بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان - الحلقة التاسعة والأخيرة

صديق عبد الهادي

الحوار المتمدن-العدد: 6533 - 2020 / 4 / 9 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة/
الحلقة التاسعة والأخيرة
(*) مشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودان،
مشروع الجزيرة نموذجاً/
هناك ملاحظة مهمة حول ملكية الارض في مشروع الجزيرة لابد من إدراجها. وهي، إن نسبة إمتلاك الأرض بين النساء في السودان عموماً تصل في متوسطها إلى 13%.( ) إن تدني نسبة ملكية النساء للأرض يمثل ظاهرة عامة في البلدان المتخلفة، خاصة في أفريقيا. ففي مشروع الجزيرة يوجد 17,500 مزارعة من جملة 125 الف مزارع، أي بنسبة تصل الى 14%. قد لا يكون هناك فرق كبير في النسبة مع متوسط النسبة العامة في السودان (13%)، ولكن الإختلاف هو نوعي في جوهره، ويتمثل في جوانب مهمة، وهي اولاً، أن هؤلاء النساء المزارعات يُعْتَبَرن عضوات في أكبر نقابة وتنظيم ديمقراطي في السودان، وهو إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، ثم ثانياً ليس فقط بإعتبار الدور الذي لعبه الإتحاد وانما بإعتبار الدور الذي قام به مشروع الجزيرة نفسه في دفع مسيرة الإقتصاد السودان لعقود، وكذلك دور المشروع الرائد في التأسيس لحركة الحداثة ومسيرة الإستنارة، وكن النساء كمالكات للأرض منتجات وفاعلات في صياغة ذلك الدور. أي أنهن كنَّ يمثلن جزءاً أصيلاً فيه.
قبل الوصول إلى خلاصة البحث هناك قضية واجبة التناول والوقوف عندها، ألا وهي قضية التعويضات التي ظلت يطالب بها ملاك الأرض عن السنوات الطوال التي انقضت دون ان تقوم الحكومات المتعاقبة بمعالجتها، وحيث تقع مسئولية ذلك بشكل مباشر على حكومة السودان. لابد من الشفافية في هذا الأمر. إن التعويضات المستحقة لملاك الأراضي ترجع إلى 53 عاماً، لان الملاك توقفوا عن إستلام مستحقاتهم منذ العام 1967. ولأن هناك جدل حول التعويض العادل، فهناك ثلاثة أسئلة قد تمثل الإجابة عليها نقطة إنطلاق لمعالجة قضية التعويضات، وهي، "ثلاثة أسئلة رئيسية ظلت عالقة منذ فترة وهذه الأسئلة هي ما هو التعويض العادل؟ وماذا عن متأخرات الإيجار منذ عام 1967؟ قيمتها، ومن سيدفعها؟".( )
وبصدد المساهمة في الإجابة على هذه الأسئلة نشير إلى انه لابد من ان تقر الحكومة وبشجاعة بمسئوليتها الكاملة فيما يتعلق بقضية التعويضات، ومن ثم لابد من تسوية معقولة تقوم على أرضية الرضا التام بين الأطراف، وخاصة الملاك، وليست على أرضية او فهم "اليد العليا" للدولة، لأننا نتحدث هنا عن حالة نادرة الحدوث!.
إقتراحات في سبيل المعالجة/
1/ الإتفاق حول مبدأ ان المشروع يمثل وحدة إقتصادية وإجتماعية وتنموية واحدة، وغير قابلة للتجزئة.
2/ مطالب ملاك الأراضي، وخاصةً فيما يتعلق بتعويضات الإيجار، هي مطالب مشروعة، يجب مواجهتها بكل صدق ودونما تذاكي وتحايل من قبل الدولة، أو بيروقراطييها، كما كان حادثاً، وبشكلٍ جلي، في ظل نظام الرأسمالية الطفيلية البائد. إذ لابد من تسوية عادلة للمستحقات.
3/ أن تقوم الدولة بدورها كمالكة وراعية للمشروع، وأن تبتعد عن تسييس قضاياه وعدم تجييرها في خدمة أجندتها السياسية.
4/ الإشراك الحقيقي للمزارعين، ملاك وغير ملاك وعمال زراعيين، في إيجاد الحلول لقضايا الأرض، وذلك عبر ممثليهم الحقيقين الذين يتم إختيارهم ديمقراطياً، وذلك بالقطع هو ما قد يوفره وجود إتحاد المزارعين بشكله ومحتواه الديمقراطيين اللذين عُرف بهما تاريخياً عبر فترات الحكم الديمقراطي التي شهدتها البلاد، على قصرها.
5/ أن تنظر الدولة في إمكانية،
(أ‌) أن تؤول إليها كامل ملكية أراضي المشروع، وذلك بأن تعوض أصحاب الملك الحر عن أراضيهم التي هم عليها الآن، أي شراؤها منهم، مع بقائهم كملاك منفعة. إن الجانب الإيجابي في هذا الأمر هو ان الملاك لا يفقدون إنتفاعهم بالأرض، وذلك هو الأهم، إذ يبقون عليها ملاك منفعة، يالرغم من بيعهم لها وقبض قيمتها.
(ب‌) أن تقوم الدولة أيضاً بشراء الأراضي المؤجرة مع ترك ملاكها عليها كما كانوا ملاك منفعة. وبذلك يصبح كل المزارعيين في المشروع ملاك منفعة وذلك بالقطع مما يعضد من وضع الدولة كمالك أكبر ورئيسي ووحيد ودون منازع لأرض المشروع، وهو مما يمثل الضمان الحقيقي لإستمرار المشروع في أداء دوره الوطني الذي ظل يلعبه على الدوام في دعم إقتصاد البلاد.
(ج) التأكيد قانوناً على أن "ملكية الحواشة" تتبع للاسرة كما كان عليه الحال في قانون 1927، وذلك بإعتبار ان الأسرة هي الوحدة الإنتاجية الأساس التي تقوم عليها الفلسفة التي تحكم المشروع.
خلاصة للبحث/
1/ إن ملكية الأرض في عموم السودان تمثل عاملاً اساساً في تأجيج الصراع الإجتماعي وفي نشوب الحروب، وبالتالي تقف عاملاً في عدم الإستقرار، مما يهدد الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للسودان، بل ووجوده ككيان ودولة. وذلك مما أثبتته التجربة الماثلة تحت نظام الإسلام السياسي والرأسمالية الطفيلية الإسلامية، الذي إغتصب السلطة منذ العام 1989.
2/ إن قضية الأرض في مشروع الجزيرة والمناقل، إن كان إيجارها، تملكيها، او ملكيتها، تمثل مهدداً حقيقياً، وبذات المستوى المذكور عاليه، فهي تحتاج لمعالجة عاجلة وجادة.
3/ هناك إمكانيات متوفرة على المستوى النظري والعملي والحقوقي لأجل حل قضية ملكية الأرض في مشروع الجزيرة مما سيؤدي لإنطلاقة حقيقية للمقدرات والإمكانيات (Potentials) التي يحظى بها المشروع.
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/
إن المعالجات التي تمت بخصوص مشاكل ملكية الأرض في مشروع الجزيرة حتى الآن، وإلى حدٍ كبير، لم تكن على القدر المطلوب من الموضوعية أو في مستوى الإستيعاب الحقيقي للخطورة التي تشكلها هذه القضية، وذلك مما ادى بها إلى مجانبتها التوفيق.
إن مشاكل ملكية الأرض في الجزيرة تمثل، ودونما تضخيم، قنبلة موقوتة تهدد ليس الجانب الإقتصادي للمشروع لوحده، وإنما تهدد وجود التماسك والتساكن الاجتماعي، وفي نهاية المطاف تهدد كذلك وجود الإنسان في هذه المنطقة، التي يرجع تاريخ السلام الإجتماعي فيها إلى القرن الخامس عشر، أي إلى ما قبل بدايات الظهور الأول للسلطنة الزرقاء ودولة الفونج.

#صديق_عبد_الهادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل