ابستمولوجيا القانون ج 3

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6345 - 2019 / 9 / 8 - 12:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

طريقة نظرية المعرفة
نظرية المعرفة القانونية تفترض تصاميم بحثية امبريقية وتجريبية. ولتميز بينهما. فيمكن القول أن الامبيريقية قد تختزل بالخبرة العملية، أما التجريبية فتتعلق بالتجربة . ويرى فيليب جيستاز بأن معظم العلوم تستند إلى الملاحظة في الواقع، لكن في المجال القانوني فإن المعاني تتعلق بالرأي وليس الملاحظة. وبالتالي تستند العلوم القانونية إلى معتقدات الملاحظين المنظرين القانونيين. فالقانون بوجهة نظره وصفي غير سببي ولا يخضع للتحقق التجريبي. وهذا قول يعوزه الدقة. فالقول بذلك يتوافق بأن الذات تشكل الخبرة العملية وفصل القول. على الرغم من القول بالاستناد إلى أسس موضوعية. لتصبح الموضوعية ذاتية في قياس الظاهرة العلمية والموضوع الاجتماعي حتى باستخدام الأدوات . وبالنتيجة تختلف الأراء والأحكام باختلاف الذات الملاحظة. وبالنتيجة لا يمكن الفصل بين الذات و الموضوع. أما فيما يتعلق بالوصف فيندرج في إطار ما سبق بدقة اصابة الوصف. وأزمة اللفظ والمعنى والتأويل القانوني. بحيث أن القانون لعبة وتلاعب لغوي وفق نظرية فيتجنشتاين. والدلالة في أصول الفقه واللسانيات القانونية.

ويمكن القول أن التجريب القانوني متوفر باستخدام الأدوات الاقتصادية والاحصائية والاجتماعية مثل علم الاجرم. وأعتقد أن كل تعديل قانوني هو نتاج قياس الأثر لتجريب القانوني. ويستخدم التجريب في الإدارة. وبشكل أوضح وفق نص وارد في الدستور الفرنسي لعلم (958) وتعديلاته.

تمايز نظرية المعرفة عن التخصصات الأخرى
هل تعتبر نظرية المعرفة ذات موضوع محدد في القانون؟ بحيث يعتبر خاص بهذا النوع. ويتمايز عن الأنواع الأخرى. مما يجعله ينتمي إلى حقل خاص به.

التمايز عن فلسفة القانون.
إنت نظرية المعرفة تركز على أنماط المعرفة في القانون. أما الفلسفة تتعلق بقيم القانون وأصوله وغاياته. حتى يتم انتاج المفهوم عقليا. ولا يتم اختزاله إنما تستمر الأسئة مفتوحة. أما نظرية المعرفة تهدف إلى بناء المفاهيم وفهمها وهضمها علميا.

التمايز عن منهجية القانون.
المنهجية هي دراسة للأساليب والعمليات التي يستخدمها الباحثين وهي تسعى إلى فهم حلول القانون الايجابي(القانون الوضعي بتدرجاته) لذا فإن المنهجية مهتمة في التفكير القياسي المنطقي، فالمنهجية هدفها الواقع القانوني والقانون الايجابي. ونظرية المعرفة تستند إلى مفاهيم تسعى إلى تشكيل نظام متمسك عقلاني. وهذا ما يؤكده تشارلز آيزنمان في فقه المفاهيم.

التمايز عن النظرية العامة للقانون
النظرية نظام متماسك يركز على المعنى ويلتقي بهذا الهدف الانطولوجي وفلسفة القانون، وتخضع هذه النظريات لنقد بحيث ننتقل من نموذج إلى أخر بمفهوم كوهن؛ وذلك في اكتشاف ظواهر جديدة وبالتالي يتغير النموذج أو يحدث تحول معرفي بمفهوم باشلار.

التمايز عن الاقتصاد والاجتماع والانثربولوجيا

في حقل التداخل المعرفي والنظريات النقدية السياقية أو الخارجية، فلقد تطورت العلوم القانونية للتداخل وتتجاوز وتكون بينية في أحوال أخرى. فتقدم العلم القانوني ليكون الانثربولوجيا القانونية، ورائدها نوربرت رولاند، وعلم الاجتماع القانوني في فرنسا ورائده هنري ليفيل بروهيل والذي انطلق مع جان كاربونية. وأخيرا فإن التحليل الاقتصادي للقانون نشأ في جامعة شيكاغو رونالد كوز.

ويسعى علم الاجتماع والانثربولوجيا القانونية إلى تحقيق نفس الهدف، بتكوين فهم علمي للمجتمعات البشرية،ويهتم علماء الاجتماع بالبيانات المقدمة من علماء الاعراق وانثربولوجيا القانون ، وبالتالي يتقلص الفرق علم الاجتماع القانوني وانثربولوجيا القانون،ليتفاعل القانون والسلوك البشري. ومن ىالجدير بالذكر الإشارة لمؤلف آلان سوبير المعنون بالانسان القانوني.

ويتكون التحليل الاقتصادي للقانون من أربعة أطروحات كالتالي:
1-الأطروحة السلوكية التي تتجاوز الاقتصاد العقلاني والرشيد. لتنبؤ بسلوك الافراد في ظل وجود القواعد القانونية.
2- الأطروحة المعيارية التي تنص على اختيار القاضي للقاعدة الأكثر فاعلية.
3-الأطروحة الوصفية التي تعزز القواعد القانونية المحفزة للسلوك الفعال.
4- اطروحة التطور التي تنص على أن القوى الاجتماعية هي التي تختار القواعد التي يتبناها الذي ينشؤون الحق.

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل