افتتاحية العدد الثاني من البوصلة - فاتح مايو 1994، بقلم: نشرة البوصلة

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 6574 - 2020 / 5 / 26 - 23:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل.
يحتاج العمال لضمان تحسين مستمر لأوضاعهم إلى حرية التنظيم وحرية الإضراب. وقد خاض الشغيلة كفاحات ضارية، مند بزوغ الرأسمالية عبر جهات العالم، لانتزاع هاتين الحريتين. كذلك كان الشأن في المغرب، مما سمح بالاعتراف النسبي ببعض الحقوق النقابية. إلا أنها تظل مهددة يتربص بها الرأسمال، وينقض عليها كلما سمحت له موازين القوى.
فإذا نظرنا إلى حرية التنظيم النقابي، في الواقع وليس في النصوص، نجدها مصادرة. فالقسم الأكبر مما تنشره الجرائد يوميا عن العمال هو أخبار محاربة النقابيين والضغط عليهم وتلفيق التهم لمحاكمتهم، فغالبا ما يتم طردهم فور إعلان الانضمام إلى النقابة. وفي منعطفات النضال تشن حملات واسعة لاقتلاع النقابة باعتقال وحبس عشرات الأطر النقابية كما وقع إثر إضرابات الصحة والتعليم في أبريل 1979 ، وغداة الإضراب العام ليونيو 1981 ،وخلال إضراب عمال الفوسفاط في يناير 1986، ومفاحم جرادة عام 1989 ،و14 دجنبر 1990.
غير أن الحرب اليومية ضد المنظمات النقابية أخطر، فهي عبارة عن ضربات متفرقة لا تحدث ضجة كبرى، لكنها تسحق كل بذرة للتنظيم العمالي، وتراكم انتصارات الرأسمال لأنها تعزل التنظيم النقابي في كل مصنع أو مؤسسة على حدة وتقضي عليه بهدوء، مكرسة في الأذهان أن النقابة ويل على العمال لا تحسن أوضاعهم بل تضيع مكسب الشغل وتلقي بهم إلى البطالة.
ليست محاربة النقابة سياسة بعض البرجوازيين المتخلفين أو الخارجين عن القانون، بل هي نهج للرأسمال عموما بما فيه الدولة(الرأسمالي الجماعي)، ولا أدل على ذلك مما يعانيه عمال المكتب الشريف للفوسفاط.
أما حرية الإضراب فهي أيضا مسلوبة، إذ كلما تعلق الأمر بممارستها عمليا يكشر الوحش الرأسمالي عن أنيابه، وتبدأ آلته القمعية بسحق الكادحين العزل. فمن اليوسفية إلى جرادة، والمصانع بالدار البيضاء وغيرها، يجوع المضربون ويحاصرون وتنقض عليهم فرق التدخل السريع ويطردون ويحبسون. فضلا عن إراقة دم المضربين خلال الإضراب العام في 20 يونيو 1981 بالبيضاء و14 دجنبر 1990 بفاس وغيرها.
وقد شهدنا في فبراير الأخير السهولة التي قررت بها حكومة الرأسماليين وصندوق النقد الدولي منع الإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وليست كل محاولة لتقنين، أو ما يسمى تنظيم، حق الإضراب إلا سعيا لمصادرته. فكلما عزمت دولة المستغلين على إنكار حق الإضراب إلا واستندت على عدم صدور القانون المنظم للإضراب كما نص عليه الفصل 14 من الدستور.
غالبا ما يكون الرد على هذه الحرب ضد الحريات النقابية بالتباكي بأن الدستور وقوانين أخرى تضمنها. فترى المقالات تختم بدعوة السلطات للتدخل "لفرض احترام القانون"، أو بدعوة لجنة برلمانية إلى الاجتماع، أو بعث برقية إلى هذه الجهة أو تلك. ومؤخرا أضيفت دمعة أخرى وهي "حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".
ورغم التباكي وطلب الإنصاف من المعتدي نفسه، تُحطم النقابة وُيقمع الإضراب وُتكسر أضلع العمال. ومع الوقت تنسى الكارثة هنا، وبعد مدة تكرر هناك ومعها نفس التأوهات وهكذا دواليك. فتبقى النقابات العمالية ضعيفة لا توحد إلا قسما ضئيلا من المأجورين (نصف مناديب العمال بالقطاع الخاص غير منتمين نقابيا). ويضمن الرأسمال شروطا مثلى لتراكمه، إذ يمنع توحد العمال، هذا الخطر الشديد على وجوده.
مهما قال الدستور وأي قانون آخر، لا تعني الحرب اليومية ضد النقابة والإضراب سوى أن الحرية النقابية معدومة: لا حرية نقابية في المغرب وهو على مشارف القرن 21.
هذه الحرية انتزعت في كل مكان بالكفاح. وليست في التاريخ حالة واحدة لحرية اكتسبت بالتباكي. بالنضال إذن سينتزعها العمال سواء ذكرت في هذا الدستور أو ذاك القانون أو لم تذكر.
إن النضال لأجل الحرية النقابية ينطلق اليوم من رفض كل الدعوات إلى تقنين حق الإضراب أي بتره وتقليصه وإفراغه من محتواه. سواء صدرت هذه الدعوات من الحكومة أو من الأنصار المزيفين للحركة العمالية*.
ولن يتأتى هذا النضال إلا بإذكاء الروح الطبقية بتعرية التناقض التناحري مع الرأسمال، وفتح أعين العمال المتأخرين ليدركوا سبب شقائهم وطريق تحررهم. أما إدمان الكلام عن الحوار والسلم الاجتماعي فيغذي الأوهام أن هناك حلا آخر غير طريق النضال. وبذلك ليس هذا الإدمان ردا للحرب الطبقية بل مكملا لها في مهمة نزع سلاح العمال بتشتيت شملهم.
* على سبيل المثال دافع نذير يعتة في مربعه اليومي (بيان الفرنسية) عن تقنين الإضراب يوم 19 فبراير 1994 داعيا " إلى قوانين عادلة ومتوازنة لتنظيم الصراعات الاجتماعية في إطار حضاري صريح ليكون ليبراليا ورادعا لتفادي كل انحراف مغامر أو مخل بالاستقرار". ليس لهذا الكلام من معنى غير إحكام قبضة الرأسمال على العمال لضمان استقرار الاستغلال.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات