آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية ....... الدكتور/ محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6573 - 2020 / 5 / 25 - 18:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية
الدكتور
محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
الاستذ المحاضر بالجامعات
المحامي بالنقض











قال الله تعالى :
" والسماء ذات الرجع" (*)





حقوق الطبع محفوظة
غير مسموح نهائيا بطبع هذا الكتاب، او جزء منه، او النسخ له او الاقتباس او النقل بالطرق اليدوية او الالكترونية او السلب المعلوماتي علي اي هيئة او اي وسيلة الكترونية اخرى او بالوسائط الممغنطة او الميكانيكية او بطريق الاستنساخ او غيرها الا باذن كتابي من صاحب حق الطبع.




إهـــــــــداء...
الى ريحانة الدار وسندسها
ابنتي لقد توّجك مولاك بعقل رشيد وقلدك برأي سديد كوني في الحق كالحديد لا تراعي من الباطل ونقمته ولا يغرنك خلخاله ورونقه
إلى عزة نفسي وقرة عيني



مقدمة الطبعة الأولى:
لم تَسلَم طرق الاثبات من التأثيرات الناتجة عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ذلك ان التوافق المطلوب تحقيقه دائماً بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يتولد منها، أدى إلى استحداث نوعاً جديداً من الأدلة يتماشى مع طبيعة جرائم التقنيات، وهو ما يعرف بالدليل الرقمي، أي الدليل الناتج عن فحص المكونات المعنوية أو البرمجية للحواسب وشبكة الانترنت.
فإذا كان فحص السلاح الناري والذخيرة هو المولد للدليل في جريمة القتل التقليدية، وان فحص المحرر هو المولد للدليل في جريمة التزوير التقليدية، فإن جرائم تقنية المعلومات لا تخرج عن هذا الاطار، ذلك ان إثبات هذه الجرائم يحتاج إلى طرق تقنية تتناسب مع طبيعتها، بحيث يمكن ترجمة النبضات والذبذبات الالكترونية إلى أدلة إثبات أو نفي على ارتكاب هذه الجرائم.
ومع التطور السريع في التقينات، أضحي المجرمون يستخدمون الوسائل التقنية المتطورة لتنفيذ أعمالهم الاجرامية، مما يؤكد ضرورة التعرف على الأدلة المنبثقة عن هذه الوسائل.
ويلاحظ أن الدليل الرقمي لا يتعلق فقط بجرائم تقنية المعلومات، فقد تكون هناك جريمة عادية، مثل القتل أو التهريب أو غيرها، لكن الدليل الذي يدين المجرمين هو دليل رقمي.
وكان لزاما رسم معالم الدليل الرقمي، سواء من حيث فائدته أم من حيث قيمته القانونية، حيث اعتدَّت به المحاكم بناء على نص تشريعي تارة، وعلى الاجتهاد القضائي تارة أخرى، وهو دليل له اهميته الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وحفظها، ويمكن للقضاة الاستفادة منها، والاجتهاد حسب طبيعة الجريمة.
ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة.
لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله من قبل القضاء.
د. محمود رجب فتح الله
الاسكندرية - 2018







أولاً: مقدمة عامة.
مما لا شك فيه، أن التجريم والعقاب يعد من أخطر الامور التشريعية التي تتصل بحرية المواطنين وذلك بسبب خطورة الآثار التى تترتب عليه، ولذلك فإن النصوص التشريعية التي تصدر به، يتعين أن تصدر دائما وفقاً لمبدأ الشرعية الجنائية.
ذلك ان الدولة هى القاسم المشترك بين القانون الدستوري والقانون الجنائي، فالدستور ينظم نشاط الدولة من الناحية السياسية، والقانون الجنائي ينظم نشاطها من الناحية الجنائية من خلال تنظيم علاقة الفرد بالدولة، وعلاقة الافراد بعضهم مع بعض.
ومن مظاهر هذه الصلة، ما تتضمنه الدساتير من نصوص ذات صبغة جنائية بدافع الرغبة في فرض حماية الدستور وإسباغه بطابع القدسية عليها لتعلقها بحقوق الافراد وحرياتهم، فالعلاقة القائمة بين القانون الدستوري والقانون الجنائي هى علاقة قوية، ذلك أن مبادىء الدستور تساعد في تحديد مضمون القانون الجنائي ذاته بحيث يتوقف تحديد الجرائم على تطوير المباديء الدستورية أكثر من اعتماده على تطوير القيم والمصالح الاجتماعية.
ولا شك ان القانون الجنائي يؤدى وظيفته في الدولة في إطار الشرعية الدستورية على النحو الذي يحدده الدستور، ويقوم القانون الجنائي على عدد من المبادىء الدستورية، والتي يعد أهمها “مبدأ الشرعية الجنائية"، باعتباره يمثل المظلة الحاكمة للنظام الجنائي بأكمله، ومنه تتفرع كافة المبادئ التي تحكم القواعد الجنائية، سواء اكانت موضوعية كانت أو اجرائية.
ويقصد بذلك” أن التشريع هو المصدر الاساسي للتجريم والعقاب، وأن السلطة التشريعية هي وحدها المختصة بتحديد الجرائم والعقوبات دون السلطتين القضائية والتنفيذية، وأن القاضي مهمته تطبيق النصوص التي وضعها المشرع".
ونظرا لارتباط مبدأ الشرعية الجنائية، والسياسية الجنائية للدولة، فأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم علي عناصر متجانسة، فإن قامت علي عناصر متنافرة، نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينهما، إيمانا بأن الاصل في النصوص التشريعية - في الدولة القانونية - هو ارتباطها عقلا بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الاهداف.
ومن ثم يتعين دائما استظهار ما إذا كان النص المطعون عليه يلتزم إطار منطقيا للدائرة التي يعمل فيها، كافلا تناغم الاغراض التي يستهدفها أو متناقضا مع مقاصده أو مجاوزا لها مناهضا - بالتالي لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
ومع التطور التقني المتسارع، صار الاتجاه نحو استخدام الوسائل التقنية المتطورة لارتكاب الجرائم، مما فرض ضرورة التعرض للحجية الشرعية للادلة المنبثقة عن هذه الوسائل، ذلك أن الأدلة الرقمية لا يتعلق فحسب بجرائم التقنيات، بل تتصل كذلك بالجرائم التقليدية، كالقتل والاختلاس والابتزاز وغيرها، الا ان الدليل الذي يرتكن اليه في اثبات الجرم هو دليل من الأدلة الرقمية.
فضلاً عن ذلك، فإن الوصول إلى الدليل الرقمي تعترضه عقبة أخرى تكمن في أن الجناة المتمرسين يجتهدون في إخفاء هويّاتهم للحيلولة دون تعقبهم أو كشف أمرهم، بحيث تظل أنشطتهم مجهولة بمنأى عن علم السلطات المعنية بمكافحة الجريمة، كاستخدام الحواسب الموجودة بالأماكن العامة، أو اللجوء إلى مقاهي الانترنت، على اعتبار أن معظم هذه المقاهي لا تقوم بتسجيل أسماء مرتاديها أو التحقق من هوياتهم، مما يجعل المراقبة والتعقب للمشتبه فيه أمراً ينطوي على صعوبة وغير ميسور في كثير من الاحيان، وربّما تتعقد المسألة أكثر عند استخدام الانترنت اللاسلكي، الذي هو آخذ في الانتشار في أيامنا هذه على حساب الانترنت السلكي .
يضاف إلى ذلك، تضاؤل خبرة أجهزة العدالة الجنائية من مأموري ضبط وسلطة تحقيق ومحاكمة، إذ يفتقر هؤلاء جميعا إلى التأهيل الكافي في هذا الميدان التقني، وهو ما يزيد من صعوبة وصولهم إلى الدليل الرقمي وكيفية ضبطه والمحافظة عليه، فنقص الخبرة لدى هؤلاء قد يفضي إلى تدمير الدليل وإتلافه، على اعتبار أن جهلهم بأساليب ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يجعلهم في كثير من الاحيان يقعون في أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى محو الأدلة الرقمية أو تدميرها، مثل إتلاف محتويات الاقراص الممغنطة وأوعية المعلومات التي تُخزَّن بها البيانات.
ذلك أن كشف هذه الجرائم يقتضي أن تكون الاجهزة المعنية على دراية كافية بأساسيات التعامل مع هذه الجرائم وكيفية تقصّيها وضبطها وصولاً إلى مرتكبيها، مما يعني ضرورة تلقّي هؤلاء دورات تدريبية بشأن استراتيجية التحقيق والاستدلال عن هذه الجرائم، إذ بدون ذلك لا يمكنهم مواجهة أساليب الجناة المعقدة التي يتوسّلون بها عادة لارتكاب جرائمهم، فهذه المتطلبات تفتقر إليها الاجهزة المذكورة، لا سيما في الدول النامية، ما يجعل دورها في كشف هذه الجرائم ومكافحتها محدوداً للغاية، وغالباً يكون مآل الجهود التي تبذلها في هذا المجال الفشل والاخفاق .
وفي واقع الامر أن المسألة تزداد تعقيداً، حينما يكون محل البحث هو الشبكة المعلوماتية بشأن الجرائم عبر الوطنية، إذ يصبح ضبط الدليل والبحث عنه أمراً في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً أحياناً، على اعتبار أن التفتيش والضبط في هذه البيئة الافتراضية يتطلب أن يتم خارج حدود الدول وفي نطاق دولة أخرى، مما يتطلب الحصول على إذن مسبق بذلك من سلطاتها، لما ينطوي عليه من مساس بسيادة هذه الدولة، فضلا عما يسفر عنه البحث من انتهاك لخصوصية الاخرين ممن تتعلق بهم البيانات أو المعلومات موضوع الضبط أو التفتيش .
ومن المقرر انه اصبح لازما التعرف على الأدلة الرقمية المنبثقة عن الوسائل التكنولوجية التى تفتقت عنها الفترة الزمنية المنقضية، حيث ان جميع الاجراءات الجنائية صارت على الأدلة لتحديد إدانة أو براءة المتهم أو للبت في موضوع الدعوى في الدعاوى القضائية، وكانت الأدلة فى صورتها الاولية تتخذ الشكل المادي، مثل المستندات والصور، أو الشهادة الشفوية للشهود.
وحيث ُتشتق الأدلة الرقمية من الاجهزة الالكترونية، مثل أجهزة الحاسب وأجهزتها الطرفية، وشبكات الحاسب، والهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية والاجهزة المحمولة الاخرى، بما في ذلك أجهزة تخزين البيانات، وليس لها أي شكل مادي مستقل، فهي تعكس مجموعة من ظروف ارتكاب الجريمة، وتقدم معلومات عن الجريمة كما وقعت بالفعل.
يضاف إلى ذلك، انه يجب أن تتوافر الوسائل لإثبات أن الأدلة الرقمية لم تتعرض لأية تعديات، سواء بالحذف، او الاضافة، او التعديل، او أية تغييرات أخرى، منذ لحظة التحصل عليها.
ومن المقرر ان الطبيعة غير المادية للبيانات، والمعلومات المخزنة بشكل إلكتروني، من السهل التلاعب بها، وهي أكثر عرضة للتغيير من الاشكال التقليدية للأدلة، وقد شكل هذا تحدياً خاصاً لأجهزة العدالة حيث يتطلب التعامل مع هذه البيانات، أو المعلومات طريقة خاصة لضمان سلامة الأدلة التي يوفرها.
ثانيا : خطة البحث:
وبناء على ما تقدم، فإن الاشكالية التي نحرص علي طرحها ومعالجتها من خلال تسليط الضوء علي الأدلة الرقمية، من حيث طرق مدي خضوعها للشرعية الجنائية، وتحليل الاتجاه التشريعى للمشرع المصرى في هذا الشأن .
ولمعالجة هذه الاشكالية، تم تقسيم الخطة إلي خمسة ابواب، خصص الباب الاول منه لتحديد ماهية الأدلة الرقمية والشرعية الجنائية، بينما تناول الباب الثاني منه الأدلة الرقمية في اتفاقية بودابست، وانتهى الباب الثالث إلى التحديات الموضوعية للأدلة الرقمية، اما الباب الرابع، فقد تناول العقبات الاجرائية للأدلة الرقمية، وأخيراً الباب الخامس ويعرض الى الشرعية الجنائية للأدلة الرقمية في القانون المصري، علما بأنه تم الاعتماد علي المعالجة الاجرائية وتطبيقاتها العملية لهذا الموضوع في ضوء دراسة مقارنة بين مختلف القوانين.
وترتيبا على ذلك تكون معالجة الموضوع وفقا للتالي:
تمهيد وتقسيم:
الباب الاول : ماهية الأدلة الرقمية والشرعية الجنائية
 الفصل الأول : ماهية الأدلة الرقمية.
- المبحث الأول : مفهوم الدليل الرقمي.
o المطلب الأول : تعريف الدليل الرقمي وخصائصه
o المطلب الثاني : مدى قبول الأدلة الرقمية فى الاثبات
o المطلب الثالث : أهمية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي
o المطلب الرابع : مبادئ الأدلة الرقمية
- المبحث الثاني : مصادر الأدلة الرقمية
o المطلب الأول : أجهزة الحاسب الآلى ووحدات التخزين.
o المطلب الثاني : الشبكات Computer networks.
o المطلب الثالث : شبكة الانترنت.
- المبحث الثالث : مساوئ الأدلة الرقمية.
 الفصل الثاني : ماهية الشرعية الرقمية.
 الفصل الثالث : حجية الأدلة الرقمية فى الفقه والقانون المقارن.
- المبحث الأول : حجية الدليل الرقمي في الولايات المتحدة الامريكية.
- المبحث الثاني : حجية الدليل الرقمي في إنجلتــرا.
- المبحث الثالث : حجية الدليل الرقمي في فرنسا.
 الفصل الرابع : الأدلة الرقمية فى الاتفاقيات الدولية.
- المبحث الاول : دور المنظمات الدولية في تقنين الأدلة الرقمية.
o المطلب الاولى : مجهودات منظمة الامم المتحدة ومنظمة اليونيسكو بشأن الأدلة الرقمية.
o المطلب الثاني : جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
- المبحث الثاني : دور المنظمات الاقليمية بشأن الأدلة الرقمية.
o المطلب الاول : أهداف الاتفاقية.
o المطلب الثاني : الاطار الموضوعي للاتفاقية.
- المبحث الثالث : الأدلة الرقمية في الاتفاقيات العربية.
الباب الثاني : الأدلة الرقمية في اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2001
 الفصل الاول : التعريف باتفاقية بودابست 2001
- المبحث الاول : هيكل الاتفاقية واقسامها.
- المبحث الثاني : مصادر الاتفاقية ومرجعياتها.
- المبحث الثالث : التعريفات الواردة فى اتفاقية بودابست.
 الفصل الثانى : قواعد اتفاقية بودابست علي المستوي الوطني.
 الفصل الثالث : تقييم اتفاقية بودابست بشأن الأدلة الرقمية.
الباب الثالث : التحديات الموضوعية للأدلة الرقمية.
 الفصل الاول : الأدلة الرقمية وتحديات الاحكام العامة للجريمة.
- المبحث الاول : تحديات جرائم التقنيات.
- المبحث الثاني : تحديات تعدد الاجرام التقني.
o المطلب الأول : جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.
o المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على الاموال.
o المطلب الثالث : جرائم التزوير.
 الفصل الثاني : المسؤولية الجنائية لوسطاء تقديم خدمات شبكة الانترنت.
- المبحث الاول : المسؤولية الجنائية لمزود الخدمة (I.S.P) INTERNET SERVICE PROVIDER
- المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية لمتعهد الايواء او المستضيف THE HOSTER
الباب الرابع : العقبات الاجرائية للأدلة الرقمية.
 الفصل الاول : الوسائل الاجرائية للأدلة الرقمية.
- المبحث الاول : الآليات الاجرائية للاتفاقيات الدولية.
o المطلب الاول : القواعد الاجرائية للادلة الرقمية في اتفاقية بودابست في مجال الأدلة الرقمية.
o المطلب الثاني : الآليات الاجرائية الواردة في الاتفاقيات المشتقة عن اتفاقية بودابست.
- المبحث الثاني : حدود ملاءمة القوانين المقارنة مع الآليات الاجرائية الدولية.
o المطلب الاول : مدى ملاءمة بعض القوانين العربية مع الآليات الاجرائية الدولية.
o المطلب الثاني : مدى ملاءمة بعض القوانين الاجنبية مع الآليات الاجرائية الدولية.
 الفصل الثانى : العقبات الاجرائية للأدلة الرقمية.
- المبحث الاول : الصعوبات الاجرائية المتعلقة باجراءات التحقيق.
o المطلب الاول : اجراءات متابعة الأدلة الرقمية.
o المطلب الثانى : معاينة مسرح جريمة التقنيات.
- المبحث الثانى : صعوبات اجراءات التفتيش.
o المطلب الاول : مدى قابلية المكونات المادية للحاسب الآلي للتفتيش.
o المطلب الثانى : المكونات المنطقية للحاسب الآلي ومدي قابليتها للتفتيش.
o المطلب الثالث : شبكات الحاسب الآلي ومدى خضوعها للتفتيش "التفتيش عن بعد".
- المبحث الثالث : الوسائل والبرمجيات المساعدة في التحقيق.
o المطلب الاول : الوسائل المادية المساعدة في التحقيق.
o المطلب الثانى : الوسائل الاجرائية المساعدة في التحقيق.
الباب الخامس : التنظيم القانوني للأدلة الرقمية في القانون المصري.
 الفصل الاول : احكام الأدلة الرقمية في القانون المصري.
- المبحث الاول : مفهوم الأدلة الرقمية الواردة فى القانون المصري.
o المطلب الاول : موقف المشرع المصرى من تعريف الأدلة الرقمية.
o المطلب الثانى : القصور فى تحديد مفهوم الأدلة الرقمية والمصطلحات المرتبطة بها.
o المطلب الثالث : الخلط ما بين البيانات والمعلومات فى تعريفه لتقنية المعلومات.
- المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية للأدلة الرقمية فى القانون المصرى.
o المطلب الاول : الطبيعة القانونية لخدمات الانترنت وصفة مقدميها.
o المطلب الثانى : التزامات مقدمي خدمات الانترنت.
o المطلب الثالث : مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت عن مخالفات الشبكة.
- المبحث الثالث : الاحكام الاجرائية للأدلة الرقمية في القانون المصري.
o المطلب الاول : سلطات الضبط القضائي بشأن الأدلة الرقمية.
o المطلب الثانى : المعالجة التشريعية للدليل الرقمي فى القانون المصري.
o المطلب الثالث : دور الخبرة فى مجال الأدلة الرقمية فى القانون المصري.

خاتمة البحث.
- أولا: النتائج.
- ثانيا: التوصيات.



الخاتمـــــة والتوصيـــــات
عرضنا في هذا البحث ثمرة جهود مضنية وعمل شاق، تعددت، بقدر تعدد العقبات والصعوبات التي تواجه الأدلة الرقمية، والتي لا تقف عند حد كيفية الحصول عليها واجراءات حفظها، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة.
لذلك حاولنا التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله في مجال الاثبات بصفة عامة والاثبات الجنائي بصفة خاصة.
غير ان هناك جملة من التوصيات التي انتهت الدراسة الي وجوب مراعاتها بشأن الأدلة الرقمية والركون اليها في الاثبات، نجملها ونوجزها فيما يلي.
 اعتبار المال المعلوماتى المعنوى على قدم المساواه فى الحماية الجنائية مع الأموال المادية، مع الاعتراف بإمكان إتلاف هذا المال، والتقرير له بذات عقوبة إتلاف المال المادي.
 أهمية مراعاة السرية وحماية الخصوصية ومراعاة النوع الاجتماعي في النصوص التشريعية وفي التطبيقات والاجراءات والممارسات ذات الصلة.
 التأكد من أن السياسات الحكومية والتشريعات المنظمة تحقق التوازن بين الحاجة إلى جميع المعاملات وتطوير المحتوى والخدمات الرقمية في مصر، وزيادة وتعزيز المحتوى العربي من جهة، وتوفير الحماية وضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية والحد من جرائم تقنية المعلومات.
 تحديث دوري للقوانين لتتلاءم مع التكنولوجيات الجديدة، وعلى سبيل المثال، إن القوانين التي تنظم عمليات مزودي خدمات الانترنت تحتاج إلى تنظيم تحديث بشكل يتناسب والتطور التكنولوجى.
 ضرورة استحداث قواعد مناسبة فى مجال الاجراءات الجنائية لعدم ملائمة الاجراءات الجنائية الحالية فى مجال تحقيق جرائم تقنية المعلومات.
 ضرورة الالتزام بأحكام الدستور بشأن حماية سرية المراسلات والخصوصية والحرية الشخصية ونشر المعرفة بها.
 ضرورة النص صراحة في كافة القوانين المنظمة للإثبات الجنائي والمدني، بما يسمح للقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والانترنت في الاثبات، طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليد إجراءات مشروعة، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير، وبما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.
 ضرورة تخصيص شرطة متخصصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسب والانترنت، واستخلاص الأدلة الرقمية منها.
 ضرورة تعديل بعض التشريعات المصرية الحالية، وخاصة في مجال الملكية الفكرية والتوقيع الالكترونى، بما يتلائم مع طبيعة جرائم تقنية المعلومات، والتقنية، وتثقيف العاملين في الجهات ذات العلاقة بهذه التعديلات وشرحها لهم بشكل واضح.
 النص على إجراءات قانونية تضمن الاسراع في البت فى القضايا المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
 النص على عدم جواز إفشاء أو تقديم بيانات تتجاوز حدود البيانات اللازمة في قضية ما والنص على وجوب تحديد طلبات الجهات الرسمية الادارية والقضائية بصورة شديدة التحديد والوضوح، وخاصة لجهة تحديد أطراف القضية لمنع سوء الاستخدام واقتصار الطلب على هذه البيانات دون تعميم.
 يلزم أن تمتد إجراءات التفتيش إلى أية انظمة حاسبية أخرى، يمكن ان تكون ذات صلة بالنظام محل التفتيش وضبط ما بها من معلومات.
 يلزم تعديل قانون ونظم الاجراءات الجنائية، بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم إتباعها حيال التفتيش على الحاسبات وعند ضبط المعلومات التي تحتويها وضبط البريد الالكتروني حتى يستمد الدليل مشروعيته.
 ينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الالكتروني وأية تقنية أخرى، قد تفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل، والكشف عن الحقيقة.
 ينبغي أن ينص على اعتبار أن الانترنت وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات، مع الأخذ بالاعتبار أن الانترنت أوسع انتشارا من سائر وسائل النشر والعلانية الاخرى.
 إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق على مستوى كافة الجامعات العربية لدراسة أوجه الحماية القانونية للمعلوماتية أو تحت مسمي قانون المعلوماتية والانترنت أو قانون الحاسب الآلي والانترنت، مع وجوب بيان الأدلة الرقمية وقيمتها وقوتها في الاثبات.
 إنشاء مجموعات عمل ميدانية عربية لدراسة ووضع استراتيجيات وسياسات وإجراءات تنفيذية لمواجهة مثل هذه الجرائم.
 التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الجنائية العربية الحالية أو تحديثها بالنص صراحة على تجريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية اعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حتى نصل إلى إقامة بني قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم.
 تزويد البلدان النامية الموارد والتقنيات اللازمة لمعالجة جرائم تقنية المعلومات ومكافحتها.
 الدعوة إلى إنشاء قسم خاص داخل إدارات مكافحة الجريمة بوزارات الداخلية العربية، يكون متخصصاً في مكافحة جرائم بطاقة الائتمان الالكترونية، مع تدريب العاملين به على أساليب التحري والضبط في هذا النوع من الجرائم.
 ضرورة التعاون الدولى لمواجهة مشكلات صور السلوك المنحرف فى البيئة المعلوماتية.
 الاهتمام بالطرق الفنية لتحقيق جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعمل دورات تدريبية للقائمين على ذلك وتوعيتهم بالأساليب المتطورة والمستحدثة فى هذا المجال.
 ضرورة التعاون الدولي بتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في المجال الأمني والقضائي بصوره المختلفة، فضلا عن التعاون بينها وبين الدول الاخرى في هذا المجال لتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتسليم مقترفي هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي انتبهت إليه السلطات وتحاول جاهدة تجاوزه، لاسيما مع حداثة جرائم تقنية المعلومات، والمتسمة بحداثة أساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة إخفائها.
 استحداث إدارات أمنية خاصة تعنى بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتزويدها بالكوادر المؤهلة في الشق الأمني والتقني للاهتمام بجمع المعلومات وإجراء التحريات والتواصل مع الجهات المماثلة لها في الدول الاخرى، مع تأهيل وتدريب سلطات المكافحة تدريباً وافياً لمواكبة التغير السريع في مجالات التقنية المعاصرة، لكي تتوافر لدى هذه السلطات القدرة على المكافحة الفعالة وتتواكب بقدراتها وكفاءتها مع ما يسعى إلى تحقيقه أطراف الجريمة المنظمة.
 الاستعانة بالمتخصصين والخبراء القادرين على تشخيص الجريمة والعمل على تكوين فرق من الضبطية القضائية والمحققين مع توفير كافة الوسائل المادية والتقنية اللازمة لها لأداء عملها ومهامها على أفضل صورة.
 إنشاء مختبر للأدلة الرقمية الجنائية لجرائم تقنية المعلومات (Digital Forensic Lab) وهو مختبر جنائي مشترك بالتعاون مع اتحاد المصارف، بغية اجراء التحقيقات المطلوبة والحصول على الأدلة، وتحليل الفيروسات، والحد من انتشارها محليا ودوليا واجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال، والاهتمام بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتصدي لها، نظرا لما تشكله من تهديد لسمعة المصرف فضلا عن الخسائر التي قد تنتج عن هذه الجرائم.
 تأهيل القائمين على أجهزة إنفاذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تقنية المعلومات، وذلك من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة، وخاصة تدريب القضاة على التعامل وتفهم هذا النوع من القضايا التي تحتاج إلى خبرات فنية عالية لملائمة قبول هذا النوع من الأدلة في الاثبات وتقديرها، حتى يتمكن قاضى الموضوع من الفصل في القضايا المتعلقة بهذا النوع من جرائم تقنية المعلومات.
 توظيف محققين ذوى معرفة تقنية عالية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، وينبغي إنشاء مختبرات الطب الشرعي على الحاسب لجمع الأدلة الرقمية من أجهزة الحاسب وتوفير التدريب للمحققين.
 ضرورة إعداد الكوادر الأمنية، وسلطات التحقيق من الناحية الفنية للبحث والتحقيق وجمع الأدلة في مجال جرائم تقنية المعلومات، مما يستلزم إنشاء مراكز متخصصة في المعهد القضائي وكلية الشرطة تحقيقا لهذا الغرض.
 اعتماد السياسات والاجراءات والنظم المناسبة للتصدّي لجرائم تقنية المعلومات، ورصد الميزانيات والبرامج الواجّبة لذلك، وتدريب الموظفين على تطبيقها.
 الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية الضرورية، لا سيما لجهة التحقيق من موضوع العملية من حيث السبب والعلاقة بالمستفيد وبالبلد، والتيقن من المعلومات المطلوب تنفيذها.
 عقد دورات مكثفة للكوادر البشرية من العاملين في حقل التحري والتحقيق، والمحاكمة حول جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وتطبيقات الحاسب، والجرائم المرتبطة بها، والنظر في ادراج مناهج التحقيق الجنائي في كليات، ومعاهد تدريب الشرطة موضوعات عن جرائم تقنية المعلومات.
 يتعين تدريب وتحديث أعضاء النيابة العامة والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الحاسب والانترنت بصفة عامة، والأدلة الرقمية بصفة خاصة.
 الاستمرار دوريا في تحديث الدليل الارشادي للوقاية من الأفعال الاجرامية بواسطة البريد الالكتروني الذي يحدد المؤشرات الدالة لطرق الاحتيال التي قد يتعرض لها القطاع المالي والتجار والمؤسسات والأفراد.
 إشراك القطاع الخاص في مكافحة جرائم تقنية المعلومات لأنها ضرورية لمساعدة السلطات العامة من خلال تحسين الحماية الذاتية كخط دفاع أولى لهذا القطاع، واعتماد الحلول التقنية المتقدمة والخطوات الادارية الضرورية لحماية أمن المعلومات.
 إضافة أحكام خاصة في عقد فتح الحساب المصرفى تتعلّق بتنفيذ طلبات تحويل الأموال بواسطة البريد الالكتروني.
 إنشاء لجان تنسيق مشتركة بين الجهات الفنية والبحثية والشرطية والقضائية وبين كافة المصارف فيما يتعلق بإصدار بطاقات الائتمان الالكترونية، حيث يتم وضع ضوابط لعمليات إصدار واستخدام بطاقات الائتمان الالكترونية، مع ضرورة تقيد المصارف بهذه الضوابط، وتقرير مسؤوليتها – أيا كان نوع المسؤولية – حال مخالفة ذلك.
 التحذير الممنهج من مخاطر استخدام البريد الالكتروني لإجراء التحويلات المالية وتزويده بالدليل الارشادي للوقاية من الأفعال الاجرامية بالوسائل الالكترونية، والتأكد من نشرً الارشادات المدرجة في هذا الدليل قبل تنفيذ التحويل، وبالأخصّ قبل تنفيذ التحويلات التي تفوق قيمتها مبلغاً يحدده المصرف وفقا لسياسته في هذا الشأن.
 توطيد العلاقة مع المصارف المراسلة والتعاون معها، لوضع الأطر اللازمة لمكافحة هذه الجريمة عند وقوعها.
 ضرورة اهتمام المصارف بالشركات التجارية العربية التي تتعامل ببطاقات الائتمان الالكترونية، بالوقوف على كل طرق وأساليب الاحتيال والخداع والتزوير في الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان الالكترونية، مع ضرورة تدريب الموظفين والعاملين على كل ما يستجد في هذا المجال، وذلك بإقامة برامج تدريبية مكثفة لموظفي المصارف.
 ضرورة إعداد برامج إلكترونية دقيقة، يمكن من خلالها أن يشفر حامل البطاقة رقم بطاقته بنفسه ويرسله إلى التاجر المعتمد، والذي بدوره يستطيع فك التشفير، وذلك منعاً لاختراق المعلومات المصاحبة لاستخدام بطاقة الائتمان عبر شبكة الانترنت.
 التحذير من ان عملية تحويل الأموال المختلسة بالوسائل الالكترونية تتم بشكل سريع، وهذا الأمر يستلزم سرعة التبليغ إلى المصارف والسلطات الوطنية المعنية، ليتسنى لها متابعة مجرى الأموال تمهيدا لاستعادتها.
 قيام المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان الالكترونية بتنظيم دورات تدريبية لرجال الأعمال العرب وأصحاب المتاجر والمحلات ومؤسسات البيع التي تتعامل ببطاقاتهم، مع ضرورة توعيتهم في طريقة تمييز بطاقات الائتمان الالكترونية الصحيحة من غير الصحيحة والمزورة.
 مُراجعة المصرف عند التنبّه لأي مؤشر على احتمال حصول عملية قرصنة.
 تفعيل دور المجتمع المدني، ولاسيما الجمعيات الاهلية للقيام بدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقيا عبر شبكة الانترنت.
 التقيّد بإرشادات الدليل الارشادي للوقاية من الافعال الاجرامية بالوسائل الالكترونية والمُمارسات السلوكية المثلى Best Practices التقنية والقانونية.
 ضرورة خلق ثقافة اجتماعية جديدة تندد بجرائم تقنية المعلومات، مع تفعيل اسلوب التوعية والتهذيب لدى مستخدمي شبكة الاتصالات العالمية وحثهم على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
 ضرورة نشر الوعي الرقمي بين المستخدمين، وكيفية تفادي التعدي على بياناتهم الشخصية، وتعريفهم بحجم الخطورة التي ترصدهم في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.
 ضرورة نشر الوعي بين صفوف المواطنين– ولا سيما الشباب – بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة علي شبكة الانترنت، مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للانترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الصحية المترتبة عن الممارسات الجنسية الشاذة، وذلك بأسلوب غير مباشر من خلال المواد الدرامية.
 ضرورة مشاركة المجتمع المدني في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات وأمن المعلومات الشخصية وضمانات الحق في الخصوصية دون مساس بحرية الرأي والتعبير ودون تضييق على المساحة التي يتيحها الانترنت للحصول على المعرفة والمعلومات ولتسهيل التواصل الاجتماعي.
 إعداد ونشر مواد توعية وتثقيف وتوزيعها على نطاق واسع وإتاحتها إلكترونياً لنشر الوعي بالاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومسألة الخصوصية ووسائل الوقاية من جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء وإتاحة برامج وخدمات متخصصة موجهة للفئات الأكثر عرضة لمثل هذه الجرائم.
 أهمية نشر الوعي لتعزيز الثقة بسرية وسرعة الاجراءات المتاحة قانونياً لملاحقة جرائم تقنية المعلومات والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها.
 تعزيز منهج الحذر والتعامل الواعي مع البرامج والخدمات الالكترونية وتحفيز الاستعانة بالمختصين لضمان الحماية والامان.
 تكثيف برامج بناء القدرات والتدريب الموجهة للوالدين والمرشدات والمرشدين التربويين والقائمين على إنفاذ القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها والتعامل معها وحماية الأطفال بشكل خاص منها.
 ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لنشر المعرفة وزيادة الوعي بجرائم تقنية المعلومات ومدى خطورتها ووسائل الوقاية منها وسبل مواجهتها.
 ضرورة نشر المعرفة والمعلومات حول جهات الارشاد والمساعدة القانونية والفنية للمتضررات والمتضررين والجهات الرسمية التي تستقبل الشكاوى المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
 نشر الاحصائيات والارقام المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات والأحكام القضائية الصادرة بها لتحقيق المزيد من الردع وللتوعية وتحفيز المزيد من الحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.
 إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجهزة الالكترونية والبريد الالكتروني من الفيروسات ومن أية عمليات قرصنة.
 تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام بما فيه الاعلام الالكترونية لمتابعة ورصد وتطوير مواثيق وأخلاقيات ومدونات سلوك وآليات محاسبة ذاتية بشأن استخدام وسائل المعلومات والاتصال الالكتروني ومواجهة جرائم تقنية المعلومات.
 تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات الممثلة للإعلاميين كنقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات الصحفية في هذا المجال.
 العمل على إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، يتناول المؤشرات على الأفعال الجرمية المعلوماتية، والاجراءات الوقائية لمكافحة هذه الأفعال.
 مساعدة شركات التقنية والانترنت في اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة، سواءً من حيث سلامة المنشآت أو ما يختص بقواعد حماية الاجهزة، والبرامج.
 تحفيز أو إيجاد آلية تلزم الشركات المزودة لخدمات الانترنت، بتخصيص جزء من ميزانيتها للتوعية والارشاد بكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت ودعم مبادرات المجتمع المدني والهيئات الشبابية بهذا الاتجاه.
 توفير خدمات الارشاد والمساعدة الفنية والقانونية لدى منظمات المجتمع المدني المتخصصة والقادرة على التعامل واستقبال طلبات ضحايا جرائم تقنية المعلومات والمساهمة في حل المنازعات ومتابعة وحل المشكلات بأقل الأضرار.
 ضرورة المتابعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقطاع الخاص وجهات انفاذ القانون في الخارج والمنظمات الدولية والسعي للانخراط في المعاهدات الدولية للتمكن من مواجهة هذه الجريمة الأسرع تناميا والأكثر تعقيدا.
 توعية الموظفين والعُملاء على كيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة للوقاية من الأفعال الاجرامية، والتعامل بحذر مع رسائل البريد الالكتروني والأطراف التي يجري تبادل الرسائل معها.
 توظيف الخبراء وتدريبهم لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وفهمها وتطوير القوانين الوطنية وفق ذلك.
 معالجة ومتابعة إشكاليات توقيع المشتركات والمشتركين على عقود وشروط إذعان عند طلب الحصول على الخدمات، والتأكد من عدم مخالفة شروط الشركات، والجهات مقدمة الخدمة للقانون بما فيه إنتزاع الموافقة على انتهاك الخصوصية أو على الاحتكار، واعتبار مثل هذه الشروط باطلة لا أثر لها.
 تطوير منهج تدريبي وتنفيذ تدريب متخصص للمعنيين والمعنيات وخصوصاً لجهة بناء قدرات الموظفين المعنيين في الجهات الرسمية والأهلية وشركات الاتصالات ومزدي الخدمة لمعرفة القوانين والاجراءات ذات الصلة وتطبيقها بدقة وخاصة لجهة سرية المعلومات وحماية الخصوصية والمعلومات والبيانات الشخصية .
 تشجيع الباحثين بالدعم المعنوي، والمادي، لإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول جرائم تقنية المعلومات المستحدثة.
 تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعالج تطور الاجرام المعلوماتي وكيفية مكافحة جرائم تقنية المعلومات والحد من آثارها.
 تطوير التعاون التقني بين الجهتين في مجالات البحث العملي والدراسات الفنية للتحذير من المخاطر الناجمة عن جرائم تقنية المعلومات التي تحدث في القطاع المصرفي وتجنب الوقوع ضحيتها.
 العمل على إدخال مادة "جرائم تقنية المعلومات" فى مناهج التدريس لطلبة كلية الشرطة، كمادة مستقلة عن نظم التشغيل، وذلك حتى يستطيع الدارسون التعرف على هذه الجرائم والالمام بها، وكذا تعميم دراستها لطلاب كليات الحقوق بكافة الجامعات بالجمهورية.
 حث الجامعات والمراكز البحثية العربية للبحث والدراسة في جرائم تقنية المعلومات والجرائم عبر الانترنت، ومحاولة إنشاء دبلومات متخصصة في المجالات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 يتعين إدخال مادة "أخلاقيات استخدام الانترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعليم الأساسي ومراحل ما قبل التعليم الجامعي .
 ضرورة تضمين المناهج الدراسية كافة المعارف والمعلومات والقيم السلوكية المتعلقة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة ومتطلبات صيانة الخصوصية والأمن الشخصي وسبل مواجهة مخاطرها.
 توثيق وإنتاج مواد مستوحاه من قصص نساء وأطفال تعرضوا لجرائم تقنية المعلومات، وبيان طرق الوقاية وسبل الملاحقة ووقف الاعتداءات ونشرها عبر مختلف الوسائل بما فيه استخدامها كأداة لتوعية الطلاب في المدارس.
 التوعية بأساليب التحايل والنصب المعلوماتى والجوانب السلبية لعدم الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام.
" هذا وبالله التوفيق ،،،، "
د. محمود رجب فتح الله
الاسكندرية في ديسمبر 2018

المراجع والمصادر
أولاً: المراجـع العربيـة:
 القرآن الكريم.
 الحديث الشريف.
أ) المراجع والمؤلفات العامة:
1. إبراهيم حامد طنطاوى، علي محمود حمودة، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات - الجزء الاول النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، سنة 2008.
2. إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، الطبعة الأولى، 1413هـ.
3. إبراهيم محمد إبراهيم، النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1416هـ.
4. ابن فارس، معجم مقايس اللغة، للمحقق عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، بدون دار نشر، سنة 1979.
5. أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الاول، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، الطبعة الخامسة، سنة 1999 .
6. أحمد المهدي وأشرف شافعي، القبض والتفتيش والتلبس، دار العدالة، الطبعة الأولى، سنة 2005م .
7. أحمد جاد منصور، حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية ودور الشرطة في حمايتها، أكاديمية الشرطة، القاهرة، سنة 2006.
8. احمد شوقى عمر ابوخطوة، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة، الجزء الاول، مطابع البيان التجارية، دبى، الطبعة الاولى، سنة 1989 .
9. أحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1990.
10. أحمد فتحى سرور، القانون الجنائي الدستورى، دار الشروق، الطبعة الثانية، سنة 2002.
11. احمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، 1993 .
12. إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة1980.
13. أسامة عبدالله قايد ومحمد علي كومان، النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، طبعة دار النهضة العربية، سنة 1419هـ.
14. أسامة علي مصطفى الفقير الربابعة، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 1425هـ.
15. بندر بن عبدالعزيز اليحيى، التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي، طبعة كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1427هـ.
16. جلال ثروت، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشاة المعارف، الاسكندرية، سنة 1989.
17. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، سنة 2003م.
18. جميل عبدالباقي الصغير، أدلة الإثبات والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2000.
19. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1982.
20. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2000م .
21. حسنى الجندى، شرح قانون العقوبات، هدى حامد قشقوش دن، سنة 1999.
22. خليفة كلندر عبدالله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1423هـ.
23. رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي، منشورات جامعة آل البيت، الطبعة الأولى، سنة 1417هـ.
24. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف، سنة 1977.
25. روؤف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، الجزء الاول، سنة 1980م.
26. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، سنة 1985.
27. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة، 1425هـ.
28. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة دار السلام، بغداد، سنة 1978.
29. سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، سنة 1972م.
30. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 1969م .
31. سدران محمد خلف، سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، سنة 1985م.
32. سعد بن محمد ظفيِّر، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، الرياض، طبعة عام 1424هـ.
33. سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1998م.
34. سعد محمد ظفيِّر، النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطابع سمحة بالرياض، الطبعة الثانية، سنة 1421هـ.
35. سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2005-2006م .
36. السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة فى قانون العقوبات، دار المعارف، الطبعة الرابعة، سنة 1962.
37. سليم إبراهيم حربة والأستاذ عبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية بغداد، سنة 1988.
38. سليمان بو ذياب، عبد الله إلياس البيطار، قانون الاعمال دراسة نظرية وتطبيقات عملية، دار العلم للملايين بيروت، سنة 1988.
39. سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 2000.
40. شارع بن نايف الغويري، الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية، من إصدارات مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الأمنية، سنة 1426هـ.
41. شريف بدوي، أسباب بطلان الضبط والتفتيش، دار الثقافة، القاهرة، سنة 1989م.
42. شملول حسيبة، أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية، دراسة حالة بنك الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1996.
43. صلاح الدين جمال الدين، الطعن في إجراءات التفتيش، طبعة دار الفكر الجامعي ، بالإسكندرية، سنة 2005م.
44. صلاح بن إبراهيم الحجيلان، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1426هـ.
45. طارق سرور، الجماعة الاجرامية المنظمة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، سنة 2000.
46. طلعت أسعد عبد الحميد، أساسيات إدارة البنوك - مكتبة عين شمس، سنة 1987.
47. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفاعلية وضمان الحريات والحقوق الفردية، القاهرة ، سنة 2001م.
48. عبد الاحد جمال الدين، النظرية العامة للجريمة، دار الثقافة الجامعية، طبعة 1995- 1996.
49. عبد الروؤف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 1996.
50. عبد العزيز عجمية، محمد اسماعيل، "التطوّر الاقتصادي في أوروبا والعالم العربي"، الدار الجامعية، بيروت، سنة 1988.
51. عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، دت، سنة 1999.
52. عبد العظيم وزير، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الأموال - الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1993.
53. عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الاول "الجريمة"، مطبعة النجاح الجديدة، سنة 1990.
54. عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة– المغرب، طبعة 2007.
55. عبدالرحمن محمد عبدالله الحضرمي، سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة، سنة 1419هـ.
56. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة، سنة 1422هـ.
57. عبدالله ناجي القيسي، سلطات مأمور الضبط القضائي في التشريع والقضاء، سنة 2004-2005م .
58. عبدالوهاب عمر البطراوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية في القانون البحريني مقارنة بالقانون الأردني، مطبعة أوال، وكالة الأهرام للإعلان، البحرين، ط1، سنة 2007.
59. عدلي خليل، التلبس بالجريمة، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1989م.
60. عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، طبعة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1420هـ.
61. عصام فيفي عبدالبصير، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، طبعة دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1425هـ.
62. عقيل زايد الشراري، أحكام التفتيش الجنائي وتطبيقاتها في المملكة، إشراف الدكتور: عبدالفتاح خضر، معهد الإدارة العامة، سنة 1403هـ.
63. عمر السعيد رمضان, مبادئ قانون الإجراءات الجنائية, الجزء الأول, دار النهضة العربية, القاهرة .
64. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة 1986.
65. عمر سالم: شرح قانون العقوبات المصري، دار النهضة العربية، سنة2010.
66. عمر فخري عبدالرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، طبعة دار الثقافة بعمان، سنة 2005م .
67. عوض محمد عوض، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
68. فايز محمد حسين: السلطة والحرية وفلسفة حقوق الانسان، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة 2008.
69. فتوح الشاذلي، المساواه في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، سنة1990م.
70. فريدريك بولون، "الاقتصاد العام"، ترجمة عبد الامير شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الاولى، سنة 1991.
71. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، سنة 1986.
72. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات - القسم العام، بدون ذكر رقم الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1992.
73. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات في التشريع المصري المقارن، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 2002.
74. قدري عبدالفتاح الشهاوي، ضوابط التفتيش في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2005م .
75. قلاح حسين " في إدارة البنوك "، عن دار وائل للنشر، الطبعة الاولى سنة 2000.
76. كامل السعيد ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان، سنة 1983 .
77. كمال ابن سراج الدين مرغلاني، إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، سنة 1425هـ.
78. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، سنة 1994.
79. مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، سنة 1983
80. مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الأول، سنة 2001.
81. مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، الجزء الأول والثاني ، منشورات الجامعة الليبية ، كلية الحقوق ، الطبعة الأولى ، سنة 1971 .
82. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1983.
83. مأمون محمد سلامة، شرح قانون العقوبات القسم العام - ط 3 - دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 2002 .
84. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً علية بالفقه وأحكام القضاء، دار الفكر العربي، ط1، سنة 1980.
85. محمد أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الاخرى تأصيل وتحليلا، دار النهضة العربية، سنة 1995.
86. محمد راجح نجاد، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الموضعية، دار المنار، سنة 1414هـ.
87. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية.
88. محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، سنة 1419هـ.
89. محمد عبد الله محمد المر: حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الأولى، سنة 2003 .
90. محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للافراد وضماناتها في مواجهة الحاسب الآلي، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 1992.
91. محمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولية الجنائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الاردن، سنة 1999.
92. محمد على الحلبي: ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، منشورات ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية.
93. محمد علي سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، طبعة دار الثقافة، سنة 2005م .
94. محمد علي سالم عياد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، من منشورات ذات السلاسل بالكويت، الطبعة الثانية.
95. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، طبعة الدار العربية للموسوعات ، بيروت، سنة 1986م.
96. محمد عيد الغريب، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية والاستثنائية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، سنة 2000.
97. محمد فاروق كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1420هـ.
98. محمد مجذوب، التنظيم الدولى (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1998.
99. محمد محده، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 1991-1992م.
100. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية، سنة 1976.
101. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال ، ط3 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بدون تاريخ نشر.
102. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1982.
103. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1989 .
104. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، (القسم الخاص)، دار النهضة العربية، سنة 1998.
105. مدحت الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2006م.
106. مدني عبدالرحمن تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، مطبعة معهد الإدارة العامة، سنة 1425هـ.
107. مصطفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، مؤسسة نوفل، الطبعة الأولى، سنة 1989.
108. مصطفى رشدي شيحة، النقود والمصارف والائتمان - دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1999.
109. مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العلمية في القبض والتفتيش والدفوع والبطلان، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، سنة 2005م.
110. نايف بن محمد السلطان، حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، سنة 2005م.
111. نزيه المهدي، المدخل لدراسة القانون، ط سنة 1991.
112. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، سنة 2010.
113. هشام زوين، موسوعة أسباب ودفوع البراءة في قضايا التحريات والإذن والتلبس، دار السماح للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ، سنة 2003م .
114. هلالي أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، الناشر: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة 1989م.
115. هلالي أحمد، ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة بالقاهرة، سنة 2002م .
ب) المراجع والمؤلفات المتخصصة:
1. إبراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، الطبعة الأولى، 1413هـ.
2. إبراهيم محمد إبراهيم، النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1416هـ
3. احمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي، سنة 2005.
4. احمد عبد اللطيف الفقهي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر، القاهرة، ط1، سنة 2003.
5. أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية دون خطأ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سنة 1993.
6. أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لاسرار المهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1988.
7. أروى الفاعوري وإيناس قطيشات، جريمة غسل الاموال (المدلول العام والطبيعة القانونية) دار وائل، الاردن، الطبعة الاولى، سنة 2002.
8. أسامة أبو الحجاج – دليلك الشخصي الى الانترنت – دار نهضة مصر – القاهرة – سنة 1998.
9. امال قارة، الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر، سنة 2007.
10. أيمن عبد الحفيظ: الاتجاهات الفنية والأمنية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، بدون دار نشر، سنة 2005.
11. بندر بن عبدالعزيز اليحيى،التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي، طبعة كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1427هـ.
12. جعفر الجاسم، تكنولوجيا المعلومات، عمان، دار أسامة للنشر، سنة 2005 .
13. جعفر حسن جاسم الطائي: جرائم تكنولوجيا المعلومات، دار البداية، ليبيا، سنة 2007.
14. جمال محمود الكردي: المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق بشأن دعاوى المسؤولية والتعويض عن مضار التلوث البيئة العابرة للحدود، ط 1، دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 2003.
15. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2002 .
16. جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2001 .
17. جميل عبد الباقي الصغير، الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة بالانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1998م.
18. جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب الأول، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، الطبعة الأولى، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1992.
19. حاتم عبد الرحمن منصور, الإجرام المعلوماتي , دار النهضة العربية , ط1, سنة 2002.
20. حسن صادق المرصفاوى، الأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي، المجلة الجنائية القومية، المجلد العاشر، سنة 1967.
21. حسن طاهر داوود، جرائم نظم المعلومات ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الطبعة الاولى، الرياض، سنة 2000 .
22. حسنين عبيد، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 2001.
23. حسنين عبيد، الجريمة الدولية - دراسة تحليلية وتطبيقية، دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 1989.
24. حسين بن سعيد الغافري، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سنة 2009.
25. حمدي عبد العظيم، غسل الاموال في مصر والعالم، الجريمة البيضاء، أبعادها، آثارها، كيفية معالجتها، الطبعة الاولى، القاهرة ، سنة 1997.
26. خالد المختار واسماعيل ببكر محمد، التحقيق الجنائئ فى جرائم الحاسب – دراسة سيكولوجية – اساليبه القانونية وادواته العلمية - دار عزة للنشر والتوزيع، السودان، سنة 2010م.
27. خالد أمين عبد الله، العمليات المصرفية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، سنة 1998.
28. خالد سعد زغلول حلمى، مثلث قيادة الاقتصاد العالمى، دراسة قانونية اقتصادية، الكويت، جامعة الكويت، سنة 2002.
29. خالد محمد كدفور المهيري: جرائم الكمبيوتر والانترنت والتجارة الالكترونية، دار العزيز للطباعة والنشر، دبي ، سنة 2005.
30. خالد ممدوح إبراهيم, التقاضي الالكتروني , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , ط1 , سنة 2007.
31. خالد ممدوح ابراهيم، امن الجريمة الالكترونية، الدار الجامعية، الاسكندرية، سنة 2008.
32. خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، سنة 2009.
33. خالد ممدوح، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية " دار الفكر الجامعي، سنة 2009.
34. خليفة كلندر عبدالله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1423هـ.
35. رامى متولي القاضي، مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، دار النهضة العربية، ط1، سنة 2011.
36. رشا مصطفى أبو الغيط، تطور الحماية القانونية للكيانات المنطقية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، سنة 2006. .
37. روزا جعفر محمد الخامري، مشكلات الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي، الاسكندرية، المكتب الجامعي، سنة 2006 .
38. رؤوف وصفي، فيروس الكمبيوتر - مجلة الكويت - سنة 1989.
39. سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، سنة 1972م.
40. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم ، طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة، سنة 1969م .
41. سامي علي حامد، الجريمة المعلوماتية واجرام الانترنت ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، سنة 2006 .
42. سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1998م.
43. سعد محمد ظفيِّر، النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطابع سمحة بالرياض، الطبعة الثانية، سنة 1421هـ.
44. سعود بن عبدالعالي بن بارود العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، طبعة مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، سنة 1424هـ.
45. سعيد محمود الديب، القبض والتفتيش في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2005-2006م .
46. سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة، ظاهرة غسل الاموال، الاسكندرية دار الجامعة الجديدة، سنة 1999.
47. سهل حسين الفتلاوي، دار الثقافة، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق ، عمان ، الطبعة الأولى، سنة 2006م
48. شارع بن نايف الغويري، الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية، من إصدارات مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الأمنية، سنة 1426هـ.
49. شمسان ناجى صالح ألخيلي: الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الانترنت - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سنة 2009.
50. صلاح الدين جمال الدين، الطعن في إجراءات التفتيش، طبعة دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، سنة 2005م.
51. صلاح الدين حسن السيسي، غسل الاموال، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، سنة 2003.
52. صلاح بن إبراهيم الحجيلان، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1426هـ.
53. ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي"المؤسسات النقدية، البنوك التجارية، البنوك المركزية"، مؤسسة شباب الجامعة، سنة 2002.
54. طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن المعلوماتي ( النظم القانونية للحاسبة المعلوماتية ) دار الجامعة الجديدة ، سنة 2009.
55. طارق طه، ادارة البنوك و تكنولوجيا المعلومات، دار الجامعة الجديدة، سنة 2007.
56. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفاعلية وضمان الحريات والحقوق الفردية، القاهرة ، سنة 2001م.
57. عارف التميمي، شبكات الحاسوب والانترنت ، عمان ، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، سنة 1999 .
58. عائشة بن قارة مصطفى، " حجية الدليل الكتابي في مجال الإثبات الجنائي – في القانون الجزائري والقانون المقارن " مطبعة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 2010.
59. عبد الفتاح بيومي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت، بدون ناشر، طبعه مزيدة ومنقحة، سنة 2009.
60. عبد الفتاح بيومي، مبادئ الاجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت، مصر، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، سنة 2007 .
61. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، سنة 2006 .
62. عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، سنة 2006 .
63. عبد الفتاح بيومي حجازي، الاثبات في جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية- القاهرة، سنة 2007 .
64. عبد الفتاح بيومي غانم، " نحو صياغة نظرية عامة في العلم الجريمة والمجرم المعلوماتي " منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة 2008.
65. عبد القادر العطيل، سر المهنه المصرفية في التشريع الاردني، دراسه مقارنة، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، سنة 1996.
66. عبد القادر الفتوح - الانترنت للمستخدم العربي، مكتبة العبي دار كان – الرياض، سنة 1421هـ.
67. عبد الكريم عبد الله، " جرائم المعلوماتية والانترنيت " منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة 2017.
68. عبد الله حسين على محمود: سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربية، الاسكندرية، سنة 2002.
69. عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلومات والانترنت ، الجرائم الالكترونية ، الطبعة الاولى ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، سنة 2007 .
70. عبدالحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية.
71. عبدالرحمن محمد عبدالله الحضرمي، سلطات مأمور الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة، سنة 1419هـ.
72. عبدالعال أحمد عطوة، المدخل إلى السياسة الشرعية، طبعة الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، سنة 1425هـ.
73. عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة، سنة 1422هـ.
74. عبدالله ناجي القيسي ، سلطات مأمور الضبط القضائي في التشريع والقضاء، سنة 2004-2005م .
75. عصام فيفي عبدالبصير، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، طبعة دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1425هـ
76. علاء الدين شحاتة، التعاون الدولى لمكافحة الجريمة، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، مصر، سنة 2000.
77. علاء عبد الباسط خلاف، الحماية الجنائية لوسائل الاتصال الحديثة، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة 2002 .
78. علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية، سنة 1992.
79. عمر أبو الفتوح عبد العظيم، الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2010.
80. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، سنة 1986.
81. عمر سالم، المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، القاهرة، سنة 2000.
82. عمر فاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وابعادها الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، سنة 1995.
83. عمر فخري عبدالرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، طبعة دار الثقافة بعمان، سنة 2005م
84. فرح هشام عبد الحميد، " معاينة مسرح الجريمة " ، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، سنة 2009.
85. فريد منعم جبور، حماية المستهلك عبر الانترنت ومكافحة الجرائم الالكترونية - دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت - لبنان، الطبعة الاولى، سنة 2010 .
86. فؤاد بن صغير، التجارة الدولية مطبعة فضالة المغرب، الطبعة الاولى، سنة 2000.
87. قدري عبد الفتاح الشهاوي, ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات في التشريع المصري والمقارن, منشأة المعارف, الإسكندرية, سنة 2002.
88. قدري عبدالفتاح الشهاوي، ضوابط التفتيش في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2005م .
89. ماجد عثمان واخرين، السكان وقوة العمل فى مصر، الاتجاهات الحديثة والتشابكات المستقبلية، ميريت للنشر والمعلومات، سنة 2002.
90. محمد الازهر، حقوق المؤلف في القانون المغربي دراسة مقارنة في الملكية الأدبية والفنية، تقديم عبد الله درميش، دار النشر المغربية، سنة 1944.
91. محمد الأمين البشري, التحقيق في الجرائم المستحدثة , ط1, الرياض , سنة 2004 .
92. محمد الامين ومحسن عبد الحميد أحمد، معايير الامم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، الطبعة الاولى، سنة 1998.
93. محمد الشناوي، جرائم النصب المستحدثة، دار الكتب القانونية، مصر المحلة الكبرى، سنة 2008.
94. محمد الصيرفي, الإدارة الالكترونية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, سنة 2007.
95. محمد أمين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار المطبوعات الجامعية، سنة 2003 .
96. محمد امين الشوابكة، "جرائم الحاسب والانترنت الجريمة المعلوماتية" دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الاولى - الاصدار الثاني، سنة 2007 .
97. محمد حسام، ومحمود لطفي، "الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالكتروني" دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الاولى، سنة 1978.
98. محمد راجح نجاد، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الموضعية، دار المنار، 1414هـ.
99. محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 2003 .
100. محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، سنة 1419هـ.
101. محمد عبد الله ابوبكر سلامة، جرائم الكمبيوتر والانترنت، منشاة المعارف بالاسكندرية، سنة 2006م.
102. محمد عبد الله منشاوي، الانترنت تعريفه بدايته واشهر جرائمه - مكة المكرمة، سنة 1423 هـ .
103. محمد عبيد الكعبي, الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت, ط2 , دار النهضة العربية, القاهرة , سنة 2009 .
104. محمد علي السالم آل عياد الحلبي، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، طبعة دار السلاسل بالكويت، الطبعة الثانية.
105. محمد علي سالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، طبعة دار الثقافة، سنة 2005م .
106. محمد علي كومان، النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، طبعة دار النهضة العربية، سنة 1419هـ.
107. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، طبعة الدار العربية للموسوعات ، بيروت، سنة 1986م.
108. محمد محمد شتات، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة 2001.
109. محمود احمد عبابنه، جرائم الحاسوب وابعادها الدولية، عمان – الاردن، دار الثقافة، سنة 2005 .
110. محمود رجب فتح الله، "الوسيط فى الجرائم المعلوماتية"، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الطبعة الاولى، سنة 2018.
111. محمود رجب فتح الله، آليات الحماية القانونية للبيئة.. دراسة تطبيقية مقارنة، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الاولى، سنة 2018 .
112. محمود رجب فتح الله، ظاهرة غسل الاموال خارج الحدود واثرها على فعالية المصارف، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الاولى، سنة 2016 .
113. محمود شريف بسيوني "المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وأليات الانفاد الوطني للنظام الاساسي" دار الشروق الطبعة الاولى، سنة 2004.
114. محمود صالح العادلي, الجريمة الدولية, دراسة مقارنة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, سنة 2003 .
115. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الاموال، الطبعة الثالثة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون تاريخ نشر .
116. محيى الدين عوض، تحديد الاموال غير النظيفة ومدلول غسلها وصور عملياته -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، سنة 2004.
117. مدحت الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2006م.
118. مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية ـ دراسة مقارنة الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، سنة 2001.
119. مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، سنة 2000.
120. مزهر جعفر، جريمة الامتناع دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، سنة 1999.
121. مصطفى محمد مرسي، التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية، مطابع الشرطة- القاهرة، الطبعة الاولى، سنة 2008.
122. منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، سنة 2006 .
123. نادر عبد العزيز شافي، نظرات في القانون، بيروت، منشورات زين الحقوقية، سنة 2007.
124. نادر موسى، غسل الاموال، كبرى الجرائم المعاصرة، ط1، دار الاسراء للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2002.
125. نايف بن محمد السلطان، حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، الطبعة الأولى، سنة 2005م.
126. نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الاقتصادية” دراسة نظرية وتطبيقية”، دار النهضة العربية، سنة 2003- 2004.
127. نبيلة هروال، الجوانب الاجرائية لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، سنة 2006.
128. نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 2008.
129. نعيم مغبغب، حماية برامج الكمبيوتر، الاساليب والثغرات، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2006 .
130. نهلا عبد القادر المؤمني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1 ، سنة 2008.
131. هدى قشوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1992.
132. هشام محمد رستم، الجرائم المعلوماتية، كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية المتحدة - المجلد الثانى - الطبعة الثانية.
133. هشام محمد فريد رستم، الجـوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، سنة 1994.
134. هلال بن محمد بن حارب البوسعيدى، الحماية القانونية والفنية لقواعد المعلومات المحوسبة” دراسة قانونية وفنية مقارنة”، دار النهضة العربية، سنة 2009.
135. هلال عبد الله أحمد، الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية علي ضوء اتفاقية بودابست الموقعة 23 نوفمبر 2001، دار النهضة العربية، سنة 2002.
136. هلالي عبد الاله أحمد، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتى – طبعة اولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1997 .
137. هلالي عبد اللاه احمد، اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية (معلقاً عليها)، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، القاهرة، سنة 2007 .
138. هلالي عبد اللاه احمد، الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست -2001، دار النهضة العربية ، ط1 ، سنة 2003.
139. يونس عرب، جرائم الكمبيوتر والانترنت، طبعة اولى، منشورات اتحاد المصارف العربية، بيروت، سنة 2002.
ج - رسائل الدكتوراه المتخصصة:
1. محمود رجب فتح الله: ظاهرة غسل الاموال فى المراكز المالية الخارجية واثرها على فعالية نشاط المصارف العاملة فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية، مصر، سنة 2015.
2. خالد عبد الله الشافي: المبادىء الجنائية الدستورية في النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، سنة 2010.
3. سالم محمد سليمان الاوجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1997.
4. محمود علي أحمد مدنى، دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الاساسية التى يقوم عليها النظام القانونى المصري "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، سنة 2015.
5. أحمد العجلونى، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الاردنى دراسة أصولية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، سنة 2005.
6. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1959م.
7. حمد عبد الحليم شاكر على، الاحكام الاجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية امام القضاء الجنائى الوطنى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، سنة 2000.
8. سمير محمد طه عبدالغنى، مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر البحار فى القانون الدولى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2001.
9. سيد حسن عبد الخالق، النطرية العامة لجريمة إفشاء الاسرار في التشريع الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 1987.
10. عادل حافظ غانم، جرائم تزييف العملة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1966.
11. عبد الرحمن محمد إبراهيم خلف، الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1992م.
12. عبد المنعم محمد إبراهيم رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1994م.
13. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1959م.
14. عبد الحميد حسب النبى الشورى، اثر الارهاب على الاقتصاد القومى فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 2000.
15. عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، سنة 1999.
16. عبد المولى على متولى، النظام القانونى لحسابات السرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2002.
17. على أحمد راغب، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات، رسالة دكتوراه – دراسة مقارنة – اكاديمية الشرطة – كلية الدراسات العليا، سنة 1992.
18. على انور العسكرى، الرقابة المالية على الاموال العامة فى مواجهة الانشطة غير المشروعة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، سنة 2006 .
19. غادة موسى عماد الدين الشربيني، المسؤولية الجنائية عن الاعمال البنكية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 1998.
20. فاروق السيد سالم، العبء الضريبى فى الاقتصاديات النامية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1992.
21. محمد فتحى عيد، جريمة تعاطى المخدرات فى القانون المصرى والقانون المقارن – كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار لوتس للطباعة – سنة 1981.
22. ايمن عبد الحفيظ عبد الحميد, إستراتيجية مكافحة جرائم الحاسب الآلي, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, أكاديمية الشرطة, بدون سنة طبع .
23. مسفر بن حسن القحطاني، حماية الحياة الخاصة للإنسان وتطبيقاتها القضائية، رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء، سنة 1424-1425هـ.
د - رسائل الماجستير المتخصصة:
1. أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال في ضوء القانون رقم 04/09، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة - الجزائر، سنة 2013.
2. سليمان بن مهجع العنزي: وسائل التحقيق في جرائم نظم المعلومات، رسالة ماجستير في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 2003م
3. عبد الرحمن البحر، معوقات التحقيق في جرائم الانترنت.”رسالة ماجستير غير منشورة” الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 1999.
4. محمد بن نصير محمد السرحاني: مهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسب والانترنت "دراسة مسحية على ضباط الشرطة بالمنطقة الشرقية"، رسالة ماجستير في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 2004.
5. محمد حجازى، عضو مجلس ادارة المركز المصري للملكية الفكرية، رسالة ماجستير غير منشورة.
6. يوسف صغير، الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري- تيزي وزو- الجزائر، سنة 2013.
7. إيمان محمد على الجابرى، خطورة المخدرات ومواجهتها تشريعيا فى مصر والامارات والدول العربية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، سنة 1999.
8. عاطف وليم اندروس، الاقتصاد الظلى وأثره على الموازنة العامة فى مصر من1980 – 1990، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية.
9. مشعل بن عبد الله بن عويض العتيبي، إجراءات التحقيق في جريمة غسل الاموال في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 2008.
10. المهدي ناصر، ظاهرة غسل الاموال، (مذكرة ماجستير)، جامعة سعد دحلب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، البليدة، الجزائر، 2005، (غير منشورة).
11. صغير يوسف, الجريمة المرتكبة عبر الانترنيت, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي للأعمال, جامعة مولد معمر, تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسة, الجزائر ، سنة 2013.
12. عبدالعزيز بن عابد اللامي النمري، التحقيق الابتدائي والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، بحث لنيل درجة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، سنة 2004م.
13. بندر بن فهد السويلم، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، سنة 1405هـ.
و- احكام المحاكم:
1. حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 114 لسنة 21 قضاء دستوري، جلسة 2/6/2001.
2. حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 48 لسنة 17 قضاء دستوري، جلسة 22/2/1997.
3. حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 49 لسنة 17 قضاء دستوري، جلسة 15/6/1996.
4. حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 58 لسنة 18 قضاء دستوري، جلسة 5/7/1997.
5. حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم ١٤٣٠ لسنة ٦٥ قضائية.
6. قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية في طلب التفسير رقم 1 لسنة 2 قضائية الصادر بتاريخ 17/1/1981.
7. المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 24 – لسنة 18 قضائية – تاريخ الجلسة 5-7-1997 – مكتب فني 8 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 709
8. المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 25 – لسنة 16 قضائية – تاريخ الجلسة 3-7-1995 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 45
9. المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 3 – لسنة 10 قضائية – تاريخ الجلسة 2-1-1993 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 103
ثالثا: أبحاث ودراسات واوراق عمل ودورات تدريبية:
1. إبراهيم بن عوض العتيبى، استخدام التقنية فى التحقيقات الأمنية، مقال منشور بمجلة التقنية والامن، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 80، سنة 2005
2. إبراهيم بن محمد الزبن وغادة بنت عبد الرحمن الطريف، الخوف من جرائم الجوال، ندوة المجتمع والامن، الرياض، كلية الملك فهد الأمنية، 5 أبريل، سنة 2007.
3. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، الصادرة في 18/4/1961م.
4. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة في 24/4/1963م.
5. أحمد الطالب، تقنيات البحث وإجراءات المسطرة المتبعة في جرائم الانترنت والمعلوميات، مجلة الملف، العدد الصادر بتاريخ 9 نوفمبر من سنة 2006.
6. أحمد حجازى، فقراء مصر، دراسة ميدانية لحياة بعض فقراء الريف والحضر،الجذور والنتائج واستراتيجيات المواجهة، الندوة السنوية السادسة، كلية الاداب، جامعة القاهرة، سنة 1999.
7. أحمد فتحى سرور، مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى – الندوة العلمية التى نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – فبراير سنة 1993.
8. إدريس النوازلي، قراءة في الجريمة السيبيرية على ضوء الاتفاقية الاوروبية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 104 ، سبتمبر- أكتوبر من سنة 2006 .
9. أمير تركماني، دور المؤسسات الوسيطة والداعمة، المؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني، الجمعية العلمية السورية، دمشق 24-26 شهر مايو من سنة 2006.
10. إيهاب ماهر السنباطي، الجرائم الالكترونية "قضية جديدة أم فئة مختلفة؟ التناغم القانوني هو السبيل الوحيد"، أعمال الندوة الاقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، 20- 19 يونيو من سنة 2007، المملكة المغربية.
11. البروتوكول الاضافي لاتفاقية الجريمة المعلوماتية بشأن تجريم الافعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهة الاجانب التي ترتكب عبر أنظمة الكمبيوتر، عرض للتوقيع بستراسبورغ بتاريخ 28 يناير 2003 ، بمناسبة الدورة الاولى للجمعية البرلمانية لسنة 2003.
12. البعثة القنصلية ، لبشتيوان صابر عزيز، إشراف الدكتور: سعود البشر، بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء، سنة 1425 - 1426هـ.
13. بينو آرلاكى، "نائب السكرتير العام للامم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة للرقابة على المخدرات ومنع الجريمة بفيينا – ندوة حول "الاتجاهات العالمية الحديثة للحد من مشكلة المخدرات"، الادارة العامة لمكافحة المخدرات ، القاهرة فى 13 يولية 1999.
14. تدابير مكافحة الجرائم المتصلة بالحواسب - مؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - المنعقد في بانكوك في الفترة 18-25/4/2005م – وثيقة رقم A/CONF.203/14 .
15. تفتيش الأماكن في مرحلة التحقيق وتطبيقاته في القضاء الكويتي ، من إعداد: فهيد محسن الريحاني، إشراف الدكتور: محمد محيي الدين عوض، وهو بحث مقدم لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 1420هـ.
16. تفتيش المنازل في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لإبراهيم بن سعد النغيثر، إشراف الدكتور: مفلح ربيعان القحطاني، بحث تكميلي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة 1425هـ.
17. التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي في القانون الإماراتي والمصري، لعادل خميس المعمري، شرطة الشارقة، مركز البحوث والدراسات، سنة 1999م.
18. التفتيش ودوره في الإثبات الجنائي، لأحمد عيد بن حرب العطيوي، إشراف الدكتور: أحمد ضياء الدين خليل، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للعلوم الأمنية التابع للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، سنة 1407هـ.
19. التفتيش وضوابطه في النظام الإجرائي السعودي والقانون المقارن، إعداد: فهد أحمد عبدالله الهويدي الشريف، إشراف الدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين، بحث تخرج من معهد الإدارة العامة بالرياض، سنة 1419هـ.
20. التقرير التفسيري لإتفاقية بودابست، القسم الثالث المتعلق بالاختصاص، البند 232 .
21. تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2000 ، الفقرات (50 – 56)، ص 12 ، 13، مطبوعات الامم المتحدة ، نيويورك، 2001، الوثيقة رقم Elincb 200D المنشور بتاريخ 21 فبراير 2001.
22. توصيات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة من 25-28 أكتوبر من سنة 1993م.
23. توفيق شمبورة، "سرية الحسابات المصرفية" ندوة حول السرية المصرفية، الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية ، القاهرة فى الفترة من 10 – 12/10/1989.
24. جان فرونسوا هرنوت، أهمية التعاون الدولي والتجربة البلجيكية في تبادل المعلومات بين عناصر الشرطة والتعاون القضائي، أعمال الندوة الاقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، 20-19 يونيو2007 ، المملكة المغربية.
25. جرائم الحاسب الآلي، ورقة عمل مقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاجتماع اللجنة الفنية المتخصصة بدراسة سبل مكافحة الجرائم الالكترونية "الانترنت" الاول والذي أنعقد بمقر الامانة العامة بالرياض خلال الفترة من 4-5/4/2004م
26. حسن ربيع : حقوق الإنسان ومشروعية استخدام رجال الشرطة للوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي، بحث منشور بمجلة الفكر الشرطي ، المجلد الأول، العدد الرابع ، مارس 1993.
27. حسين محمد كامل، " جرائم الانترنت على ضوء التشريعات العربية " مقال منشور بمجلة العلوم والتكنولوجيا، العدد 23، سنة 2010.
28. حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، من إعداد : عبدالله بن عبدالرحمن النعمان، إشراف الدكتور: أحمد الألفي، بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للعلوم الأمنية، سنة 1409هـ.
29. حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة، لعادل بن عبدالرحمن المنيع ، إشراف الدكتور: ناصر بن محمد الجوفان، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء، سنة 1424- 1425هـ.
30. حقوق المرأة المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لأحمد بن عبدالرحمن السمحان، إشراف الدكتور: عبدالله بن محمد المطلق، بحث تكميلي في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 1422هـ.
31. خبر بعنوان "بيروت تستضيف مؤتمرا للملكية الفكرية" منشور في مجلة حماية الملكية الفكرية، العدد الثاني والخمسون، الربع الثاني من سنة 1997م.
32. سامي الشوا، الغش المعلوماتي كظاهرة اجرامية مستحدثة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 25-28 أكتوبر 1993.
33. سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، لسدران محمد خلف، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، سنة 1985م.
34. سلوى شعراوى جمعة، الدولة وتحديث الجهاز الادارى، رؤية للاصلاح، مركز دراسات واستشارات الادارة العامة، جامعة القاهرة، سنة 2004.
35. سناء خليل، الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجهود الدوليةوالمشكلات القضائية، المجلة الجنائية القومية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد الثانى، يوليو 1996.
36. صباح محمد عبد الكريم، أخلاقيات مجتمع المعلومات في عصر الانترنت، بحث منشور، الرياض، مجلة الملك فهد الوطنية، المجلد الثالث عشر، العدد الاول، يناير 2007.
37. صليحة حاجي، الآليات القانونية لتكريس الامن المعلوماتي، مجلة العلوم الجنائية، العدد 23، سنة 2015 .
38. الضمانات الأساسية للتحقيق الابتدائي، علي مشاري المشاري، إشراف الدكتور: مدني عبدالرحمن تاج الدين ، وهو بحث تخرج من معهد الإدارة، الرياض، سنة 1409هـ.
39. ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، للدكتور: محمد علي السالم عياد الحلبي، من منشورات ذات السلاسل بالكويت، الطبعة الثانية.
40. ضمانات حقوق المتهم في إجرائي القبض والتفتيش وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، من إعداد : إبراهيم جابر العبدالعزيز، إشراف الدكتور: محمد نعيم فرحات، وهو بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 1412هـ.
41. ضوابط تفتيش المتهم في النظام الإجرائي السعودي وفي القانون المقارن، إعداد: محمد بن فارس الشهري، بحث في معهد الإدارة العامة بالرياض، إشراف الدكتور: محمد مصباح القاضي.
42. عاطف الشبراوي إبراهيم، حاضنات الاعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية (تونس:المنظمة العربية للتربية والثقافة )، سنة 2008.
43. عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري في الجريمة، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 2001.
44. عبد الجواد الرايسي، التكوين المستمر للقضاة،عرض حول جرائم الاموال المنعقدة بتاريخ 07/03/2008، المملكة المغربية وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، قسم التكوين المستمر.
45. عبد الحكيم الحكماوي، " التنظيم التشريعي لمكافحة الجريمة المعلوماتية بالمغرب " مساهمة ضمن أشغال ندوة الجرائم الاقتصادية والمعلوماتية المنعقدة بمقر المعهد العالي للقضاء، سنة 2016.
46. عبد الحكيم الحكماوي، الاثبات في الجريمة الالكترونية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد السابع ، سنة 2014 .
47. عبد الرحمان اللمتوني، الاجرام المعلوماتي بين ثبات النص وتطور الجريمة، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد السابع ، سنة 2014.
48. عبد الرزاق الجباري، " الحقوق المالية لمبرمجي الحاسوب " منشورات مجلة الحقوق المغربية، الطبعة الأولى، سنة 2012.
49. عبد الكريم عباد الجريمة المعلوماتية المجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية مطبعة الأمنية، سنة 2016.
50. عبد الله حسين على محمود، إجراءات جمع الأدلة في مجال سرقة المعلومات، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية، إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة - 26-28/4/2003م، المجلد الاول.
51. عبدالعظيم مرسي وزير، الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة "دور وزارة الداخلية في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية"، مركز بحوث الشرطة، أكاديمية الشرطة، القاهرة، سنة 2003.
52. عثامنية لخميسي، التفسير في المادة الجنائية وأثره علي حركة التشريع، مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خضيرة بسكره، العدد السابع، فبراير 2005.
53. عمر العكور، جريمه غسل الاموال في القانون الاردني والاتفاقيات الدوليه، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،الجامعه الاردنيه، مجلد رقم 39، عدد 1 ، سنة 2012.
54. عمرو بن منصور، الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية، بحث مقدم الى الندوة التى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى الفترة من 2 نوفمبر سنة 1998.
55. عملية ملاحقة اعمال المخاطرة، مكتب برامج الاعلام الخارجى لوزارة الخارجية الامريكية، موقع الانترنت، WWW.usinf.sate.gov.
56. فاتن بركات، التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي النفسي التربوي، كلية التربية، جامعة دمشق، 25-27 نوفمبر من سنة 2009.
57. فتيحة محمد قوارري" المواجهة الجنائية لقرصنة المصنفات الالكترونية Peer to peer " مجلة الحقوق الكويت العدد الاول، السنة الرابعة والثلاثة مارس من سنة 2010.
58. فرقان مراد، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية الجامعيةDEUA تمويل الاستثمارات عن طريق قروض بنكية، سنة 2003.
59. فيتوتانزى، "العولمة والنمل الابيض الذى ينخر فى بنية الضرائب"، مجلة التمويل والتنمية، 2001، مجلد 38، العدد (1).
60. فيليب اسكاروس وعصام قمر، مذهب جديد في السياسة والتربية، القاهرة، المكتبة العصرية، سنة 2008.
61. قدري الشهاوي، ضوابط حدود تحريات الشرطة أمام القضاء، مجلة المحاماة، القاهرة، ع 9-10، نوفمبر – ديسمبر، سنة 1991.
62. قضية التشغيل والبطالة على المستوى العالمى والقومى والمحلى – معهد التخطيط القومى، سنة 2003.
63. القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، محمد فاروق كامل، مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1420هـ.
64. قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بالقرار رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ.
65. كريستينا سكولمان، المعايير الدولية المتعلقة بجرائم الانترنت (مجلس أوروبا)، أعمال الندوة الاقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، 20- 19 يونيو من سنة 2007، المملكة المغربية.
66. كمال احمد الكركي، النواحي الفنية لاساءة استخدام الكمبيوتر ورشة عمل في دورة جرائم التطور التقني المنعقدة بعمان ، سنة 1998.
67. لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (233) وتاريخ 17/1/1404هـ.
68. اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود السعودية الصادرة في 7/6/1396هـ.
69. اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادرة بالقرار رقم (2740)، المملكة السعودية، وتاريخ 24/12/1407هـ.
70. مجلة الحقوق الكويتية، مجلس النشر العلمى، الكويت، 1998، العدد الثالث، ص 381، منشور دورة البحث الجنائى للضباط رقم (5) دراسات حول الجريمة الاقتصادية فى دولة الامارات، معهد البحث الجنائى، شرطة دبى، دولة الامارات العربية المتحدة، سنة 1998.
71. مجلة العدل، تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد السابع عشر، محرم 1424هـ، بحث بعنوان: التفتيش التحقيقي في النظام السعودي لأحمد بن عبدالله الزهراني.
72. محمد إبراهيم محمود الشافعي، النقود الالكترونية (ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني)، مجلة الامن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة الثانية عشر، العدد الاول، يناير سنة 2004.
73. محمد أبو العلا عقيدة: التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الالكترونية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الاول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية.
74. محمد الجندي، الجريمة الالكترونية في الشرق الاوسط، مجلة أمن المعلومات، القاهرة، يونيو، 2008 ، برنامج الامم المتحدة الانمائي، سنة 2003.
75. محمد السعيد رشدي، الخطأ غير المغتفر، سوء السلوك الفاحش والمقصود، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 1416هـ 1995.
76. محمد أمين البشري: التحقيق في جرائم الحاسب الآلي والانترنت، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 30، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 1421هـ
77. محمد جوهر، خصوصية زجر الاجرام المعلوماتي، مجلة الملف، العدد 9 نوفمبر، سنة 2006.
78. محمد حجازي، جرائم الحاسبات والمعلوماتية، بحث منشور، المركز المصري للملكية الفكرية، القاهرة، سنة 2006.
79. محمد عبد الفتاح منجى واخرين، "دراسة عن سوق العمل فى مصر، القطاع غير المنظم" الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، القاهرة يوليو 1985.
80. محمد فتحى عيد، السنوات الحرجة فى تاريخ المخدرات، نذر الخطر وعلامات التفاؤل، مركز ابحاث مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الرياض، الطبعة الاولى، سنة 1990.
81. محمد محي الدين عوض : مشكلات السياسة الجنائية المعاصرة في جرائم نظم المعلومات ( الكمبيوتر) بحث مقدم إلي المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، المنعقد من 25-28 أكتوبر ، سنة 1993 .
82. محمد هاشم عوض، "خصائص وابعاد الجرائم الاقتصادية فى الوطن العربى " بحث مقدم لاكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالرياض، سنة 1413هـ.
83. محمد يوسف علوان، حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الانسان، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة، ديسمبر 1987م.
84. محمود شريف بسيونى، وأدوارد وفيتير،"الجريمة المنظمة ومظاهرها الدولية فى القانون الجنائى الدولى" بحث ضمن المادة العلمية لاحدى الدورات التدريبية بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية – سيراكوزا – ايطاليا، سنة 1999.
85. محمود نجيب حسني، القذف والسب في حق الموظف العام والمكلف بخدمة عامة في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، مجلة الامن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة الاولى، العدد الثاني، يوليو 1993.
86. المرشد الامريكي الصادر عام 1994م، المعد من قبل قسم جرائم الحاسب الآلي والملكية الفكرية بإشراف الاستاذ Orin Kerr، والمعدل سنة 2002 الذي تضمن تطبيقا للقانون الوطني الامريكي الصادر في 26/10/2001.
87. مسوغات القبض في ولاية الحسبة ، دراسة مقارنة ، إعداد : عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفراج ، إشراف الدكتور: سعود بن محمد البشر، بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء، سنة 1421-1422هـ.
88. مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
89. مصطفى سمارة، الجريمة الالكترونية، مجلة المعلوماتية، العدد 29- سنة 2008.
90. مفلح عقل، حازم الصمادي، نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الالكترونية في الاثبات، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد التاسع عشر، ديسمبر 2000م.
91. مقتضيات تعامل أجهزة النيابة العامة مع الجريمة السيبرانيَة (الحاسبية)، ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر القمة العالمي لأعضاء ورؤساء النيابة العامة، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14- 16 /11/2005.
92. المؤتمر العربي للملكية الفكرية، الاردن - عمان، 28-30 سبتمبر 1995، تنظيم مشترك بين المجمع العربي لحماية الملكية الصناعية وأبو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي أجتتس.
93. مونت بالمر، البيروقراطية المصرية، ترجمة: على ليلة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، القاهرة، سنة 1994.
94. نادر فرجاني وآخرون، الاستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالي (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، إدارة التربية)، سنة 2005.
95. نائل عبدالرحمن صالح، ندوة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية القاهرة، سنة 1998م.
96. نزيهة مكاري، وسائل الاثبات في جرائم الاعتداء على حق المؤلف عبر الانترنت، مجلة المناهج القانونية، عدد مزدوج 2009- 14/13 .
97. نشرة الامم المتحدة الاخبارية رقم (2) لسنة 1988.
98. نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398هـ.
99. نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
100. نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
101. نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
102. نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (30) بتاريخ 4/12/1384هـ.
103. نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي السعودى رقم (أ/13) وتاريخ3/3/1414هـ.
104. نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (88) وتاريخ 22/9/1380هـ.
105. نظام مديرية الأمن العام، الصادر بالأمر السامي السعودى رقم (3594) بتاريخ 29/3/1369م .
106. نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
107. نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي السعودى رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ.
108. نور الدين الواهلي، الاختصاص في الجريمة الالكترونية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد السابع ، سنة 2014.
109. هاني محي الدين عطية، تجربة في أخلاقيات مجتمع المعلومات: دراسة استطلاعية لرؤية طلاب علم المعلومات، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، الدوحة، السنة السابعة والعشرون، العدد الثالث، يوليو من سنة 2007.
110. هدى قشقوش: جرائم الكمبيوتر والجرائم الاخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات ـ بحث مقدم الى المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي بعنوان: الجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، اكتوبر من سنة 1983.
111. هشام الملاطي خصوصية القواعد الاجرائية للجريمة المعلوماتية – محاولة لمقاربة مدى ملائمة القانون الوطني مع المعايير الدولية – سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط العدد السابع 2014 .
112. هشام محمد فريد رستم, بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنيت والذي عقد بدولة الامارات.
113. هشام محمد فريد رستم، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية، ع8، يونيو سنة 1986.
114. هشام ملاطي، خصوصية القواعد الاجرائية للجرائم المعلوماتية- محاولة لمقاربة مدى ملائمة القانون الوطني مع المعايير الدولية، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد السابع، سنة 2014.
115. هند علوي، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الاساتذة الجامعيين: أساتذة جامعة منتوري نموذجا، بحث منشور، الجزائر، المركز الجامعي العربي، سنة 2006.
116. وليد عالكوم: مفهوم وظاهرة الاجرام المعلوماتي، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت ـ جامعة الامارات – ماىو سنة 2000 .
117. يوسف قجاج خصوصية القواعد الاجرائية في مجال البحث عن الجريمة الالكترونية - دراسة مقارنة، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، العدد 14 السنة 2016.
ثانيا : المراجع الاجنبية:
1- المراجع الانجليزية:
1. BECCARIA:”Traité des délits et des peines”.Nouvelle Traduction jrançaise,Introduction de ANCEL et STEFANI,Paris,Cujas 1966.
2. BERNA RDINI(R.),Droit Pénal general,Paris,2003,No193.
3. Cohen Frederick: Protection and security on the information super high way,Wiley&sons,Inc,1995.
4. D.B Parker,combattre la crimipin alite informatique,1985.
5. DRADEL(J.),Droit penal général ,CuJus,2002-2003,No181.
6. J.P.Delms saint hilair: un probleme qui évolue, le principe de la léqali –té en matiére d’attante á la liberté de l’ass.inter.de droit penal-bordeaux 1984.
7. D.B Parker,combattre la crimipin alite informatique,1985,p18.
8. Cohen Frederick: Protection and security on the information super high way,Wiley&sons,Inc,1995,p66.ets.
9. BECCARIA:”Traité des délits et des peines”.Nouvelle Traduction jrançaise,Introduction de ANCEL et STEFANI,Paris,Cujas 1966,p.67.
10. J.P.Delms saint hilair: un probleme qui évolue, le principe de la léqali –té en matiére d’attante á la liberté de l’ass.inter.de droit penal-bordeaux 1984.p12.etss.
11. Malcom Anderson : " Policing the world : Interpol the Politics of International Police Co- Operation , Clarendon press.Oxford,1989,p 168-185
12. VIDAL (G), Cours de droit criminal et de science penitenterntniaire 8eme ed,mis a jour par Magnol, libraie Arthur Rousseau, paris,1935,N 0 1,p1071.
13. John Eaton & jermy smithers, A managers Guide to information Technology, London, Philip Allan,1982,p263
14. BERNA RDINI(R.),Droit Pénal general,Paris,2003,No193,p171.
15. Yann padova, Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France , revue de science criminelle et de droit pénal comparé , N°4 octobre-décembre 2002, p .767
16. Myriam Quéméner & Yves charpenel , cybercriminalité – droit pénal appliqué- Economica paris France,2010, p .161 et s
17. GIMENO(BJ),peoiection de lenvironnement par le droit penal, pour une approche communautaire, R,E 2 er anee N 05 Mai 2002,p8.
18. Myriam Quéméner & Yves charpenel , op .cit , p .161
19. OMPI / UNESCO, Rapport de groupe de travail chargés des questions technqiues relatives à la protection juridique du logicial.
20. DRADEL (J.), Droit penal général, CuJus, 2002-2003,No181,p.175.
2 - المراجع الفرنسية:
1. Les conventions internationales de l’Internet: vérités et défis
2. En français
3. Myriam Quéméner & Yves charpenel, cybercriminalité – droit pénal appliqué- Economica paris France, 2010.
4. Yann padova, Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France, revue de science criminelle et de droit pénal comparé , N°4 octobre-décembre 2002.
5. Bertrand Warusfel, Procédure pénale et technologie de l’information/de la convention sur la cybercriminalité à la loi sur la sécurité quotidienne, Revue droit et défense, Numéro 2002/1,p. 1
6. Lionel Thoumyre, Une Europe unie face à la réglementation de l’internet ? Etat des lieux, droit et nouvelles technologies , 26 septembre 2003, p.8
3 - المراجع من الانترنت:
1. Arthur, C. (2011). Guardian.co.uk. available at: http://www.guardian.co.uk
2. Posetti, J. (2011). Twitter. Available at: http://twitter.com
3. Tinker, T., Mc Laughlin, G., & Dumlao, M. (2009-2010), «Crisis Communication and Response», Retrieved April 4, 2011, from Disaster Resource Guide:, available at: http://www.disaster-resource.com
4. Council of Europe Organized Crime Report 2004 available at: http://www.coe.int
5. ITU WTSA Resolution 50: Cybersecurity (Rev. Johannesburg, 2008) available at: http://www.itu.int
6. ITU, ICT Applications and Cybersecurity Background Note to the 2009 Pacific ICT Ministerial Forum held in Tonga 17-20 February2009. available at: http://www.itu.int
7. United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: http://www.unctad.org
8. O Connell, Cyber-Crime hits -$- 100 Billion in 2007, ITU News related to ITU Corporate Strategy, 17.10.2007, available at: http://www.ibls.com
9. Schjolberg and Hubbard, «Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime», 2005, page 5. available at: http://www.itu.int
10. Simon and Slay, «Voice over IP: Forensic Computing Implications», 2006, available at: http://scissec.scis.ecu.edu.au
11. Sofaer and Goodman, «The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism», 2001, page 14, available at: http://media.hoover.org
12. The 2002 OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security. available at: http://www.oecd.org
13. WSIS Geneva Plan of Action, 2003, available at: http://www.itu.int/
14. WSIS Tunis Agenda for the Information Society, 2005, available at: http://www.itu.int
15. ITU Global Cybersecurity Agenda, High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008..
16. UN report on the Internet, available at:
17. http://documents.latimes.com//
18. Protocol Address Space
19. Assigned Names and Numbers
20. The Internet Corporation for Assigned Names
21. The European Cybercrime Council Convention
22. ITU: Understanding Cyber Crime : A guide for developing countries, draft, April 2009,[email protected]
23. G8 recommandations on transnational crimes, 2011¡
24. ITU Global Cybersecurity Agenda, High-Level Experts Group, Global Strategic Report
25. UN report on the Internet, available at: http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/
26. Internet related International treaties Facts and Challenges
27. http://www.webreview.dz/IMG/pdf/20_L_explication_en_matiere_penale_Aathamnia-2.pdf
28. www.Arabic.mjustice.dz
29. http://www.webreview.dz/IMG/pdf/20_L_explication_en_matiere_penale_Aathamnia-2.pdf
30. http://www.article19.org/pages/ar/limitations.html
31. http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/189.htm
32. http://www.lepetitjuriste.fr/propriete-intellectuelle/laccessibilite-du-site-internet-comme-fondement-de-la-competence-du-juge-dans-le-cas-datteinte-au-droit-dauteur-par-le-biais-dinternet
33. http://droit.moontada.com/t622-topic
34. http://mawdoo3.com/
35. https://ar.necessaryandproportionate.org/text#_edn08
36. The communication revolution constitutes one of the major results of globalization especially with regard to the communication’s great and unprecedented speed and instantaneous aspect.
37. The ongoing technological development of communication systems has -dir-ectly affected nations on the political, cultural and social levels.
38. It is crucial to tackle the issue of laws governing the internet and their impact over societies since the internet’s infiltration into State borders makes it impossible to organize´-or-control this web especially with the absence of close international cooperation. The Web has many advantages in terms of spreading knowledge and the principles of freedom to the extent that it is widely said that «If you wish to free any society give it internet access». However, the Internet also has inconveniences mainly its use for terrorist acts and for violating individual privacy and ruining the values of human societies. Therefore, a number of international treaties attempted to set up a broad legal framework to handle these challenges.










محتويات الكتاب









الفهــــــــــرس






فهرس المحتويات
مسلسل المحتوى الصفحة
1 مقدمة الطبعة الأولى.
2 أولاً: مقدمة عامة.
3 ثانيا : خطة البحث..
4 تمهيد وتقسيم.
5 الباب الاول
ماهية الأدلة الرقمية والشرعية الجنائية
7 الفصل الأول
ماهية الأدلة الرقمية
8 تمهيد وتقسيم
9 المبحث الأول : مفهوم الدليل الرقمي
10 المطلب الأول : تعريف الدليل الرقمي وخصائصه
11 المطلب الثاني : مدى قبول الأدلة الرقمية فى الاثبات
12 المطلب الثالث : أهمية الدليل الرقمي في الاثبات الجنائي
13 المطلب الرابع : مبادئ الأدلة الرقمية
14 المبدأ الاول: سلامة البيانات
15 المبدأ الثانى: المراجعة والتتبع
16 المبدأ الثالث: الدعم الخاص
17 المبدأ الرابع: التدريب المناسب
18 المبحث الثاني : مصادر الأدلة الرقمية
19 المطلب الأول : أجهزة الحاسب الآلى ووحدات التخزين
20 المطلب الثاني : الشبكات Computer networks
21 المطلب الثالث : شبكة الانترنت
22 المبحث الثالث : مساوئ الأدلة الرقمية
23 الفصل الثاني
ماهية الشرعية الرقمية
24 أولاً : مفهوم الشرعية الرقمية
25 ثانياً : التعقب
26 ثالثاً : التفتيش
27 رابعاً : اجراءات الضبط
28 خامساً : الخطوات العملية للتفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه
29 الفصل الثالث
حجية الأدلة الرقمية فى الفقه والقانون المقارن
30 المبحث الأول : حجية الدليل الرقمي في الولايات المتحدة الامريكية
31 المبحث الثاني : حجية الدليل الرقمي في إنجلتــرا
32 المبحث الثالث : حجية الدليل الرقمي في فرنسا
33 الفصل الرابع
الأدلة الرقمية فى الاتفاقيات الدولية
34 المبحث الاول : دور المنظمات الدولية في تقنين الأدلة الرقمية
35 المطلب الاولى : مجهودات منظمة الامم المتحدة ومنظمة اليونيسكو بشأن الأدلة الرقمية
36 الفرع الأول : جهود الامم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو كمنظمة تابعة لها
37 الفرع الثاني : دور الامم المتحدة في الأدلة الرقمية
38 المطلب الثاني : جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية
39 الفرع الأول : المنظمة العالمية للملكية الفكرية ودورها في اقرار الأدلة الرقمية
40 1- أهداف المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
41 2- دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
42 الفرع الثاني : جهود منظمة التجارة العالمية
43 المبحث الثاني : دور المنظمات الاقليمية بشأن الأدلة الرقمية
44 المطلب الاول : أهداف الاتفاقية
45 المطلب الثاني : الاطار الموضوعي للاتفاقية
46 المبحث الثالث : الأدلة الرقمية في الاتفاقيات العربية
47 الباب الثاني
الأدلة الرقمية في اتفاقية بودابست
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2001
48 تمهيد وتقسيم:
49 الفصل الاول
التعريف باتفاقية بودابست 2001
50 المبحث الاول : هيكل الاتفاقية واقسامها
51 المبحث الثاني : مصادر الاتفاقية ومرجعياتها
52 المبحث الثالث : التعريفات الواردة فى اتفاقية بودابست
53 الفصل الثانى
قواعد اتفاقية بودابست علي المستوي الوطني
54 الفصل الثالث
تقييم اتفاقية بودابست بشأن الأدلة الرقمية
55 الباب الثالث
التحديات الموضوعية للأدلة الرقمية
56 تمهيد وتقسيم
57 الفصل الاول
الأدلة الرقمية وتحديات الاحكام العامة للجريمة
58 المبحث الاول : تحديات جرائم التقنيات
59 المبحث الثاني : تحديات تعدد الاجرام التقني
60 المطلب الأول : جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد
61 المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على الاموال
62 أولا : الوسائل الفنية للتحويل الالكتروني للأموال
63 ثانيا : التكييف القانوني لهذه الانماط من السلوك.
64 المطلب الثالث : جرائم التزوير
65 الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية لوسطاء تقديم خدمات شبكة الانترنت
66 تمهيد وتقسيم:
67 المبحث الاول : المسؤولية الجنائية لمزود الخدمة (I.S.P) INTERNET SERVICE PROVIDER
68 اولا : الاتجاه القائل بعدم توافر مسئوولية المزود.
69 ثانيا : الاتجاه القائل بتقرير مسؤولية مزود الخدمة.
70 المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية لمتعهد الايواء او المستضيف
THE HOSTER
71 اولا : القول بعدم مسؤولية عامل الايواء .
72 ثانيا : مساءلة عامل الايواء .
73 ثالثاً : المساءلة طبقا للاحكام العامة المساهمة الجنائية.
74 رابعاً : مساءلة عامل الايوء طبقا لاحكام المسؤولية المتتابعة .
75 الباب الرابع
العقبات الاجرائية للأدلة الرقمية
76 تمهيد وتقسيم:
77 الفصل الاول
الوسائل الاجرائية للأدلة الرقمية
78 تمهيد وتقسيم:
79 المبحث الاول : الآليات الاجرائية للاتفاقيات الدولية في مجال الأدلة الرقمية
80 المطلب الاول : القواعد الاجرائية للادلة الرقمية في اتفاقية بودابست
81 الفرع الاول : المبادرات السابقة لإتفاقية بودابست
82 الفرع الثاني : القواعد الاجرائية الواردة في اتفاقية بودابست
83 المطلب الثاني : الآليات الاجرائية الواردة في الاتفاقيات المشتقة عن اتفاقية بودابست
84 الفرع الاول : الآليات الاجرائية الواردة في بروتوكول ستراسبورغ
85 الفرع الثاني : الآليات الاجرائية الواردة في الاتفاقية العربية لتقنية المعلومات
86 أولا : مضمون الاتفاقية .
87 ثانيا: تقييم الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
88 1) عدم الوضوح وعدم التناسب.
89 2) التوسع غير المحدود في التجريم.
90 3) انتهاك سرية البيانات والحق فى الخصوصية
91 4) الحق في الخصوصية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
92 5) مشاركة البيانات بين الدول الاطراف والخصوصية.
93 المبحث الثاني : حدود ملاءمة القوانين المقارنة مع الآليات الاجرائية الدولية
94 المطلب الاول : مدى ملاءمة بعض القوانين العربية مع الآليات الاجرائية الدولية
95 الفرع الاول : التشريع الجزائــــري
96 الفرع الثاني : التشريع الأردني
97 المطلب الثاني : مدى ملاءمة بعض القوانين الاجنبية مع الآليات الاجرائية الدولية
98 الفرع الاول : القانون البلجيـــكي
99 الفرع الثاني : القانون الفرنســــي
100 الفصل الثاني
العقبات الاجرائية للأدلة الرقمية
101 تمهيد وتقسيم
102 المبحث الاول : الصعوبات الاجرائية المتعلقة باجراءات التحقيق
103 المطلب الاول : اجراءات متابعة الأدلة الرقمية
104 المطلب الثانى : معاينة مسرح جريمة التقنيات
105 المبحث الثانى : صعوبات اجراءات التفتيش
106 المطلب الاول : مدى قابلية المكونات المادية للحاسب الآلي للتفتيش
107 المطلب الثانى : المكونات المنطقية للحاسب الآلي ومدي قابليتها للتفتيش
108 المطلب الثالث : شبكات الحاسب الآلي ومدى خضوعها للتفتيش "التفتيش عن بعد"
109 أ- اتصال حاسب المتهم بحاسب آخر أو نهاية طرفية موجودة في مكان آخر داخل الدولة
110 ب - اتصال حاسب المتهم بحاسب آخر أو نهاية طرفيه موجودة في مكان آخر خارج الدولة
111 ج- التنصت والمراقبة الالكترونية لشبكات الحاسب الآلي
112 المبحث الثالث : الوسائل والبرمجيات المساعدة في التحقيق
113 المطلب الاول : الوسائل المادية المساعدة في التحقيق
114 1- عناوين IP، والبريد الالكتروني، وبرامج المحادثة
115 2- البروكسي PROXY
116 3 - برامج التتبع
117 4- نظام كشف الاختراق Intrusion Detection System
118 5- نظام جرة العسل Honey Pot
119 6- أدوات تدقيق ومراجعة العمليات الحاسبية Auditing Tools
120 7 - أدوات الضبط
121 8- الوسائل المساعدة للتحقيق
122 9- أدوات فحص ومراقبة الشبكات
123 المطلب الثانى : الوسائل الاجرائية المساعدة في التحقيق
124 أولا : اقتفاء الاثر.
125 ثانيا : الاطلاع على عمليات النظام المعلوماتي وأسلوب حمايته.
126 ثالثا : الاستعانة بالذكاء الصناعي.
127 الباب الخامس
التنظيم القانوني للأدلة الرقمية في القانون المصري
128 تمهيد وتقسيم:
129 الفصل الاول
احكام الأدلة الرقمية في القانون المصري
130 تمهيد وتقسيم:
131 المبحث الاول : مفهوم الأدلة الرقمية الواردة فى القانون المصري
132 المطلب الاول : موقف المشرع المصرى من تعريف الأدلة الرقمية
133 تمهيد وتقسيم
134 المطلب الثانى : القصور فى تحديد مفهوم الأدلة الرقمية والمصطلحات المرتبطة بها.
135 المطلب الثالث : الخلط ما بين البيانات والمعلومات في تعريفه لتقنية المعلومات
136 الفرع الاول : الخلط بين البيانات الشخصية والبيانات الحكومية
137 الفرع الثاني : الخلط بين المعلومات والبيانات، وعدم التمييز بينهما
138 المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية للأدلة الرقمية فى القانون المصرى
139 تمهيد وتقسيم:
140 المطلب الاول : الطبيعة القانونية لخدمات الانترنت وصفة مقدميها
141 الفرع الاول : الطبيعة القانونية لخدمات المعلوماتية وصفة مقدميها
142 الغصن الاول : الطبيعة القانونية لخدمات الايواء وصفة مقدميها
143 الغصن الثاني : الطبيعة القانونية لخدمات توريد المعلومات وصفة مقدميها
144 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للخدمات الفنية وصفة مقدميها
145 الغصن الاول : الطبيعة القانونية لخدمات النقل المادي للمعلومات وصفة مقدميها
146 الغصن الثاني : الطبيعة القانونية لخدمات لخدمات الوصول وصفة مقدميها
147 المطلب الثانى : التزامات مقدمي خدمات الانترنت
148 الفرع الاول : التزامات مقدمي الخدمة المعلوماتية
149 الغصن الاول : التزامات متعهد الايواء
150 أ - موقف القضاء .
151 ب - موقف المشرِّع .
152 ج – موقف المشرع المصرى.
153 الغصن الثاني : التزامات مورد المعلومات
154 أ - الالتزام بالشفافية .
155 ب - الالتزام بإتاحة حق الرد.
156 الفرع الثاني : التزامات مقدمي الخدمة الفنية
157 الغصن الاول : التزامات ناقل المعلومات
158 الغصن الثاني : التزامات متعهد الوصول
159 اولا : الالتزامات ذات الطبيعة الإعلامية.
160 ثانيا : الالتزامات ذات الطبيعة التقنية.
161 المطلب الثالث : مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت عن مخالفات الشبكة
162 الفرع الاول : نطاق مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت
163 الفرع الثاني : شروط تحقق مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت
164 الغصن الاول : الشروط الموضوعية لمسؤولية مقدمي خدمات الانترنت
165 أ - موقف القضاء.
166 ب - موقف المشرِّع.
167 الغصن الثاني : الشروط الاجرائية لمسؤولية مقدمي خدمات الانترنت
168 الفرع الثالث : أساس مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت
169 المبحث الثالث : الاحكام الاجرائية للأدلة الرقمية في القانون المصري
170 تمهيد وتقسيم:
171 اولا : التوسع غير المحدود في سياسة التجريم.
172 ثانياً : المساس بسرية البيانات والحق فى الخصوصية.
173 ثالثا : غموض النصوص واستخدام العبارات والمصطلحات الفضفاضة.
174 المطلب الاول : سلطات الضبط القضائي بشأن الأدلة الرقمية
175 تمهيد وتقسيم:
176 الفرع الاول : سلطات الضبط القضائي في الاستدلال بشأن الأدلة الرقمية
177 تمهيد وتقسيم:
178 الغصن الاول : التعريف بمرحلة الاستدلالات وأهميتها فى جرائم تقنية المعلومات
179 الغصن الثاني : القواعد المنظمة لأعمال الاستدلال
180 أولا : مشروعية وسائل الاستدلال.
181 ثانيا : عدم جواز المساس بالحرية الفردية.
182 ثالثا : عدم التقيد بشكليات التحقيق الابتدائي.
183 رابعا : ثبوت أعمال الاستدلال بالكتابة.
184 خامسا : حقوق الدفاع أثناء جمع الاستدلالات.
185 الغصن الثالث : تحديد أعمال الاستدلال
186 أولا : تلقي البلاغات والشكاوى.
187 ثانيا : إجراء التحريات.
188 ثالثا : الحصول علي الايضاحات وإجراء المعاينات اللازمة.
189 رابعا : اتخاذ الاجراءات التحفظية على الاشخاص والاشياء.
190 الغصن الرابع : سلطة تقرير الحجب المؤقت للموقع او المواقع محل البث
191 الفرع الثانى : الاوامر القضائية المؤقتة بشأن الأدلة الرقمية
192 الغصن الأول : دور الضبط القضائي في أحوال التلبس فى مجال الأدلة الرقمية
193 أولا : التعريف بالتلبس وبيان خصائصه .
194 ثانيا : أحوال التلبس .
195 ثالثا : شروط صحة التلبس .
196 رابعا : آثار التلبس .
197 الغصن الثاني : دور الضبط القضائي في أحوال الندب للتحقيق فى مجال الأدلة الرقمية
198 أولا : التعريف بالندب و مبرراته .
199 ثانياً : شروط الندب للتحقيق .
200 ثالثاً : تنفيذ أمر الندب للتحقيق .
201 الفرع الثالث : صعوبات ظهور الدليل الرقمي
202 الفرع الرابع : خصوصية المجني عليه بشأن الأدلة الرقمية
203 1-نقص الخبرة الفنية التقنية .
204 2- عدم اتخاذ الحيطة والحذر .
205 3- الامتناع عن الاخبار .
206 4- عدم ادراك خطورة جرائم تقنية المعلومات .
207 الفرع الخامس : فقدان آثار الجريمة بشأن الأدلة الرقمية
208 الفرع السادس : الصعوبات المتعلقة بجهات التحقيق في مجال الأدلة الرقمية
209 اولا : تفعيل دور الضبط الاداري .
210 ثانيا : التدريب التخصصي لجهات التحقيق .
211 الفرع السابع : سلطة جهات التحقيق فى حجب الموقع محل البث
212 أ – الشروط الموضوعية .
213 ب – الشروط الشكلية.
214 المطلب الثانى : المعالجة التشريعية للأدلة الرقمية فى القانون المصرى
215 الفرع الاول : مفهوم الدليل الرقمي فى القانون المصري
216 - المبدأ الاول: سلامة البيانات
217 - المبدأ الثانى: المراجعة والتتبع
218 - المبدأ الثالث: الدعم الخاص
219 - المبدأ الرابع: التدريب المناسب
220 الفرع الثاني : الشرعية الرقمية فى القانون المصري
221 الفرع الثالث : حجية الأدلة الرقمية فى القاانون المصري
222 المطلب الثالث : معوقات الأدلة الرقمية في القانون المصرى
223 الفرع الاول : اشكاليات اجراءات البحث والتحرى عن الأدلة الرقمية
224 الفرع الثانى : إشكاليات التفتيش وما في حكمه عن الأدلة الرقمية.
225 اولا : احكام التفتيش بالنسة للمكونات المادية للحاسب الآلي .
226 ثانيا : احكام التفتيش بالنسبة للمكونات المنطقية للحاسب الآلي.
227 ثالثا : احكام التفتيش عن بعد لشبكات الحاسب الآلي.
228 المطلب الثالث : دور الخبرة فى مجال الأدلة الرقمية.
229 الخاتمـــــة والتوصيـــــات
230 المراجع والمصادر

" تمت بحمد الله تعالى"






صدر للمؤلف المؤلفات والكتب التالية:
1 - ظاهرة غسل الأموال خارج الحدود وأثرها علي فعالية المصارف.
2 - الوسيـط فى الجرائـم المعلوماتيـة.
3 - آليات الحماية القانونية للبيئة (دراسة تطبيقية مقارنة)
4 - شــرح قانـــون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري 175 لسنة 2018 .. دراسة تحليلية مقارنة.
5 - الحماية الجنائية للأطفال مجهولي الهوية... دراسة تطبيقية علي مصر.
6 – الشرعية الجنائية للأدلة الرقمية .. دراسة مقارنة









مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام أمام الجنايات

الدكتور محمود رجب فتح الله - دكتور القانون الجنائى والمحامي امام الجنايات.....
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03 – 01287888882 – 01200305305
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
البريد الالكترونى :
[email protected]
الموقع الالكترونى
https://dr-mahmoudragab.com/

تولى المكتب العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام وطرقت العديد من المناطق الساخنة واخترقت خبايا الأسرار ... وصولا الى ازاحة الستار عن ظلمات السجون
- قضية اتهام ثلاثة من طلبة جامعة الاسكندرية بخطف وقتل وطلب فدية ابن رجل الأعمال الشهير بالاسكندرية والتمثيل بجثتة وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجل الأعمال مجدى عبدالغني بالاتجار فى الاسلحة النارية والانضمام لجماعة ارهابية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام وضبط عضو تنظيم القاعدة بكفر الدوار والاتجار والتصنيع لأسلحة نارية ومد جماعات ارهابية والسلفية الجهادية بسيناء بالاسلحة النارية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجال شرطة قسم الجنوب ببور سعيد بالإختلاس والإستيلاء لسيارات مملوكة للدولة وتزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت لأجله والاضرار العمدى بالمال العام وتولى مكتب القاهرة المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام احد مواطنى قنا بجلب مواد مخدرة قدرها 53450 علب ترامادول و 860 طربة حشيش والضبط بمعرفة الشرطة العسكرية بمدينة الحمام وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضيى فيها بالبراءة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم
نقدم للاخوات والأخوة الاعزاء من الزملاء وحديثي التخرج وراغبي التخصص في المجال الجنائي نماذج من المرافعات الجنائية في قضايا القتل العمد وجلب المخدرات والاتجار بها والسرقة بالاكراه واحداث العاهة المستديمة والتجسس والتزوير بالمحررات الرسمية والبلطجة واستعراض القوة والعشرات من جرائم الجنايات
من خلال قناة علي الـــ youtube بها تلك المرافعات وشروح القانون التي يمكن التزيد العلمي والمهني والعملي من خلال الاستماع المفصل لها علي الرابط التالي:
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
جميع المرافعات تبدأ باثبات لاوجه الدفوع بمحضر الجلسة علانية ثم يلي ذلك المرافعة تفصيليا
كما يمكن الاطلاع علي الفيديوهات والمرافعات علي الرابط التالي
https://www.facebook.com/Dr.Mahmoud.ragab.for.law/


مكتب القاهرة : 6 عمارات أول مايو – طريق النصر – مدينه نصر Email: [email protected]
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر – سيدى بشر – المنتزه Web : dr-mahmoudragabfathalla.com
- مكتب مرسى مطروح : 5 زهراء المدينة – شارع اسكندرية – مطروح Channel : Dr Mahmoud ragab
- 01200305305 – 01287888882 – 033562636


#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور_القانون_الجنائي
#المحامي_الاشهر_في_الجرائم_الالكترونية
#المحامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_المحامين_امام_الجنايات_واشهر_المرافعات_الجنائية
اشهر محامي جنايات بالاسكندرية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
تليفـونات وفاكـس: 3562636/03 - 01200305305 - 01287888882
البريد الالكترونى
[email protected]
الموقع الالكترونى
https://dr-mahmoudragab.com/
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY

#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات