ما الفرق بين الوزراء المستقلين ومنتسبي الكتل السياسية والأحزاب

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6492 - 2020 / 2 / 15 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوزارات متعددة الخدمات وكل وزارة تختص بعمل معين والوزير المستقل لا يرتبط بكتلة ولا حزب ولا بمجموعة من النواب ويكون أكثر شعوراً بالمسؤولية والاهتمام بعمله، لا تسنده أو تنصره محسوبية ومنسوبية وحينما يتعرض للمحاسبة تكون شفاعته عمله واخلاصه نظافته ووطنيته ... أما الوزير المرتبط بكتلة سياسية أو حزب له أنصار ومؤازرين في مجلس النواب وقد ثبت من خلال التجربة أقل حرصاً بالشعور للمسؤولية واهتماماً وانجازاً لعمله وهذه الظاهرة ليست مطلقة وإنما نسبية لأن هذا الوزير حينما يتعرض للمسؤولية والمحاسبة أمام مجلس النواب يكون معتمداً على الكتلة السياسية والحزب في مجلس النواب في نصرته والدفاع عنه.
من هذا التفسير يكون الاهتمام في الدول الديمقراطية النظام الجمهوري وليس البرلماني ... لأن في النظام الجمهوري يكون رئيس الوزراء من الشعب ويجرى انتخابه من خلال الاستفتاء العام للشعب ويكون اختيار وزراءه في كثير من الأحيان من الشعب وربما قليل أو لا يوجد من الكتل والأحزاب السياسية أما النظام البرلماني هو نظام الطائفية والمحسوبية والمنسوبية يختار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر من النواب ويختار وزرائه من النواب أيضاً أو من الخارج وحسب طبيعة المحاصصة الطائفية في توزيع الحقيبة الوزارية وهذه الطبيعة من توزيع حصص الوزراء اثبتت فشلها من خلال التجربة العراقية منذ عام/ 2003 إلى يومنا هذا لأن الشخصيات التي مارست عملها الوزاري لا تمتلك المؤهلات المطلوبة في نجاح عملها وكان هذا السلوك ينعكس سلبياً على حياة الشعب ومع مرور الأيام والسنين تراكمت هذه السلبيات لأنها لم تعالج في حينها وأفرزت ثورة الجوع والغضب التي رفعت راية التغيير للواقع العراقي بعد أن أنهكها الجوع والبطالة والحرمان والطائفية والفساد الإداري.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل