الفيدرالية قررها الشعب... وبدونها تبقى الوحدة هشة وغير قابلة للاستمرار ..! 2 – 2

شه مال عادل سليم

الحوار المتمدن-العدد: 1584 - 2006 / 6 / 17 - 11:35
المحور: القضية الكردية
    

ان تجارب الدول اثبتت لنا وللعالم اجمع بان الوحدة التي تبنى على اسس التهميش و المماطلة و
الالتواء و الاكراه في تلك الدول التي فيها اكثر من قوميّتين او اكثر كالعراق , اكثر عرضة للتفكيك و غير قابلة اطلاقا على الدوام مهما تكن النتيجة .... اذن السؤال الذي يطرح نفسه هو، ماهو البديل ؟ الجواب وبكل بساطة هو في تبني الديمقراطية و الاعتراف بالاخر وترسيخ فكرة تداول السلطة والاصغاء الى نبض الجماهير والاعتراف بحقوقها المشروعة والتي هي الضمانة الوحيدة للعيش في اطار دولة موحدة قوية ...
ان الفيدرالية ليست بدعة اسرائيلية ولا وصفة اميريكية ولا وصاية بريطانية لتقسيم العراق والمساس بسيادته الوطنية وانما هي نظام قانوني او صيغة من صيغ العلاقة القانونية والمشروعة و الممكنة ايضا لعلاقة اي شعب بشعب اخر كبديل اسلم واحسن في اطار دولة واحدة تقوم على اساس المشاركة الواسعة في حكم و ادارة البلد مما يؤمن الاستقرار و الامن و العيش الكريم في بلد موحد مستقر زاهر يبنى على اساس الاحترام المتبادل وتاسيس الحقوق الكاملة على اساس المواطنة بدون تمييز .......
لقد اقر الدستور العراقي من قبل اكثرية الشعب رغم اعتقاد الكثيرين ان في بنوده نواقص و فجوات واسعة وسلبيات كثيرة وهو لا يلبي كامل طموحات الشعب و ليس بمستوى تضحيات الشعب الجسام وانما يومن له جزء من حقوقه المشروعة، لهذا اعتبره الكورد على سبيل المثال لا الحصر بانه خطوة ايجابية باتجاه مواصلة النضال من اجل الاعتراف بكامل حقوقهم القومية المشروعة بما فيها حق الانفصال واحترام ارادة الشعوب الكوردستانية في تقرير مصيرها بنفسها مستقبلا لذالك حاول ويحاول الكورد ان يثبتوا هذا الحق في الدستور الجديد (1)......
وعلى الكورد ايضا ان يكونوا واضحين وعليهم ان يطرحوا الاشياء بصورة متكاملة و ابداء الراي بشكل واضح وشفاف , وذالك حتى لا يتهموا باللعب على الحبال او باخذ حقوقهم مضاعفة مرة كاكراد ومرة كعراقيين !!.....او يتهموا باطلاً بالانفصاليين او بالخونة او بالعملاء او بتسميات عفى عليها الزمن .......
اننا نقف عموما , امام طريقين لا ثالث لهما ....... ..اما وحدة هشة والتي تودي الى تقسيم اجباري ........ او الوحدة الاختيارية في عراق ديمقراطي تعددي ......... والدستور ضمن هذا الحق و بالتحديد في السطر الاخير من الديباجة حيث جاة فيها :- (( ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة)) . اي اذا لم تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق بنود الدستور يمكن للشعوب العراقية ان تفكر بصياغات قانونية اخرى تناسب طموحات وتضحيات شعوبها..........

اخيرا اقول اتمنى على الحكومة العراقية المنتخبة برئاسة السيد نوري كامل المالكي ان تنجح في اداء مهامها وواجباتها على اكمل وجه بما ينسجم مع ماساة و امال الشعب العراقي وان تعكس الصورة الحقيقية للواقع العراقي بكل شفافية وتحاول نشر الثقافة الديمقراطية من احترام وقبول الاخر وزرع بذور التسامح و التعايش والشراكة على اسس سليمة و حضارية .
وان تحاول ايضا بكل جهودها ان تقضى على الميليشيات المسلحة لايقاف الاحتقان الطائفي والذي فتح ابوابا بوجه التدخل الاقليمي الذي بات يعبث بامن العراق ووضعة على كف عفريت ومحاربة مافيات الفساد الذي تزكم روائحها الانوف والتي اصبحت عبئاً ثقيلا لا يطاق والذي فلّش الهياكل المتبقية للدولة هذا اذا كانت باقية فعلا ...
وان تبنى العراق على اسس صحية وحضارية وفق بنود الدستور والقوانيين المنظمة اعتمادا على قوة الشعب بالدرجة الاولى ... لتنفيذ برنامج حكومتة لدحر الاشراروتطهير العراق من شرورهم اولا ثم بناء المؤسسات القانونية والأحترام الكامل لخيارات الشعوب العراقية وتفعيل قانون (اجتثاث البعث) وتحريم هذا الحزب الذي دمر كل جميل في بلدنا..... , لنعش جميعا في ظل دولة مدنية فيدرالية تحترم حقوق الانسان وتصون كرامتها بعيدا عن الاضطهاد العنصري و الطائفي و الديني وان يكون عراقنا عراقاً لكل العراقيين بدون تمييز وعلى اساس تامين الحقوق الكاملة، على ان تقترن الاقوال بالافعال ...
اما نحن فيجب علينا ايضا ان نعمل جميعا جاهدين لانجاح مهام الحكومة الصعبة لاننا جميعا امام تحديات وصعوبات كبيرة بل عظيمة جدا لاجتياز المرحلة الصعبة بنجاح نحو غد مشرق اتٍ لا محال .... لنعش جميعا في عراق بلا قيود و بلا حروب واضطهاد عنصري او طائفي او ديني ........

طبعا وكما قلت سابقا ......اكرره الان ؛ اذا كنا مؤمنين بالديمقراطية ! واذا كنّا نعمل من اجل طي صفحة القهر و الارهاب والدمار البعثي في تاريخ العراق استنادا الى حجر الاساس من النضال معاً الكورد مع العرب ومع الشعوب العراقية المناضلة كالتركمان و الاشوريين و الكلدان والصابئة المندائيين ... وان نوحد جهودنا ونضالنا ضد الجور والطغيان و ضد تجبّر العنصرية و الطائفية المقيتة وكما كنا سابقا في خندق واحد لاستئصال الارهاب و الارهابيين من تكفيريين و عفالقة منبوذين ......
ان تبنى شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي في المراحل السابقة من النضال الدؤوب لحركة التحرر الوطني الكوردية والعراقية لم ياتي اعتباطا بل كان احد ثوابتها في نضالها المرير من اجل غد مشرق , حيث بدون تامين الديمقراطية لا يمكن حل المشاكل بشكل عام و المشكلة القومية بشكل خاص ..

اخيرا السوال الذي يطرح نفسه هو كيف تكون شكل الدولة العراقية الجديدة ؟ هل تكون عراق ديمقراطي اتحادي اختياري مبني على اسس الشراكة المتينة والمواطنة الحقيقية والاعتراف بان العراق للجميع بكل شعوبه قومياته و اديانه.... ام ستظهر صياغات اخرى لشكل الدولة العراقية وبشكل اجباري..؟ طبعا حسب الضمانة التي اعطيت للشعوب في الدستور العراقي و التي صوتت عليها الاغلبية ........وليس كطرح استفزازي او عنصري ..........!!

........................................................................................

(1) ان حق تقرير المصير يعتبر واحد من اهم الحقوق المنصوص عليها في العهدين الدوليين والصادرين عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966 ، الذي ينص على حق الشعوب في تقريرمصيرها وعلى حقها في ان تقرر بحرية كيانها السياسي و ايضا نموها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي ......

انتهى

#شه_مال_عادل_سليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل