|
جريمة جديدة بحق ناشطة مدنية !..
صادق محمد عبدالكريم الدبش
الحوار المتمدن-العدد: 6529 - 2020 / 4 / 5 - 18:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
جريمة جديدة يرتكبها المجرمون !.. لن تتوقف عمليات الاغتيال والتصفيات والخطف والاعتقال ، بوجود الميليشيات الطائفية وسلاحها المنفلت ، وبهيمنة قوى وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، المتواطئة مع هذه العصابات الخارجة عن القانون . العمليات الإرهابية مستمرة ، ما قبل ثورة الشعب في الأول من تشرين الأول 2019 م ، واستمرت ما بعد تشرين وبشكل منهجي . ما زال أكثر من أربعين من الناشطين السلميين ، الذين تم اختطافهم خلال الأشهر الماضية ، ما زال مصيرهم مجهول ، وما زال جلال الشحماني الناشط المدني مصيره مجهولا ، بالرغم من مرور أكثر من سنتين على اختطافه !.. فجر هذا اليوم الأحد تتم مداهمة دار الناشطة المدنية أنوار جاسم مهوس من محافظة ذي قار ، وإطلاق النار عليها ووفاتها في الحال وإصابة إثنين من أبنائها بجروح ، في عملية بربرية إرهابية جبانة ، تهدف الى تخويف وترهيب وثني الناشطين والناشطات ومنعهم من الاستمرار في تظاهراتهم واعتصاماتهم ، المطالبين بحقوقهم المشروعة وبشكل سلمي ووفق الدستور والقانون . لا شك بأن السبب المباشر والرئيس لتلك الجرائم هو غياب الدولة والقانون والعدل ، وغياب لسلطة القضاء ، وعمل المجاميع المسلحة بحرية ودون محاسبة ومسائلة وخارج إطار الدولة ، وغض الطرف من قبل السلطة التنفيذية والتغطية على هذه المجاميع الخارجة عن القانون ، والعراق يعيش في غابة ، تسود على أرضه شريعة الغاب . بالوقت الذي ندين وبأشد العبارات ، همجية وسادية وإرهاب هؤلاء المارقين المجرمين ، نطالب بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة ، وعن الجرائم التي ارتكبت سابقا وسجلت ضد مجهول ، وعمن قام بقتل المتظاهرين خلال الأشهر الستة الماضية الذين يزيد عددهم على أكثر من 700 سبعمائة ضحية ، وأكثر من 30000 ثلاثون ألف مصاب ومعوق ومعتقل ومخطوف . بالرغم من حجم هذه الجرائم البشعة ، تحاول الحكومة التعتيم عليها وغض الطرف عنها وركنها على الرفوف العالية ، والتعمد في عدم التحقيق والتحقق ممن قام بتلك الجرائم ومن أصدر الأوامر ومن تواطئ وحرض ، وما أهداف القتل وأسبابه !.. هذه وغيرها وبالرغم من المناشدات والمطالبات من المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية والسياسية ، في داخل العراق ومن المنظمات والحكومات والهيئات الدولية في العالم ، رغم كل تلك المناشدات ، فليس هناك من يصغي إليها من المتنفذين والمتسلطين على رقاب شعبنا وبيدهم ناصية القرار !.. والسبب معلوم ومفهوم ؟.. إن من قام بتلك الجرائم ومن حرض وأصدر الأوامر ، هم من دائرة النظام وأحزابه وميليشياته وعصاباته المجرمة ، لذلك تراهم يعملون المستحيل في سبيل تجنب التحقيق في تلك الجرائم ، والتي إن قدر لها ويتم الكشف عنها ، ستفضي حتما إلى إدانتهم ووضعهم في السجن ، إن كان هناك قضاء يقوم بتحقيق نزيه وعادل وشفاف . إننا نناشد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل فورا ، والمطالبة الفورية بالكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها ، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، أي كان مركزه السياسي أو الوظيفي ومن قام بتلك الجرائم . وعلى السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقع مسؤولية الضغط على النظام السياسي والمتنفذين ، بالعمل على بتكليف رئيس حكومة جديد ، وأن يكون مستقل ونزيه ووفق شروط ومواصفات مطالب المتظاهرين . وقيام حكومة من الأكفاء المستقلين لفترة انتقالية محددة ، تأخذ على عاتقها وضع الحلول للمشاكل والأزمات المستفحلة والوضع المعاشي المتردي ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أسس وطنية وأن تكون مستقلة ومهنية ، وحصر السلاح بيدها وحل الميليشيات كافة والمكاتب الاقتصادية للأحزاب وحل هيئة الحشد الشعبي . البدء فورا بتشكيل لجنة تحقيقية ، بالنظر في تلك الجرائم ، والتحقيق مع من ارتكب جرائم القتل وإلحاق الأذى بحق المتظاهرين السلميين العزل ، وإحالة من تثبت إدانته الى القضاء ، والعمل فورا على تعويض عوائل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يتناسب مع تلك التضحيات . تشكيل هيئة عليا من المهنيين والمستقلين الأكفاء النزيهين ، للكشف عن الفساد والفاسدين ، وإعادة تلك الأموال المنهوبة إلى خزينة البلاد ، وإحالة هؤلاء اللصوص الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل . العمل فورا على التهيئة لكل مستلزمات إجراء انتخابات عادلة وشفافة نزيهة ، وبإشراف دولي ، ومفوضية مستقلة وقانون انتخابات عادل وقانون أحزاب وطني يمثل إرادة الطيف العراقي . على قوى شعبنا الديمقراطية والوطنية ، أن تعمل على رفع صوتها عاليا ، مطالبة بما بيناه ومسائلة النظام وأحزابهم المتنفذين ، هذا النظام المسؤول عن كل الذي جرى وما زال يجري ، من انتهاكات فضة وما ترتكب من جرائم ومخالفات دستورية وقانونية ، وتغييبهم للديمقراطية وللحقوق وللحريات ، وتهديدهم للسلم الأهلي وإشاعة الفوضى في المجتمع العراقي . القائمين على إدارة البلاد والعباد ليس في مشروعهم بناء دولة !.. بل يعملون على بناء نظام لا دولة ولا قانون !.. فأوجدوا لهم دويلات ومراكز قوى متعددة وامارات حرب ، تمارس سلطة القوة والتجبر والهيمنة والتهديد والوعيد ، وفرض إرادتهم على الجميع وخارج أي شكل من أشكال القانون والدستور !.. هذا وغيره يهدد أمن وسلامة واستقرار العراق ، بل المنطقة والعالم الى خطر الانزلاق في صراع على الأرض العراقية ، صراع إقليمي ودولي خطير، وستفرز بنتائج غير محسوبة العواقب . ، وهو بالضد من مصالح العراق العليا ويتعارض مع مصالح شعبنا ، الذي ينزع نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال والأمن والرخاء والسلام والتعايش مع جيرانه والعالم وفق مبدأ الاحترام والمصالح المشتركة والعيش الكريم ، ويرفض الهيمنة والحروب بالإنابة وتحت أي ذريعة ، العراق لا يتحمل المزيد من الويلات والدماء والبؤس والحرمان . ليس من المعقول ولا من المقبول أن يستمر العراق يعيش الأزمات تلو الأزمات ، ويدفع ثمن حماقة وجهل وتخلف هذا النظام وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، يوميا يقدم الشعب العراقي من بناته وأبنائه التضحيات وبدم بارد ، وتسجل ضد مجهول !.. وفي كل جريمة ترتكب يسارع المسؤولين والحكومة الى آنهم سيقومون بتشكيل لجنة تحقيقية ويتم نسيانها بعد فترة !.. المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية تقتضي ، أن يكون هناك موقفا حازما تجاه القتلة والمجرمين من قبل قوى شعبنا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومن المنظمات والهيئات الدولة لوضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكب يوميا على الأرض العراقية ، وإشعار المتنفذين والسلطات الثلاثة ، بأنهم ليسوا في منأى عن المسائلة والحساب ، كونهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم ، وبأنهم لم يقوموا بواجبهم الوظيفي والقانوني والدستوري ، وعدم قيامهم في حماية شعبهم ومواطنيهم وأمنهم وسلامتهم ، كون هذه السلطات تمثل الأعمدة والركائز الأساسية لشروط قيام دولة العادلة . 5/4/2020 م
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من المسؤول عن قتل ألاف الشيوعيين في زمن النظام المقبور ؟..
-
إلى أين المسير يا مركب بلاد الرافدين ؟..
-
نداء عاجل الى السلطات الثلاث في جمهورية العراق .
-
ستة أعوام على مجزرة بهرز !..
-
دون توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة !.. فلا جدوى من إجرائها !
...
-
ما هو وجه الاختلاف بين عامر وعمران ؟..
-
جريمة يذهب ضحيتها الناشط عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل
...
-
ما السبيل لمواجهة انهيار الدولة بشكل عاجل ؟ ..
-
ال8ثامن من أذار العيد الأممي للمرأة / الجزء الثالث والأخير .
-
ال8ثامن من أذار العيد الأممي للمرأة / الجزء الثاني .
-
الثامن من أذار العيد الأممي للمرأة .
-
رسالة مفتوحة ..
-
أذار المرأة .. والمرأة في أذار الربيع .
-
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق .
-
أي تغيير تسعى إليه الملايين الثائرة ؟
-
خبر وتعليق على ما يحدث اليوم .
-
السيدة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد .
-
سلاما يا رفاق النضال .
-
يجب العمل على قيام دولة ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة .
-
نداء ومناشدة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق .
المزيد.....
-
خلال احتفال اليوبيل.. العاهل الأردني يستل سيفه تحية للأجهزة
...
-
الصين تؤكد استعدادها للتعاون مع روسيا لمواجهة قوى الاحتواء ا
...
-
مصر.. ارتفاع كبير في أسعار البن والشاي والكاكاو
-
إدانة تاريخية.. السجن 8 أشهر لمشجعين وجهوا إهانات عنصرية ضد
...
-
بلينكن من القاهرة: اضغطوا على حماس
-
شاهد: نازحون ينصبون مزيداً من الخيام في مخيم ساحلي بدير البل
...
-
الانتخابات الأوروبية - في أي الدول تصدّر اليمينُ المتطرف؟
-
بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للترويج لهدنة في قطاع غزة
-
اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية
...
-
لافروف لنظيره البرازيلي: راضون عن تطور علاقاتنا الثنائية ونن
...
المزيد.....
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
-
ورقات من دفاتر ناظم العربي - الكتاب الأول
/ بشير الحامدي
-
ورقات من دفترناظم العربي - الكتاب الأول
/ بشير الحامدي
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
المزيد.....
|