الموجود هو لا احد مسؤول حقيقي في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 6342 - 2019 / 9 / 5 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما نلمسه في اي كيان سياسي في العالم وجود مسؤولين و صلاحيات و واحبات و حقوق سواء كانت موزعة على المناصب الموجودة باسماء و تعاريف و اختصاصات، او ما ينظمه الدستور و القوانين المستندة عليه. و كل موقع له رئيسه و مرؤسه و من هو متابع و مسؤول عن المسؤول الى ان يصل الى اعلى الهرم سواء كانت فردية او جماعية، و يكون المرجع حسب النظام الجاري و اكثره البرلماني، و هو المشرع و المراقب. اي النظام التقدمي الذي افضت عنه التطورات المتلاحقة تاريخيا هو نتاج العقل الجماعي في ادارة و حكم البلاد من خلال ممثلي الشعب، و لكل بلد خصوصياته و تاريخه الذي فرض سمات و صفات متميزة تفرقه عن الاخر سياسيا واقتصاديا، الا انه من المعلوم ان النظام الراسمالي هو الطاغي حاليا و باليات و اشكال مختلفة وفق النظام السياسي المناسب للبلدان و ما يعانية الموطان هو ما موجود من الخلل في كينونة النظام الراسمالي و محتوياته و الياته و اهدافه و ليس في آلية مسيرته.
الاكثر اهمية هو ارتباط السياسات بالاقتصاد و تاثر اي نظام بما يحصل لكل منهما و تاثر كل منهما على البعض، هذا في الدول ذات السيادة الحرة المتزنة صاحبة دستور و قانون و نظام و لا ضغوطات حزبية فردية مزاجية عليها. و يتاثر الاقتصاد بشكل مباشر بكل تقدم او خلل سياسي يحصل او العكس، و عليه فان سياسة الدول و استنادهم على الاتزان في التعامل مع القضايا السياسية و الاقتصادية الداخلية و الخارجية التي تكون وفق عدم المساس باقتصادهم ومصالح شعبهم هو الامر النابع من التخوف من تاثر الفرد في كل صغيرة و كبيرة في الوضع الاقتصادي السائد، و تكون هناك ردودةافعال من قبل الشعب صاحب الكلمة الذي يمتلك ثقافة عامة يعتمد عليها في تحديد المصلحة و النفع و الضرر له و لبلده. و يتوقف النمو و دخل الفرد على مدى تطور العمل السياسي و الاقتصادي المرتبط مع البعض و العقلية التي تديره.
و لا يمكن ان يخرج اي مسؤول او صاحب سلطة من دائرة صلاحياته لان،اضافة الى القانون الذي يحدد تحركه فهناك ثقافة الادارة و ما تفرضه القوانين التي تمنع الخروج من الصلاحيات و بادق تفاصيلها.
هذا في الدول المتقدمة، اما في دول المتوسطة الحال و الموقع او ما يمكن ان نسميها النامية، فان هناك تدخلات و خلل في مسار النظام السياسي و الاقتصادي وفق ماهو عليه من مستوى الشعب من كل جوانب الثقافة العامة كانت ام وعيه نحو حقوقه و واجباته و الذي ينبثق او يخرج منه المسؤول المنتمي او المقرب من المتنفذ من كان او اينما كان، اي هناك دول تريد ان تقدم لشعبها و يكون لها موقع و تصرّ على التنمية و زيادة دخل الفرد الا ان نظامها و المستلزمات الانسانية و الالية المناسبة لذلك غير موجودة بشكل اما مطلقا او نسبيا وفق مستوى تطور الدولة، و اخرى لا تهتم اصلا بمصالح شعبها و الاهم هو المسؤول اللامسؤول، و عليه نرى اخفاقا كبيرا في بعضها و تقدم الاخرى سواء صدفة كان او ما فرضته الطروف والمرحلة في ظل وجود الامكانيات المتوفرة و بالاخص في الدول النفطية.
هذه في تلك الدول المتنوعة الشكل و اللون، اما في كوردستان كاقليم و ما هو له و عليه و ماهو موجود فيه من حصره سياسيا و اقصتاديا سواء من قبل المركز العراقي او ضرورات تعامله مع ما يحصل من تدخلات المحتلين و المصلحيين في المنطقة و العالم و الجشعين من الفاسدين سواء من المتنفذين او من قبل افراد الشعب الموالين الذي برهن على عدم معرفته بالحياة المدنية و ادارة الدولة، و استوضح ذلك من خلال مراقبة الامر و ما يجري امام اعينه دون ان يتدخل او ينبس ببنت شفة الا ان كان مندفعا و متهيجا من قبل الاحزاب بشكل غير مباشر من اجل مصلحة حزبية فقط، و هذه لاسباب كثيرة ليس هنا مكان تفسيرها.
الموجود في كوردستان هو سلطة ناقصة الصلاحيات و الكيان لكونها تابعة قانونيا وفق الدستور لمركز لم يرض به شعب كوردستان في قراراة نفسه، و عليه فكيف بالسلطة المتنفذة التي لديها صلاحيات تضمن مصالحها الخاصة ان تلتزم بما تفرض عليه من قبل المركز و هي غير مؤمنة به كما هو حال الشعب و ما يفرض عليه قسرا من انتماءه الى تلك الدولة من جهة، و ما تفرضه عليها مصالحها التي تتاثر لكونها تابعة و لا يمكن ان تكون حرة تماما كما تريد من جهة ثانية.
فالموجود اذن قوى و دوائر و احزاب لها مواقف مختلفة و تتصارع فيما بينها من اجل الكعكة دون التفكير فيما يحصل وما يلحق بمستقبل هذه الامة. انهم يتعاملون مع الموجود مرحليا دون تخطيط او تفكير او منهج و فلسفة، و السلطة تحت رحمة مزاج مجموعة و فوقهم المسؤول في الموقع المعين فيه من قبل الاحزاب و التكتلات دون اي رادع له ان فسد او عمل وفق مزاجه و ما يؤمن و نظرته للامور. و عليه نرى السلطة تتصرف و كانها معارضة و تتعامل المعارضة مع الموجود و كانها السلطة، و لم تجد المعارضة في مكانها و لا السلطة تؤدي ما عليها كما هو المطلوب و المفروض قانونا . فانعدام الدستور و المواد و تفاصيل الصلاحيات لكل موقع و منصب في ظل عدم وضوح النظام و ما يستند عليه من اي فكر اوفلسفة كانت و ما يتبعه من منهج، فلابد ان تكون الحال كما هي عليه، اي الفساد و سيطرة المتنفذين و ازدياد الفقر في ظل الثروات الهائلة المستغلة و ما تسرق منها و فق الفوضى الحالية، اضافة الى مزاجية المسؤول و مصلحته فوق الجميع. نعم هذا هو الموجود و اكثر اضافة الى ما لا يمكن ذكره للضرورة و حساسية المرحلة و ما فيه كوردستان، و كما هو المفروض و يمكن ان نحس نحن المنتقدين اكثر من السلطة و المعارضة، علاوة على انعزال النخبة و انعكافهم عن المسؤولية و الواجيات عليهم في هذه المرحلة التي تتطلب جهود الجميع. فهذا هو الموجود و المسؤول الحقيقي هو الالامسؤول او غير مسؤول و المنصب مستغل و معتلى عليه من اجل جاه اجتماعي و من قبل وجوه اجتماعية تدر على الاحزاب اصوات و منافع و مصالح حزبية شخصية ضيقة فقط، و يذهب مستقبل الاجيال ادراج رياح هذا الوضع الموجود حاليا، رغم اتاحة الفرصة خلال العقدين الماضيين في بناء الاسس الرصينة لتحقيق الاهداف التي راحت ضحيتها الدماء التي لا يمكن نسيانها ابدا. و به نصل الى ان الموجود هو اللاموجود من المطلوب و اللامسؤول الحقيقي حل محل المسؤول المؤمن بقضيته و الخالي من النخبة الخبيرة صاحب الدراية و الحكمة التي تفترض المرحلة ان تكون من المتمكنين قولا و فعلا و له القدرة و هو مخلص لقضيته قلبا و قالبا قبل اي شيء اخر، و للاسف و اقولها بكل حصرة، اننا نفتقد هؤلاء المناسبين في المكان المناسب و الا ان العنصر المختفي المنعزل و المهمش موجود و بعدد كبير لدى هذا الشعب الوفي المضحي المظلم. و قد اجرفوا بشكل خطر او ازيل دورهم من قبل المتملقين و اصحاب المصالح المتعددة و الاحزاب و متطلباته العكسية لما يتطلبها الشعب، و عليه اختفى الشخص المناسب الذي يمكن ان يملي المكان المناسب، نتيجة هذه الظروف المسيطرة و الصراعات المتعددة الموجودة في كوردستان، ولا نتكلم عن التدخلات الخارجية لان من له المصلحة في التدخل لا يمكن ان يتوقف عن التدخل لسواد عيون الكورد .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات