من المتهم في سورية؟

خالد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1561 - 2006 / 5 / 25 - 12:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

حملة مسعورة جديدة في سورية ، ينفذها هذه الأيام النظام الأمني بحق النشطاء السياسيين من المدافعين عن حقوق الانسان الى المطالبين بالاصلاح السياسي في سورية . مرة اخرى يجد هذا النظام البائس نفسه وجها لوجه مع المجتمع الدولي ، الذي أدان عبر منظمات كثيرة هذه الاعتقالات وطالب النظام باحترام حقوق مواطنيه وكما ينص عليها إتفاقيات جنيف وغيرها . وكان توقيت هذه الاعتقالات قد تزامنت مع نجاح العملية السياسية في العراق بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، مما يعني ضربة كبيرة للارهاب المدعوم من الاجهزة الامنية السورية ، وبالتالي يمهد الطريق لكشف تورطها امام العالم عن طريق اذاعة اعترافات المعتقلين الارهابيين ، مما يزيد عزلة النظام السوري اقليميا وعربيا . وكذلك فان قرب صدور تقرير المحقق الدولي براميرتس بشأن إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، والذي ستكون نتيجته معروفة وستجعل النظام البعثي يدفع ثمن جرائمه في لبنان طيلة ثلاثين عاما .. كل هذا سيجعل عزلة النظام دوليا أمر لا مفر منه وربما يسرع من سقوطه.

كانت حجة النظام الامني في حملة الاعتقالات الاخيرة ، توقيع عدد كبير من المثقفين السوريين واللبنانيين على ( اعلان بيروت ـ دمشق ) ، التي دعوا فيها الى تصحيح الخلل في العلاقات السورية اللبنانية وتبادل الاعتراف الدبلوماسي واحترام استقلال وامن كل منهما . ولقد فهم النظام الاعلان على حقيقته وهو انه دعوة له بالذات ليكف تدخله بالشؤون اللبنانية عبر التفجيرات والاغتيالات وتحريك عملائه وازلامه وكذلك الحملات الاعلامية المتواصلة ضد حكومة الاكثرية النيابية اللبنانية.. الخ . فبادر النظام السوري كرد فعل متهور على تلك المبادرة الشجاعة من قبل المثقفين السوريين ، الى حملات امنية واعلامية متوافقة التوقيت ضدهم لتكون تمهيدا لفرض ارهابه مجددا على المجتمع وكم الافواه وملئ السجون والفروع الامنية بالمعتقلين السياسيين من ناشطي المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان . ويعتقد النظام الامني السوري أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ، متوهما ان هكذا اجراء بزج المعارضة العلمانية في خلف القضبان ، سيفقد المجتمع البديل اللازم حينما تسقط سلطته الديكتاتورية ، مما يجعل الامريكان يتمسكون ببقائه ويتفاوضون للمساومة معه خوفا من قيام حكم اصولي في سورية !

المضحك المبكي في هذه الحملة الامنية الاخيرة على المعارضة السورية ، هو طبيعة تلك التهم الجاهزة على ناشطيها ومن قبل محاكم غير شرعية ( محكمة امن الدولة العليا ) تتبع نظاما غير شرعي أصلا : 1 ـ إضعاف الشعور القومي . 2 ـ إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية . 3 ـ نشر أخبار كاذبة تنال هيبة الدولة ومكانتها . 4 ـ الذم والقدح بحق مقام رئيس الدولة والمحاكم والجيش .. وهي تهم تستوجب حسب ( القانون ) السوري عقوبات تصل إلى السجن المؤبد . ولو أراد المرء مناقشة تلك القائمة من الاتهامات المزعومة ، لتبادر له التساؤل : عن الذي أضعف بالفعل الشعور القومي ، من خلال المتاجرة بالشعارات القومية الفارغة وقيامه عمليا على مناقضتها تماما ؟. وعمن أثار النعرات العنصرية والمذهبية ، أليس هو النظام العنصري والطائفي الذي يمارس التمييز في المجتمع على أساس العرق والمذهب ؟ . كذلك بخصوص نشر الاخبار الكاذبة التي تنال من هيبة الدولة ، فهل من حاجة لأحد بهكذا هيبة مفقودة لكي ينشر أخبار تنال منها ! وهي الدولة المفضوحة في جميع وسائل الاعلام العربية والعالمية بسبب ممارساتها الهمجية داخل سورية وأعمالها الارهابية في العراق وفلسطين ولبنان والاردن ؟

وبالنسبة للتهمة الاخيرة ، نقول فليثبت رئيس الدولة أن مقامه محترم ومنتخب بشكل شرعي أولا ، وبعد ذلك يجري الحديث عن الذم والقدح بحقه ! وهذا الأمر أيضاً ينطبق على مقام تلك المحاكم الغير شرعية والتي تطبق شريعة القرون الوسطى ، ولم يعد يوجد شبيها لها في العالم سوى في سورية الاسد ، وهي أداة بيد الحاكم لتعزيز ديكتاتوريته .. وكذلك بالنسبة لمقام الجيش السوري ، الذي لم يذم ويحتقر سوى بسبب هذه الديكتاتورية نفسها التي حولته من جيش قوي إلى مؤسسة خدمية لكبار الضباط المستفيدين والمحسوبين يعيثون فيه فسادا ونهبا ، وصار أفراده مجرد عاملين في مدجنة هذا العميد أو خادما في مزرعة ذلك اللواء !

#خالد_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل