حكومة د. اشتية خطوات بالاتجاه السليم

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 6362 - 2019 / 9 / 26 - 13:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

عانى قطاع غزة منذ ابريل 2017 من بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والتي ساهمت بتفاقم الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .
واحدة من هذه الاجراءات تكمن بتزويد الموظفين العمومين المسجلين على كادر الحكومة الفلسطينية بأجزاء من الراتب وصلت إلى 50% منها فقط الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى المعيشة والدورة الاقتصادية نتيجة شح السيولة النقدية علماً بأن البنوك كذلك التي كانت تزود هؤلاء الموظفين بالقروض حصلت على نسبة وازنة من الراتب المنقوص .
ويشار هنا إلى أن قطاع غزة الذي يعاني من حالة الحصار وتداعيات الانقسام لم ير بهذه الخطوة مساهمة في تخفيف الاعباء أو بانهاء الانقسام بل على العكس من ذلك فقد عمقت من سوء الاوضاع المعيشة ، علماً بأن قرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرة كانت قد أوصت وبأغلبية واسعة بضرورة الغاء هذه الاجراءات عن القطاع .
لم يشعر أبناء القطاع بأن حالة الحصار والعدوان تقدمت البرامج والخطط التنموية لدى السلطة رغم الاحتياج الكبير بهذا المجال بسبب الحصار المديد وثلاثة عمليات عسكرية عدوانية واسعة من قبل الاحتلال تم تدمير بها البنية التحية والمرافق الانتاجية الامر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستويات المعيشة بصورة ملحوظة .
إن اية متابعة لتوجهات د. محمد اشتية رئيس الوزراء تشير بالرغبة باتجاه تخفيف الاعباء عن قطاع غزة وقد برز ذلك مؤخراً بالتوجه لاعتماد تفريغات عام 2005 والعمل على توحيد الراتب ما بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية وهذا يتطلب ترجمة عملية تقود إلى ذلك بما يشمل تعويض الموظفين عن المستحقات المقتطعة سابقاً إلى جانب وضع قطاع غزة في اولويات المشاريع التنموية والانتاجية بما يساهم في حل مشكلتي الكهرباء والمياه والتشغيل عبر افتتاح وانشاء مناطق صناعية وتفعيل عملية التبادل التجاري بالإضافة إلى خلق التعافي في مؤسسات القطاع الخاص والعمل الاهلي تلك المؤسسات التي تتعرض إلى صعوبات لتسيير برامج عملها بسبب التراجع الحاد بالتمويل الدولي وكذلك آلية الرقابة المقيتة على عملية اعادة الاعمار .
تأتي الخطوات التي يعلن عنها د. محمد اشتية بالاتجاه السليم وذلك من اجل اعادة الاهتمام بالقطاع بصورة اكثر حيوية وذلك عبر الخطط والبرامج المحددة من قبل السلطة .
تتزامن هذه الخطط مع خطط مماثلة بالضفة الغربية تستند إلى العمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بخصوص تجاوز بروتكول باريس الاقتصادي وذلك عبر خطوات تراكمية وتدرجية لتحقيق عملية الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال .
تبرز مؤشرات ذلك من خلال تمكن السلطة من الحصول على ضريبة البلو الخاصة بالبترول مباشرةً دون دولة الاحتلال إضافةً إلى توجه الحكومة الفلسطينية باستيراد البترول مباشرة من العراق بدلاً من اسرائيل وكذلك تحديد تسعة سلع ابتداءً لحظر دخولها إلى اسواق الضفة والقطاع من اجل تعزيز المنتج الوطني وحمايته وتقليص عملية الاستهلاك من دولة الاحتلال هذا بالإضافة إلى اعتماد عملة رقمية فلسطينية ستؤدي بالضرورة إلى تخفيف الاعتماد على الشيكل الاسرائيلي إذا ما تم تداولها بصورة جيدة وستمهد الطريق باتجاه اعتماد عملة وطنية فلسطينية مستقلة .
وعليه فمن الضروري النظر بايجابية من قبل منظمات المجتمع المدني لأية خطوات تساهم في تعزيز الصمود والاعتماد على الذات وفك عرى التبعية مع الاحتلال ، وكذلك لأية خطوات تساهم في وحدة النسيج الجغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني بما يشمل المساواة والعدالة بكل مكوناته ما بين الضفة والقطاع دون تميز جهوي او جغرافي .
وبالوقت الذي ينبغي تشجيع هذه الخطوات والمطالبة بتنفيذها وترجمتها على الأرض من الهام كذلك العمل على مراقبة اية اختلالات بالأداء الاداري إذا كانت لا تستقيم مع صيانة الحريات العامة وقيم ومبادئ حقوق الانسان والتنمية المستدامة .
إن تصحيح الخلل بالعلاقة مع قطاع غزة يجب ان يتضمن كذلك تصحيحه بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني بما يضمن تخفيف درجة الرقابة المركزية عليها وتوسيع مساحة حيزها العام بالعمل بوصف ذلك يشكل أحد الحقوق المكفولة بالقانون الاساسي ومبادئ حقوق الانسان بل كذلك لأن هذه المنظمات تلعب دوراً هاماً بالتكامل مع السلطة في تقديم الخدمات وتعزيز الصمود ، علماً بأن استمرارية عملها يشكل ضرورة وطنية وتنموية بوصفها تشكل شبكة حماية للمتضررين من الفئات المهمشة والفقيرة بالمجتمع ، وكذلك بسبب دورها الوطني في تعزيز العلاقة مع قوى التضامن وكشف مخاطر ممارسات الاحتلال الكولينالية والعنصرية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل