ماذا سيحصل لو أُعتُبِرتْ الحكومة مستقيلة؟

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6392 - 2019 / 10 / 27 - 16:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ارتفع صوت المطالبين باستقالة الحكومة العراقية وأصبح واحد من المطالب التي يكررها المحتجون في ساحات التظاهر، وهذا المطلب قد أثار جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية وحتى الدينية، منهم من يؤيد هذا المطلب لأنه يعتبر سوء الأوضاع وتردي الأحوال هو بسبب عجز الحكومة عن أداء واجباتها سواء كانت هذه الأوضاع آنية أو متراكمة عن سنوات سابقة، لان هؤلاء المحتجين يقولون بان هذه الحكومة هي امتداد لسابقاتها وإنهم كانوا قد احتجوا ضدها في حينه، بينما البعض الآخر يرى في ذلك خطر كبير يحيط بالعراق لان استقالة الحكومة في الوقت الحاضر سيؤدي إلى فوضى عارمة والذهاب إلى المجهول وهذا ما تبنته الحكومة في خطابات رموزها خلال الفترة الماضية وأثناء الاحتجاجات، وللوقوف على مدى دستورية هذا المطلب و الآثار التي تنتج عنه لو تحقق الآن. فهل سنكون في فراغ دستوري أو فراغ في منظومة الحكم وبالنتيجة نذهب إلى الفوضى؟ وهل الدستور العراقي لعام 2005 لم يلتفت إلى هذه الحالة ولم ينظمها؟ لذلك وللتوضيح سأعرض للموضوع على وفق الآتي :
1. للشعب أن يطالب بما يريد ضمن الأطر الدستورية ومنها حق التعبير عن الرأي تجاه الحكومة وغيرها ومنها استقالة أي شخصية أو الحكومة برمتها، لان ذلك من حقوقه الدستورية وعلى الدولة توفيرها له وكفالتها على وفق أحكام المادة (38) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)
2. إن الحكومة تعتبر مستقيلة في حالات عددها الدستور ومنها سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بعد استجوابه من قبل أعضاء مجلس النواب فتعتبر الحكومة بأكملها مستقيلة وعلى وفق أحكام المادة (61/ثامناً/ج) التي جاء فيها الآتي (تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء).
3. تقوم الحكومة بمهام حكومة تصريف الأعمال اعتبارا من تاريخ سحب الثقة عنها أو اعتبارها مستقيلة وعلى وفق حكم المادة (61/ثامناً/د) من الدستور التي جاء فيها الآتي (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (٧٦) من هذا الدستور) وهذا يعني إن الحكومة تبقى مستمرة بأداء مهامها بشكل اعتيادي لحين تشكيل الحكومة الجديدة على وفق الآليات والمدد التي رسمها القانون ولا يوجد أي فراغ مطلقاً ويشير الدكتور على مهدي المختص في القانون الدستوري بكتابه الموسوم (موضوعات دستورية في الشأن العراقي) إلى إن (حكومة تصريف الأعمال هي وزارة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الأمور لمدة محددة من الوقت ، لفترة ما بعد سحب الثقة من الوزارة او بعد انتهاء الوجود القانوني للبرلمان والقيام بالانتخابات أو ظرف طارئ حال دون عدم تشكيل الوزارة الجديدة أو تأخرها ، ولا يحق لهذه الوزارة البت في الأمور ذات الطبيعة المستقبلية والمصيرية ، ويقتصر عملها في العاجل من شؤون الوزارة ، واختصاصاتها محدودة ، فلا يحق لها القيام بمبادرات وأعمال ذات نتائج سياسية ، وأبرز مهامها تصريف أمور الوزارات المختلفة بالحد الأدنى من الاستمرارية الإدارية ، ولتسيير مصالح المواطنين)
4. إن تجربة العمل بحكومة تصريف الإعمال ليست جديدة على الواقع العراقي، لان اغلب الحكومات التي تشكلت بعد عام 2003 كانت تنتهي مع انتهاء الدورة البرلمانية إلا إنها تبقى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وحتى في اغلب البلدان ذات النظام البرلماني، نجد إن الحكومات المنتخبة تتعرض إلى حالات سحب الثقة او الاستقالة الجماعية أو غيرها من حالات انها الحكومة فتبقى حكومة تصريف الأعمال لفترة محدد بموجب الدستور.
لذلك فان العراق لن يكون في حالة فوضى ولا في حالة فراغ دستوري أو حكومي إذا ما استقالت الحكومة أو أقيلت أو انتهى عمرها الدستوري، وإنما تبقى تلك الحكومة تسير أمور البلد باعتبارها حكومة تصريف أعمال، وهذا يجعل من أولي الأمر أمام موازنة بين التضحيات فهل التمسك ببقاء الحكومة مقابل تضحيات وصلت إلى حد إراقة الدم العراقي تكون أفضل من منح الشعب بعض من مطالبه وتهدئة الشارع، ولربما يعاد تكليف ذات الأشخاص في الحكومة المقالة إن توفرت القناعات لدى الكتل السياسية التي تتولى زمام الأمور في مجلس النواب واسأل الله أن يهدي الجميع لحفظ العراق وأهله من كل مكروه .
القاضي

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل