الهندسة المالية تأخذ النظام الرأسمالي العالمي الى الاحتضار

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 6400 - 2019 / 11 / 5 - 15:24
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

إعداد: جورج حداد*


في النصف الاول من القرن التاسع عشر قال ابو "اللاسلطوية" ( او الاناركية او الفوضوية) الفيلسوف الفرنسي بيير جوزيف برودون ـ قال: "الملكية هي سرقة" (ويعني الملكية الرأسمالية).
وفي الانتفاضة الشعبية الاخيرة في لبنان (ونترك جانبا الاستغلال السياسي الاميركي ـ الصهيوني ـ السعودي للانتفاضة كما في كل موجات "الربيع العربي" المشؤوم) رفع بعض المتظاهرين الشعارات ضد حاكمية مصرف لبنان ونادى بعضها بالقول "سلامة ـ حرامي".
فهل ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو "حرامي" فعلا؟ اي هل هو قام بعمليات نصب واحتيال وسرقة اموال في البنك المركزي؟
كلا طبعا! بل ان رياض سلامة هو من اكفأ مدراء البنوك المركزية على النطاق العالمي، كما تقول المراجع الدولية المختصة.
وطوال مدة حاكميته منذ 1993 حتى الان، وبالرغم من جميع الظروف القاسية والحروب التي مر بها لبنان والمنطقة طوال هذه المدة الطويلة، حافظ البنك المركزي بادارة رياض سلامة على استقرار الليرة اللبنانية والاحتفاظ باحتياطات كبرى من الدولارات في البنك المركزي خاصة وفي النظام المصرفي اللبناني عامة.
ولكن كيف؟
ان رياض سلامة طبق بشكل باهر، محترف وقانوني 100%، سياسة الهندسة المالية المأخوذ بها عالميا (في الكتلة الاميركية ـ الغربية) بكل آلياتها وعدة شغلها: الإقراض والاقتراض، بالليرة او بالدولار، رفع او خفض الفوائد، اصدار وبيع السندات او شراء السندات، التأمين واعادة التأمين، شراء الاصول وبيع الاصول، التسهيلات او التضييقات البنكية، شراء او بيع الدولارات او الليرة في السوق المالي، التفاهم مع الدولة لرفع او خفض الضرائب او فرض ضرائب جديدة، التسهيلات او التضييقات على الاستيراد والتصدير... وغير ذلك كثير من الاعيب وخزعبلات سياسة الهندسة المالية.
وكانت نتيجة هذه السياسة "الحكيمة" ان حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، ربطا بالدولار، وعلى تكديس احتياطي مالي بعشرات مليارات الدولارات، والوف مليارات الليرات، في البنك المركزي وفي كافة البنوك العاملة في لبنان، وعلى احتفاظ لبنان باحتياطه الذهبي علما بأن قسما كبيرا من الاحتياط الذهبي قد اودع لدى البنك المركزي الاميركي، كضمان لاستقرار الليرة وربطها بالدولار.
ولكنه تم تحقيق هذه "الانجازات" في الاقتصاد الاسمي، الرقمي، "الوهمي"، بمعزل تام عن الاقتصاد الواقعي، الحياتي، الفعلي، اي عن الصناعة والزراعة والسياحة والحرف والاسكان وقطاع البناء وقطاع التعليم والصحة والضمانات الاجتماعية والبنية التحتية والمواصلات والاتصالات وقطاع الطاقة والمحروقات والكهرباء ومعالجة النفايات والعناية بالبيئة، وكل ما هو مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، بل وعلى حسابهم. الى حد وصلنا معه الى الصورة العبثية التالية:
ـ "صحة" الليرة اللبنانية بخير ومئات مليارات الدولارات والوف مليارات الليرات تتكدس في البنوك؛
ـ وفي المقابل تدهور الصناعة والزراعة والحرف، وبطالة وجوع وهجرة الشباب وتفشي السرطان والامراض، والتقتير على الجيش الوطني ليس في السلاح فقط بل وفي لائحة الطعام البائسة للجنود التي خفض فيها اللحم او شطب وخفض فيها حتى الخبز، والمس بالمعاشات التقاعدية حتى للعسكريين السابقين بمن فيهم المصابين والمعاقين الى درجة ان احد هؤلاء، عسكري مصاب ومعاق متقدم في السن تجره احدى قريباته على العجلة المتحركة، اخذ يبكي امام الكاميرات ويقول "ان حياتي لا تسوى شيئا!".
وبعد ان انفجر الوضع ونزلت الناس الى الشوارع اصدرت الحكومة "ورقة اصلاحية" تتضمن بندا يقول ان ميزانية 2020 ستكون بعجز "اعجوبي" مقداره 0،6% فقط وبدون اي ضرائب ورسوم جديدة، وان البنوك ستسهم في تحقيق هذه الورقة بتقديم قروض بفائدة 0،0%. اي ان البنوك تعترف انه، وباشراف البنك المركزي، كانت طوال المدة السابقة "تسرق" الاقتصاد اللبناني بمجمله والشعب اللبناني بأسره.
هذه "السرقة" (بالعودة الى تعبير برودون) لا تعني السرقة الموصوفة والنصب والاحتيال والاختلاس بشكل لاقانوني، بل هي تعني "السرقة" بالقانون ذاته، وعلم الحساب وعلم الاقتصاد وعلم البنوك ذاته، اي تعني: تطبيق سياسة الهندسة المالية للاقتصاد الوطني وللدولة.
وفي هذه الحالة، واذا جاء يوم، وباعجوبة ما، او ثورة ما، واستلمت السلطة مجموعة من الشبان الصغار ابناء شهداء الجيش والمقاومة، واعلنوا ان كل الديون الداخلية والخارجية على لبنان، بالدولار وبالليرة، هي كلها "سرقة"، وان لبنان سيلغي هذه الديون من اساسها ولن يدفع ولا قرش منها (رزق الله على ايام القرش والكرباج التركي)، فستقوم الدنيا وتقعد، وستهاجم اسرائيل لبنان، وسيوضع لبنان تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، كما يطالب بعض عملاء السفارات المندسين الان في المظاهرات الشعبية النظيفة والصادقة.
وما يحدث الان في لبنان هو صورة مصغرة عما يحدث في العالم، من حيث اعتماد سياسة الهندسة المالية بوصفها السياسة المثلى لادارة الاقتصاد العالمي.
ولا بد اولا من العودة قليلا الى الوراء لنبش جذور هذه الهندسة المالية: في السنوات 1929 ـ 1933 انفجرت في الولايات المتحدة الازمة الاقتصادية الكبرى التي انعكست على العالم كله، وذلك بفضل النظام الاحتكاري الرأسمالي العالمي، الذي ادى الى: تكدس الاموال في جانب، وتكدس السلع في مستودعاتها في جانب آخر، وتكدس الناس (المستهلكين) العاجزين عن الشراء في جانب ثالث. وقد ادت تلك الازمة الكبرى الى افلاس الوف الشركات الكبرى والمتوسطة والى سحق المؤسسات الصغرى. وانتشر الانتحار، بالمعنى الحرفي للكلمة، في صفوف رجال الاعمال الكبار انفسهم، الذين افلست مؤسساتهم، بسبب العجز عن دفع الديون وعدم التصريف. وتقول غالبية الخبراء الاقتصاديين ان ازمة 1929 ـ 1933 تكمن في اساس الحرب العالمية الثانية. وحتى ذلك التاريخ (1933) كان يتم التداول في اميركا بالدولار الذهبي، او الدولار الورقي (البنكنوت) المغطى تماما بالذهب المكدس في البنك المركزي. اي كان بامكان حامل الدولار الورقي ان يستبدله بالدولار الذهبي في اي لحظة. اي ان الدولار كان يحمل قيمته بذاته (كسلعة ذهبية) يمكن تبادلها بأي سلعة اخرى. ويعني ذلك ان المعاملات السوقية كانت تتم على قاعدة التبادل بين سلع متكافئة: البنكنوت (المغطى بالذهب) او الدولار الذهبي بسلعة اخرى مكافئة له. ولم يكن بامكان البنك المركزي (او الدولة) اصدار بنكنوت ورقي او سندات، غير مغطاة بالذهب. كما كانت الفائدة البنكية (المربحة) تتراوح بين سعر كلفة السلعة المعينة وبين المعدل الوسطي لربح السلعة او المعدل الوسطي للربح العام. وهذا يعني ان البنكنوتت الورقي والفائدة البنكية كانا مرتبطين بالانتاج الفعلي، وبالاقتصاد الواقعي والنفقات العامة الواقعية وعائداتها، وبقانون العرض والطلب ضمن هذه القواعد الاقتصادية الفعلية. ولم يكن البنكنوت والفائدة مرتبطين بسياسة هندسة مالية كيفية ووهمية لا علاقة لها بالانتاج.
وفي 1933 وتحت ضغط ظروف الازمة، اعلن الرئيس الاميركي الاشهر فرانكلين روزفلت قرارا بفصل الدولار البنكنوت عن التغطية الذهبية الالزامية، وبإلزام المواطنين الذين يملكون الدولار الذهبي بتسليمه للدولة واخذ دولار بنكنوت بدلا عنه، وباعتبار التغطية الذهبية للدولار مسألة "ثقة" بالدولة الاميركية. ووضع عهد روزفلت القواعد الاولى لسياسة الهندسة المالية المتحررة من الارتباط بالقاعدة الذهبية وبالاقتصاد الواقعي والانتاج الفعلي. واطلق يد االبنك المركزي في منح القروض بفوائد مخفضة جدا للبنوك الاخرى والجهات التي يريدها البنك المركزي، كما منح البنك المركزي حق طباعة العملة الورقية والسندات بدون تغطية ذهبية. وقد ساعدت تلك التدابير الاستثنائية "ما فوق الاقتصادية" او "ما دون الاقتصادية" على الخروج من ازمة 1929 ـ 1933. واستمر تطبيق سياسة الهندسة المالية هذه حتى سنة 1934، حيث اعيد مبدأ التبادل الى العمل ، واعيدت التغطية الذهبية للدولار.
وفي اواخر سنة 1944، عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، عقد ـ بدعوة من الولايات المتحدة الاميركية ـ مؤتمر "بريتون وودز" الذي حضره رؤساء وممثلو 40 دولة من كافة ارجاء العالم، وجرى توقيع "اتفاقية بريتون وودز" التي تعترف بالدولار بوصفه العملة الدولية الوحيدة بدون تغطية ذهبية، مقابل وعد ـ ثقة من قبل الحكومة الاميركية بتقييم اونصة الذهب بـ 35 دولارا ورقيا اميركيا، وكل دولة تريد استبدال دولاراتها الورقية فإن الدولة الاميركية تمنحها ذهبا بالقيمة المتفق عليها (1 اونصة ذهب = 35 دولارا ورقيا) او سلعا بالقيمة ذاتها. وبناء على ذلك تم في 1945 انشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبدأت اميركا تطبع كميات هائلة من الدولارات الورقية بدون تغطية ذهبية، وتقدم القروض لجميع دول الكتلة الغربية التي اصبحت مرتبطة بالدولار وتابعة اقتصاديا لاميركا، التي بدأت في تطبيق سياسة الهندسة المالية على العالم الغربي باسره. وادت هذه السياسة الى اعادة اعمار اوروبا المهدمة بنتيجة الحرب العالمية الثانية والى الانتفاخ الاقتصادي لبعض الدول والمناطق كهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية، وطبعا الى عملقة الاقتصاد الاميركي، وذلك على حساب نهب وافقار وتجويع غالبية بلدان اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. ولكن هذه السياسة الاقتصادية (الهندسة المالية) ووجهت بسياسة اقتصادية معاكسة تماما، اي بسياسة الاقتصاد الانتاجي الفعلي، من قبل روسيا والصين وايران الثورة وغيرها من الدول "المارقة" والمحايدة. ومقابل سياسة التضخم الاميركية والغربية اصبحت السلع الصينية الرخيصة تزاحم السلع الغربية جميعا في داخل بلدانها بالذات بما في ذلك داخل اميركا ذاتها. وهكذا بدأ السحر ينقلب على الساحر، وبدأت اميركا والدول الغربية وجميع الدول المرتبطة بها تعاني من الاثار المدمرة لسياسة الهندسة المالية. ومع ذلك فإن الدول الغربية لا تزال تصر على انتهاج تلك السياسة. وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الاوروبي نخفيض الفائدة الاساسية الى 0،4% اي حوالى الصفر كتمهيد من اجل طباعة كميات اضافية من اليورو الورقي، وتسريع الدورة المالية عن طريق زيادة التضخم. وفي اميركا فإن النصير الاكبر لتخفيض الفائدة الاساسية هو دونالد ترامب نفسه الذي هدد بطرد مدير البنك المركزي الاميركي اذا لم يخفض الفائدة الاساسية ادنى مما هي في اوروبا.
ان هذه السياسة الخرقاء تؤدي الى زيادة التضخم ورفع الاسعار وتقليص فرص العمل وزيادة البطالة وضرب قطاع الخدمات العامة كالتعليم والصحة ونظام المعاشات التقاعدية الخ. مما يدفع الجماهير الشعبية الى التحرك ضد هذه السياسة. وفي الاشهر القليلة الماضية نزلت "السترات الصفراء" الى الشوارع في باريس وغيرها من المدن الفرنسية وغير الفرنسية، مما اضطر الحكومة الفرنسية لاتخاذ بعض الخطوات التخديرية الموقتة. ويرى بعض المراقبين ان اوروبا واميركا اصبحتا على قاب قوسين او ادنى من انفجار ازمة مالية ـ اقتصادية اشد بكثير من ازمة سنة 2008، ولا يوجد اي ضمانات حينذاك من ان تنزل الى الشارع لا "السترات الصفراء" (المدنية) فقط، بل و"السترات السوداء" (الفاشية الجديدة) و"الخضراء" (انصار البيئة) و"الزهرية" (الاشتراكية) وحتى "الحمراء" (الشيوعية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات