قانون الامتثال الضريبي الأمريكي

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

الحوار المتمدن-العدد: 6404 - 2019 / 11 / 9 - 09:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة: أصدر الكونجرس الأميركي في عام 2010 قانونا جديدا يتناول أحكام الضريبة الأمريكية على أموال الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية باسم "قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية"، ويعرف باسم "الفاتكا" بهدف مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج، على أن يبدأ تطبيق القانون خلال عام 2013 وبداية التحصيل الفعلي للضرائب اعتبارا من عام 2014 ، ويتناول الأحكام الجديدة الخاصة بالضريبة الأمريكية علي حسابات وأموال الأشخاص والشركات الأمريكية العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تحصيل هذه الضرائب، حيث يطالب قانون الفاتكا كل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بجميع دول العالم ويلزمها بالعمل علي إفادة سلطات الضريبة الأمريكية بالحسابات والمبالغ الموجودة لديهم والتي تخص كل الأشخاص والشركات الأمريكية، والتهديد باتخاذ بعض الإجراءات الأمريكية تجاه من يرفض التعاون والإمتثال لتنفيذ القانون، شاملة الغرامات الكبيرة ووضع اليد علي الأموال الخاصة.
من أهم أحكام هذا القانون أنه ينطبق علي كل بنوك ومؤسسات العالم المالية التي لديها حسابات أو بها أموال أو أسهم أو سندات أو ضمانات أو استثمارات... بالإضافة الى كل ما له قيمة مالية، تخص أي فرد أو شخص طبيعي أو معنويي حمل جنسية أمريكية، ويجب علي هذه كل الجهات القيام بإبلاغ سلطات الضرائب الأمريكية فورا بوجود هذه الحسابات والأموال والأسهم والسندات التى لديها، ثم الخصم من هذه الحسابات والمبالغ وإرسالها لمصلحة الضرائب الأمريكية وفق الاتفاق وبعقود خاصة يتم إبرامها بين مصلحة الضرائب الأمريكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية "خارج الولايات المتحدة الأمريكية "، ومن لا ينفذ هذه الإجراءات ويقوم بالإبلاغ عن الحسابات والأموال والأسهم التي تخص الولايات المتحدة الأمريكية فعليه الاستعداد لمقابلة العقوبات والغرامات التي ستتخذها السلطات، ويفرض قانون "الفاتكا" على البنوك في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب البنوك غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولايات المتحدة.
الغرض من قانون الفاتكا : إن الغرض من القانون هو إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أوغيرها في دول العالم، لإخفاء الأموال، ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكي، وذلك لزيادة حصيلتها من الضرائب وتقليل العجز المتكرر في الميزانيات، لذلك حرص المشرع الأمريكى على إصدار هذا القانون من منطلق المساواة بين دافعى الضرائب الأمريكيين الذين يستطيعون الوصول الى فرص استثمارية عالمية ودافعى الضرائب الأمريكيين الذين لا يتمتعون بهذه الفرص، وبالتالى ملاحقة دافعى الضرائب الأمريكيين بالخارج، للعمل على دفع الضرائب المستحقة عليهم عن استثماراتهم فى الخارج من خلال تعقبها بالاستعانة بالمؤسسات المالية الأجنبية، وبذلك توجه الولايات المتحدة الأمريكية رسالة الى مواطنيها بأن الكل سواء أمام الالتزامات القانونية فالضريبة الأمريكية المفروضة على مواطنيها هي ثمن للديمقراطية وهي الوسيلة الشرعية من اجل تمويل المشروع الأميركي الديمقراطي.
مدى شرعية قانون الفاتكا: إن قانون تطبيق الضريبة علي الحسابات الأجنبية والمعروف باسم (الفاتيكا) يحمل مفاهيما وأحكاما قانونية غير متعارف عليها لأنه صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، كقانون أمريكي، من أجل أن تقوم بتطبيقه حكومات ومؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بل خارج الاختصاص القانوني الأمريكي، لذلك فإن قانون الفاتكا يتعارض مع مبادئ قانونية ثابتة أهمها مبدأ إقليمية القوانين كما يتجاوزها ليتعارض مع مبدأ سيادة الدول.
وسوف يضع قانون الـفاتكا قانون سرية الحسابات البنكية على المحك وسيجعله محل مراجعة دولية وسيكون بمنزلة كرة الثلج التي تتراكم وتكبر،وتشمل جنسيات أخرى غير حاملى الجنسية الأمريكية، وقد تكون دول أخرى تفكر ان تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في فرض القانون الضريبي. وسيكون هناك إلزام للبنوك بأن تحصل على إعفاء من أصحاب الحسابات الأميركان من شرط السرية والخصوصية.

#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)       Dr.ahmed_Hassan_Omar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل