العراق ... التنافس على المستقبل بين الفشل والنجاح

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6508 - 2020 / 3 / 8 - 23:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان افتقاد نظام الحكم لشرعيته ومصداقيته في العراق و تعدد الأطراف الفاعلة داخل الدولة، وظهور فاعلين ما دون الدولة ينافسون سلطتها من عوامل الانحدار ويؤثرون على السياسة الخارجية والبنية الداخلية لها، ويساهمون في تقليص مساحة قدرتها على التحكم في مجالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثفافي والمجالات الاخرى التي يرتكز عليه. فلم تعد قدرات الدول العراقية هي محل الخلاف فقط انما أصبح الخلاف حول مصادرالمال وأدواته وعمليات ادارة السلطة وهناك العديد من المسميات والمصطلحات المشابهة لمصطلح الحكومة الفاشلة تنطبق عليها .
ان الفشل ليس نهاية المطاف بالنسبة للاحزاب والكتل الفاعلة في العراق التي تريد ان تبقى في الساحة ولا يميتهم التجديد الامثل واعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الجماهير الغاضبة ، ولكن من خلال الاهتمام بتقييم الخطط الفاعلة بشكل مستمر بالنزول الى الشارع الملتهب و نتائج الاعمال وبالمراجعة يتم تعيين مدى النجاح في الاداء حسب ازمانها ، مع التدقيق عن اسباب الفشل في حال حدوثها اولاً باول، لكن الشجاعة فقط هي التي تجعلهم قادرين لا ادامة الطريق دائما في اي ظرف كان ويجب ان يكون الهدف الاسمى وحصيلة للاعداد الجيد والعمل الجاد والتعلم من الاخطاء عبرة للوصول الى الغاية .
عموماً يجب أن يعترف القادة بإخفاقاتهم المتتالية فالاعتراف بالأخطاء فضيلة عليهم ان يفهموا بان القادة الاحرار يتخذون من الفشل لشعوبهم سلما للنجاح ومن الهزيمة طريقا الى النصر ومن المرض فرصة لقيم الحياة ومن الفقر وسيلة الى الكفاح ومن الالام بابا الى الخلود ومن الظلم حافزا للتحرر ومن القيد باعثا على الانطلاق والقيام بالتظاهرات وكثرة الاعتصامات المدنية للمطالبة بالحقوق.
القوى السياسية السائدة حتى الآن لم ينجحوا في شيء بعد نجاحهم في الوصول الى منصة الحكم ، ولم يلبُّوا للشارع مطلباً واحداً يستحقه غير المعاناة والظيم منذ 2003 ولحد الان وهي لا غبار عليه في ذلك ويدلل على ذلك العديد من المظاهر، كتزايد اتهام النخبة الحاكمة بالفساد والتربح، وارتفاع نسبة البطالة وانتشار ظاهرة هروب الكفاءات والسياسيين الحريصين والمخلصين الى خارج الدولة هرباً من الممارسات غير العادلة والتشكيك بالانتخابات وفي التلاعب بنتائجها،. بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الجريمة ، و بشكل عام تشير الى الاخفاقات الوظيفية التي تعاني منه الدولة مما تؤدي الى تأكل قدرتها وقدرة نظامها،وزيادة حدة تدهور قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة بما يعني تراجع دورها الأساسي في خدمة الشعب. واقتصار النخبة الحاكمة على تقديم الخدمات بما يصب في مصلحة جماعة بعينها والنخبة الحاكمة والمؤسسات السيادية ذات المصلحة
.ولو استمرت هذه الظاهرة بلا شك سوف تؤدي الى سقوط وانهيار الدولة لانها لا تستطيع القيام بوظائفها الخدمية الاساسية ولا تستطيع الوفاء بالاحتياجات الظرورية لأفراد شعبها بشكل مستمر وعلى المدى الطويل تتحول الى حالة من عدم الاستقرار ،تدلل عليها المؤشرات وتتعاظم عوامل الفشل منها السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية والتي تم الحصول عليها من المنظمات العالمية و وفقًا للبيانات القياسية التي تم تجميعها طيلة الفترة الماضية . ان الدولة الناجحة تقف على تل الفوز، بها مؤسسات منتجة، وكادر بشرى متعلم، وتطبيق القانون، ونشر الشفافية والنزاهة وتمكين المواطن، وهى تحتاج إلى هندسة سياسية أو ما يطلق عليه الحكم الرشيد.
فى السنوات الاخيرة تعرضت الدولة العراقية إلى تحديات شتى، أمنية واقتصادية وإستراتيجية، واستطاعت أن تحقق نجاحات فى الاستعادات الأمنية افضل من ذى قبل وخاصة في محاربة المجموعات الارهابية ولكن هناك مجالات أخرى بقيت دون تقدم يذكر والحاجة إلى جهود عديدة لاصلاح مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية فى المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالتركيز على التربية والتعليم لخلق جيل اكثر تعلماً وتطوراً بعد الانتكاسة التي اصابته وتطبيق القانون وتطوير السياسات العامة و البناء المؤسسى المهم للدولة المستقبلية . القيادة المخلصة هي شرط من شروط حماية الدولة من الفشل، والإخلاص هنا ليس قيمة أخلاقية فردية، وإنما برامج ومؤسسات يتم تسييرها بالقانون والشفافية والعدالة، ولهذا تكبر القيمة لتصبح قيمة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية وتقنية وسياسية، وبالتالي فإنه لا بد من استراتيجية تعنى بتطبيق البرامج الوطنية التي توفر للشعب بأطيافه كافة، أسباب الحياة الكريمة ليعم السلام الأهلي بين الأفراد، ويتفرغ كل موظف وعالم ومدرس وصانع واقتصادي وطالب إلى عمله، ليؤديه وفق معايير مهنية وأخلاقية.
ولا ريب ان ثقة المواطن فيه وبالمستقبل والاعلام الذى يشكله قوة دافعة نحو الايجابيات وتحقيق العدالة والمساواة وتعبئة الجهود العامة للمشاركة في التقيم من المتطلبات الاساسية كي تكون الدولة ناجحة وتبقى على نجاحهاويمكن أن تكون مثالاً حيّاً وتجربة ناضجة جداً للدول الساعية إلى النمو، ونموذجاً للممارسات الأفضل

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل