أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية















المزيد.....

إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية


ماجد احمد الزاملي

الحوار المتمدن-العدد: 6472 - 2020 / 1 / 25 - 23:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لقد اهتم الباحثون بإيجاد حلول تضمن الحفاظ على مبادئ الديمقراطية الأساسية التي تقوم على إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية عبر العديد من المؤسسات سواءً كانت برلمانات أو مجالس حكم محلية أو مجلس نيابي. وهذه الحقيقة تعطي قناعة معينة تقوم على أن الأنظمة الديمقراطية مهما اختلفت أنواعها وأشكالها التي تقوم على مبادئ أساسية مشتركة، فإن لها عيوباً ولها مزايا أيضاً في الوقت ذاته. وهي مسألة تخضع لقناعة مكونات المجتمع التي يجب أن تتوافق على شكل الديمقراطية التي ترغب بها. إذا كان النظام الديمقراطي التعدّدي هو الأفضل أن هناك أسبابًا موضوعيّة، سياسيّة واجتماعيّة، أدّت لضعف النظام الديمقراطي بالإضافة إلى توافر الظرف السياسي المواتي المتمثل في تدنّي شعبية الحكومة الديمقراطية وغفلتها عن حماية نفسها. عندما انتشرت الأنظمة الديمقراطية بشكل كبير خلال القرن العشرين خارج القارة الأوروبية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بسبب فشل الأنظمة غير الديمقراطية، وحدوث حالة واسعة من النمو والانتعاش الاقتصادي وتطور الثقافة السياسية، حدثت هذه التطورات في مجتمعات تتميز بانقسامها الشديد والواضح. وبدأ التفكير جدياً في كيفية إيجاد حلول سياسية تساهم في ضمان تحقيق الديمقراطية بشكل يضمن أقصى درجات الاستقرار السياسي، ويحول دون حدوث صراعات في هذه المجتمعات. البعض حينها اهتم بكيفية استخدام الحكم الذاتي أو الفيدرالية، بحيث تكون الفرصة متاحة للأكثرية وللأقليات غير المتجانسة في الوقت نفسه للمشاركة السياسية في الحكم. وكانت النتيجة القدرة على تحقيق التوافق بين مكونات المجتمع، ومن أمثلة ذلك بلجيكا، والنمسا، وسويسرا،وكندا،وهولندا.
اختيار النواب الممثلين في أوروبا في القرن التاسع عشر على نحو مختلف عن الذي نشهده اليوم وذلك لتقديم النصح للملوك وتوجيههم أدى إلى إيجاد نوع من الألفة العميقة مع النظام النيابي. الشعبية التي حظيت بها الديمقراطية إنما جاءت عقب الثورة الصناعية حيث كان عدد الرعايا في الدول الصناعية كبيراً و أخذ المواطنون يظهرون اهتماماً أكبر بالسياسة، ولكن ازدياد عدد السكان الكبير غير مناسب للديمقراطية المباشرة. تعد المملكة المتحدة دولة ذات نظام ديمقراطي نيابي وكذلك كانت ألمانيا لغاية عام 1949 والولايات المتحدة وكندا كذلك مثالان لتطبيق الديمقراطية النيابية. وقد أصبح بالإمكان القول لأول مرة في تاريخ البشرية بان غالبية سكان العالم يعيشون في ظلال أنظمة ديمقراطية نيابية بما فيها أنظمة الملكيات الدستورية التي تتمتع بحكومات نيابية قوية.
الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال التعددية يطبق في الساحة السياسية، التعددية هي احترام وقبول الآخر المختلف وعدم التعدي على حرياته وعلى مصالحه إنما هي قيمة ونهج يتعدى الساحة السياسية ويكاد يمس كل جوانب حياة الإنسان. فهي قيمة تربوية يجب أن نقبل الآخر المختلف ونحترم حقوقه، وهي قيمة ضرورية لمجتمعنا العربي متعدد الانتماءات الطائفية والعرقية لتتعايش كل هذه الانتماءات في إطار احترام متبادل، وهي قيمة ضرورية على الساحة الدولية وهي الرد على لهجمة الغرب الذي يريد فرض قيمه ونهجه السياسي على بقية شعوب العالم. التعددية يجب أن تسود بين الناس وبين المجموعات الإثنية وبين شعوب العالم لكي ينتقل العالم من ساحة الصراع والتناحر والانفصال إلى ساحة الوفاق والتعايش والتكامل. الديمقراطية التوافقية تتطلب أن يكون هناك توافق عام بين مكونات المجتمع وتنظيماته السياسية، بمعنى إذا كان الحديث عن تشكيل السلطة التشريعية من خلال صناديق الاقتراع فإن البرلمان يقوم على كتل برلمانية قوية قادرة على تمثيل الأكثرية والأقلية في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب اعترافاً متبادلاً بين كافة المكونات تجاه بعضها البعض، وأن يكون هناك اتفاقاً عاماً على أساس البرامج السياسية والأهداف المشتركة الجماعية العامة. إن السهولة النسبية في طرح التوافقية تجعل من استمرار النظام الديمقراطي أوفر حظا. ويمكن لهذه الحجة أن تستخدم كرد نهائي على مختلف التهم المتعلقة بالصفة الديمقراطية الناقصة للديمقراطية التوافقية, فعندما يسود الشعور بأن مواطن الضعف هذه قد أضحت متزايدة الكلفة، ولاسيما عندما تعتبر متناقصة الضرورة لأن المجتمع قد أصبح أقل تعددية، فلن يكون من الصعب أن ينتقل المجتمع من نظام توافقي إلى نظام ديمقراطي تنافسي. وإذا كان ما يؤخذ على الديمقراطية التوافقية هو عدم وجود معارضة أصلا أو وجود معارضة ضعيفة فإن هذا النقد غير منصف لأنه انتقاد يعتمد على مجتمعات متجانسة وليس على مجتمعات تعددية وفي ظل الظروف غير الموازية التي تمليها الانقسامات القطاعية.
تبدو الديمقراطية التوافقية مهما بعدت عن المثل الأعلى المجرد أفضل أنواع الديمقراطية التي يمكن توقع تحقيقها بصورة واقعية. ففي غياب دولة ترعى شؤون مواطنيها يمكن لهذه الانتماءات أن تتفكك، وفي دولة تعاني فيها مجموعات إثنية اضطهادا فمن المتوقع أن تتأجج هذه الانتماءات الفئوية. لذلك فمن المتوقع في ظل نظام توافقي يجعل جميع الفئات تشعر بأنها مشاركة في الدولة, أن تتراجع هذه الانتماءات كلما تطور هذا النظام وشعر فيه المواطنون بأنهم شركاء فعليين في الدولة. هذا بالضبط ما حصل في أوروبا في القرنين الأخيرين ابان تأسيس دولة المواطنين. حين بدأت الدولة تعطي حقا لشؤون المواطنين تراجعت الانتماءات القبلية بعد أن كانت أوروبا عالقة في انتماءات قبلية وحروب قبلية على مدار قرون. التقارير السياسية في الدول التي تتمتع بنظام توافقي تؤكد بأن إعتراف الدولة بحقوق الأقليات في إطار هذا النوع من الديمقراطية قد زاد من شعور هذه الأقليات بالانتماء للدولة وحول الانتماءات الفئوية إلى انتماءات ثانوية. وعليه فالفرنسي في سويسرا أو بلجيكا مثلا يشعر بانتمائه لسويسرا أو لبلجيكا أكثر مما كان يشعر به قبل تطبيق الديمقراطية التوافقية.
لقد تطور الفكر السياسي الديمقراطي التوافقي تجاه الاعتراف بالحقوق الجماعية والإدارات الذاتية لأصحاب الهويات المتعددة (العرقية والمذهبية والطائفية) ، وذلك منعاً لاستبداد الأغلبية بالأقلية من جهة ، وقطع طريق التأثير الخارجي على الشأن الداخلي من جهة أخرى. ولكن الأخذ بها يأتي عقب الانتهاء من إرساء المواطنة الفردية وحقوقها كأساس للتعامل بين الفرد والدولة وليس قبلها (حقوق المواطنة أولاً) ، وهي الحقوق التي تُمنح وينُصُ عليها الدستور باعتبارها حقوقاً مشتقة من حقوق الفرد المواطن. مفهوم الديمقراطية والشروط الضرورية لتوفرها والانتقادات الموجهة للنظام الديمقراطي رغم انه أحسن أسلوب للحكم موجود لحد الآن فيما إذا طبق تطبيقا سليما وكانت الآليات الانتخابية والديمقراطية تعمل في ظروف جيدة، لا يشوبها ما يشوب الديمقراطيات حاليا والتي يكون الاعتراض على الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إليها سمة بارزة وبالأخص في دول العالم الثالث، دون إغفال ما يوجهه الباحثون والدارسون لهذا الأسلوب في الحكم حتى في الدول المتقدمة، وفي جميع الحالات وأيام كان الأمر فان الغرب أو الدول المتقدمة عرفت كيف تجتاز الصعوبات الطبيعية في طريق تحقيق الديمقراطية.وهذا ما جعل الباحثين في موضوع الديمقراطية يرون ان ما يحدث من اضطرابات واعتصامات ومظاهرات في هذه المجتمعات هو نتيجة لما يعتري هذه الديمقراطية من نقص، والواقع انه حسب ما يترائا من خلال المشاكل التي تعرفها الديمقراطيات وحتى العريقة منها لا مناص من البحث عن آلية جديدة للحيلولة دون هدر حقوق الناخبين الذين اختاروا رأيا لم يحظ بأكثرية ولو بسيطة مثل الرأي الآخر، بل إننا نشاهد اليوم في القضايا الكبرى والشائكة غالبا ما يلتجئ المسؤولون إلى محاولة توجيه الرأي والمواقف حولها عن طريق التوافق بين مختلف الآراء وهكذا فربما لن يمر وقت طويل حتى تكون قاعدة التوافق أصلا من الأصول الأساسية لتحقيق الديمقراطية التي تراعي مختلف الآراء والاتجاهات داخل المجتمع أو المؤسسات المجتمعية من أحزاب وهيآت وجمعيات مجتمع مدني.
جميع الدول التي انتهجت الديمقراطية التوافقية جاء ذلك بعد حروب أو أزمات سياسية جعلت الأغلبية تعي أن لا مفر من عدم تهميش الأقليات وإعطائها قسطا من المشاركة في الحكم. عمليا هذه هي الديناميكية التي تسبق كل حل أيا كان إذ أن أصحاب الغلبة في الحكم لا يقبلون بالتنازل عن جزء من صلاحياتهم إلا اضطرارا. لذلك فالديمقراطية التوافقية هي مشروع سياسي كأي مشروع آخر يتطلب التجنيد والنضال لأجله مستفيدا من التناقضات القائمة في صفوف الأغلبية ومستفيدا من الهوامش التي تتيحها ديمقراطية الأغلبية ومن القوى الدولية التي كثيرا ما تلعب دورا في التغييرات السياسية بداخل بلدان العالم . لا تعتبر الديمقراطية التوافقية نظاما عادلا بشكل مطلق وفي جميع الأحوال، بل هو نظام مناسب لدول معينة فيها أقليات إثنية تشعر بأنها مستبعدة بشكل دائم عن اتخاذ القرار والمشاركة في الحكم. صحيح أن الديمقراطية التوافقية تعطي في المجتمعات التعددية الجواب الأفضل للقضايا المحلية ولمطالب الأقليات والأقاليم وربما لا تكون كذلك بالنسبة للقضايا المصيرية العامة مثل القضايا الدولية وقضايا التسلح النووي والبيئة في العالم. إلا أن هذه الديمقراطية لا تعطل معالجة هذه القضايا معالجة صحيحة على صعيد الدولة، فإعطاء بعض الحقوق للأقليات لا يعني إلغاء الحكم المركزي في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ففي هذه الديمقراطيات التوافقية، يسود نظام الاستفتاءات الشعبية كما رأينا في السويد وسويسرا وغيرها. إذن فجميع هذه القضايا العامة والدولية يمكن إحالتها للاستفتاءات العامة. وإذا كان الكثير من الناس اليوم يستعملون في الألفاظ المتداولة كلمة تعددية فإن التعددية المقصودة في وصف المجتمع بالتعددية هو ذلك (المجتمع الذي تعيش ضمنه مختلف قطاعات المجتمع جنبا إلى جنب ولكن بانفصال داخل الوحدة السياسية الواحدة) وقد يضاف إلى هذا نوع من التمايز طبيعة الاختلاف في معتقدات دينية أو أصول اثنية أو إيديولوجية أو لغوية، وهذا التمايز في الواقع قد يوجد ضمن مؤسسة سياسية حزبية أو حتى جميعة مجتمع مدني داخل المجتمع، ولعل التيارات المؤتلفة ضمن هيئة معينة أن تكون نوعا من المجتمع التعددي وتحتاج هي بدورها إلى نوع من التوافق ويلاحظ اليوم أنه داخل حزب سياسي تتعايش تيارات متعددة بل تضع لنفسها مسارا للتعايش.
اختيار النواب الممثلين في أوروبا في القرن التاسع عشر على نحو مختلف عن الذي نشهده اليوم وذلك لتقديم النصح للملوك وتوجيههم أدى إلى إيجاد نوع من الألفة العميقة مع النظام النيابي. الشعبية التي حظيت بها الديمقراطية إنما جاءت عقب الثورة الصناعية حيث كان عدد الرعايا في الدول الصناعية كبيراً و أخذ المواطنون يظهرون اهتماماً أكبر بالسياسة، ولكن ازدياد عدد السكان الكبير غير مناسب للديمقراطية المباشرة. تعد المملكة المتحدة دولة ذات نظام ديمقراطي نيابي وكذلك كانت ألمانيا لغاية عام 1949 والولايات المتحدة وكندا كذلك مثالان لتطبيق الديمقراطية النيابية. وقد أصبح بالإمكان القول لأول مرة في تاريخ البشرية بان غالبية سكان العالم يعيشون في ظلال أنظمة ديمقراطية نيابية بما فيها أنظمة الملكيات الدستورية التي تتمتع بحكومات نيابية قوية.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بريطانيا العظمى مستقلة عن اوربا يوم 31 كانون الثاني
- ألآيديولوجيا كسلاح سيساسي
- حقوق الانسان في زمن الرأسمالية المعولمة
- الاستقرار العراقي تنسحب تداعياته على الاستقرار والامن في الم ...
- سيادة الدولة ليست مطلقة في ظل التطور الهائل الذي شهده العالم ...
- أهمية البعد الإيديولوجي في تأصيل وتوجيه المشروع التنموي لدى ...
- بناء عراق قوي يتمتع بالسيادة الكاملة
- الحرب امرا لا يمكن تجنبه دائما
- الازمة الاقتصادية المقبلة
- دعم المقاومة
- الذي يجب على الشرطة فعله عندما تحصل الفوضى
- إنصاف الشعوب هو الحل الامثل للمشاكل المستدامة
- التظاهر حق كفلته الدساتير واعلانات حقوق الإنسان
- الخروج من الأزمة في العراق ولبنان
- ما تحتاجه الدولة العراقية
- العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية
- الانتفاضات للمطالبة بالتغيير نتيجة التهميش
- مسؤلية الدولة الحديثة عن انتهاكات حقوق الانسان زمن العولمة
- دور التكييف في وصف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء
- الشرعية الدولية لحقوق الانسان


المزيد.....




- المخدرات: -كيف اجتاح وباء مخدر كريستال ميث العراق- - الإندبن ...
- رمضان: كيف تتجنب الإحساس بالجوع خلال الصيام وما علاقة جنس ال ...
- وسائل إعلام عراقية: قصف -موقع للموساد- بأربيل ومقتل عدة أشخا ...
- مصرع 20 شخصا في حادث سير بمصر
- الملكة إليزابيث تستأنف مهامها بعد أربعة أيام على وفاة زوجها ...
- ردا على قرار اتخذه بايدن.. طالبان تعلن: لن نشارك في أي مؤتمر ...
- حادث تصادم طريق أسيوط- البحر الأحمر: مصرع 20 شخصا على الأقل ...
- الاتفاق النووي الإيراني: فرنسا تنسق مع قوى دولية لمواجهة خطط ...
- سد النهضة: رئيس الوزراء السوداني حمدوك يدعو نظيريه المصري وا ...
- مصرع 20 شخصا بعد احتراق حافلة إثر اصطدامها بسيارة نقل في مصر ...


المزيد.....

- في مواجهة المجهول .. الوباء والنظام العالمي / اغناسيو رامونيت / ترجمة رشيد غويلب
- سيمون فايل بين تحليل الاضطهاد وتحرير المجتمع / زهير الخويلدي
- سوريا: مستودع التناقضات الإقليمية والعالمية / سمير حسن
- إقتراح بحزمة من الحوافز الدولية لدفع عملية السلام الإسرائيلى ... / عبدالجواد سيد
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية