التجربة المصرية في التعامل مع الكورونا ..من وعي الشعب إلى مناعة القطيع

شريف هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 6585 - 2020 / 6 / 6 - 10:09
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

كيف يمكن تقييم أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع وباء الكورونا ؟ وما نتيجة ما قامت به من إجراءات ؟ وهل كانت هذه الإجراءات مناسبة للتعامل مع الوباء الذي إدى إلى كوارث صحية على مستوى العالم.
سؤال مهم سعى البعض للدفاع عنه ، في حين انتقد كثيرون طريقة التعامل مع الوباء لأسباب مختلفة ، خاصة انها لم تؤد إلى نتائج إيجابية تقلل من انتشار الوباء بل بالعكس أدت إلى تزايده انتشاره بوتيرة اسرع .
يمكن القول ان تعامل الإدارة المصرية مر بعدد من المواقف منذ بدء ظهور الوباء في منتصف فبراير الماضي وحتى الآن .
في البداية سعى مسئولي الحكومة المصرية وخاصة وزارة الصحة كالعادة إلى تبني منهج انكار الأزمة من الأساس ، وذلك بعد ظهور عدد من الحالات لمواطنين فرنسيين وامريكيين وتايوانيين كانوا في مصر و اكتشفوا حملهم للوباء بعد عودتهم إلى بلدانهم ، حيث رفضت الحكومة المصرية الاعتراف بوجود أي حالات لكورونا في مصر ، ثم حثيثا اشارت إلى ما يزيد على 30 حالة ظهرت في باخرة سياحية في الأقصر قامت بعمل التحاليل اللازمة لهم ، الان انها لم تلزمهم بدخول حجر صحي ، بل ان هيئة الاستعلامات المصرية والتي يرأسها ضياء رشوان نقيب الصحفيين في نفس الوقت قامت بتوبيخ مراسل الجارديان بعد نشر تقرير يشير فيه إلى إلى أن عدد الحالات قد يصل إلى ما يزيد لى 15 الف حالة في مصر.
ورويدا رويدا بدأ الوضع يتكشف عن تواتر الحالات منذ منتصف فبراير حتى الأن حتى وصل الأن في الثاني من يونيو إلى 27 الف حالة إصابة وما يزيد على 1000 حالة وفاة .
بداءة من نهاية فبراير وبداية شهر مارس اضطرت الحكومة المصرية إلى الإشارة لوجود حالات ، ثم بدأت تقوم بنشر تحديث يومي لحالات الإصابة والوفاة .
وإزاء بروز المخاوف من تعقد الوضع ظهرت بعض المطالبات من أولياء الأمور بوقف الدراسة ، ووجدت هذه الدعوة رفضا شديدا وغريبا من وزير التربية والتعليم ، ثم فوجئ الجميع بقرار من الرئيس السيسي في 15 مارس الماضي بوقف الدراسة لمدة أسبوعين ، رغم ان كل برامج التوك شو هاجمت الدعوة لوقف الدراسة قبل صدور القرار.
ثم جاء قرار رئيس الوزراء الصادر في 15 مارس الماضي و يتضمن عدد من الإجراءات منها وقف الدراسة، واغلاق المراكز التعليمية للدرس الخصوصية واغلاق المقاهي والكافيهات و تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العامة خاصة الذين يتجاوزون الخمسين والذين يعانون من امراض مزمنة ، والسيدات الحامل أو التي ترعى طفل أو اكثر يقل عمره عن 12 عاما .فضلا عن تقليل كل الفاعليات والمناسبات الاجتماعية و الحفلات . .
وبدء حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وإيقاف حركة وسائل النقل العامة والخاصة طوال مدة الحظر واغلاق كافة المحال التجارية والخدمية والملاهي ولانوادي الليلية طوال فترة الحظر بشكل كامل يومي الجمعة والسبت لمنع التجمعات ، وتعليق تقديم جميع الخدمات مثل الشهر العقاري والحوازات والمرور والسجل المدني طوال فترة الحظر وذلك في 24 مارس الماضي.
كما اعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الا انها ذهبت في اغلبها لمساعدة البورصة ورجال الأعمال ، بينما ذهب بعضها لتعويض العمالة غير المنتظمة بتوفير 500 جنيه لمدة 3 اشهر، ولمس الكثيرين بدايات إدارة إيجابية واكثر اهتماما بمواجهة الوباء .
واستمر هذا الوضع لاسبوعين ، وفي شهر أبريل بدأت الاصابات تتزايد ، وفي اعقاب ذلك ظهرت دعوات من بعض رجال الأعمال ومن ابرزهم نجيب ساويرس بعودة العمال للمصانع مرة أخرى وفي اعقاب ذلك ظهرت دعوة لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بعودة جميع شركات المقاولات للعمل بكامل طاقاتها ، وهو الامر الذي صدم الكثيرين ، الذين كانوا يدعون إلى التحول من الحظر الجزئي إلى الحظر الكامل لفترة معينة حيث بدأ أن الوباء تزداد وتيرة انتشاره .
وحتى بعض المطالب الموضوعية من بعض الجهات ومنها نقابة الأطباء بإعلان حظر التجول لفترة أسبوع او أسبوعين في أيام العيد ذهبت ادراج الرياح ، حيث اكتفت الدولة بإعلان الحظر حتى الخامسة مساء ، ووقف المواصلات العامة في هذه الفترة ، وبعدها بدأت الحكومة المصرية في تخفيف إجراءات الحظر والدعوة إلى منهج التعايش مع كورونا وتم تخفيف حظر التجول بعد العيد بترحيله من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا، ثم تخفيفه مرة أخرى إلى الخامسة صباحا.
ولم تقرر الحكومة الارتداء الاجباري للكمامة الا بدءا من اول يونيو في أماكن العمل والمؤسسات الحكومية والبنوك والمستشفيات ووسائل النقل العامة والخاصة، وهو اجراء تأخر كثيرا، كما يشكو الكثيرون من عدم توافرها و ارتفاع سعرها .
المهم يمكن الإشارة إلى موقفين مختلفين من الإدارة المصرية : الأول كان في بداية الأزمة وتميز ببعض الإجراءات المشددة، سواء في التخفيف من عمل الموظفين بالحكومة ، ومطالبة مصانع القطاع الخاص بصرف المرتبات للعاملين في حال توقفهم عن العمل وهو ما لم يكن ملزما لهم من الأساس ، الموقف الثاني بدا في اعلان حظر شبه محدود من السابعة مساء ، تم تعديله إلى الثامنة ثم التاسعة مساء باستثناء أيام العيد.
وواجهت الإدارة المصرية في هذا السياق عدد من الأزمات التي تميزت بأداء سيئ وتقصير واضح ، وتردد وارتباك في اتخاذ المواقف أهمها ازمتين رئيستين الأولى في التعامل مع حماية الأطقم الطبية ووقف تفشي الحالات لدى الأطباء الممرضين والصيادلة والاداريين ، والأزمة الثانية تخص التعامل مع المصريين العالقين في الخارج .
أولا: حماية الأطقم الطبية :
منذ تزايد اتشار الوباء بدأت عشرات الشكاوى من الاطقم الطبية بعدم توافر أدوات الحماية اللازمة للأطباء، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى ما يزيد عن 31 حالة في مختلف المستشفيات حتى الأن فضلا عن إصابة المئات منهم حيث تزايدت حالات الإصابة الجماعية بين الأطقم الطبية في مستشفيات كاملة منها معهد الأورام والقصر العيني وعدد اخر من مستشفيات الصدر ولحميات ، بل ظهرت دعوات باالاستقالة من جانب عدد من الأطباء في اعقاب وفاة احد الأطباء بمستفي المنيرة العام بسبب تقصير من إدارة المستشفى، الأمر الذي أدى تزايد المطالب بحماية الاطقم الطبية وتوفير هذه الوسائل باختلاف أنواعها الأمر الذي لم يلق استجابة عملية في مقابل ارسال طائرات مساعدات كاملة لبعض البلدان مثل إيطاليا والصين والولايات المتحدة والسودان.
كما ظهرت مئات الشكاوي من مواطنين عبر بث مشاهد حية لعدم استقبال كثير من المستشفيات لذويهم ، وعدد منهم توفوا امام أبواب المستشفيات.
واستمرت هذه الأزمة حتى الأن، ولم تتجاوب الحكومة معها الا مؤخرا بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء ونقيب الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية للصحة د. عوض تاجر الدين في لقاء غابت عنه وزيرة الصحة!! ، قبل فيه الأول ببعض المقترحات المقدمة من النقابة بتوفير أدوات الحماية الطبية ، اعتبار حالات الوفاة من بين الأطباء كشهداء الجيش والشرطة ، وبتوفير أماكن عزل في المستشفيات للأطباء المصابين ، وبتغيير البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة الذي يمنع اجراء التحليل للمخالطين من الأطباء وغيرهم من المواطنين والاكتفاء بعمل تحليل دم واشعة على الصدر ، وهو ما أدى إلى تزايد حالات الوفاة بين الأطباء والممرضين وغيرهم .
الأزمة الثانية: التعامل مع المصريين العالقين في الخارج
ظهرت تلك الأزمة في التعامل مع المصريين بالخارج وخاصة في دول الخليج فضلا عن الأردن .
حيث طالبت الحكومة المصريين العائدين في الكويت في بداية الأزمة بتحمل نفقات الحجر الصحي بأسعار مبالغ فيها وهو الأمر المثير للدهشة، حيث طالبتهم بمبالغ طائلة مقابل الحجز في منتجعات مرسي علم فضلا عن رفع قيمة تذاكر السفر لخمسة اضعاف أو اكثر عن الوضع الطبيعي .
حيث تظاهر المصريين العائدين من الكويت في فيديو شهير رافضين ذلك وهاجمهم الأعلام الرسمي ، وفجأة قرر الرئيس السيسي تحمل صندوق تحيا مصر لهذه التكاليف .
الا أن هذا الامر اقتصر على هذه الحالة ولم يمتد إلى الحالات الأخرى ، كما وضعت الحكومة المصرية تعريفا ضيقا للعالقين يستبعد الاف المصريين الراغبين في العودة لبلدهم مفي اوروبا وامريكا والعالم العربي والذين فقدوا أعمالهم واصبحوا بدون موارد مادية ، حيث قررت الحكومة المصرية الاقتصار على فئات محددة ، وطالبتهم بتحمل نفقات السفر والحجر الصحي حيث عانوا من اسوا اشكال الخدمة والتي لا تتناسب مع ما دفعوه من أموال ، ومع زيادة الفضيحة ، وفرت الإدارة المصرية أماكن عزل أخرى في المدن الجامعية ومراكز الشباب بمقابل محدود الا انها كانت في منتهى السوء..
مناعة القطيع وغياب منهج إدارة الأزمة
1ـ منذ البداية ظهر توجه رسمي من خلال الاعلام الذي تسيطر عليه الحكومة سواء كان رسميا أو خاصا بتحميل المسئولية للمواطن والشعب عن تزايد حالات الإصابة بالوباء ، مشيرين إلى أن الرهان فشل على وعي الشعب ، ناسين ان دور الدولة ولحكومة هو فرض إجراءات حتى لو كانت قاسية لصالح المواطنين بهدف التقليل من تزايد الوباء حتى لو كان حظر التجول لفترة معينة اسوة ببعض البلدان التي اتبعت هذا المنهج ونجحت في مواجهة الوباء تمهيدا لمحاصرته . وحتى الشعار الموجود على القنوات والموجه للمواطن سواء " احم نفسك .. احم بلدك " أو " ابقى في بيتك " يحمل المسئولية للمواطن المصري خاصة العاملين باليومية ، والذين لا يقدرون على تحمل تبعات عدم الذهاب إلى عملهم لانهم سيفقدون مصدر رزقهم ، ولم تلزم الحكومة رجال الأعمال بتحمل نصيبهم من الأزمة لصالح العاملين .
وسعت وزيرة الصحة في تصريحات متتالية إلى الاستمرار في هذا النهج ، وكان الحكومة بشكل مفاجئ امنت بالديمقراطية في هذا المجال حيث انها لا تستطع الزام الموطنين ببقائهم في المنزل ، أو بالأحرى لا تريد ذلك تغليبا للبيزنس وارادة رجال الأعمال .
طبعا السعي لتقوية الجانب الاقتصادي مهم ، لكن لا ينبغي ان يكون هو المحرك الوحيد للأجراءت الحكومية ، خاصة أن الأمر مرتبط بإدارة ازمة خطيرة من هذا النوع ، وتحتاج إلى تضحيات سواء من الدولة بتوفير مصادر الرزق للعاملين المتوقفين عن العمل طيلة فترة الحظر المقررة ، وتحمل المواطن فكرة العزل المنزلي تمهيدا لحصار المرض.
2ـ ان الدولة المصرية لم تواجه الأزمة بشكل شامل، بل انها تركت المجال لوزيرة الصحة التي عجزت عن إدارة الأزمة شهور تزايدت فيه حالات الإصابة والوفاة لدى الأطقم الطبية ، والمواطنين أيضا، بل استمرت في نهجها للتخفيف منهذا الحظر الشكلي أسبوعا وراء اخر.
بل وسعت الحكومة ورئيس الجمهورية إلى متابعة بعض المشاريع الانشائية مثل الكباري والطرق ، وفي ذات الوقت لم تجد المستشفيات ذات الاهتمام من جانب الإدارة المصرية .
وكان الحكومة قررت تبني منهج " مناعة القطيع " أي ترك الوباء ينتشر وفقا لمناعة المواطن ، في ظل انهيار النظام الصحي وعجز المستشفيات عن التعامل مع حالات الإصابة ، وتغيير البرتوكول الخاص بالوزارة لأكثر من مرة ، واللجوء للعزل المنزلي للحالات البسيطة بل وعدم استقبال عدد من الحالات الخطيرة ، وتقليل عدد المسوحات إلى أقل حد ممكن.
ولا يزال هذا الداء السيئ هو سمة الحكومة المصرية في هذا المجال بل اننا شاهدنا قيام وزراء غير مختصين يتحدثون في هذا الملف ، وبعضهم أشار على أن حالالت قد تصر إل مليون مثل وزير التعليم العالي.
ـ أيضا منذ البداية ظهرت شكوك حول الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة للمصابين والوفيات خاصة في ظل عحز البروتوكول الخاص بها في نسخته الأولى الا للكشف عن المخالطين فقط والقادمين من خارج مصر ، وان بعض الوفيات تتم قبل القيام بمسحة لها ، أو الإشارة إلى أسباب أخرى للوفاة مثل الالتهاب الرئوئ وغيرها .
واظن ان الأمر يحتاج مواجهة مختلفة لهذا الوباء يشارك فيها الخبراء المستقلين من خارج وزارة الصحة وخبراء في مجالي التعليم والاقتصاد لوضع تصورات شاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الوباء، وكافة النقابات المهنية ذات العلاقة مثل الأطباء والتمريض والصيادلة وغيرهم ، والسماح بمساهمة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال بخبراته وتصوراته ، وفتح المجال للاعلام الرسمي والخاص لمزيد من الأراء والمساهمات باتجاه مواجهة انتشار الوباء حتى بالنقد للأداء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لمواجهة الوباء .

#شريف_هلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات