أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة (ج1)















المزيد.....

الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة (ج1)


احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)


الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 14:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة
اعداد
الدكتور / أحمد حسن ابراهيم
وكيل وزارة التجارة والصناعة
رئيس الادارة المركزية للبحوث الاقتصادية
الإصلاح الإداري سمة من السمات الأساسية التي يتسم بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافة ميادين الحياة وهي الديناميكية والحركة وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وقد أرتبط مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية، لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة.

والإصلاح الإداري وفقاً للمفهوم الحديث للإدارة العامة يؤكد على عدة جوانب كمراقبة والتحكم في التكاليف المالية، الشفافية المالية، اللامركزية الإدارية، الاهتمام والعناية بالعملاء، التركيز على آلية السوق، وإبتكار معايير محددة للأداء، وتتلخص عناصر الإدارة العامة الحديثة فى تغيير في آلية الحكومة، وتغيير في أسلوب الإدارة، و تقليص دور الدولة.

وتشمل السمات المميزة للإدارة العامة الحديثة على إطلاق حرية المديرين للإدارة، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء، التركيز على رقابة الأداء، وتجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها إلى هيئات عامه وتشجيع المنافسة، وتبنى أساليب القطاع الخاص في الإدارة، التأكيد على مزيد من الانضباط في استغلال الموارد.

مشكلة الجهاز الإداري فى مصر
تمثل الإدارة جانباً رئيساً فى خطط وبرامج التنمية، ولا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا فى وجود جهاز إدارى قوى وقادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء، يعمل بكفاءة عالية وتكلفة أقل، ومشكلة الجهاز الإداري في الدولة مشكلة معقدة؛ لأنها مرتبطة بحياة أكثر من 6.3 مليون مصري يعملون في ذلك القطاع يتحملون مسؤولية أُسر.
ورغم المحاولات المبكرة لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري في مصر، فإنه يمكن الزعم أن المشكلات التي عانى منها هذا الجهاز منذ خمسينيات القرن العشرين لازالت قائمة حتى اليوم ومنها التقديس الزائد للسلطة، سيادة القيم المقيدة للإبداع، اللائحية ومقاومة التغيير، انتشار الرشوة والمحسوبية واللامبالاة، ضعف قيم المساءلة والمحاسبة مما يؤدى الى فشل محاولات الإصلاح الإداري التي تم تطبيقها خلال العقود السابقة، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أدت إما إلى تفريغ سياسات الإصلاح من مضمونها أو إلى ضعف نتائج هذه السياسات، ولعل أولها سياسة التوظف الحكومي؛ إذ إن سياسة التعيين بلا دراسة لحدود الأرقام المطلوبة أدت إلى توسع كبير في حجم الجهاز الإداري.

والجدير بالذكر ان تضخم العمالة وكثرة التشريعات وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها والمركزية الشديدة وسوء حالات الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعقد الهيكل التنظيمى للدولة بسبب كثرة الوزارات حيث يضم الهيكل الإدارى للدولة نحو 34 وزارة اصبحت 33 بعد ضم وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى و234 هيئة منها 63 هيئة مستقلة و120 هيئة خدمية و51 هيئة اقتصادية و23 مصلحة حكومية إضافة إلى الوحدات المحلية وتضم 27 محافظة تتبعها 323 مديرية خدمية تخضع لقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وهو ما يختلف عن الهيكل وفقاً للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ عدد العاملون بالجهاز الإدارى نحو 6.37 مليون موظف وتبلغ تكلفة العمالة فى القطاع الحكومى ٢٣٩،٥٥٥ فى موازنه عام 2018/2017 بما يمثل 20% من قيمة الموازنة مقابل ٢٢٨،٧٣٦ لعام 2017/2016 بزيادة قدرهـا 820و10 مليار جنيه بنسبة 7ر4%.، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية مما ينتج عنه بطالة مقنعة وإنتاجية متدنية وضغط أكبر على الموازنة وعدم الرضا عن الأجهزة العامة، كما ان وجود 725 وكيل وزارة بالدرجة الممتازة و2138 وكيل وزارة بالدرجة العالية و236 ألفاً و581 مديراً عاماً وهناك نحو مليون و29711 موظفاً بالدرجة الأولى ومليون و415463 بالدرجة الثانية ومليون و197468 موظفاً ببداية الدرجة الثالثة المؤهل العالى و545719 بالدرجة الرابعة و237364 بالدرجة الخامسة و181293 بداية الدرجة السادسة وهناك 3014 وظيفة غير موزعة، ونحو 4 ملايين و849476 إجمالى الكادر العام ونحو مليون و74139 إجمالى الكادر الخاص ويبلغ الإجمالى العام لموظفى الدولة نحو 5 ملايين و923766 موظفاً، ويبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية نحو 447 ألفاً و749 موظفاً ليصل الإجمالى العام إلي 6 ملايين و371 و551 موظفاً بالدولة والهيئات الاقتصادية، وهناك تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة مما أدى إلى سوء استغلال للوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة.
كما أدت كثرة التشريعات والقرارات وتضاربها وضعف الالتزام بها إلى انتشار ظواهر التحايل والالتفاف حولها وتغول البيروقراطية، حيث تم اصدار 12702 قانون و11949 قراراً جمهورياً و2352 قرار مجلس الوزراء و489 أوامر عسكرية و23342 قرارات وزارية و3750 قرار محافظ بجانب الدستور بإجمالى 5 ملايين و4585 تشريعاً تحكم العمل الإدارى فى مصر، فضلاً عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وضعف قدرتها على القيادة المحلية وسوء حالة الخدمات وضعف الكفاءات والتنافسية وتحمل المواطن أعباء تحسين الخدمة من دخله، وفيما يتعلق بالأصول فإن هناك سوء إدارة المرافق والأصول المملوكة للدولة وضعف الإيرادات الناتجة عنها وضعف برامج التشارك مع القطاعين الأهلى والخاص فى تحسينها مما نتج عنه سوء الخدمات المقدمة ومزيد من الضغط على الموازنة وتحمل الأجهزة بمفردها عبء التنمية.



#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)       Dr.ahmed_Hassan_Omar#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأهمية الإقتصادية للباجاس
- قانون الامتثال الضريبي الأمريكي
- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري (1)
- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري (2)
- دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري (3)
- اليات تطبيق قانون الفاتكا
- مؤشر البؤس الاقتصادى وطرق قياسه (1)
- تقنية رمز الاستجابة السريعة وأثرها على تنافسية الأداء (1)
- تقنية رمز الاستجابة السريعة وأثرها على تنافسية الأداء (2)
- مؤشر البؤس الاقتصادى وطرق قياسه (2)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الثالث)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الثانى)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الأول)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الرابع)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الخامس)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء السادس)
- التحول الرقمي نقلة نوعية للتحرر من الأمية والبيروقراطية والف ...
- التحول الرقمي والمستقبل
- التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات
- آليات حماية المنافسة فى التجارة الخارجية


المزيد.....




- البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تهدد التقدم العالمي بشأن ا ...
- معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
- أرباح بنك -أبوظبي التجاري- ترتفع 26% في الربع الأول من 2024 ...
- البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم ...
- أسهم -وول ستريت- تهبط بعد نتائج ميتا وبيانات اقتصادية سلبية ...
- الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليم ...
- بلينكن يدعو الصين إلى -منافسة اقتصادية صحية-
- أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 60 مليار د ...
- تكلفة باهظة والدفع بالعملة الصعبة.. كيف يبدو أول موسم للحج م ...
- رغم تضاعف أرباحها.. ما أسباب التراجع الكبير لأسهم -ميتا-؟


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - الإصلاح الإداري والحوكمة الادارية احدى سمات الادارة العامة الحديثة (ج1)