أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - ماجد احمد الزاملي - عدم استقرار الدولة نتيجة استشراء الفساد في مؤسساتها















المزيد.....

عدم استقرار الدولة نتيجة استشراء الفساد في مؤسساتها


ماجد احمد الزاملي

الحوار المتمدن-العدد: 6476 - 2020 / 1 / 29 - 18:04
المحور: الفساد الإداري والمالي
    


المسؤولون الفاسدون لهم تأثير مباشر على عدم استقرار اي نظام سياسي ,وهم لا يواجهون إلا احتمالات ضئيلة في أن يحاسبوا في أعقاب صفقاتهم الفاسدة كما أن احتمالات فقدانهم للسلطة بسبب تعسفهم ضعيفة. ويحد ضعف التنافس من حوافز احترام استقلال المحاكم والقضاة، وممارسة الرقابة الصارمة على الإدارة المحلية وعلى أجهزة مراقبة الحدود. وبالفعل، قد يصبح الفساد السياسي والإداري , مستوطنا إذا عمت أدوات الفساد وحوافزه الهياكل السياسية والإدارية. وفي هذا الوضع، فإن الساعين للإصلاح قد يتعرضون للتخويف أو يتم تجميدهم، فتصبح القوانين والأجهزة القائمة لمكافحة الفساد كيانات ليس لها تأثير . يندرج الاهتمام المتنامي الذي يبديه المجتمع الدولي بالحد من الفساد في إطار إعادة التفكير عموما في وظيفة المعونة الدولية في حقبة ما بعد الحرب الباردة. فبعد نهاية الحرب الباردة تغيرت موازين القوى ولم تعد ثمة حاجة إلى دعم الأنظمة الفاسدة لأسباب الأمن القومي. وقد أصبح الفساد مشكلة يصعب تجاهلها بسبب تفشي الفساد والجريمة المنظمة في بلدان عدة. وينتج عن الفساد خلل في الكفاءة الاقتصادية ، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ، الى جانب دور الفساد في إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالي ، وبذلك يقف عائق كبير في طريق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واحداث خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً وتعوق تلك الآثار عمليات الإصلاح ، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع فى المجتمعات الدولية، لزيادة حجمه واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته ؛ مما يهدد مسيرة ومستقبل عمليات الإنماء في الدول . العلاقة التي تربط الفساد بالإرهاب؛ هي علاقة وطيدة ومتلازمة ؛ فهما وجهان لجريمة واحد من حيث الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد بكل تجلياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. ومن حيث مخاطرهما على الدولة والمجتمع؛ فهما معا يهدّدان استقرار الدولة والمجتمع ولهما تكلفتهما السلبية على الديمقراطية والتنمية. الفساد والإرهاب يشتركان معا في كونهما يشكلان معا خرقا لكل القوانين والضوابط الدينية والأخلاقية.
لا يختلف مفهوم الاستقرار السياسي عن العديد من المفاهيم في العلوم الإنسانية والسياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده وعدم وجود تعريف شامل له متفق عليه، ويُعد هذا المفهوم معياريًا فما قد يتسبب في استقرار جماعة ما قد يكون سببًا في عدم استقرار جماعة أخرى في الوقت ذاته، وتتركز أهمية مفهوم الاستقرار السياسي كونه يشكل مطلبًا جماعيًا، فمهما كان نوع ونمط النظام السياسي القائم في أي دولة من دول العالم سواء كان النظام ديمقراطي أم ديكتاتوري فإن مبتغى وهدف هذا النظام أو ذاك في أن يكون حكمه مستقرًا من أجل الاستمرار والبقاء. يمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية , والفساد وجوده يمثل عدم الاستقرار للدولة ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية ، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ، فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى ، ومن ثم ، يعوّق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً وتعوّق تلك الآثار عمليات الإصلاح ، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع ، نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل. خضوع الجميع حكاماً ومحكومين لقانون أسمى يقيدهم ويلزمهم في تصرفاتهم الإيجابية والسلبية، ويمنع الكافة من الخروج على حدود ما لهم من حقوق، أو سلطات، ويرسم الحدود الفاصلة بين سلطة الحاكم وحرية المحكومِ,ونظام الدولة القانونية يقوم على مجموعة من العناصر والمقومات التي تكفل الاحترام المتبادل بين الحكام والمحكومين، والتي تحافظ على النظام في المجتمع، كما تصون الحقوق والحريات التي يقررها الدستور والقانون، ونظام الدولة القانونية هو وحده الذي يقوم على تقرير الحقوق والحريات للأفراد، ويبين ضمانة الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والحريات، كما أنَّ نظام الدولة القانونية يحظر على السلطات الحاكمة فرض القيود على الحرية إلا بالقانون أو على الأقل بناءً على قانون . وإذا كان - وفقاً لمفهوم الدولة القانونية - لا يمكن للدولة أن تتصرف إلا بمقتضى القانون، فإن استخدام القوة المادية يجب أن يوضع على أساس قاعدة قانونية تجيزها، وكذلك فإن ممارسة السلطة من قبل أجهزة الدولة لا يمكن أن يتم إلا في إطار القواعد القانونية. اذا استعملنا مصطلح السياسة العامة فاننا نشيرُ إلى أنشطة الحكومة ومؤسسات الدولة وشخوصها الرسميين لحل مشكلات المجتمع. وقد يتباين كنه السياسات من دولة إلى أخرى بحسب تباين المجتمعات من حيث ظروفها وثقافاتها. فإذا كانت الدولة يسودها نظام الشورى (ديمقراطية أو حرة أو تعددية) فإنَّ تركيز السياسات سينصب على محاولة إرضاء المواطن وخدمته والحرص على محاسبة المسئولين الحكوميين عن أعمالهم. أمّا عندما يسود نظام الحكم الفردي في دولة ما، فإنَّ أولويات صنع السياسات العامة ستنصب على تسيير شؤون الدولة وتقديم الحدِّ الأدنى من الخدمات بشكل مستمر. لكن بغض النظر عن كنه النظام السياسي في الدولة، يبقى الجزء الأكبر من العمليات الإجرائية للسياسة العامة متشابهًا بين الدول، حيث إنَّ آلية وطبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب تكون متشابهة إلى حدٍّ كبير. فكل الحكومات لديها هدف، وهو تسيير شئون دولها، وكل المواطنين في أي مكان يحرصون على تلقّي أفضل الخدمات، على أن تكون لديهم حكومة ممثلة لقيمهم واحتياجاتهم.
للنيابة الإدارية دور كبير وأساسي باعتبارها تباشر مهام الرقابة على الأجهزة الحكومية والإدارية ، وذلك مما لدى المستشارين من الاستقلالية والخبرة القانونية والذي يوفر ضمانات كافية لنجاح التحقيق في مثل هذه المخالفات مع الأخذ في الاعتبار وجود أجهزة داخلية مساعدة بالجهات الحكومية لتقوم بجمع الاستدلالات والتحقيقات الأولية وهي الشئون القانونية ، و دور النيابة الإدارية يأتي من خلال تخصص المستشارين القانونين للقيام بمثل هذه المهام ومن خبرتهم في التحقيق في قضايا التأديب والتي تتطلب قدر خاص من المعرفة بالإضافة للدارسة القانونية ، وأيضا لأن تصرفاتهم يغلب عليها طابع الاستقلال لا التنفيذ المرتبط بأوامر صادرة من الرؤساء التنفيذيين ، وبذلك يؤدون دورهم بكل فعالية وجدية وحرص، وهم يتبعون لوزارة العدل ولا يختلفون عن النيابة الجنائية إلا في اختلاف الجرائم التي يحققون فيها ، وبما أن للنيابة حق ممارسة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية ، فعليها إذا كشفت عن شي من هذه المخالفات من خلال رقابتها أن تجري التحقيق اللازم في الأمر ، بما في ذلك التفتيش لأماكن العمل للكشف عن المخالفات وبعد أن يتم التحقيق في الموضوع ، ويظهر منه وجود ما يعده القانون مخالفة مالية أو إدارية تستوجب إيقاع العقوبة التأديبية ، أو ينتج عن التحقيق وجود جريمة تستوجب إيقاع العقوبة ، فإن عليها أن توضح ذلك بالأدلة الكافية ليتم إعداد قرار الاتهام اللازم لذلك ، وللمرافعة لدى الجهة القضائية المختصة وذلك حسب القانون الذي ينظم عملها.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,229,054,330
- مراكز البحث العلمي ودورها في توجيه سياسة الدولة في مجال الاق ...
- الاستقرار النقدي من خلال حجم الإئتمان وتنظيم السيولة المحلية ...
- التجانس والتعايش الاجتماعي بين ابناء الدولة الوحدة يساهم بتق ...
- إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية
- بريطانيا العظمى مستقلة عن اوربا يوم 31 كانون الثاني
- ألآيديولوجيا كسلاح سيساسي
- حقوق الانسان في زمن الرأسمالية المعولمة
- الاستقرار العراقي تنسحب تداعياته على الاستقرار والامن في الم ...
- سيادة الدولة ليست مطلقة في ظل التطور الهائل الذي شهده العالم ...
- أهمية البعد الإيديولوجي في تأصيل وتوجيه المشروع التنموي لدى ...
- بناء عراق قوي يتمتع بالسيادة الكاملة
- الحرب امرا لا يمكن تجنبه دائما
- الازمة الاقتصادية المقبلة
- دعم المقاومة
- الذي يجب على الشرطة فعله عندما تحصل الفوضى
- إنصاف الشعوب هو الحل الامثل للمشاكل المستدامة
- التظاهر حق كفلته الدساتير واعلانات حقوق الإنسان
- الخروج من الأزمة في العراق ولبنان
- ما تحتاجه الدولة العراقية
- العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية


المزيد.....




- الإمارات: نرفض استغلال قضية جمال خاشقجي للتدخل بالشأن الداخل ...
- سمكة قرش ميتة ضمن قائمة أبرز ما صادرته مطارات أمريكا.. وهناك ...
- الإمارات: نرفض استغلال قضية جمال خاشقجي للتدخل بالشأن الداخل ...
- طهران: نعمل على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين وسنزيل معلومات ا ...
- خديجة جنكيز بعد تقرير مقتل خاشقجي: -أنا محطمة أكثر من أي وقت ...
- الكشف عن العلامات الأكثر شيوعا لأعراض السكري النوع 2!
- التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما
- الشيخة لطيفة: ماري روبنسون تقر بارتكابها -خطأ كبيرا- فيما يت ...
- التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما
- والدة متظاهر شهيد ترفض دفنه قبل لقاء المرجع السيستاني


المزيد.....

- The Political Economy of Corruption in Iran / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - ماجد احمد الزاملي - عدم استقرار الدولة نتيجة استشراء الفساد في مؤسساتها