العلاقة بين الشعب والدولة

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6358 - 2019 / 9 / 22 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور عبارة عن مجموعة من القوانين والمراسيم يوثق العلاقة بين الشعب والدولة ويوضح ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات وكذلك يوضح ما للشعب من حقوق وما عليه من واجبات ... وقد قسمت الدولة إلى ثلاث سلطات (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وأصبح لكل سلطة اختصاص في العمل الذي تقوم به والدولة ومؤسساتها وواجباتها وأعمالها في خدمة الشعب لأن طبيعة الدولة خدمية من أجل الشعب فالسلطة التنفيذية تنفذ ما عليها من حقوق للشعب وما عليه من واجبات وقد جزئت السلطة التنفيذية إلى وزارات كل وزارة تتألف من دوائر موزعة على محافظات وأقضية ونواحي القطر ... والسلطة القضائية ومنتسبيها من القضاة وعملها يقوم في حسم الخلافات بين السلطات كما تقوم في النظر وحسم الخلافات والدعاوي بين أبناء الشعب بالحق والعدل ... والسلطة التشريعية منتسبيها من المواطنين من أبناء الشعب من حاملي الشهادات واختيارهم يتم عن طريق الاقتراع السري من قبل أبناء الشعب ويتركز عملهم في الدفاع عن حقوق الشعب أمام السلطة التنفيذية ... أما العلاقة بين السلطات الثلاث تقوم على الثقة والمصداقية والعدالة الإنسانية من خلال الدستور والتمسك واحترام قوانينه وبشكل خاص بين السلطات الثلاث وأبناء الشعب.
أصدرت السلطة التنفيذية (الحكومة) قرارين الأول يتعلق بالأبراج الفضائية في سطوح البيوت والعمارات السكنية لأن هذه الأبراج سبق وأن حذرت منها الدوائر الصحية لأنها تنشر أشعة خطرة على حياة الإنسان والقرار يفرض على أصحاب الأبراج الفضائية إزالتها من على سطوح العمارات والبيوت السكنية وقد أعطت مهله لإزالتها خلال ثلاثة أيام ... والآن انتهت مدة الإنذار ولا زالت الأبراج في أماكنها ولم يحدث أي تحرك من الحكومة ضدها ... والقرار الثاني فرضت فيه الحكومة على أصحاب أفران الصمون أن يعبأ الصمون في أكياس ورقية وليس من النايلون ... وهذا القرار أيضاً لم ينفذ بالرغم من مضي فترة أكثر من عشرة أيام على إصدار القرار ... ولم تبادر الحكومة إلى الآن من اتخاذ إجراءات وحزم في تنفيذ قراراتها ... ماذا يعني هذا الرفض والتحدي من قبل أصحاب العلاقة بعدم تنفيذ قرارات الحكومة ؟ والحكومة منحها الدستور القوة في تنفيذ قراراتها وخاصة التي تكون عملها يسبب ضرر للشعب والأعمال والأفعال التي تصب في مصلحة الشعب وسلامته وضمان حقوقه ويبدو في بعض الأحيان التمرد وعدم تنفيذ قرارات الحكومة ناتج من ضعفها والاستهانة بها وجميع هذه التصرفات والسلوك سببها الفجوة الكبيرة بين السلطة والشعب في عدم الثقة بها ولكثرة تكرار الوعود والقرارات التي تطلقها للشعب ومن ثم عدم تنفيذها فساد الشك بمصداقية وإدارة وتصميم وإصرار الحكومة مما ترك هذا التصرف والسلوك الحساسية وعدم الثقة بها عند الشعب ومن عدم الثقة والاعتراف بقراراتها وعدم تنفيذها واللامبالات والصدق بها وبوعودها ...
وربما تسلل الفساد الإداري وفعل فعله في إفشال وعدم تنفيذ هذه القرارات.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل