فلتتخذ الآن تدابير جوهرية لحماية صحة الشعب و لدعم العمال

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 6517 - 2020 / 3 / 18 - 09:53
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني


يتموضع الحزب الشيوعي اليوناني خلال هذه الأوقات الصعبة مع شعور بالمسؤولية تجاه الشعب، مؤكداً على وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لحماية الصحة و ضمان حقوق العمال. هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد أعلن سلفاً عن تأجيل إقامة جميع تظاهراته حتى عيد الفصح في إطار تدابير وقاية و حماية الصحة العامة.

تحاول الإعلانات الحكومية الأخيرة لمواجهة وباء الفيروس التاجي تغذية انطباع قائل بأن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمواجهة خطر موضوعي له آثار واضحة على صحة سكان البلد و اقتصاده.

إن الحقيقة هي أن الخطر الفعلي ينبع من أوجه القصور المأساوية في النظام الصحي، و هي التي كانت معروفة قبل ظهور الفيروس التاجي. إن هذه العيوب لم تطرأ عن طريق الصدفة، و ليست بموضوعية. إنها نتيجة السياسة المناهضة للشعب التي تبعتها جميع الحكومات، على أساس توجهات الاتحاد الأوروبي لتسليع وخصخصة الصحة، من أجل دعم ربحية المجموعات الاقتصادية، لضمان تحقيق فوائض أولية مدماة. إن هذه السياسة تلغي في الممارسة الإمكانات العلمية والتكنولوجية الكبيرة الموجودة اليوم لتلبية جميع احتياجات وقاية و رعاية الشعب. و على هذا النحو، و على سبيل المثال، فقد وصلنا اليوم لتشغيل 550 سريراً لوحدات العناية المشددة، في حين كانت الحاجة إلى 3500 سرير قبل تمظهر وباء الفيروس التاجي.

هذا و يتعزز الآن بنحو أبعد، التباطؤ الذي كان يشهده كِلا اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الدولي، من تفشي إصابات الفيروس التاجي و يزداد خطر وقوع أزمة جديدة في الفترة المقبلة، خاصة في منطقة اليورو.

إن حملة الحكومة الدعائية، التي تركز بشكل حصري تقريباً على المسؤولية الفردية لكل مواطن وتدعو إلى الإجماع الوطني لدعم سياسة الحكومة، تحجب المشكلة الحقيقية. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة يتطلب معارضة التزامات وسياسات الاتحاد الأوروبي لدعم تنافسية المجموعات الاحتكارية، التي تضحِّي بحاجات الشعب على مذبح الربحية الرأسمالية. إن الشعب لا يستطيع دفع الثمن مرة أخرى و لا ينبغي عليه أن يفعل!

إن توصيات الوكالة الوطنية للصحة العامة تفرض ضرورة قيام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور، من أجل مواجهة هذا الوباء بنجاعة و معالجة جميع حاجات الرعاية الصحية المتزامنة و غير ذات الصلة به.

1. من المطلوب هنا والآن اتخاذ تدابير استثنائية لحماية صحة شعبنا، مثل:

- توظيف كادر طبي و تمريضي دائم، من أجل فتح جميع الأسرّة المغلقة لوحدات العناية المشددة، وكذلك لتمكين تشغيل جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة من أجل تخفيف ازدحام المستشفيات.

- تجهيز كافة المرافق العامة بنحو كامل بكافة مستلزمات التطهير والوقاية مجاناً من قبل الدولة للسكان من أجل وقف التربُّح غير المقبول.

- إعادة فتح فوري للمستشفيات التي أغلقتها حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك عام 2013 ( بوليكلينيكي باتيسيون، ذيتيكييس أتيكيس، بوبولا، و غيرها). على أن تؤمَّن لها طواقم طبية دائمة فوراً، لا عبر نقل كوادر و طواقم من المستشفيات الأخرى.

- تغطية الحاجات الإضافية للاستشفاء و لأي ممارسة طبية من خلال تعبئة البنى التحتية الصحية المملوكة من القطاع الخاص.

2 - يجب أن تقترن التدابير التقييدية والوقائية الإلزامية للسكان، مع تدابير مقابلة لحماية دخل وحقوق العمال أنفسهم. إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها حتى الآن تدعم فقط المؤسسات الرأسمالية الكبيرة، مع الحفاظ على نظام "حجر صحي" على حقوق العمال. و في الوقت نفسه، ما من تأمين ﻷي تدبير جوهري لحماية دخل الأسرة للعاملين بأجر والمهنيين العاملين لحسابهم والمزارعين، في حالة مرضهم أو تركهم وظائفهم بسبب التزاماتهم العائلية.

إن النهج الحكومي "الأفقي" في ما يخص ترتيبات الضرائب والتأمين لمجموعات الأعمال، ورأس المال الكبير، والعاملين لحسابهم الخاص والموظفين سيترجم في نهاية المطاف، إلى أعباء جديدة ستوضع على كاهل الشعب.

لقد دفع العمال من خلال مساهماتهم في منظومة التأمين الاجتماعي، ضعفي وثلاثة أضعاف التكاليف، ليتمكنوا من الحصول على تغطية ومزايا أساسية في مواجهة حالات طارئة كهذه. لقد دفعوا وما زالوا يدفعون لصحتهم من خلال إسهامهم في المنظمة الوطنية لخدمات الصحة، و إسهامهم في منظمة تشغيل القوى العاملة، و تمويلهم للمنظمة الموحدة للـتأمين الاجتماعي لتغطية دخلهم في حالات البطالة والعجز المؤقت عن العمل (المرض، الحوادث).

فلتوفَّر إجازة إضافية، علاوة عن العادية، بأجر كامل وتأمين: (أ) للعمال و الموظفين الذين يعانون من المرض حتى وقت تعافيهم، كما و للوقاية من انتشار المرض؛ (ب) لفرد من الأسرة التي لها طفل مريض أو مريض كبير السن، أو للأسر التي ليس لديها خيار آخر لحضانة طفل قاصر سوى التغيب عن العمل.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة مذنبة ليس فقط لعدم إعلانها عن عقوبات وغرامات ضد أرباب العمل الذين ينتهكون علاقات العمل و ساعات العمل، بل و أيضاً لأنها تعلق الضوابط المطلوبة: من المطلوب هنا والآن تشديد الضوابط التي تتطلبها مفتشية العمل في مجالات و مواقع عمل من الممكن تحولها إلى "معسكرات أشغال شاقة" وسط ظروف الوباء.

3 - في جميع الحالات هناك حاجة لاتخاذ جميع تدابير الدعم المالي الطارئة اللازمة للعمال والشرائح الشعبية من أجل معالجة المشاكل الإضافية الناشئة:

- أولاً وقبل كل شيء و على مدى استمرار الوضع، تعليق جميع المزادات و المصادرات و أي نوع من التدابير القسرية كقطع الكهرباء والمياه، عن جميع العاملين والمتقاعدين و العاملين لحسابهم الخاص المديونين للدولة والبنوك و المرافق العامة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يقل دخلهم السنوي عن 12000 يورو.

- وضع سد في وجه عمليات التسريح من العمل. فليمنح هنا والآن تعويض البطالة للعمال الموسميين الذين لا يتم إعادة توظيفهم، كعمال مجالي السياحة والنقل و ما إلى ذلك، و ذلك بنسبة 80 ٪ من راتبهم الأساسي. يجب منح بدل مماثل للعاملين لحسابهم من ذوي الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 12000 يورو الذين سيضطرون إلى التوقف عن أعمالهم. و منح موظفي الشركات التي تعلق عملياتها أيضاً بدل طارئ قدره 715.68 يورو للأيام الـ 45 القادمة.

- فليمنح فوراً المعاش التقاعدي اﻠ13 باعتباره دعماً استثنائياً لجميع المتقاعدين.

- و على وجه التحديد، بالنسبة للعاملين لحسابهم من ذوي الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 12000 يورو: أ) إعفائهم من دفع اشتراكات تأمينهم الشخصي للأشهر الأربعة المقبلة دون فقدان حقوق التقاعد الخاصة بهم، ب) فليصغ حد معفى من الضرائب قدره 12000 يورو مع إعفائهم من ضريبتهم السنوية حتى يتمكنوا من مواجهة العواقب المالية المتزايدة سلفاً.

4 - يجب اتخاذ إجراءات إضافية في مجال التعليم تحت مسؤولية الدولة، من أجل مواجهة سلسلة المشاكل الناشئة عن القرار المُلزِم بإغلاق البنى التعليمية. مع أولوية حماية أطفال الأسرة الشعبية من عواقب تسليع التعليم، الذي يخلق ظروفاً غير متكافئة للوصول له، والتي من المحتمل تفاقمها في هذه الظروف. و لذلك فمن المطلوب:

- اتخاذ تدابير لضمان إعداد تلاميذ صف الثالث الثانوي بأسرع ما يمكن للامتحانات الوطنية، حتى مع تخفيض حجم مادة الامتحانات.

- حل جميع المشاكل المتعلقة برعاية الطلاب، و مواصلة إطعام طلاب الجامعات عن طريق تجنب الازدحام ( توزيع الطعام المعلب).

- حل مشكلة رد مبالغ بدل الرحلات الملغاة، الداخلية منها والخارجية، والتي تشمل آلاف العائلات.

- ندعو العمال إلى إمساك زمام مصيرهم بأيديهم و مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة الشعب و حماية حقوقهم.

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل