قانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث
(Abdulrahman Ali Ghunaim)

الحوار المتمدن-العدد: 6306 - 2019 / 7 / 30 - 23:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 330 طفلاً قاصراً بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين في سجني عوفر ومجدو، و15 طفلة قاصرة دون سن 18 في سجني هشارون والدامون . ولقد صعدت سلطات الاحتلال من انتهاكها لحقوق الأسرى الأطفال والقاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بقوة كبيرة في الفترة الأخيرة؛ حيث وثقت التقارير الحقوقية تعرض الأطفال للتعذيب والتنكيل وسلب حقوقهم بكافة الأساليب .
ومنذ لحظة الاعتقال الأولى يتم اعتقالهم من قبل الوحدات الخاصة واقتيادهم إلى مراكز الاعتقال وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين للتحقيق معهم دون أية رقابة مع العلم أن الاعتقال يتم في ساعات الليل المتأخرة، مما يعرض حياة الأطفال للخطر وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها، بالإضافة إلى أساليب التعذيب إما من خلال الضرب بشكل مباشر على الجسد أو شتمهم والصراخ عليهم .
تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج وضمن حملات اعتقال جماعية، حيث يتعرض الأطفال المأسورين لمختلف أشكال وأساليب التعذيب النفسي والجسدي دون احترام للحماية الواجبة للطفل . كما تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأطفال بهدف استغلالهم لأغراض تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأمنية وابتزاز عائلاتهم مالياً، وإرغامهم على دفع غرامات مالية باهظة للإفراج عنهم، وتسبب عمليات اعتقال الأطفال أثاراً سلبية على صحتهم النفسية والجسدية، وغالباً ما تتسبب في تركهم الدراسة .
أكد تقرير صادر عن اليونيسيف أنّ سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المأسورين داخل السجون الصهيونية لا تزال سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، وأظهر التقرير أنّه وخلال عام 2013 وحتى تموز 2014 تم جمع 208 إفادات لأطفال معتقلون داخل السجون الصهيونية حول سوء معاملتهم من قبل سجانيهم، وأشارت الإفادات إلى أنّ الأطفال (39) منهم ما بين 16-17 سنة و (69) تحت سن 16 سنة تعرضوا لأساليب عنف متعددة خلال مراحل اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم واحتجازهم، وأظهرت الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خلال عام 2014 أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المأسورين لدى السلطات الصهيونية تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم ونصفهم تعرّض للتفتيش العاري .
ويتعرض الأطفال لما يتعرض له الكبار في سجون الاحتلال من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال ويخالف قواعد القانون الدولي وخصوصاً اتفاقية حقوق الطفل في المادة(16) التي نصت على انه" لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، كما أكدت على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض والمساس" .
ويعد أسر الأطفال انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ حيث يحرم الأطفال الأسرى من العناية الطبية المناسبة لأن أكثرهم يعانون من ضيق التنفس و أمراض العيون ومن الروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي ومن الأمراض الجلدية التي تصيبهم نتيجة لظروف الأسر والمعتقلات غير الصحية، ولنوعية الأكل المقدم لهم وانعدام النظافة، بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة السجون لا تسمح للأطفال المرضى بالخروج إلى عيادات السجن ولا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم، وغالباً ما يقتصر الدواء الذي يعطى للطفل على المسكنات . كما ويعد ذلك مخالفاً للمادة( 91) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م .
وفي الآونة الأخيرة وتحديداً في 2/8/2016، قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية في مدينة القدس بمحاكمة الأطفال القصّر دون الرابعة عشرة من عمرهم، وفرض عليهم أحكام مشددة ابتداءً من الثانية عشرة، وذلك بعد التحقيق معهم في تهم خطيرة كالشروع بالقتل أو محاولة القتل بحسب ما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، وجاء هذا القانون بخلاف القانون السابق الذي نص على عدم فرض حكم بالسجن على قاصر لم يبلغ الرابعة عشرة أثناء صدور الحكم عليه .
كما أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحداث الإسرائيلي ومن هذه التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على كل من يقومبإلقاء الحجارة أو غيرها من الأشياء على السيارات خلال سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار، وأنّ هذه العقوبة قابلة للزيادة فقد تتضاعف لتصل لعشرين سنة في حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بهدف إيذاء الآخرين، وتسببت هذه التعديلات في التخفيض من مستوى سلطة القاضي التقديرية من خلال فرض عقوبة إلزامية بحد أدنى لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى المحتملة وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود ظروف وأسباب خاصة .
مما سبق يتضح للباحث أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين ما هي إلا انتهاك لجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي كفلت للطفل حقوقه الخاصة والتي يجب أن يتم التعامل معه على أساسها.
ويشكل القانون الأخير الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي القاضي بأسر الأطفال دون سن الرابعة عشر خطورة كبيرة على الأطفال الفلسطينيين وعلى مستقبلهم، وتكون سلطات الاحتلال من خلال هذا القانون ضربت بكل المعاهدات والمواثيق الدولية -التي أكدت على احترام حقوق الطفل- عرض الحائط، فدولة الاحتلال الإسرائيلي في النهج الذي تتبعه مع الشعب الفلسطيني لا تفرق بين كبير وصغير أو بين شاب و طفل أو بين ذكور و إناث فالجميع أمام معاملتها الوحشية سواء.
قائمة المصادر والمراجع
• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
• اتفاقية حقوق الطفل 1989م.
• سماهر الخالدي.، التقرير السنوي لأوضاع الطفولة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين عام 2015م، التكامل لرعاية الطفولة، 2016.
• محمد عطا الله،اعتقال الأطفال الفلسطينيين انتهاك قانوني وإنساني صهيوني صارخ، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، 2016، متاح على الرابط التالي: http://www.aqsaonline.org/News.aspx?id=6094
• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا. أطفال فلسطينيون ....الاحتلال يرتكب مخالفة دولية ويحاكم القصّر، 2016، متاح على الرابط التالي: http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/تقارير-منوعة/6348-أطفال-فلسطينيون-الاحتلال-يرتكب-مخالفة-دولية-ويحاكم-القصّر.html
• مؤسسة الدراسات الفلسطينية. الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رام الله، 2014.
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. اعتقال الأطفال تدمير ممنهج للطفولة الفلسطينية، رام الله، 2015.
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. بيان مشترك صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يؤكد أن مواصلة قوات الاحتلال لسياسة انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين في القدس، 2015.
• هيئة شؤون الأسرى والمحررين. تقرير نصف سنوي لعام 2016 صادر عن مؤسسات الأسرى، 2016.
• وزارة شؤون الأسرى والمحررين. اعتقال الأطفال جرائم متواصلة بحق القاصرين، رام الله، 2012.

#عبد_الرحمن_علي_غنيم (هاشتاغ)       Abdulrahman_Ali_Ghunaim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل