الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة (ج1)

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 14:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة
اعداد
الدكتور / أحمد حسن ابراهيم
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس الادارة المركزية للبحوث الاقتصادية
الإصلاح الإداري سمة من السمات الأساسية التي يتسم بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة وهي الديناميكية والحركة وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وقد أرتبط مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية، لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة.

والإصلاح الإداري وفقاً للمفهوم الحديث للإدارة العامة يؤكد على عدة جوانب كمراقبة والتحكم في التكاليف المالية، الشفافية المالية، اللامركزية الإدارية، الاهتمام والعناية بالعملاء، التركيز على آلية السوق، وإبتكار معايير محددة للأداء، وتتلخص عناصر الإدارة العامة الحديثة فى تغيير في آلية الحكومة، وتغيير في أسلوب الإدارة، و تقليص دور الدولة.

وتشمل السمات المميزة للإدارة العامة الحديثة على إطلاق حرية المديرين للإدارة، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء، التركيز على رقابة الأداء، وتجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها إلى هيئات عامه وتشجيع المنافسة، وتبنى أساليب القطاع الخاص في الإدارة، التأكيد على مزيد من الانضباط في استغلال الموارد.

مشكلة الجهاز الإداري فى مصر
تمثل الإدارة جانباً رئيساً فى خطط وبرامج التنمية، ولا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا فى وجود جهاز إدارى قوى وقادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء، يعمل بكفاءة عالية وتكلفة أقل، ومشكلة الجهاز الإداري في الدولة مشكلة معقدة؛ لأنها مرتبطة بحياة أكثر من 6.3 مليون مصري يعملون في ذلك القطاع يتحملون مسؤولية أُسر.
ورغم المحاولات المبكرة لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري في مصر، فإنه يمكن الزعم أن المشكلات التي عانى منها هذا الجهاز منذ خمسينيات القرن العشرين لازالت قائمة حتى اليوم ومنها التقديس الزائد للسلطة، سيادة القيم المقيدة للإبداع، اللائحية ومقاومة التغيير، انتشار الرشوة والمحسوبية واللامبالاة، ضعف قيم المساءلة والمحاسبة مما يؤدى الى فشل محاولات الإصلاح الإداري التي تم تطبيقها خلال العقود السابقة، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أدت إما إلى تفريغ سياسات الإصلاح من مضمونها أو إلى ضعف نتائج هذه السياسات، ولعل أولها سياسة التوظف الحكومي؛ إذ إن سياسة التعيين بلا دراسة لحدود الأرقام المطلوبة أدت إلى توسع كبير في حجم الجهاز الإداري.

والجدير بالذكر ان تضخم العمالة وكثرة التشريعات وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها والمركزية الشديدة وسوء حالات الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعقد الهيكل التنظيمى للدولة بسبب كثرة الوزارات حيث يضم الهيكل الإدارى للدولة نحو 34 وزارة اصبحت 33 بعد ضم وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى و234 هيئة منها 63 هيئة مستقلة و120 هيئة خدمية و51 هيئة اقتصادية و23 مصلحة حكومية إضافة إلى الوحدات المحلية وتضم 27 محافظة تتبعها 323 مديرية خدمية تخضع لقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وهو ما يختلف عن الهيكل وفقاً للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ عدد العاملون بالجهاز الإدارى نحو 6.37 مليون موظف وتبلغ تكلفة العمالة فى القطاع الحكومى ٢٣٩،٥٥٥ فى موازنه عام 2018/2017 بما يمثل 20% من قيمة الموازنة مقابل ٢٢٨،٧٣٦ لعام 2017/2016 بزيادة قدرهـا 820و10 مليار جنيه بنسبة 7ر4%.، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية مما ينتج عنه بطالة مقنعة وإنتاجية متدنية وضغط أكبر على الموازنة وعدم الرضا عن الأجهزة العامة، كما ان وجود 725 وكيل وزارة بالدرجة الممتازة و2138 وكيل وزارة بالدرجة العالية و236 ألفاً و581 مديراً عاماً وهناك نحو مليون و29711 موظفاً بالدرجة الأولى ومليون و415463 بالدرجة الثانية ومليون و197468 موظفاً ببداية الدرجة الثالثة المؤهل العالى و545719 بالدرجة الرابعة و237364 بالدرجة الخامسة و181293 بداية الدرجة السادسة وهناك 3014 وظيفة غير موزعة، ونحو 4 ملايين و849476 إجمالى الكادر العام ونحو مليون و74139 إجمالى الكادر الخاص ويبلغ الإجمالى العام لموظفى الدولة نحو 5 ملايين و923766 موظفاً، ويبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية نحو 447 ألفاً و749 موظفاً ليصل الإجمالى العام إلي 6 ملايين و371 و551 موظفاً بالدولة والهيئات الاقتصادية، وهناك تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة مما أدى إلى سوء استغلال للوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة.
كما أدت كثرة التشريعات والقرارات وتضاربها وضعف الالتزام بها إلى انتشار ظواهر التحايل والالتفاف حولها وتغول البيروقراطية، حيث تم اصدار 12702 قانون و11949 قراراً جمهورياً و2352 قرار مجلس الوزراء و489 أوامر عسكرية و23342 قرارات وزارية و3750 قرار محافظ بجانب الدستور بإجمالى 5 ملايين و4585 تشريعاً تحكم العمل الإدارى فى مصر، فضلاً عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وضعف قدرتها على القيادة المحلية وسوء حالة الخدمات وضعف الكفاءات والتنافسية وتحمل المواطن أعباء تحسين الخدمة من دخله، وفيما يتعلق بالأصول فإن هناك سوء إدارة المرافق والأصول المملوكة للدولة وضعف الإيرادات الناتجة عنها وضعف برامج التشارك مع القطاعين الأهلى والخاص فى تحسينها مما نتج عنه سوء الخدمات المقدمة ومزيد من الضغط على الموازنة وتحمل الأجهزة بمفردها عبء التنمية.

#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)       Dr.ahmed_Hassan_Omar#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات