تصورات مونتسكيو حول -أشكال الحكم- وفصل السلطات-

الحسين افقير
كاتب مغربي .
(Houcine Oufkir)

الحوار المتمدن-العدد: 6544 - 2020 / 4 / 23 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد:
مونتسكيو. رائد من رواد عصر الأنوار في أوروبا، فرنسي أرستقراطي، مدافع عن الحرية وعدو للاستبداد، داعية للتسامح والانفتاح، كاره للتعصب والأصولية، مقدس للعقل والفضيلة.. لكنه مع ذلك كله لم يتخلص من أثر بيئته تماماً، فكانت ملامح من الطبقية ماثلة في بعض المبادئ السياسية التي قررها في شكل الدولة الأنموذج التي رسم قواعدها، من خلال هذا البحيث المتواضع سنحاول أن نتناول نشأته وتصوراته عن أشكال الحكم وكذلك مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الذي ارتبط به ارتباطا وثيقا، كلما ذكرنا مبدأ الفصل بين السلطات إلا واستحضرنا في أذهاننا مونتسكيو، يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية ، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها ، تماما على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة و الشعب.
أولا: نشأة مونتسكيو:
شارل دي سكوندا، بارون دي مونتسكيو ( 18 يناير1689 - 10 فبراير 1755) فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات.
شارل مونتسكيو كاتب أخلاقي ومفكر وفيلسوف فرنسي، درس التاريخ والقانون والفلسفة وترك مجموعة كبيرة من الأعمال التي تميز بها، أهمها «مقالة في سياسة الرومان في الدين» (1716)، و«الرسائل الفارسية» (1721)، و«نظرات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» (1734)، وأهمها وأشهرها «روح القوانين» (1748) إضافة إلى مؤلفات عديدة أخرى.
يعد مونتسكيو واحداً من أكبر دعاة الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية في بلده، وكان من أشد أعداء الحكم الاستبدادي، ونادى بفصل السلطات، ورد أصل الدولة والقوانين إلى الطبيعة وخاصة في كتابه «روح القوانين» أو «الشرائع» إذ يقول: «إن الطبيعة هي التي تحدد نوع الدولة، أو نوع العلاقات بين الأفراد التي تحدد بالتالي شكل الدولة»، ويقصد بالطبيعة المناخ، ويرى أن نظم الحكم والقوانين تختلف من مجتمع إلى مجتمع باختلاف المناخ، وأن اختلاف المناخ هو الذي يتسبب في اختلاف العادات والتقاليد والنظم الاقتصادية والأديان، بل ومفهوم الحرية، ويرى كذلك أن سكان الجبال والجزر يحسّون بحرياتهم أكثر من سكان السهول والقارات لسهولة الدفاع عن الأولى، وأن سكان الجبال يتصفون بالاقتصاد والاستقلالية والنشاط بسبب طبيعة بلادهم.
ثانيا: مؤلفاته:
عام 1721 نشر كتابه الساخر "الرسائل الفارسية" وفيه انتقد المجتمع وأنظمة الحكم في أوروبا في ذلك الحين. جلب له الكتاب شهرة واسعة وكان سببا في قبوله للأكاديمية الفرنسية للعلوم.
عام 1734 نشر كتابا تحت عنوان "الملكية العالمية" قام بتقسيم الشعوب إلى شمالية وجنوبية وادعى أن الفرق في المناخ هو السبب الأساسي للاختلاف بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب.
في 1734 أصدر مونتسكيو، دون توقيع، ولكن معترف به عند الجمهور، "نظرات في أسباب عظمة الرومان وسقوطهم."
عام 1748 نشر مونتسكيو أهم كتبه "روح القوانين" وفيه شرح الفرق بين ثلاثة أنواع من أنظمة الحكم: الملكية: يرث الحاكم فيه السلطة؛ الديكتاتورية: يحكم الحاكم فيه وحده دون حدود قانونية ويثبّت حكمه بواسطة إرهاب المدنيين؛ الجمهورية: نظام يحكم فيه الشعب أو ممثلوه. ويرى مونتسكيو أن نظام الحكم الأمثل هو النظام الجمهوري. وقد ادعى أن على كل نظام حكم أن يصبو إلى ضمان حرية الإنسان ومن أجل ذلك يحب الفصل بين السلطات والحفاظ على توازن بينها: السلطة التنفيذية؛ السلطة التشريعية؛ السلطة القضائية.
ثالثا: كيف ظهرت نظرية الفصل بين السلطات؟
يتفق أغلب فقهاء القانون الدستوري، وعلماء السياسة على أن نظرية " فصل السلطات "، ظهرت مع المفكر الفرنسي مونتسكيو سنة 1748، رغم جذورها التاريخية السابقة الذكر قبل هذه الفترة .
إلا أنه، رغم اتفاق الفقه الدستوري الغربي على تحديد تاريخ ظهور نظرية فصل السلط في ق 18، وربط هذا الاختراع السياسي بعبقريتهم، فإنه لا يجب إنكار الدور الذي لعبه المفكرون الذين سبقوهم، سواء في المجتمع الغربي أو المجتمع الإسلامي.
كما أن تحديد ظهور الدولة ذاتها في ق 16 يقتضي معه أمر تنظيم مؤسساتها، والعلاقة فيما بينها إرجاع النظرية، على الأقل لهذه الفترة، يتطلب معه الأمر كذلك الاعتراف بالمجهودات السابقة للعديد من المفكرين الذين صاغوا وساهموا في النقاشات النظرية التي سادت الأوساط الأوربية، أمثال: مكيافيلي، وجون بودان، وتوماس هوبس، وجون جاك روسو، وسبينوزا، وجون لوك... الذين ساهموا إلى حد كبير في تقييد ممارسة الحكم وفصل الدين عن الدولة، وجعل الشعب مصدرا للسلطة، وتحديد وظائف الدولة، قبل أن يأتي مونتيسكيو الذي يرجع إليه الفضل حقا، في صياغة النظرية، ولكن دون أن تكون من اختياره وإن ارتبطت باسمه.
يبتدئ مونتسكيو كلامه عن نظرية فصل السلطات بالقول: إن التجارب الإنسانية السابقة تتضمن تقرير حقيقة أن كل إنسان ذي سلطات يميل إلى إساءة استعماله لهذه السلطات، وهو يسترسل في هذه الإساءة حتى يلاقي حدودا. فالحرية تحتاج إلى حدود ولا بد أن توقف السلطة لكي لا يساء استعمال السلطان، علما أن لجميع الدول تقريبا نفس الهدف وهو البقاء، فالسلطة تحد السلطة، وعلى السلطة أن توقف السلطة، فكيف إذن، حدد مونتسكيو مفهوم السلطات والعلاقة بينها ؟ وكيف يتحقق هذا الفصل؟
الفقرة الأولى: مفهوم فصل السلطات
فصل السلطات هو فن من فنون السياسة، وليس مبدأ قانونيا، وقيل بهذا المبدأ لضمان الحريات، ذلك أنه، لكي تُسير مصالح الدولة، حسب مونتسكيو، سيرا حسنا، وحتى تُضمن الحريات الفردية، أو تحول دون استبداد الحكام، فإنه من اللازم ألا ترتكز السلطات كلها في هيئة واحدة، ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب، ويقوم فصل السلطات في جوهره على دعامتين:
أ - : تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث، وقد سبقت الإشارة إلى أن العلماء السياسيين قاموا بعدة تقسيمات لوظائف الدولة، وأهمها الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ب - : عدم تجميع هذه الوظائف في هيئة واحدة، وهذا الشق الأخير هو الذي عمل مونتسكيو على إبرازه من خلال إعادة صياغة نظريته في الحكم المعتدل على ضوء تجاربه ومشاهدته في انجلترا، حيث لاحظ خطورة في انحراف النظام الإنجليزي، واقترح تبعا لذلك صياغة فصل السلطات لضمان حسن استعمالها حماية للحقوق والحرياتـ، وإذا كان دفاعه عن النظام الملكي الإنجليزي دفع به إلى ابتكار نظرية فصل السلطات، فإن هذه الأخيرة أفضت في النهاية إلى تقييد سلطة الملك بجعله يسود ولا يحكم.
الفقرة الثانية: السلطات الثلاث عند مونتسكيو
ميز مونتسكيو في كتابه "روح القوانين" بين ثلاث سلط رئيسية، كل واحدة تقوم بوظيفة معينة، لازال هذا التمييز معمولا به اليوم في أغلب الدساتير الحديثة، واعتبر مصدر إلهام للعديد من النظم السياسة، بل وأحد الشروط الديمقراطية، خاصة بالنسبة لأنصار الثورة الفرنسية الذين اعتبروا بأن كل مجتمع لا يحدد فصل السلطات لا دستور له".
فما هي هذه السلطات وكيف تتوازن فيما بينها؟
السلطات حسب تحديد مونتسيكيو
أ _ السلطة التشريعية: مهمتها وضع القوانين وتعديلها وإلغاؤها، ومراقبة تنفيذها، وهي تتكون من مجلسين: مجلس شعبي، ومجلس أرستقراطي يتمتعان باختصاصات متساوية، إلا أنه عند التعارض يقتصر الثاني على حق الاعتراض فقط.
ب _ السلطة التنفيذية: مهمتها تنفيذ القانون العام، وتختص بالحرب والسلم والمعاهدات يختص بها الملك.
ج _ السلطة القضائية: وهي السلطة المنفذة للقانون الخاص، وتختص بفض المنازعات، وتوقيع العقوبات على المجرمين، وتتكون من قضاة منتخبين من الشعب.
وتبعا لذلك، يبدو أن التصنيف لازال معمولا به في أغلب الأنظمة، وخاصة الغربية، رغم اختلاف الأسس التي يقوم عليها. وقد أحاط مونتسكيو هذه السلط بمجموعة من القيود المتبادلة بينها من أجل تحقيق التوازن.
رابعا: تصورات وأشكال الحكم عند مونتسكيو:
الحكومات و أشكالها عند مونتسكيو
وقد صنف في كتابه روح القوانين الحكومات إلى ثلاثة أنماط رئيسة، عمليا هناك أربع انواع لأنه اذا كان هناك نظام جمهوري وملكي واستبدادي ، فإن الجمهوري ينقسم بحد ذاته إلى ديمقراطي وأرستقراطي وهذه الأنماط تختلف كل منها عن الأخرى بحسب طبيعتها ومبدأها، وهي: النظام الجمهوري الذي يصلح حسب رأيه لدول المدن، والنظام الملكي الأنسب لأوربا، والنظام الدكتاتوري الاستبدادي الذي يناسب الإمبراطوريات الكبيرة وكل تنظيم يدل على طبيعته وسنحاول الخوض فيهم على الشكل الاتي:
أ – الحكم الجمهوري: وفي هذا الصدد فقد حدد طبيعة الجمهورية بكونها نظام الحكم الشعبي، وهي تنقسم بحسب رأيه إلى جمهوريات ديمقراطية ترتكز على الاقتراع الشامل المؤدي لحكم الشعب كاليونان والرومان، وأخرى أرستقراطية ديمقراطية تقوم على حكومة النخبة كالبندقية، وتتميز كل منها بمبدئها المرتكز على الفضيلة ولكن عبر معان مختلفة، فالفضيلة في الجمهوريات الديمقراطية تتمثل في حب الوطن، والمساواة، والزهد المؤدي للتضحية في سبيل مصلحة الجماعة، في حين تتمثل الفضيلة في الجمهوريات الأرستقراطية في الاعتدال في السلوك والمطامح لدى أعضاء الطبقة الحاكمة .
ب – الحكم الملكي: والمَلَكية هي نظام الحكم الفردي عبر حاكم محدد وفقا للقوانين المعتمدة، وعبر القنوات المتفق عليها من برلمانات وهيئات دينية، والمتمثلة لديه في العديد من الملكيات الأوربية وبخاصة الملكية الإنجليزية، ويرتكز مبدأها على الشرف والكرامة، والذي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال ما يتمتع به النبلاء من امتيازات تساعدهم على مراقبة الملكية، والذين بغيرهم سيتكرس حكم الطغاة المستبدين حسب رأيه .
ج – الحكم الاستبدادي: والدكتاتورية هي الحكومة الاستبدادية التي ينفرد فيها الفرد الحاكم بالرأي والحكم وفقا لأهوائه ورغباته دون مشاورة أو استرشاد من أحد، ولا تملك أية فضيلة تعتمد عليها في تأكيد مشروعيتها السياسية سوى ما تحاول أن تزرعه في أذهان وقلوب المجتمع من الخوف والمهانة، عبر محاور الحياة المختلفة من تربية وتعليم وغير ذلك، كما تتصف هذه الحكومات بانعدام القوانين المنظمة للمجتمع، الزارعة فيهم أسس الاحترام المتبادل، بحيث لا يكون في نفوسهم سوى الترهيب والتخويف ، اعتقادا منها حسب رأيه أن ذلك يوفر الطمأنينة والسلام، وفي ذلك يقول: " إن القوانين الأساسية تفترض بالضرورة قنوات وسيطة تجري من خلالها القوة، لأنه إذا كان لا يوجد في الدولة سوى الإرادة الآنية والمزاجية لشخص واحد، فلا يمكن لشيء أن يكون ثابتا، ومن ثم لا يكون هناك قانون أساسي... والسلطة الوسيطة الملحقة الطبيعية جدا هي سلطة الأشراف، وهي بنوع ما تدخل في جوهر الملكية.."
وعليه فإن مونتسكيو قد قرر أهمية سلطة النبلاء كسلطة مانعة للملك من التمادي في استبداده وطغيانه، وهو الأمر الذي عمل على زعزعته والقضاء عليه لويس الرابع عشر خلال حكمه ، كما وشدد على عدم تعاطي النبلاء مهنة التجارة، لخوفه من غلبة فلسفة المنفعة المادية على فلسفة القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها أولئك، وفي الإطار ذاته فإنه يطرح أهمية تكوين مجلسين رقابيين أحدهما خاص بالنبلاء، والآخر بالشعب ، باعتبار خواص كل منهم التي يمكن أن تلعب دورا فاعلا في توازن القوى داخل السلطة، وبذلك يكون قد أيد نظام حكم الملكية الدستورية، أو الجمهورية الأرستقراطي

#الحسين_افقير (هاشتاغ)       Houcine_Oufkir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات