الأهداف من وراء - اللجنة الدستورية- وما العمل؟

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 6399 - 2019 / 11 / 4 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدايةً من الضروري التأكيد على عدم الشرعية القانوني لما يُسمى" اللجنة الدستورية " التي تم تشكيلها خارج قرارات مجلس الأمن وخاصةً القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015 ، الذي أكد على بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وفي هذه القرارات تأكيد على:
إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة. و بأنه من الضروري إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو. ومن بين مهمات هيئة الحكم الانتقالية تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور، يتم التصويت عليه. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع، كما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية. 
أهمية التسلسل والبدء في تشكيل هيئة حكم انتقالي تُعطي المصداقية للدستور في ظل أوضاع أمنية في البلاد، وضمان تصويت ديمقراطي عادل، بعد الإفراج عن المُعتقلين وعودة الملايين من اللاجئين، وخاصةً بعد تفكيك مؤسسات أمن النظام المُتعددة. وكل هذا بحد ذاته يُعطي المصداقية لتنفيذ الدستور على الأرض.
اليوم يأتي تشكيل اللجنة الدستورية لمصلحة النظام، بوقف كل النشاطات السياسية ضد النظام الاستبدادي من قبل „ المعارضة „ التي تجلس مع النظام للحوار على الدستور.
ويأتي تشكيل اللجنة لمصلحة روسيا وإيران وتركيا. لأن في ظل الظروف الحالية واستمرار النظام في حكمه، أي دستور لن يُغير من ممارسات النظام لسياسته على الأرض. وسيحافظ على مصالح روسيا ( في التواجد على الساحل السوري )، وإيران ( في توسع تواجدها في الشرق الأوسط ) الدولتين الداعمتين لاستمرار النظام..
من مصلحة أردوغان التخلص من „ مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا „ التي شكلت ورقة سياسية في يد المعارضة له. ومن هنا يتوضح موقفه في العدوان على شمال سوريا بعد إعلان الانسحاب الأمريكي منها. وما يهمه هو تحقيق حلمه في إقامة „ الحزام العربي „ سيء الصيت بين الكُرد في سوريا والكُرد في تركيا. وإقامة سلطة سياسية „ للإخوان „ وغيرهم من الموالين له!
بكلمات أخرى: خلال المحادثات - الطويلة - على الدستور يكون أردوغان قد حقق مخططه السياسي.
تحت صمت السلطات السورية، طالما تركيا من الدول المُشرفة على محادثات جنيف حول „ الدستور „.
وهنا يتضح بشكل موجز: بأن المستفيدين هم الأطراف الثلاثة الداعية والمُشرفة „ للحوارات حول الدستور „، وليس لمصلحة الشعب السوري.
كما أن تشكيل هذه اللجنة الدستورية هو لمصلحة استمرارية النظام الحالي في الحكم.
فطالما المحادثات لتشيكل اللجنة استغرق حوالي العامين! فمن الطبيعي „ المماطلة من طرفه في التوافق على الدستور الجديد لتجري الانتخابات الرئاسية القادمة على أساسه، وفي ظل الظروف السياسية والأمنية القائمة، مما يضمن النجاح لاستمرار „ الرئيس „ والنظام في حكمه لدورة أو حتى دورتين انتخابيتين!
كما سيساهم في هذا التأخير الخلافات „ الموضوعية „ بين أعضاء „ وفد المعارضة „:
 الفئة الكبرى من قوى „ الثورة المضادة „ أي من الإخوان والمتحالفين معهم سيسعون لنص دستوري، يتفق مع التعاليم الإسلامية حسب فهم لها.
 وفئة ليبرالية في وفد المعارضة تريد تثبيت العَلمانية بخصوص فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، مع ضمان حق وحرية العبادات. 
 وفئات من الانتماءات القومية والدينية التي تريد تثبيت حقوقها في الدستور الجديد.
 وبين المدنيين المحسوبين على وفد المعارضة ستكون نفس الخلافات.
بينما من جهة وفد النظام والمحسوبين من المدنيين عليهم، ستكون كلمة واحدة..وبقرار فوقي واحد.
مما يعني مسألة الغلبة في التصوت على كل مادة وعلى كل فصل ستكون لمن هم في موقفٍ واحد… أي وفد النظام!
وهذه المشكلة الموضوعية ليس لها حل في ظل هذه التركيبة، وهذه الظروف.
مما يعني بالتاي بأن هذه اللجنة وما ينتج عنها سيساهم في استمرارية النظام.
وبذلك يتضح لمصلحة مَن تشكيل هذه اللجنة الدستورية، الذي يمثل ضربة قوية لقوى الثورة الوطنية السورية. ليس فقط من حيث تحقيق أهدافها، بل أيضاً في الانقسامات الجديدة بين مؤيدٍ ورافضٍ لهذه „ اللجنة الدستورية“، وبالتالي رافضاً لنتائجها.
هذه الانقسامات تأخذ شكل انقسامات أفقية بين القيادات ذاتها، وانشقاقات عامودية بين القيادات وقواعدها. وهذا موضوعياً سيؤدي لانقسامات داخل هذه التنظيمات التي تشارك في اللجنة، وكذلك في وسط التنظيمات غير المشاركة.
وكذلك الأمر في انقسامات في صفوف المؤيدين لهذه التنظيمات.
ماهو الحل أمام هذا الواقع المفروض من قبل النظام وحلفائه؟ 
لا بد من إعادة ترميم صفوف القوى الثورية. لا بد من توافقات سياسية على مشروع برنامج سياسي أو ميثاق وطني يتضمن أهم الأهداف في المرحلة الانتقالية وصولاً للنظام المنشود.
ومن المعروف بأن هناك العديد من التنظيمات السياسية والمسلحة المحسوبة على الثورة، بينما هي في الواقع تمثل „ الثورة المضادة“ بشقيها السياسي والسلاحوي. وهذا ما شكل إلى يومنا العائق الأساسي للتوافقات الوطنية، حيث هناك نظرة للتوافقات بين القوى الثورية وبين قوى الثورة المضادة تحت نشر مفهوم خاطىء وهو „ وحدة كل القوى ضد النظام „!
مع العلم بأنه: „ ليس كل مَن هو ضد النظام هو يمُثل أهداف الثورة! „ 
على سبيل المثال: الإخوان وتنظيماتهم، التنظيمات المسلحة تحت الرايات السوداء.. وغيرهم… ومن تنظيمات تابعة لتركيا وللسعودية وللإمارات …
من هنا، من الضروري أن تتم التوافقات فقط بين القوى صاحبة المصلحة الحقيقية لأهداف الثورة السياسية: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 
عندها وعلى أساسها يتم التوافق على قيادة سياسية لهذا المشروع السياسي.
ومن ثم يتم العمل الجاد والمُكثف من أجل نشر هذه الرؤية في الوسط الجماهيري السوري داخل الوطن وخارجه…
وكذلك بنشره على مستوى التنظيمات السياسية والمدنية في مختلف الدول الصديقة.
ونشره على مستوى التنظيمات الدولية.
عندها تتوفر الإمكانيات السياسية الموضوعية
لعودة التأييد الدولي للثورة السورية الوطنية.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل