حقوق الانسان بعد 16 سنة تقريباً من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة

سمية الخفاجي
كاتبة و النائب الاول لمنظمات المجتمع المدني في البصرة و سفيرة المراة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 6334 - 2019 / 8 / 28 - 06:45
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان بعد 16 سنة تقريباً من بدء غزو العراق بقيادة الولايات

غزو عام 2003 وما تلاه من فوضى عارمة كانت له تكلفة باهظة على المواطنين العراقيين. على مدار السنوات الثماني السابقة، حصد العنف أرواح عشرات الآلاف من العراقيين وما زال الملايين يعانون من آثار انعدام الأمان. وأحرز العراق بعض التحسن مؤخراً إذ نأى بنفسه عن أعمال العنف في أوساط المدنيين التي ضيقت الخناق على البلاد، لا سيما في عام 2006 وعام 2007. لكن الهجمات الإرهابية تزايدت في الفترة السابقة لانتخابات مارس/آذار النيابية ولم تهدأ في الشهور التالية للانتخابات. في نوفمبر/تشرين الثاني،فقط بعد ثمانية أشهر من الانتخابات ، اتفقت الأحزاب العراقية أخيراً على تشكيل ائتلاف حاكم – مما وضع نهاية لأزمة سياسية شلت التقدم على صعيد الأمن وغير ذلك من الأصعدة، ومنها حقوق الإنسان.

أجرت هيومن رايتس ووتش جولة من البحوث الميدانية في العراق في أبريل/نيسان 2010، إذ زارت سبع مدن في شتى أنحاء العراق وقابلت 178 ناشطاً ومحامياً وصحفياً وقيادياً دينياً ومحتجزاً (سابقين وحاليين)، بالإضافة إلى مسئولي أمن وضحايا عنف وعراقيين عاديين. وانتهت إلى أن، انتهاك حقوق الإنسان هو من الأمور الشائعة زيادةً على العنف المستمر والجرائم الموازية له. هذا التقرير يعرض النتائج الخاصة بانتهاك الحقوق الخاصة بالنساء والجماعات المستضعفة الأخرى من السكان، وانتهاك الحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، في فترة 2009 و2010.

حقوق النساء والفتيات

عزز تدهور الأمن من تزايد النفوذ القبلي والتطرف السياسي المتأثر بالآراء الدينية، والأحزاب السياسية المحافظة المتشددة، مما أدى بالمجتمع إلى التأثير سلبا على حقوق المرأة، سواء داخل البيت أو خارجه. بالنسبة للنساء العراقيات، اللاتي تمتعن بمعدّلٍ عالٍ من الحقوق والمشاركة الاجتماعية –يُعدّ من أعلى المعدلات في المنطقة قبيل عام 1991، فما حدث كان ضربة قاصمة لهنّ.

استهدفت الميليشيات التي تروج لأفكار متشددة النساء والفتيات بأعمال الاغتيال، وأرهبتهن كي يبتعدن عن الحياة العامة. وبشكل متزايد أصبحت النساء والفتيات ضحية داخل البيوت. فأحياناً كنّ يتعرضن للقتل على أيدي الآباء والأخوة والأزواج بذريعة جملة متنوعة من التعديات الأخلاقية التي تصوّروا أنها تجلب العار للأسرة أو القبيلة. و إذا هنّ لجأنَ من العنف المنزلي إلى الحماية الحكومية ، فهنّ يتعرضن للمضايقات والإساءات من هيئات الشرطة والهيئات الأمنية العراقية الأخرى المُكوّنة بشكل شبه تام من الرجال. ويحمي القانون العراقي مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة: قانون العقوبات العراقي يعتبر "الدوافع الشرفية" عاملاً مخففاً في العقاب على الجرائم، ومنها القتل. كما يمنح القانون الأزواج حقاً في تأديب الزوجات.

الإتجار بالنساء والفتيات إلى داخل العراق وخارجه لأغراض الاستغلال الجنسي ظاهرة منتشرة. ولم تتم إدانة متهمي الإتجار بالبشر فيالمحاكم بعد، كما أن قانون الإتجار بالبشر الذي طال انتظاره لا يزال رهن البرلمان في انتظار المراجعة. أما خارج منطقة كردستان العراق، فلا توجد أي ملاجئ للنساء تديرها الحكومة.

النساء الأكثر عرضةً للإساءات هن الكثيرات اللاتي فررن من العنف الطائفي وغيره من أشكال العنف، وأولئك اللاتي أصبحن من الأرامل، وأولئك المسئولات عن أسرٍ وبيوت و أصبحن معتمدات على مساعدات الدولة لسببٍ أو لآخر. في بعض الأحيان تتواطأ المؤسسات الدينية والحكومية في استغلال أولئك النساء – مقابل تقديم الصدقات أو غير ذلك من المساعدات. فأحياناً يُطلب من الأرامل الدخول في "زواج المتعة"، وهي ممارسة تقليدية كانت محظورة ويقول منتقدوها أنها أقرب ما تكون إلى الدعارة. تتعرض النساء المُكرهات على هذه الممارسة للوصم بالعار ولا ملجأ لهن للحصول على أي إنصاف أو التعويض.

تدعو هيومن رايتس ووتش العراق إلى إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تسمح بتخفيف العقوبات بناء على دوافع "الشرف" في جرائم العنف ضد النساء وتجميدها تجميداُ فورياً.

حرية التعبير

ازدهر الإعلام في العراق خلال الشهور التالية لغزو عام 2003 مع ظهور المئات من المطبوعات والقنوات التلفزيونية والإذاعات الجديدة في البلاد، وأصبح العراقيون قادرين على الإطلاع على القنوات الفضائية والإنترنت. لكن حرية الإعلام هذه كانت قصيرة العمر بسبب ظهور تشريعات تقييدية ومعوقات أخرى واتساع دائرة العنف التي جعلت العراق أحد أخطر الدول في العالم لممارسة العمل الإعلامي والصحافي. بينما قللت التحسينات التي طرأت على الحالة الأمنية منذ عام 2008 من معدلات قتل العاملين في الإعلام، إلا أن الصحافة ما زالت مهنة خطيرة في العراق. المتطرفون وبعض المعتدين المجهولين مستمرين في قتل العاملين بالإعلام وفي تفجير مكاتبهم. فضلاً عن ذلك فإن الصحفيين الآن يقفون في وجه قوات الأمن العراقية والكردية التي طالت أيديهم ، وفي وجه القيادات السياسية المركزية والإقليمية على السواء. ويتزايد تعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاعتقال والاعتداءات البدنية من قبل قوات الأمن التابعة للهيئات الحكومية والأحزاب السياسية. كما يسارع كبار رجال السياسة بمقاضاة الصحفيين ومطبوعاتهم في حال تناولها موضوعات صحفية تنتقدهم.

على الحكومة أن تعدّل التشريعات المبهمة والفضفاضة الخاصة بالإعلام، وأن ترفع القيود عن حرية التعبير، وأن تأمر قوات الأمن بالامتناع عن مضايقة الصحفيين وترهيبهم والإساءة إليهم.

ا
الجماعات المُهمشة

في العراق حالياً مجتمعات سكانية مختلفة جعلها التهميش فريسةً للعديد من المشاكل.

رغم أن الحكومة أصدرت قوانين (منها ضمانات دستورية) لحماية بعض هذه الجماعات المختلفة، و بدأت في تنفيذ برامج مساعدة جيدة في بعض الحالات ، إلا أنها ما زالت تخفق في حماية طوائف المواطنين الأكثراستضعافاً، مثل النازحين داخلياً والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقات. فالعديد من برامج المساعدة والحماية الحكومية لا تعمل، أو تعمل بمعدل أقل من المقبول كما أنها غير كافية للوفاء باحتياجات السكان المستهدفين بالمساعدة، رغم التزامات العراق الدولية والتعهدات التي تم قطعها داخلياً.

أسفرت سنوات النزاع المسلح عن تعرض الآلاف لبتر الأطراف بالإضافة إلى غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقات. إن ذوي الإعاقات في العراق يجدون أنفسهم ضمن دائرة المُهمشين في المجتمع بعد أن يُوصَموا بالعار ويُصبحوا غير قادرين على العثور على وظائف أو الحصول على رعاية طبية ملائمة أو حتى الحصول على أطراف صناعية أو مقاعد متحركة. من الواجب على الحكومة أن تضمن لهم فرص تتُيح لهم التعلم والعمل، وأن تعزز من الخدمات الصحية الممنوحة لهم، وأن تنشئ مراكز إعادة تأهيل ومراكز دعم نفسي واجتماعي لصالحهم.

#سمية_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل