الانتهاكات الإسرائيلية للأسيرات والمعتقلات في السجون الإسرائيلية

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث
(Abdulrahman Ali Ghunaim)

الحوار المتمدن-العدد: 6309 - 2019 / 8 / 3 - 02:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعتقل سلطات الاحتلال( 64) أسيرة بينهم( 15) فتاة قاصر في سجني هشارون والدامون في ظروف حياتية صعبة، وذلك وفقاً للتقرير نصف السنوي الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين لعام 2016، وقد شهد النصف الأول من العام الحالي عمليات اعتقال تعتبر الأعلى منذ عدة سنوات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وكان من ضمنهن أسيرات تعرضن لإطلاق نار على يد قوات الاحتلال أثناء الاعتقال وما زلن يعانين حتى الآن، كما تعاني الأسيرات من نقلهن عبر عربة البوسطة إلى المحاكم أو العلاج وهي عربة حديدية حارة في الصيف وباردة في الشتاء، تستغرق عملية النقل خلالها ثلاثة أيام بين الذهاب والإياب، بالإضافة إلى اكتظاظ غرفهن جراء حملات الاعتقال المستمرة .
ولا تقدم إدارة السجون وجبات طعام كافية للمعتقلات، مما يدفعهن للاعتماد على الكانتين لسد احتياجاتهن من الطعام والشراب ومواد النظافة الشخصية وغيرها من المستلزمات التي تصل إلى 1000 شيكل شهرياً لكل أسيرة، وترفض إدارة السجن السماح للأسيرات الفلسطينيات بشراء الدفيات من الكانتين، ولا تسمح لهن بشراء أكثر من بطانية واحدة، وتمارس قوات مصلحة السجون سياسة الإهمال الطبي بحقهن مما يفاقم من سوء أحوالهن الصحية .
وتتبع قوات الاحتلال مع الأسيرات الفلسطينيات سياسة التفتيش العاري، وفي هذا الصدد كشفت الأسيرة المحررة هيام البايض عن إجبار السجانات في المعتقلات الصهيونية لهم على التفتيش العاري؛ حيث قالت: أن كل أسيرة فلسطينية تدخل أو تخرج من السجن تجبر على التفتيش العاري من قبل الشرطيات، وفي حال رفضت الأسيرة هذا الإجراء يدخل الرجال إلى الغرفة مهددين بإرغامها على التفتيش العاري بالقوة وحضورهم مما يضطر الأسيرة إلى التفتيش العاري في غرفة مغلقة بحضور مجندة واحدة فقط .
وبناء على ما سبق، فإن دولة الاحتلال تمارس العنف ضد الأسيرات الفلسطينيات من خلال العديد من الوسائل التي يجرمها ويحظرها القانون الدولي؛ حيث تستخدم دولة الاحتلال العنف في عمليات نقل الأسيرات بين أماكن اعتقالهن ومراكز التحقيق والمحاكم، وهذا ما حظرته القاعدة 45 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أنه "يجب أن يُحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسدياً لا ضرورة له" .
وفيما يتعلق باحترام كرامة الأسيرات والحفاظ على شرفهن، فقد نصت المادة الأولى من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حسب قرار الجمعية العامة رقم 45/111 على أن" يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر" ، كما أن قواعد القانون الدولي كفلت للمعتقلات الحق في زيارة أهاليهم وأطفالهن لهن بشكل دائم؛ حيث نصت المادة 37 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أن "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة وبالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء" ، كما يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الأسيرات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني في المادة ( 14) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م .
ومن خلال ما سبق يرى الباحث أن القانون الدولي كفل مجموعة من الحقوق للأسيرات الفلسطينيات، إلا أن سلطات الاحتلال ضربت بهذه القوانين عرض الحائط؛ حيث أن ظروف الاعتقال التي تعيشها الأسيرات في السجون لا تعبر عن الاحترام من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تراعي حقوق المرأة التي أكد عليها القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسيرات يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني ومبادئه.


قائمة المصادر والمراجع
• اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م.
• المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء عام 1990م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/ 111.
• مركز حماية لحقوق الإنسان. الانتهاكات ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غزة، 2016.
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. الأسيرات والمعتقلات، رام الله، 2015.
• نائل نخلة، الأسيرات لدى العدو الصهيوني، مجلة البيان، عدد 268، 2009.
• هيئة شؤون الأسرى والمحررين. تقرير نصف سنوي لعام 2016 صادر عن مؤسسات الأسرى، 2016.

#عبد_الرحمن_علي_غنيم (هاشتاغ)       Abdulrahman_Ali_Ghunaim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل