التهرب الضريبي : و قيم المواطنة السلبية دراسة استكشافية بمنطقة قلعة السراعنة 2019

الفرفار العياشي
كاتب و استاذ علم الاجتماع جامعة ابن زهر اكادير المغرب
(Elfarfar Elayachi)

الحوار المتمدن-العدد: 6508 - 2020 / 3 / 8 - 14:25
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مقدمة
تعتبر الضرائب موردا اساسيا لميزانية الدولة ، و التي لا يمكن ان تقوم بمختلف وظائفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من الوظائف في غياب امكانيات مالية ، و تقوم فكرة التضريب على اساس التضامن الاجتماعي حيت يصبح المواطن مطالبا بالمساهمة في توفير الرأسمال المادي للإنفاق العمومي، وذلك عن طريق إضافة رسوم معلومة على الخدمات والمعاملات المالية التي يفيد منها أو يؤديها، على أساس أن تعود إليه ذات الرسوم في شكل بنيات تحتية ومنظومات صحية وتعليمية وثقافية.
غير ان هناك خرقا لهذا المبدأ من خلال لجوء الكثير من الملزمين الى اشكال و صيغ كثيرة للتحايل بهدف التخلص من اداء الواجب الضريبي وتخفيض أساسها و قدد حددت مديرية الضرائب العامة في تقرير لها صادر سنة 2019 ان هناك اكثر من 300 اجراء كاسلوب للغش و التهرب الضريبي .
فحجم الاموال المهدورة بسبب كافة اشكال التهرب الضريبي يطرح اشكالا عميقا يستدعي اولا فهما للموضوع قصد ايجاد الحلول الملائمة ، لاسيما في طبيعة العلاقة بين التهرب و اسس المواطنة وقيم التضامن و التماسك الاجتماعي .
اولا : إشكالية البحث:
الإشكالية هي سؤال مفتوح يحتاج إلى معالجة، وهي نص مختصر تتمّ صياغته على شكل سؤال يحتوي على مشكلة بحثية ، كما يُمكن تعريفها بأنها صياغة على شكل سؤال لمجموعة علاقات قائمة بين أحداث وفاعلين ومكونات مشكلة محددة.
عرّف "موريس أنجرس" الإشكالية بأنها عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال يتضمّن إمكانية التقصي والبحث بهدف الوصول لإجابة محددة( ).
لمقاربة موضوع البحث حول التهرب الضريبي و سؤال المواطنة السلبية يفترض إستحضار المعطيات المؤسسة و المنتجة لإشكالية البحث ،وهي عناصر ترتبط بطبيعة الموضوع و المشكلات لواقعية و نتائجها على الصعيد المجتمع و الدولة معا .
فالبرجوع الى التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية المختصة و كذا نتائج المناضرة الوطنية حول الجبايات و الاشكاليات المرتبطة بتنفيذ الميزانيات الخاصة بالمجالس المنتخبة يكشف حجم الاكراهات و المشاكل و حجم التاثيرات السلبية الناتجة عن ظاهرة التهرب الضريبي .
ولعل أهم إشكالية نريد صياغتها والبحث تتحدث في :
ما هي أسباب ودوافع التهرب الضريبي وماهي الخلفيات المتحكمة في انتاج الظاهرة .
وللإجابة على الإشكالية الرئيسية سنتطرق للإجابة على الإشكاليات الفرعية الآتية:
-1 ماهو التهرب الضريبي ؟
-2 ما هي مظاهر التهرب الضريبي ؟
3- ما هي أسباب الاجتماعية لجوء الأفراد والمؤسسات إلى التخلص من دفع الضريبة
ثانيا : فرضيات البحث:
تعمل الفرضيات في أي دراسة اجتماعية على تحديد المسلك المنهجي وتوضيح المعالم الواجب إتباعها من طرف الباحث، مع ضرورة ربطها بالإشكالية وأهدافها حتى لا يكون أي تعارض علمي أو فكري أو منهجي بينهما، ويتـدعم الإنسجام المرغوب لعناصر البحث بالاقتراب من الواقع الاجتماعي المدروس.والعمل على إخضاع الفرضيات للاختبار من أجل التحقق من صحتها بناء على نتائج البحث .
وفي بحثنا هذا سنحاول رصد و تحديد العلاقة بين التهرب الضريبي وقيم المواطنة السلبية المؤسسة على تغليب منطق القيم الفردانية
لدراسة الموضوع وتحليل الإشكالية ومعالجتها، سنعتمد على تسيطر الفرضيات التالية:

» ان مشكل التهرب الضريبي مرتبط بضعف القيم الاجتماعية و التقافية المحمولة داخل المجتمع و ضعف قيم المواطنة «

ثالثا : المنهج والأدوات المستعملة.
سوف نعتمد في دراستنا على المنهج الوصف ين والتحليلي نظرا لما يقوم به هذتا
المنهج من مسح كامل، وشامل لكل ما يتعلق بظاهرة التهرب الضريبي ابتداء من مفهومها
إلى أسبابها وصورها وأشكالها، وآثارها وصولا إلى طرق مكافحتها، إضافة على المنهج
الإحصائي، وذلك لفرض توضيح كل جو انب الموضوع الميدانية، والإلمام بجزئيا ته المختلفة،
معتمدين في ذلك على : المراجع، النشريات، والدوريات، والملتقيات والجرا ئد
من أجل دراسة الموضوع و معرفة العلاقة التهرب الضريبي و سؤال المواطنة السلبية قررنا الإعتماد على الأساليب المنهجية الاتية :
اولا :الأسلوب الوصفى التحليلى : لوصف وتحليل رؤية أفراد العينة لدور الجمعيات المحلية في تحقيق التنمية.
ثانيا :الأسلوب المقارن : للمقارنة بين الاشخاص الذين يؤدون واجبات و الرسوم الضريبية وبين الممتنعين.
ثالثا :إعتماد المنهج الاحصائي :إستخدام المعطيات الرقمية والرياضية في معالجة و تحليل البيانات المحصل عليها بواسطة أدوات جمع المعطيات وذلك عبر المراحل الآتية :
أ‌. جمع البيانات لإحصائية من اجل انجاز الأهداف المراد تحقيقها من البحث ومعرفة أسباب التهرب الضريبي.
ب‌. عرض هذه البيانا ت بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة.
ج- تحليل البيانات.
د . تفسير البيانات من خلال تفسير ماتعنيه الأرقام المجمعة من نتائج.
اذا كان الاعتماد على المنهج الاحصائي و الوصفي أثناء جمع المعطيات فإن تفسيرها يحتاج إلى الامكانيات النظرية و التفسيرية التي يوفرها المنهج النسقي .
رابعا / المنهج النسقي : إضافة إلى المناهج المعتمدة أعلاه فيمكن الإستعانة بخدمات المنهج النسقي حيت النظرإلى الظواهرالمدروسة ليس من خلال بنيتها أو وظيفتها بل من خلال اتساقها،أي النظر إليها كأنساق .
فالمنهج النسقي يعمل على بناء نموذج من التفكير يتسم بالشمولية وقادر على دراسة التفاعلات الدينامية –وليس السببية- وإدراك الأنساق ليس بإعتبارها مجموعات ساكنة،بل مجموعات متحولة
رابعا : ادوات جمع المعطيات.
ثالثا :المقابلة.
الحصول على معلومات بشكل مباشر من الحالات المبحوثة وذلك بمقابلة الشخص المدروس وجها لوجه وتوجيه الإستفسارات لهم والحصول على الإجابات المطلوبة وتسجيل الانطباعات.
رابعا: تحليل الوثائق والسجلات المكتوبة والتقارير الادارية والمحاسبتية لعمل الجمعيات .
سنقوم بتحديد إطار البحث كما يلي:
-1 سنقوم بتشخيص ظاهرة التهرب الضر يبي، وكل ما يتعلق بها من أشكال وأسباب
ونتائج مع إعطاء أمثلة عن حالة الضرائب.
-2 سنقوم بإعطاء مفهوم لكل من الاقتصاد الرس مي والاقتصاد غير الرسمي مع إعطاء
أمثلة لكل منهما.
خامسا : أهداف الدراسة :
إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من وراء هذا البحث هي:
-1 محاولة إعطاء صورة شاملة عن ظاهرة التهرب الضريبي،
2 البحث في طبيعة العلاقة القائمة بين التهرب الضريبي و قيم المواطنة السلبية -
3إظهار الآثار المترتبة عن ظاهرة التقرب ع لى الاقتصاد بصفة عامة وعلى الخزينة
العمومية بصفة خاصة.
سادسا : تعريف التهرب الضريبي .
إذا كانت الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الملزم جبرا إلى الدولة وفق ما تقتضي بها القوانين مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة .
غير ان هناك الكثير من الملزمين يتهربون من اداء الضريبة بمختلف الوسائل سواء الغش الضريبي او التهرب الضريبي وهو ما يشكل سلوكا منحرفا و تمردا على القانون و تعبييرا علة اسس مواطنة سلبية غير
فقد عرف "لوسيان ميشال" التهرب الضريبي بالمخالفة بأنه المخالفة الصريحة للقانون بهدف التخلص من فرض الضريبة وتخفيض أساسها .
و اعتبر "ماركيراز" الغش بأنه:" يتمثل في التخلص من الضريبة وإعطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مضلل" ومن أجل ذلك يستعمل المكلف الغش والاحتيال مرتكبا بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون
واعتبر SHMIDT"" الغش الضريبي:" هو الإخفاء المقصود اتجاه الإدارة الجبائية للموارد والمداخل والذي يستهدف من وراءه التملص من أداء الضريبة ( ) .
في حين اعتبره "فوري عبد المنعم" فقد عرفه بكونه:" يتضمن مخالفة قانون الضرائب فتندرج بذلك تحته كل طرف الغش المالي وما تنطوي عليه هذه الطرق من اللجوء إلى طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة( ) .
التهرب الضريبي ليس سوى مصطلح شامل يحتوى كل مظاهر الهروب من الضريبة بما في ذلك الغش الضريبي ، هو نفس الأمر نجده عند خبراء عصبة الأمم حينما أكدوا على أن التهرب الضريبي يتعلق بخرق عمدي للقانون وممارسة الإخفاء" وهو وصف ينطبق تماما على الغش الضريبي، وفي تعريف أيضا للتهرب الضريبي أكد (لوروج) بأن هذا الأخير ما هو إلا الشكل الأولي للغش الضريبي ( ).
سادسا : مفهوم المواطنة :
المواطنة بكونها لفظ مشتق من الوطن، وهو المنزل الذي يتخذه الإنسان مكانا للإقامة و العيش انه المجال الجغرافي الذي يقيم فيه الإنسان، وبذات المعنى تدل في اللفـظ الإنكليـزي ship Citizen والمشتقة من لفظة Citizen أي المواطن وهو كل شخص يعـيش فـي مكان محدد سواء مدينة او بلدة. اما قانونيا فهو يعني الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يعيش فيها، فالمواطنة تمثل الحق القانوني للشخص الذي يعيش في بلد ما كي يكون مواطنا فـي . فالمواطنة وفقا لما سبق رابطة قانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها، ينشأ عنها جملة من الحقوق والواجبات، ويعبر عن الفرد بلفظة المـواطن حسب الرابطة السابقة، ويعبر عن هذه الرابطة– القانونيـة والسياسـية– بالجنسية، التي تجعل الفرد بمركز التبعية القانونيـة والسياسـية لدولتـه، كوجه للتمييز عن غيره ممن لا يحمل الجنسية
كما تُعرِّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنَّها: ”العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة“. وتؤكد دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة، ”بأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة“.
وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أنَّ المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميز بين المواطن والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقاً. وتؤكد أنَّ المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم.
فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية، أما المواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات.

سابعا : مظاهر التهرب الضريبي بالمغرب .
تتعدد صور الاداء الضريبي و المتمثل في كل اشكال الغش الضريبي التهرب من اداء الضريبة و قد احصت مديرية الضررائب العامة في تقرير لها حوالي 300 اجراء للتهرب و الغش الضريبيين و منها :
1- وضع فواتير مزيفة من طرف أشخاص آخرين وينقص من قيمة الضريبة على رفع الأعمال التي توجد في هذه الفواتير.
2- التوصيف المزيف: وهي تتوافر في الحالة التي يبرم فيها عقد ظاهري ويتفق المتعاقدان على ألا يعكس التصرف الحقيقي المبرم بينهما بواسطة عقد آخر يظل خفيا عن عيون الإدارة الجبائية .
3- الإخفاء المادي أو المحاسبي و عدم التصريح بالمداخيل أو المنتجات أو العمليات الخاضعة للضريبة .
4- الزيادة في خدمة التكاليف بمافي مصاريف النفقات الشخصية
5- النقص من قيمة المداخيل .
6- تغيير طبيعة المواد الخاضعة للضريبة من خلال استبدال مثلا الفواكه ببعض الخضروات الرخيصة .
7- أن 80% من مصادر الضريبة على القيمة المضافة مصدرها 1.6% من الملزمين.
-33% من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73% من هذه النسبة (33%) تؤدي الحد الأدنى.
9- تساهم 1% من الشركات بـ80% من عائد ضريبة الشركات.
10- أن 47 ألف شركة تتوفر على هوية جبائية، لا تضع تصريحات لدى الإدارة، وأن تلك الشركات أصدرت فواتير بـ5.5 مليارات دولار، وهي فواتير غير صحيحة،
11- "إشكالية عدم الإنصاف الذي تتسم به الضريبة على الدخل، حيث يؤدي المهنيون غير الأجراء فقط 5% من مجموع الضريبة على الدخل، الأجراء والموظفون 95% منها".
12- عدم حيادية كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات،
13- التلاعب في مبالغ الضرائب المقتطعة من دخل العمال والموظفين بالشركات، وعدم تحويلها إلى الدولة كاملة.
14- المغرب يخسر ما يصل إلى 2.45 مليار دولار، بسبب تهرب وتحايل الشركات المتعددة الجنسيات على الضرائب.
15- تعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات من أجل التهرب من أداء الضرائب، ومنها ما يلي:
16- - عدم التصريح بالمداخيل والإحجام عن تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية.
17- تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة.
18- تقديم فواتير مزورة لإدارة الجمارك من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستخلصة على السلع المستوردة
19- التحايل على القانون الجبائي.
20- ان 200 ألف شركة تعلن عن عجز سنوي، و170 ألف شركة لم يسبق أن صرحت بمداخيلها،

21- حوالي 60 في المائة في القطاع غير المهيكل (الموازي).

ثامنا : التهرب الضريبي و التعبير عن المواطنة السلبية :
التهرب الضريبي وكافة التصرفات المنحرفة و التي تجعل من عدم الاداء هدفا لهما بهدف الربح فان هذا السلوك له بنية معقدة و متداخلة البعد ، مما يستدعي البحث في بينية الاسباب وهو مايستدعي البحث في كافة الاسباب : القانونية و الاقتصادية و النفسية و الاجتماعية و القيمية .
إن ظاهرة التهرب الضريبي هي ظاهرة جد معقدة إذ تتداخل فيها عوامل وأسباب مختلفة تساهم بشكل كبير في عدم تأدية الضرائب بالنسبة للمكلفين،وهي أسباب لا يمكن فصلها عن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وبالتالي يجب فهمها في شموليتها لأنها ظاهرة تؤدي إلى مساوئ جمة، وتعطى لنا أكثر ضحايا.
هدا البحث يركز على البعد الاجتماعي و ما يرتبط به من أبعاد قيمية و التي يمكن ان تتدخل في إنتاج نسق و بنية فعل التهرب الضريبي . من أداء الضريبة بمختلف الوسائل سواء الغش الضريبي او التهرب الضريبي وهو ما يشكل سلوكا منحرفا و تمردا على القانون و تعبيرا على أسس مواطنة سلبية .
فالضريبة ترتكز أساسا على فكرة الواجـب الأخلاقي و السياسي المؤسس على قيم التضامن .
و بناء على المعطيات المحصل عليها سواء من نتائج البحث الميداني أو من خلال تقارير المديرية العامة للضرائب و كذا من خلال التقارير الصحفية فقد ثم تحديد أهم العوامل الأساسية المؤدية الى التهرب الضريبي :
حيت و انطلاقا من الفصل 17 من الدستور المغربي تقتضى العدالة الاجتماعية بأن يساهم كل مكلف حسب قدرته في تغطية نفقات الدولة.
فهنا نجد العدالة الجبائية التي يسعى إليها الفصل 17 من الدستور تفرغ من محتواها طالما إن الاغنياء يتهربون من أداء الضرائب وهو ما يثير الملاحظات الاتية : .
اولا : تسييس القرار الجبائي عبر عدم فرض ضرائب جديدة تتعلق على سبيل المثال وليس الحصر بالضريبة على الفلاحة والثروة، مما يؤدي كنتيجة حتمية إلى المساهمة في تضييق الوعاء الجبائي.
ثانيا : كانعدام العدالة الجبائية وعدم تحقيق منافسة شريفة بين الشركات، لأنه نجد في بعض الأحيان لا تكون هناك علاقة الضغط الجبائي بالغش الضريبي.
ثالثا : -سرقة مال الدولة لا يشكل عيبا عند المكلف الذي يعتبره مالا مباحا، وبالتالي عندما لا يؤدي ضرائبه لا يعتبر نفسه أنه يقوم بعمل إجرامي وإنما بعمل مشروع، وهذا يقتضي وعيا جبائيا لأن الأمر مرتبط بعوامل أخرى مثل الأمية.
رابعا : يرى بعض الملزمين ان أداء الضريبة هو استسلام للمكلف في علاقته مع الدولة وبالتالي فالإحساس بالضعف يجعل المكلف يتهرب إضافة إلى أنه قد يشعر أنه لا يحصل على أي مقابل لما يؤديه- وهناك أفكار بدأت تنتشر في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من قبيل أن المكلف عندما يرى أمواله تذهب إلى مساعدات خارجية ولمنظمات ليست لها مصداقية
خامسا : انعدام الوعي الجبائي، و منطق التضامن الاجتماعي بين المواطنين على أساس الذي يملك يؤدي أكثر من الذي لا يملك حسب الفصل 17 من الدستور ، فإن العدالة الاجتماعية بين المواطنين التي يسعى إليها هذا الفصل تفرغ من محتواها .
سادسا : الضغط الجبائي يتحمله الملزمون الصغار و المتوسطون و الذين يشكل منهم المأجورين %70 تقريبا.
سابعا : نظام العقوبات متساهل ففي فرنسا تصل العقوبات الجنائية المطبقة على الغش الضريبي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف فرنك و500 ألف فرنك فرنسي ، ويلاحظ هنا أن المشرع الفرنسي لم يشترط توافر حالة العود، لتوقيع العقوبة الحبسية كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي، بل إنه في حالة ثبوتها (أي حالة العود) داخل أجل خمس سنوات، تتم مضاعفة العقوبات، حيث يعاقب المكلف بحبس تتراوح مدته ما بين أربع وعشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 15.000 فرنك و 700.000 فرنك بالإضافة إلى عقوبات تكميلية( كإشهار العقوبة والإقصاء من تنفيذ الصفقات العمومية.
ثامنا : غياب جسور التواصل بين الإدارة والمكلف : تيسير العلاقة بينهما وذلك من خلال تحسين الاستقبال بمديرية الضرائب ، توفير الإعلام الضريبي بواسطة الإعلام الرسمي و غير الرسمي.
تاسعا : يساهم الموقف الاقتصادي للملزم في تحديد موقفة من الضريبة إذ كلما زاد سعر الضريبة كلما ازدادت محاولات الغش، فضعف مدخول الملزم وكثرة مصاريفه تدفعانه إلى التملص الضريبي .
عاشرا : إن تزايد الاقتصاد غير المهيكل يجبر المؤسسات المنظمة أو التي تمارس أنشطة بطرق قانونية إلى ممارسة الغش الضريبي، وذلك لأن منتجات أو خدمات المؤسسات غير المنظمة لها أثمنة أقل من أثمنة القطاع المنظم وهذا طبيعي لأنها لا تتحمل تكاليف كالضرائب وهذا قد يجعل المؤسسات المنظمة تقدم محاسبة زائفة تمارس الغش الضريبي ويجعلها الدولة تفقد مداخيل ضريبية هائلة.
احدى عشر : هذا إلى جانب إحساس الملزم بالضعف تجاه الدولة ماسكة وسائل الإكراه وشعوره بأنه لا يحصل على أي شيء مقابل ما يؤديه كضريبة، كما أن ضعف المستوى الخلقي وعدم انتشار الوعي الضريبي فسرقة الإدارة الجبائية بالنسبة لبعض المواطنين لا تعتبر سرقة، بل أكثر من ذلك ينظر البعض للمتهرب من أداء الضريبة على أنه سارق شريف، لأنه لا يسرق سوى الدولة وهي شخصية اعتبارية ويستغل الفرصة للحفاظ على أمواله
اثنى عشر : ومن الثابت أن عدم المساواة في تطبيق الضرائب تضعف الثقة العامة بعدالة الضريبة وتكون من دواعي التهرب الضريبي، ذلك أن الملزم بأداء الضريبة عندما يلاحظ أوجه الحيف الاجتماعي الذي تتضمنه الضرائب يحاول التهرب من واجبه متى سنحت له الفرصة بذلك .
ثلاث عشر : وفضلا عن الملزم، تتحمل الإدارة قسطا كبيرا في دفع الملزم إلى التملص من دفع الضريبة، إلى عوضا أن تكون عاملا إيجابيا وفعالا في مجال تحديد الأوعية الضريبة وتوعية المواطنين، وتنظيم الرقابة بفعالية نجدها تعاني من خصاص كمي وكيفي ورغم الجهود المبذولة فإنها لا تساير تزايد عدد الملزمين من أشخاص معنويين وذاتيين .
أن تأسيس الجبايات يقوم على مبدأ التضامن و بناء التماسك الاجتماعي عن طريق اليات التضامن و المشاركة في تحمل اعباء الدولة لاسيما في المجالات الاجتماعية و رعاية الفئات التي تعيش اوضاع اجتماعية صعبة . تعتبر نظرية التضامن الاجتماعي أساس سوسيولوجي لفرض الضرائب وفق ما يقود الى إشباع الحاجات الجماعية و تحقيق التضامن الاجتماعي سواء على مستوى الحاضر و المستقبل .
فمبدأ التضامن الاجتماعي، يقضي بأن تتعاون الأمة بجميع أفرادها وكل حسب قدرته في تحمل تكاليف الحكم بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه عملية الدفع، ومن ثم فإن الضريبة هي توزيع للأعباء العامة التي يقتضيها التضامن الإجتماعي بين مجموع الأفراد تكريسا لمبدأ مقابل و هو مبدأ التضامن كما أسس لها إميل دوركايم في مفهومي التضامن الآلي و العضوي .
فان يكون فرض الضرائب و الجبايات سلوكا اجتماعيا فهذا يعني وفق نظرية اميل دوركايم ان يتسم بالجبرية و القهرية و الالزام حيت اصبح من الواجب على
كل مـواطن دفـع الضريبة من ماله الخاص كجزء من تحمله العبء العـام. وقـد فسـرت المقدرة التكليفية بأنها المقدرة الشخصية لكل مواطن حـر.

نظرية التضـامن الاجتمـاعي هـذا الأساس إذ كان من محتوياتها التزام مواطني الدولة باداء الضريبة وعلى أساس المشاركة الجماعية في الأعباء العامـة ويمكـن القول كتلخيص للجانب الاجتماعي لهذه النظرية ان الضـريبة مسـاهمة تطلبها الدولة من المواطنين بمقتضى واجبهم العام من اجل ضمان الحياة الاجتماعية بغض النظر عن المنافع الخاصة للخدمات العامة التي تقدم إلى المساهمين بشكل فردي .

وفق اطر هذه النظرية و بالرجوع الى واقع الفعلي لمردود الناتج الضريبي و انتشار سلوك التهرب الضريبي وفق ماثمت الاشارة اليه اعلاه ان التهرب الضريبي و الغش الضريبي و التهرب الضريبي كل سلوكات تعكس قيم المواطنة السلبية التي ترفض المساهمة في تحمل النفقات العامة و بالتالي عدم الخضوع لقهرية الضرائب كفعل اجتماعي .
و من خلال الدراسة تبين ان اغلبية المستجوبين يرفضون الحديث في الموضوع ، حيت من اصل 25 ملزم بالضريبة رفض 21 منه الجواب عن اسئلتنا .
و حيت ان تاسيس الضريبة مؤسس على اساس المواطنة الايجابية فانه في الكثير من الدول فانه يتم حرمان المتخلفين من الحقوق الاساسية مثل حق الترشح و الانتخاب و التصويت . و ما اهم الاسباب التي تحول دون الوفاء و الالتزام الضريبي هو فقدان الثقة في الدولة و في مؤسساتها حيت ومن خلال دراستنا توصلنا الى ان اغلب المستجوبين عبروا انهم لا يثقون في اوجه صرف الاموال التي يدفعونها و بالتالي عدم الالتزام يكون قرارا صائبا في نظر بالنظر الى موقفهم من الدولة .
كماان النظام المعتمد في النظام الجبائي المغربي مؤسس على نظام التصريح و هو امر يترك قرار الالتزام الى طبيعة المصرح و قناعاته و مدى ايمانه باهمية الالتزام الضريبي ، حيت يعتبر اغلبية الملزمين ان الضرائب عبارة عن “إتاوات” مفروضة عليهم جبرا، ويتحينون الفرصة للالتفاف على أدائها، ما يؤشر على وجود علاقة غير مستقرة بين الإدارة الجبائية والملزم، ذلك أنه لا يرى مظاهر ترجمة ما يؤديه من ضرائب، في شكل خدمات وتطوير للبنيات التحتية، على أن الطريقة التي تنهجها الإدارة، من أجل تشجيع الأداء بالنسبة إلى المتخلفين، عن طريق الإعفاءات، تؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا أن قيمة الإعفاءات الجبائية تصل إلى 34 مليار درهم سنويا، ويستفيد منها أصحاب المقاولات والمستثمرون بشكل رئيسي.
أن الانظمة الديمقراطية تجعل أداء الضرائب نوعاً من التطبيق الإجرائي لفعل المواطنة، المؤسسة على قيمتي الحق و الواجب ، فالمواطن حينها يقوم بنوع من العطاء المستوجب بعدها للأخذ والاستمتاع بخيرات النسق؛ إنها عملية تدوير للثروة وإعادة إنتاج لها ضمن سيرورة من التمثل الجيد والنوعي لفكرة المواطنة الايجابية .
كما نسجل وجود اعتقادات لدى المواطنيين الملزمين باداء الضريبة انهم يعتقدون ان الضريبة هي سلوك تعسفي و عنف ضدهم , فسوط الضريبة الذي يفرض على المواطنين البسطاء سواء الماجورين او صغار الفلاحين في حين يتملص أصحاب الشركات و الأغنياء من ادائها مما يرسخ الاعتقاد بغياب عدالة جبائية .
هذا الظلم الجبائي و الاحساس بغياب العدالة يتم ترجمته الى سلوكات ترفض الاداء و الالتزام الضريبي مادمت الدولة فقدت عنصر الحياد و بناء سياسة ضريبية عادلة و منصفة
تقتضي العدالة الضريبية أن يؤدي جميع المواطنين الضريبة تبعاً لوضعهم المراتبي في المجتمع، على أساس أن يقود التضريب العادل إلى نقل الثروة من الأغنياء إلى الفقراء، في اتجاه التقليل من الهوة الطبقية، وتلافي ممكنات التوتُّر والحقد الاجتماعي الذي ينشأ بين من يملك ومن لا يملك.
فالفعل الضريبي بالمغرب و فق تصريحات المستجوبين يعتبرون انهم اجراء تمييزي حيت يمنح تحفيزا للاغنياء في شكل اعفاءات , بينما يتشدد من الصغار الملزمين من التجار البسطاء و اصحاب المحلات الصغيرة هو ما يغذي عنصر العداء و بالتالي التملص من الالتزام .
الجزر - الطماطم- الخبز - الدقيق - السردين - الزيت - السكر - الشاي - البن الرخيص - الحليب و كل ما يحتاجه المواطن البسيط خاضع للضريبة و بنسبة مرتفعة ,
في حين مقتنيات المرفهين و الاغنياء من عطر , و سيجار و سيارات و يخوت و كل وسائل الترف محصنة امنة .فالأغنياءاو الملزمو ن الكبار يسعون دائماً لتحصين رساميلهم وتعميق نفوذهم المالي، فإنهم "يناضلون" من أجل ألا تُفرَض عليهم "ضريبة الثروة"، وألا يصل التضريب إلى مجالهم المُتْعَوِي، فاليخوت والألماس وبعض أنواع السيجار الفاخر و العطر و كلها تظلّ مُعفاة من الضريبة، أما الموادّ الاستهلاكية الأساسية، التي تشكّل "شرط الوجود لـ"آل القاع الاجتماعي"، فلا ولن تسلم من التضريب، بعد أن سقط عنها الدعم العمومي تنفيذاً لمقرَّرات البنك الدولي.
فتحقيق العدالة الضريبية ينبغي ان يكون مؤسسا على مبدأ الاستحقاق ذلك ان أن يؤدِّي جميع المواطنين الضريبة تبعاً لوضعهم المراتبي في المجتمع، على أساس أن يقود التضريب العادل إلى نقل الثروة من الأغنياء إلى الفقراء، في اتجاه التقليل من الهوة الطبقية، وتلافي ممكنات التوتُّر والحقد الاجتماعي الذي ينشأ بين من يملك ومن لا يملك.
فالعدالة الضريبية لا تتحقق إلا إذا تحقق نظام ضريبي يجعل كل فرد يساهم في النفقات العامة حسب مقدرته التكليفية، أي ما يحصلون عليه من دخل وما يمتلكون من مال( )
ويجد مفهوم العدالة الجبائية أصله في الفصل 13 من تصريح حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 الذي ينص على إلزامية الاقتطاع الجبائي حسب القدرة التكليفية للمواطنين، ونفس الشيء ينص عليه الدستور المغربي[ ] في فصله الخامس على أن: ” جميع المغاربة سواء أمام القانون” ويؤكده الفصل 17 منه على أن ” على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”.
فالعدالة الضريبية تشكل حالة معيارية، قد تكون ممكنة أو غير ممكنة بفعل النظام الجبائي القائم، بخصوصياته البنيوية والتاريخية والثقافية، كما أنها تهم مبدأ وجود جبائية ذاته وآليات حسابها واسترجاعها وإمكانية الطعن فيها، وبالمقارنة مع هذه الحالة المعيارية تكون مختلف مكونات المؤشر دالة على مدى التقدم أو على مدى التراجع في مجال توسيع نطاق الإنصاف الجبائي.
الخاتمة
يمكن إجمال مجموعة من النتائج في هذا البحث وكما يأتي: -
• ان الضرائب شرط لاستمرار الدولة في اداء مهامها
• ان اشكال عدم الالتزام الضريبي مرتبط بقيم المواطنة السلبية و التي لا تقيم أي وزن لقيم المجتمع و قوانينه حتى لو كانت ملزمة و جبرية .
• ان اسباب التهرب الضريبي يعود الى انعدام لثقة لدى الملزمين الصغار .
• ان اساس فرض الضرائب يعود الى مفهوم الالتزام و ليس الالزام بسبب عدم الحزم مع المخالفين .

المراجع :
1 - فوري عبد المنعم:" المالية العامة والسياسة العالية" الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الإسكندرية ، ص :22
2 -مدني حميدوش، “الإرهاصات الأولى لعملية الإصلاح الضريبي “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 75، يوليوز -غشت ، 2007 ص 130

3 - يحيى الصافي – محمد أبو الحسن-أحمد البوغراوي-رجاء الرحال-عبد الله البكري:" الغش الضريبي" ، مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط. طبعة 1996. ص : 2
4 -عبد الفتاح بلخال،” الضرائب في المغرب”، الجزء الأول، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2009، ص: 43
5 - موريس أنجرس، "منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: تدريبات علمية". الإشراف على الترجمة مصطفى ماضي. الطبعة الثانية نشر دار القصبة، الجزائر، 2006، يتألف من 477 صفحة

6- Jean chmidt : L’entreprise devant l’impot Bordas connaissance 1972 , p : 119

#الفرفار_العياشي (هاشتاغ)       Elfarfar_Elayachi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات