موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق على التظاهرات الشعبية الاخيرة 2019

سمية الخفاجي
كاتبة و النائب الاول لمنظمات المجتمع المدني في البصرة و سفيرة المراة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 6377 - 2019 / 10 / 12 - 00:31
المحور: حقوق الانسان
    

موقف المفوضية خلال التظاهرات الشعبية الاخيرة،...

1 - لقد بادرت مفوضية حقوق الانسان منذ انطلاق التظاهرات الى تشكيل خلية وفريق رصد خاص بالتظاهرات وقد عزز ذلك بأمر اداري، وهي ليست المرة الاولى التي تمارس فيها المفوضية واجباتها في كفالة حق التظاهر السلمي وقد عهدتوا لها ذلك خلال التظاهرات التي جرت عام 2018 و دور المفوضية البارز في اطلاق سراح المتظاهرين.

2 - ان فرق الرصد الابطال في المفوضية كانوا متواجدين بين اخوانهم المتظاهرين في ساحات التظاهر والاحتجاج في بغداد وجميع المحافظات التي شهدت التظاهرات واثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي وفي ايام الجمعة والعطل الرسمية واثناء الليل، الا ان المتظاهرين والقوات الامنية لم يسعهم التعرف عليهم لعدم ارتدائهم الزي الرسمي لفرق الرصد وذلك للدواعي الامنية.

3 - تعرض البعض من اخوانكم في فرق الرصد لحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع واصابة البعض منهم بجروح وقد واجهوا المخاطر إسوة بالمتظاهرين.

4 - عملت فرق الرصد على متابعة ضحايا التظاهرات في المستشفيات والمراكز الصحية وذلك بقصد توثيق ورصد الانتهاكات التي قد تحصل للضحايا ومحاولة التدخل لمعالجتها.

5 - عملت فرق الرصد على متابعة شؤون المعتقلين في مراكز التوقيف والاحتجاز وتزويد المجلس بالاعداد الموقوفة ليقوم الاخير باجراء التدخل على اعلى المستويات لغرض السرعة في اطلاق سراحهم، وكانت اخرها اللقاء برئيس مجلس القضاء الاعلى لاستكمال اطلاق سراح باقي المعتقلين .

6 - واجهت فرق الرصد في بعض المستشفيات معوقات عديدة منها عدم الحصول على المعلومة اللازمة لاستكمال تقاريرها.

7 - تواصلت المفوضية مع معظم قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وتواجد السادة والسيدات اعضاء مجلس المفوضين في القنوات الفضائية لنقل الحقيقة كما هي، وكذلك زودت الجهات ذات العلاقة بالاحصائيات الرسمية اليومية والتراكمية للاضرار البشرية والمادية حيث كانت المصدر الرسمي الوحيد لتلك الاحصائيات وعقدت مؤتمراً صحفياً في اليومين الأولين من التظاهرات.

8 - أصدرت المفوضية تقريرها الشامل للتظاهرات متضمناً شرحا" تفصيليا" لما حصل خلال فترة التظاهرات وجملة من التوصيات التي كان اهمها الوقف الفوري لاستخدام الرصاص الحي والعنف المتبادل وايقاف نزيف الدم وتوفير الحماية للمتظاهرين وكفالة حقهم الدستوري بالتظاهر، ومحاسبة المتسببين باراقة الدم وجبر الضرر عن الضحايا والاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية عبر اتخاذ اجراءات جدية وفعلية لاحتواء الازمة..وغيرها ، وارسل التقرير لمجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

9 - استقبلت المفوضية في مكاتبها في المحافظات ولازالت الشكاوى المقدمة من المتضررين نتيجة عملية التظاهر وستستمر في اجراءات التحقق واحالتها للقضاء وستراقب التحقيقات الادارية والقضائية لتضمن عدالة المحاكمات.

10 - قدمت المفوضية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء عدد من المقترحات للاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام وفق رؤية المفوضية ومؤشراتها الرصدية.

11 - تتابع المفوضية اجراءات الحكومة العراقية في الاصلاح والاستجابة للمطالب الشعبية وتؤكد على ضمان التطبيق الفعلي السريع لتلك الاجراءات، واستكمالها وصولاً الى الاصلاح الحقيقي والكلي للواقع الحالي.

12 - تتابع المفوضية ضمان احقية الاجهزة الرقابية الوطنية والدولية ووسائل الاعلام في ممارسة دورها الرقابي وفقاً للقانون ومحاسبة المعتدين على الاعلاميين والقنوات الفضائية.

13 - طالبت المفوضية سابقاً وحالياً بضرورة الاسراع في تشريع القوانين التي تحفظ الحقوق لا سيما قانون حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقانون حق الحصول على المعلومة، الذي نص عليه الدستور والمواثيق الدولية.

14 - وأخيراً نود الاشارة بأن المفوضية ليست مطلقة الصلاحيات ولها ولاية قانونية محددة في قانونها رقم 53 لسنة 2008 المعدل وندعوا الجميع للاطلاع عليه.

د. عقيل الموسوي
رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.
11 تشرين الاول 2019

#سمية_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل