الفساد الاداري والديمقراطية الشعبية

رديف شاكر الداغستاني

الحوار المتمدن-العدد: 1590 - 2006 / 6 / 23 - 10:48
المحور: المجتمع المدني
    

اقتضت المصالح الامبريالية الاميركية اسقاط نظام البعث الشمولي في العراق وكان ناتج ذلك ان برز حيز من الحريات الديمقراطية التي يحرص الاميركان على الاتيان بها ضمن حملتهم العسكرية بغية انجاح مشروعهم الهيمني على بلدان الشرق الاوسط ( الكبير ) وقد اتاح هذا الامر للشرفاء والوطنيين من ابناء شعبنا وبدافع حرصهم على المؤسسات الوطنية ان بادروا الى ازاحة عناصر النظام البائد من الادارات الرسمية بواسطة اجراء الانتخاب الديمقراطي المباشر لمسؤولي الشركات والمصانع ودوائر الدولة . كذلك هو التحرك انطلاقا من روح المسؤولية لملء الفراغ الهائل الذي تركه انهيار النظام البعثني وقرار حل الدولة العراقية من قبل سلطات التحالف المحتلة .
ان ممارسة الديمقراطية الشعبية في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة ادت الى طرد البعثيين من مواقعهم وجاءت بكفاءات جديدة وقع عليها اختيار الكوادر العاملة معها . ولم يرق هذا طبعا لازلام صدام الذين سرعان ما غيروا جلودهم وعاد قسم كبير منهم الى الواجهة الادارية محميين هذه المرة بالمحتل الاميركي الذي سهل لهم ذلك بذريعة الحاجة الى الكادر بينما لم يكن هؤلاء يوما عناصر بناء بل عناصر فساد وافساد وانتهازية ولم تكن مواقعهم ومسؤولياتهم الا لغرض دعم النظام وتامين مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم . وليسس هناك من مسؤول اداري من بينهم لم يكن مسؤولا حزبيا او في الجيش اللاشعبي او فدائيي صدام وسواها من الاجهزة الارهابية . وهذا يعني انهم كانوا يمارسون الارهاب بشكل او باخر ولا احساس لديهم بالمصلحة العامة بل ان همهم الوحيد هو رضى القائد الضرورة ولقد لمس ابناء شعبنا ان الفساد الاداري كان مستشريا في كافة الوزارات بحده الاقصى . وللاسف الشديد فان الكوادر التي جاءت من الخارج لم تعكس الصورة المنشودة التي تنقض صورة الفساد البعثي في مؤسسات الدولة وهكذا تم التلافي بين الكادر البعثي المتمرس بالاعيب الفساد الاداري وكادر قادم من الخارج يفكر بمصالحة الشخصية وتحت عناوين طائفية او عرقية او مذهبية .
لقد حصل تناغم في تفكير الطرفين يؤشر اهمية المصالح الذاتية الضيقة وهو ما سمح بعودة اليات الادارة القديمة في التعامل مع الموظفين والعاملين كطلب استمارة المعلومات او كتاب تاييد من احد الاحزاب من اجل احقاق حقوق المفصولين والمتضررين من النظام السابق . وحين عادت اعداد من السياسيين الى وظائفهم لم تحتسب لهم السنوات الخارجة عن الخدمة الفعلية بسبب الارهاب البعثي لاغراض الترفيع والتقاعد رقم صدور قرارات بهذا الشان وللكوادر البعثية المعشعشة في دوائر الدولة الدور الرئيسي في عرقلة تنفيذ تلك القرارات ان افة الفساد الاداري لا يمكن القضاء عليها بسحر ساحر بل لا بد من خطوات مهمة تؤدي الى الهدف المنشود . واولى تلك الخطوات هو ممارسة الديمقراطية الشعبية في ادارة مفاصل الوحدة الادارية وبذلك تتوفر القدرة على تجنب سلبيات التعيين . فان الموظف المعين من موقع اعلى لا بد ان تكون لديه صلة مباشرة او غير مباشرة ، حزبية او مصلحية بذلك الموقع المسؤول وستكون هناك عملية تخادم بين الطرفين تفتح الباب واسعا من القاعدة الى القمة للفساد الاداري لان صيغة التعيين المذكور تعنى وجود توافق ضمني ( نفعي ) بين الطرفين . اضافة الى ان المسؤول المعين دون سقف زمني ودون رقابة في موقع العمل سيخلق له اعوانا يتصرفون كالعصابة المتضامنه معه لمساعدته على التحكم الفردي الدكتاتوري من اجل تامين المكاسب المادية والسلطوية الادارية . وتكمن الخطورة هنا في صعوبة التخلص من مثل هؤلاء بالطرق الادارية والاعتيـــــــــــــــــــــادية
بسبب التنسيق والتخادم مع المسؤول الاعلى . اما في حالة الانتخاب الديمقراطي الشعبي فانه محدد ضمن اليات معينه كاعطاء سقف زمني لرئيس الوحدة الادارية او المشروع او المؤسسه لا يتجاوز سنتين والفوائد المرجوة من مبدء الانتخاب هي :
1- يشعر المسؤول المنتخب انه مراقب من قبل الجميع .
2- يعلم انه محدد بسقف زمني في مسؤوليته الاداريه .
3- يحاول ارضاء العاملين معه وتحت امرته وفق ما يخدم المؤسسه .
4- يبتعد عن كل اجراء قد يسىء الى سمعته لهذا سيبتعد عن عناصر الفساد الاداري
5- يحاول ان يعكس افضل صورة في علاقاته في موقع العمل وخارجه املا باعادة انتخابه لفترة جديدة .
6- ستساعد الية الانتخاب هذه على تدريب عدد من الكادر الوظيفي - وبالتناوب - على ادارة المؤسسة بعد ان اكتسبوا خبرة كافية عن كافة مفاصل العمل وحينذاك سيكون تقييمهم لزملائهم في العمل موضوعيا .
7- سيرتفع حاجز الخوف والرهبة من محاسبة المسؤول حينما يخطأ اذ كان فرعونا على الاخرين خاصة اذا ما ارتدى البدلة الزيتوني .
ان مبدأ الانتخاب الديمقراطي المباشر في مؤسسات الدولة يساعدنا في بناء وطن حقيقي يكون فيه الولاء للعراق قبل اي ولاء اخر . عراق نظيف من القوات الاجنبية المحتلة ومحصنا ضد التشتت الطائفي والاثني والمذهبي والذي يعمل على تكريسه المحتل الاجنبي .

#رديف_شاكر_الداغستاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل