، بين الاستعمار الحديث والغزوات الإسلامية ليس كافيًا، فهناك شيء آخر ينبغي ذكره حتى تتضح الصورة أكثر،
ومن منظور رؤية الأشياء في سياقها التاريخي.


ففي عصر الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة، كانت المجتمعات تعيش على هيئة طوائف وجماعات مغلقة ، وكانت تلك المجموعات المغلقة تظللها إمبراطوريات مقدسة
(فوق القومية )عابرة للجماعات، مثل الإمبراطورية الرومانية، والإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة.

ولم يكن شكل الدولة القومية لينشأ، لولا أنَّ ظهور الرأسمالية الصناعية قد هيأ له طريق النشوء عبر نظم الاتصال المادية والثقافية، التي تم ابتكارها كنتيجة لسيادة هذا النمط من الإنتاج، وأنهت بدورها عزلة الجماعات المغلقة، وفككت بعد ذلك مع تطورات اقتصادية أخرى (الكيانات فوق القومية)، وكان آخرها الإمبراطورية العثمانية.

لقد كان العالم في ذلك الزمان يتنقل بين أيدي كيانات (فوق القومية)، وفق الظروف الموضوعية له.
جدير بالذكر هنا أن الكيانات (فوق القومية )الإسلامية نفسها، كانت تحارب بعضها البعض وتتمدد على حساب بعضها البعض، لا يقتصر الأمر على الكيانات ذات المذاهب الإسلامية المتباينة، مثل الدولة العثمانية السنية والدولة الصفوية الشيعية، وإنما حتى الكيانات ذات المذهب الواحد «السنيّ مثلًا»، فبعد سقوط الأندلس، لم تذهب الدولة العثمانية لتحرير المسلمين فيها ، و الذين أرغموا على تغيير عقيدتهم عنوة، وإنما ذهبت لمحاربة الدولة المملوكية في الجنوب، من أجل توسيع حدودها !.

ومن الطريف هنا أن نذكر ما تؤكده المصادر الغربية، وتتجاهله المصادر العربية، من أن جيوش المسلمين ومنذ بداية عصر التوسعات، كانت تضم بينها عددًا لا بأس به من المسيحيين التابعين لمختلف الكنائس العربية، والذين لا يعرفون شيئًا عن الإسلام أكثر من اسمه.

وقد تقلبت الكيانات (فوق القومية )كلها في مواقفها من التسامح الديني، تبعًا للظروف الآنية وأمزجة الحكام، فالإمبراطورية الرومانية في عهد (ثيودوسيوس)، أعلنت المسيحية دينًا رسميًّا للدولة، وبدأت الخطوات العملية في اضطهاد اليهود والوثنيين وتنصيرهم، وبعد ذلك تحول الأمر إلى اضطهاد حتى المسيحيين المنشقين عن الكنيسة الرسمية.

على جانب آخر، فإن الإمبراطورية الفارسية والرومانية كانتا تطبقان نظام الجزية، قبل مجيء الإسلام، (فالبوذيون والمسيحيون واليهود)، كانوا يدفعون ضرائب مضاعفة عن التي يدفعها (الزرادشتيون) في فارس، وكذلك كان اليهود يطبق عليهم نفس الأمر في الإمبراطورية البيزنطية المسيحية.

وينبه المستشرق السويسري الالماني الكبير (آدم ميتز )على أن الفرق الرئيسي والأكبر بين الإمبراطورية الإسلامية، وأوروبا التي كانت كلها تقريبًا على المسيحية في العصور الوسطى، هو وجود عدد كبير من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين في إمبراطوريتهم، وقد وَلَّد ذلك – بحسب (ميتز)- بذور فكرة التسامح، التي كانت في طريقها للتطور، وهو ما لم تعرفه أوروبا آنذاك، بحيث تبلورت تلك البذور بنشوء علم مقارنة الأديان والإقبال على هذا العلم بشغف كبير.

فالكيان الإسلامي (فوق القومي) لم يخلق نواة متروبولية (أي: مدينة مركزية تحتكر القوى والمنافع في الدولة) سائدة تتميز على سائر المقاطعات والأقاليم في شيء، ولم تحتكر نواة جغرافية السلطة السياسية أبدًا، حيث تنقّل مركز الحكم والثقل السياسي بانتظام، فلم يلبث بعد قليل أن ترك النواة الأصلية في جزيرة العرب، وذهب إلى الشام الأموية، ثم ذهب بعد ذلك إلى العراق العباسية، وتركه في وقت آخر وذهب إلى مصر الفاطمية، بينما كان المغرب أيضًا مركزًا أساسيًّا للقوة، وكذلك كانت الأندلس.

أخيرًا، فإنه حتى بعد انقسام الدولة الإسلامية إلى ممالك متعددة، ظل تنقل الأفراد والبضائع يتم بحرية تامة، عبر الحدود السياسية في الكيان (فوق القومي) الإسلامي، وهو ما يعني ببساطة، استحالة الحديث عن نواة مركزية أخضعت أقاليم تابعة ونهبتها، وطبقت سياسات اقتصادية أدت إلى الإفقار المتعمد لتلك البلدان.



إعداد و ترتيب وتنقيح
من دراسات وأبحاث أكادميين

#هفال_عارف_برواري (هاشتاغ)       Havalberwari#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات