برهم صالح على الكرسي الهزاز

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 6443 - 2019 / 12 / 21 - 19:00
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

كيف سيخرج الرئيس العراقي من مأزق تكليف رئيس وزراء ترضى عنه مئة جهة سياسية، عراقية وخارجية؟
وضع فعلاً لا يحسد عليه برهم صالح، الرئيس العراقي، في هذه المرحلة، وخاصة أن ثمة خمسة وتسعون بالمئة من هذه النسبة، تريد رئيس وزراء موالي لإيران، وثمة إيران التي تمثل نسبة مئوية لوحدها.
أما نسبة الخمسة بالمئة المتبقية، والتي لا تريد تكليف رئيس وزراء موالي لإيران ويرعى مصالحها في العراق، فهي وكما حددتها تصريحات لمليشيا عصائب أهل الحق، ومليشيا حزب الله- تنظيم العراق- فهي أمريكا واسرائيل ودول الخليج، من دون ذكر للشعب العراقي المنتفض والمعتصم في الساحات، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وبسبب إنتفاضه فقط ظهر هذا الإشكال، الذي لم يكن في حسابات الطبقة السياسية العراقية ولا إيران ولا برهم صالح أيضا.
ولمجرد أن برهم صالح المسكين، طالب أحزاب البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر، وهو إستحقاق دستوري وأحد تقاليد الأحزاب العراقية في تسمية رئيس الوزراء، هوجم من قبل إيران وأحزابها في العراق وإعتبر عميلاً لأمريكا واسرائيل ودول الخليج، وإنه ينفذ أجندة مشبوهة وضد مصالح العراق وشعبه المظلوم!
بحسابات إيران وأحزابها في العراق، أعتبرت مطالبة برهم صالح مناورة سياسية، لأن الكتلة الأكبر (سائرون، ٥٤ مقعداً، وهي تابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر) كانت قد إعتذرت عن ترشيح رئيس للوزراء وطالبت بأن يختار المنتفضون رئيس الوزراء الجديد بأنفسهم، وهذا يعني أن مطالبة برهم صالح، بالنسبة لإيران وأحزابها، هي مناورة لسحب البساط من تحت أقدام الكتل المتبقية، وخاصة أن جميعها موالية لإيران وتحرص على تنفيذ أجندتها في العراق.
برهم صالح ليس ملاكاً وهو جزء من صفقة توازنات النظام بين الكتل السياسية ومحاصصاتها، ولكن إتهامه بهذه الطريقة، وعشية إنتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء، يعني أن ثمة خلف الأكمة ما خلفها.
ورغم أن برهم صالح هو جزء من آلية تفكير المكون الكردي، الذي لم يرض عن إنتفاضة الشعب العراق، ويقف بالضد من جميع مطالبه، وهو ذاته جزء من صفقة التوافقات التي تقتسم بها الرئاسات الثلاث، إلا أن جلوسه في هذه اللحظة الحرجة على كرسي هزاز ومتأرجح بزوايا حادة، يعني أن ثمة من يهزه من خلف الستارة ليكون ظهر كرسي رئاسة الوزراء لإيران هذه المرة بدل وجهه.
ورغم أن الرئيس صالح لم يسرب أي إشارة تفصح عن نوايا مبطنة، إلا أن إيران إعتبرت مجرد مطالبته بتسمية الكتلة الأكبر، وهو السياق الدستوري، تدخلاً مريباً في شأن من حقها وحدها البت فيه وتقريره.
وقبل نهاية يوم الخميس، موعد نهاية المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء يخلف عادل عبد المهدي المستقيل، ها هو برهم صالح يخرج علينا بإجتماع لرؤساء الأحزاب والكتل السياسية، ليعلن أن مشاورات الترشيح قد تم تأجيلها إلى يوم الأحد، من أجل فسح المجال لهذه الأحزاب تقديم مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، دون أن يتم ذكر الشعب ومطالب متظاهريه في التصريح.
وبعيداً عن الخرق الدستوري الذي يمثله تأجيل تسمية رئيس الوزراء، فإن التأجيل بحد ذاته يحمل نذر عدم التوافق بين الكتل السياسية من جهة، وبينها وبين الكتلة الأكبر المعتذرة عن ترشيح رئيس وزراء منها، كتلة سائرون، وبين كل هؤلاء وبين المنتفضين، الذين دخلوا مرحلة هدوء وترقب، رغم إصرارهم على أن يكون المرشح مستقلاً ومن خارج الطبقة السياسية تماماً، وبين كل هؤلاء والرئيس برهم صالح، الذي مازالت إتهامات تخوينه وعمالته للأمريكان واسرائيل والسعودية، ساخنة وتملأ مائدة وجبات طعامه اليومية الثلاث، ومنذ ثلاثة أيام.
ورغم أن الرئيس برهم صالح لم يصرح بما يقدم تفسيراً حقيقياً لسبب تمديد المشاورات إلى يوم الأحد القادم، إلا أنه من الواضح أن هجوم إيران وأحزابها قد حقق هدفه مع الرئيس وأوقف إهتزاز كرسيه، دون مرور الطرفين، الرئيس والأحزاب، على ذكر اليد التي كانت قد هزته، خلال اليومين الماضيين، وأغضبت إيران كل ذلك الغضب.
وإذا كان صباح الجمعة في ساحة التحرير، التي تتوسط بغداد، سيحمل لنا رأي المنتفضين، في الخرق الدستوري والتمديد ورئيس الوزراء الذي سيرشح عنهما، فإن إتهامات إيران وأحزابها ستنتظر في قدر الطبخ إلى ما بعد غداء يوم الأحد القادم، هذا القدر الذي سيرفع الرئيس صالح غطائه بنفسه، بقبول أو رفض مرشح الأحزاب الجديد، وعندها سنعرف فعلاً اليد التي دفعت كرسي الرئيس إلى الإهتزاز، خلال هذه الفترة الحرجة من مصير العراق وشعبه المتعب، من الطبقة السياسية وأيام إنتفاضته الخمسة والسبعين المجللة برائحة الدم والبارود.

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل