نحن في وادي والواقع في وادي

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 6406 - 2019 / 11 / 12 - 02:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

درء لأي لبس ولأي فهم سطحي أو توظيف كيدي، هناك تضحيات مشهودة ونضالات متواصلة لأبناء شعبنا (شئنا أم أبينا). فرغم القمع والترهيب لا تكاد تتوقف معركة حتى تنفجر أخرى. لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتردى بوتيرة متسارعة ومخيفة وفق مخططات طبقية محكمة للنظام القائم، كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي، مخططات مؤطرة ومغلفة بشعارات التنمية والديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان والإنصاف والمصالحة وهلم جرا من الكلام المنمق...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى متى ستستمر معاناة شعبنا وهو الذي يقدم "التضحيات المشهودة والنضالات المتواصلة"؟ والخطير هو "التعايش" (بأحد المعاني) مع هيستيريا الإجهاز على العديد من المكتسبات التي انتزعت بالكثير من الجهد (شهداء ومعتقلون سياسيون ومشردون...) والارتهان للإمبريالية ومؤسساتها المالية (قانون المالية لسنة 2020، المديونية الخارجية الخيالية...)، خاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي تمتص دمنا وتنهب بفظاعة خيراتنا البرية والبحرية والجوية! والخطير أيضا هو "التعايش" مع تواطؤ العديد من الهيئات السياسية والنقابية المحسوبة على الصف "التقدمي"، وهي هيئات متورطة حتى أخمص قدميها في تمرير الصفقات المشبوهة ومخططات النظام الطبقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيت حماية المتورطين في الفساد وتسييد الامتيازات/الريع وتكريس الهشاشة والبؤس (الصحة والتعليم والتشغيل والسكن...)؛ وكأمثلة فقط (الثابت وقريب الثبات)، جرائم التقاعد والتعاقد وتدمير المدرسة والوظيفة العموميتين وقانون الإضراب وتجميد الأجور، بل إنهاكها/إضعافها أمام الزيادات الصاروخية في الأسعار..
بدون شك، هناك خلل ما.. ومادامت الجماهير الشعبية المضطهدة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، حاضرة ولديها ما يكفي من الاستعداد النضالي وكما دائما، حيث يكفي الرجوع الى الانتفاضات الشعبية الخالدة منذ خمسينات القرن الماضي، فالخلل فينا نحن.. والمقصود ب"نحن" كل من يناضل من خندق الشعب المغربي المكافح، أفرادا أو تيارات سياسية أو قوى سياسية ونقابية وجمعوية.
لا يكفي أن تكتظ السجون بالمعتقلين السياسيين. فلم تعد السجون منبع الثوار.. وبالمناسبة، لنناضل ضمن أولوياتنا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبدون تمييز أو توظيف. فمن المخجل الاهتمام بمعتقل سياسي دون آخر... لنكن مبدئيين في التعاطي مع قضية الاعتقال السياسي كقضية طبقية..
لا يكفي أن تكتظ الساحات بالمتظاهرين. لقد صارت الوقفات والمسيرات، وحتى الإضرابات والإضرابات العامة، محطات بدون روح كفاحية..
لا يكفي أن نرفع الشعارات وأن نردد المواقف. لا يكفي أن نرغد وأن نزبد، فلم يعد ذلك يخيف أو يرعب النظام. إنه أدرى بعجزنا عن تنزيلها على أرض الواقع، أي ممارستها؛ كما أنه أعلم من خلال جواسيسه المندسة في صفوفنا بحقائقنا المرة (تفشي الانتهازية والوصولية...).
فمن جهة لأننا لم نرق الى مستوى تنظيم صفوفنا وصنع التحالفات المناضلة القادرة على تأطير الجماهير الشعبية المضطهدة، وخاصة الطبقة العاملة؛ وعلى قلب موازين القوى في خضم الصراع الطبقي، وهو التحدي الأول. ومن جهة أخرى لأن النظام يستهدف الحلقات الهشة في صفوفنا لكسر اتحادنا من خلال التشويش والافتراء والتضليل لإلهاء المناضلين وتأليب بعضهم على بعض، والأخطر من ذلك لاستقطاب القواعد وإغرائها وتجفيف الميدان لتصير نداءاتنا و"تنظيراتنا" صيحات في مهب الريح. إن النظام يصنع "الجنرالات" ويصنع "جنودها"، ويقطع الطريق على المناضلين الثوريين ويعمق عزلتهم ويحكم حصارهم..
لا يكفي الإعلان عن الائتلافات وتنظيم الندوات أو حتى الوقفات. لأن مكونات هذه الائتلافات فارغة، ولكل مكون أجندة وأهداف ليست بالضرورة ما يعلنه الائتلاف أو قواسم مشتركة لمكوناته. وتجد في صفوف الائتلاف الواحد "الشيء" ونقيضه. والأخطر الذي ينم عن الغموض (حتى لا أقول شيئا آخرا أكثر وضوحا، حيث تفسير الواضحات من المفضحات) هو انخراط ائتلاف في ائتلاف وبدون معنى غير المزيد من الغموض. أقصد "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" عضو "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"!
وننتظر "معجزة" مشروع الجبهة الاجتماعية (30 مكون حتى الآن).. إنها خلطة غير منسجمة محكومة بالهاجس العددي، ومن بين مكوناتها من يراهن من خلال هذه "الجبهة" العجيبة على توفير شروط خوض مباراة 2021 (مهزلة الانتخابات التشريعية)..
لا يكفي ولا يكفي.. والى متى؟ وطبعا، لا يكفي وجود النية الحسنة أو الطيبوبة (بمعنى السذاجة).. إن الصراع لا يرحم، فإما أن تكون أو لا تكون..
إن النظام يقوي ذاته ويدود عن مصالحه الطبقية من خلال برامج وآليات عمل مضبوطة وعلى كافة المستويات (الإعلام والتعليم والدين والأجهزة القمعية...)، الى جانب (طبعا) الأساليب القمعية المتنوعة، حسب الحاجة...
ومن يدعي القوة الآن، فإنه في نفس الآن يفضح نفسه. فكيف لجهة سياسية قوية أن تسمح بإرساء المخططات الطبقية المدمرة إلا إذا كانت متواطئة ومساهمة في ذلك؟
نعيش من حين الى آخر امتلاء شوارع الرباط بالمحتجين والمتظاهرين من كل "فج عميق" (ما يسمى بالمسيرات المليونية!) وبانتماءات سياسية معروفة وعلنية، لكن "أثرها" بالنهار يمحوه الليل، كما يمحو النهار "أثرها" بالليل. وأقصد هنا وبالدرجة الأولى القوى الظلامية والشوفينية التي تساوم وتستعرض عضلاتها تحت مظلة النظام وبدعمه. وبالتالي فأي رهان عليها سيسقط أصحابه في مستنقع الخضوع النتن وسيكرس محنة شعبنا ومعاناته..
رسالة/رسائل بالواضح والمرموز الى المناضلين...
لنترك حروب الهامش المدمرة اللصيقة بالبورجوازية الصغرى، ولنتجند لحروب الصراع الطبقي من موقع العمال والفلاحين الفقراء...
لنوقف أو لنحد على الأقل من نزيف "التحول" من الثوري الى الإصلاحي، ثم الى الرجعي..
لنلتزم بالوضوح والانسجام (مع الذات أولا، ومع الرفاق ثانيا)..
إنه التحدي الذي يفضح الجميع...
إننا (وبتفاوت ونسبية) في وادي والواقع في وادي أخرى..
الى متى؟!

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل