حول: - اللجنة الدستورية -

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 6391 - 2019 / 10 / 26 - 19:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو جوهر الحل السياسي في سوريا؟
هل كتابة دستور سوري جديد تحت نظام استبدادي؟
هل يطبق الأسد الدستور الحالي عندما يقصف المدن والقرى بالبراميل؟!
هل يطبق الأسد قانونه في اعتقال وتعذيب المعتقلين السياسيين ؟!
النظام الدكتاتوري لا يطبق أي دستور مكتوب ... لديه دستوره غير المكتوب!!
في سوريا، الصورة تقدمها لقطة من مسرحية:
قال له: „وين الدستور“ ؟
أجاب: „أكله الحمار“ …!!
وهكذا سيكون مع كل دستور … ستأكله أجهزة أمن النظام؟
نعم، هي أجهزة أمن النظام الاستبدادي وليس أمن الشعب والمواطن!
نعم، هي أجهزة …في سوريا أكثر من سبعة عشر جهازًا!!!
ولا أي جهاز يلتزم بالدستور والأنظمة المكتوبة، على الرغم من كل ما فيها من سلبيات!
طالما هذا النظام الاستبدادي قائم، لن يتم تطبيق أي دستور.
مَن مِن السوريين لم يسمع عن مساجين سياسيين لعشرات السنين بدون مُحاكمة؟
أو محاكمات صورية هزلية، معروف فيها الحكم قبل انعقاد المحكمة!
الحل السياسي تم إقراره من قبل مجلس الأمن تحت رقم 2254:
مرحلة انتقالية وهيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
من بين مهام هذه اللجنة - تحديداً هذه اللجنة - :
تشكيل هيئة لإعداد مسودة دستور،
ومن ثم يتم التصويت على المشروع من قبل الشعب ليصبح دستوراً.
من هنا، أي عمل سياسي من قبل روسيا وواشنطن وتركيا
بما يُخالف هذا القرار الدولي ومحاولات فرضه على الشعب السوري،
فهو مرفوض رفضاً قاطعاً.
وتشكيل هذه „ اللجنة „ يدخل أيضاً ضمن هذه الأعمال المرفوضة.
كل هذا، عدا عن الدخول في تفاصيل وتقييم أعضاء هذه اللجنة
التي تم تشكيلها في الغرف السرية… وتوافقات أمنية!
الشعب السوري سيكتب دستوره بنفسه ولنفسه، وفي ظل نظام ديمقراطي.
فالانتصار دائماً حليف الشعوب المناضلة!

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل