العمال والديمقراطية لماذا يجب على العمال أن يهتموا بالشؤون السياسية؟ بقلم: نشرة البوصلة

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 6575 - 2020 / 5 / 27 - 01:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل.
تعمل طبقة البرجوازيين وخدامها داخل النقابات على تغليط العمال بترويج أن نضال النقابة محصور في مشاكل العيش اليومي: إنه النضال الخبزي. لكن إذا تأملنا قضايا الخبز والزبدة والكراء والدواء والبطالة، الخ فسنجد أن المصاعب والأهوال التي تسحق الشغيلة ما هي إلا نتيجة لما يسمى ببرنامج التقويم الهيكلي. وهو خطة سياسية متكاملة وضعها ساسة الأبناك الرأسمالية الكبرى في فرنسا وأمريكا وغيرهما من القوى الامبريالية ويطبقها عملاؤهم من البرجوازيين المحليين.
تم إن النقابات ليست منظمات لتحسين أوضاع عبيد الرأسمال وتخفيف معاناتهم فقط، بل هي جزء من أدوات الكفاح لتحريرهم عبر القضاء على عبودية العمل المأجور. فمهما تحسنت أوضاع العمال في فترات ازدهار اقتصاد السوق المعمم، فإنه سرعان ما يتم الإجهاز على ما انتزعه العمال عندما يعود هذا الاقتصاد إلى أزمته.
تم إن تحرر عبيد الأجرة يصطدم بجهاز الدولة الذي هو أداة بيد طبقة الرأسماليين لإخضاع العمال والمضطهدين قاطبة: فمثلا في ابسط نزاع بين العمال ورب العمل قد تتدخل قوات القمع إلى جانب هذا الأخير. كل هذا يجعل نضال العمال نضالا سياسيا. وإذا لم يمارس العمال سياستهم بوعي فسيمارسون سياسة أعدائهم دون وعي.
ضرورة الديمقراطية:
لا يمكن العمال أن يبنوا منظماتهم ويراكموا التجربة الكفاحية اللازمة لضمان انتصارهم، إلا إذا توفرت الحريات الديموقراطية: حرية التعبير – حرية التنظيم – حرية الاجتماع – حرية الإضراب – حرية المظاهرات، الخ.
ففي خضم ما تسمح به الحرية السياسية من معارك ومواجهات مكشوفة بين مختلف الأحزاب المعبرة عن مختل الطبقات يتبلور الوعي الطبقي العمالي، وتبنى تنظيماتهم المستقلة أحسن بناء، ويتقدمون في معاركهم نحو الأسمى. لذلك يندرج النضال من أجل الحريات الديموقراطية في صلب مهام المناضلين العماليين. إلا أنه إذا نظرنا إلى حالة المغرب فبسرعة سنلاحظ ضعف الوعي السياسي لدى العمال وأسطع دليل هو "التجربة" التي امتدت طيلة الأربع سنوات الأخيرة. والتي شهدت فيها سنتا 1992 و 1993 " تجديد" الدستور والمؤسسات القائمة بموجبه (برلمان- جماعات محلية). لقد انقضى كل الهرج حول الاستحقاقات (الاستفتاء - الانتخابات) دون أن تتقدم قضية الحريات العامة ولو نصف خطوة إلى الأمام.
وما على الديمقراطيين المزيفين الذين طبلوا وصفقوا لـ "الانجازات" إلا أن يفتحوا أعينهم على قرار حكومة الرأسماليين القاضي بمنع الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل. إن إغداق الوعود الكاذبة، ثم تكريس الاستبداد بعد تلميعه، دوامة عاش فيها المغرب منذ الاستقلال الشكلي وخاصة منذ سنوات 1970، إذ كلما تمخض جبل "الديمقراطية المغربية" إلا ويلد مسخا من طغيان. فما سر ذلك؟
إن تأمل مجريات السنوات الأربعة الأخيرة يعطينا بعض عناصر التفسير:
1- من جهة اعتمدت المعارضة أسلوب المطالبة والالتماسات، وهو ما انتقده الأموي بشجاعة آنذاك[ أنظر مقابلته مع حرية المواطن العدد الأول من البوصلة].
ولم يطالب الشعب بالديمقراطية، ولو مرة واحدة، من منبره، أي الشارع ، في وقت ضجت عواصم عديدة في القارة الإفريقية وغيرها بمواكب المتظاهرين من أجل الديمقراطية وحققت انتصارات.
2- لم يقم العمال بالدور المناسب لوزنهم في معركة الديمقراطية، بل كانوا مشتتين بين أحزاب سياسية عديدة يدعي كل منها أنه حزب العمال. وظلت كل النضالات العمالية خلال تلك الفترة ذات طابع نقابي ضيق. ولا يمكن أن نستثني سوى صوت كدش الذي تعرض بسرعة للقمع.
3- كان الموجه الأساسي لكل ما قامت به المعارضة هو طلب التراضي وليس النضال لفرض مطالب الشعب. وقد جنى الراكضون وراء التراضي ثماره المرة.
إن انتزاع الحريات الديموقراطية مستحيل دون قوة شعبية يشكل العمال عمودها الفقري، نظرا لأنهم الأكثر تضررا من غياب الديمقراطية، ولذا على النقابيين المناضلين أن يضعوا مطلب الديموقراطية على رأس مطالبهم، ويعملوا أكثر على تنوير جماهير العمال الواسعة وتقوية استعدادها للنضال.
وقد كان لكدش موقفها الحازم من المكائد التي أرادت إفراغ مطلب الديمقراطية من محتواه وإلباس التسلط قناع الحرية، وذلك لما تبنى مجلسها الوطني يوم 27 فبراير 1993 كل المواقف التي عبر عنها كاتبها العام.
البوصلة، العدد 2، فاتح مايو 1994

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل