حتى لا تذهب الاحتجاجات الى العنف ...رسالة مفتوحة للمرجعية الدينية والسيد مقتدى الصدر

سلمان الشمس

الحوار المتمدن-العدد: 6379 - 2019 / 10 / 14 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد شاءت الأقدار ان يكون مكان عملي بالباب الشرقي وعلى مسافة بضعة أمتار من ساحة التحرير ، الأمر الذي أتاح لي فرصة مراقبة ودراسة الأمور عن قرب حيث كانت أحاديث ولقاءات مع متظاهرين ورجال أمن وعابري سبيل....

ما يمكن تلمسه بسهولة هو الإحساس بالإحباط واليأس واللاجدوى من العملية السياسية السائدة من 2003 ومما ترتب عليها من تكدس الامتيازات والأموال...بيد السراق والمنتفعين ، خيبة أمل بالطبقة السياسية الحاكمة ، مما ولد تراكما للكره والرفض والإحساس بالدونية خصوصا لدى الشباب ، كما هائلا من الحقد المتراكم القابل للانفجار واكتساح كل شيء.

ان الفشل الذي حصل لم يكن بسبب سرقة وفساد البعض فقط بل يرجع بالدرجة الأولى إلى بنية النظام البرلماني وتعدد الجهات وتداخل الصلاحيات ،
فحتى لو وجد شخص أو حزب يمتلك النية الصادقة لإصلاح ما يمكن اصلاحة فانه لن يستطيع... فلو أراد زيد سيرفض عمر ، ولو أراد عمر ينسحب الآخرون حتى لا يكتمل النصاب ، ولن يقبل البعض إذا لم تكن له حصة ،تداخل غريب بالصلاحيات وعدم الوضوح ، وهكذا نحن عاجزين عن إكمال مشروع إستراتيجي واحد ، وإذا ثمة مشاريع منجزة فهي مشاريع مشوهة وناشزة....

وهذا يعود الى بنية النظام البرلماني التي لا تتلاءم وواقع المجتمع العراقي والذي تحكمه العشائرية والقبلية والتخلف والأمية.....

العراق بلد مريض ، بحاجة إلى جرعة دواء عالية ،وحكومة قوية لها القابلية على اتخاذ قرارات قاسية.... لقد مل العراقيون الشعارات المكررة والمستهلكة سنعمل ، وسوف نصلح.... لذلك يرى معظمهم ان الحل يكمن بتغير الدستور والذهاب الى النظام الرئاسي ووفق السياقات القانونية والدستورية .....
سيكون هناك برلمان منتخب والذي يمثل الجهة التشريعية وانتخابات أخرى لاختيار رئيس جمهورية ، له صلاحية اختيار حكومته ليتحمل مسؤولية إخفاقه ، وستكون الأحزاب ممثلة بالبرلمان وليس بالحكومة التي ستكون جهة تنفيذية لانجاز المشاريع والخدمات.....

وليكن رئيس الجمهورية من يكون بغض النظر عن قوميته وطائفته ما دام يتم اختياره من قبل الشعب.

ولإكساب المقترح الشرعية ممن الممكن عرض الموضوع على الشعب للاستفتاء .....والاستفادة من تجارب الدول الأخرى بهذا المجال حيث اختار الشعب الإيراني التحول للنظام الرئاسي عام 1989 بينما لم يوافق الشعب البرازيلي على تحويل النظام إلى برلماني عام 1993.

لتلافي الأخطاء والمخاوف من احتمال الانفراد بالقرار والانقلاب على النظام ، يجب ان يكون التغير بشكل مدروس وغير متسرع ومن خلال حوار مجتمعي موسع يشارك به القانونيون والقوى السياسية والمدنية ....ليختار المواطن عن قناعة راسخة النظام السياسي المناسب.

ان طبيعة وأسلوب وطريقة نظام الحكم ليس شيئا مقدسا بل هو وسيلة لإدارة وتنظيم أمور المجتمع بشكل يضمن العدالة والعيش الآمن وفشل طريقة ما ،بسبب عدم ملائمتها للواقع ، لا يعني حشر الواقع وإلباسه لباس فضفاض بل يعني الذهاب إلى أسلوب وطريقة أكثر مرونة وملائمة للواقع.

إننا بالوقت الذي ندرك خطورة الوضع مع تصاعد الاحتجاجات وإمكانية تحول المظاهرات إلى العنف والعنف المضاد ، نضع بين أيدكم هذا المقترح أملين أن ينال دعمكم ورعايتكم ، أن تبنيكم لهذا الموقف سيخلق أملا للمواطن ويهدأ من روعه .....وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه.
حفظ الله العراق.
مع التقدير

#سلمان_الشمس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل