شهادة عليا لا تكفي

اسعد عبدالله عبدعلي

الحوار المتمدن-العدد: 6297 - 2019 / 7 / 21 - 02:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ يوم الامس وانا اشعر بحزن شديد بعد حديثي مع اخي احمد, وهو يتسائل عن جدوى حصوله على شهادة الماجستير, والدولة تصر على منع تعيينهم, فمن لا يجد حزب يسنده, او تاجر يدعم تعيينه, او معارف مقربه من سياسي كبير, فانه لن يجد تعيين مهما كانت شهادته وكفاءته, فالتعيينات اولا تكون من حصة الاحزاب وعوائلهم وطبقة المزورين, وما بقي منها يتنافس عليه العراقيون بشروط تعجيزية, فلا يحصل عليها الا ذو الحظ العظيم.
لم اجد ما اقوله لأخي الا ان اصبره, واشجعه على الاستمرار بالمحاولة في تقديم اوراقه, عسى ان يتحقق الحلم قريبا.
قضية تعين اصحاب الشهادات العليا مخجلة جدا, فلماذا يتم تعيين الاف المزورين ممن ينتمون للطبقة الحاكمة, او تكون شهاداتهم صادرة من جزر المالديف والخرطوم والصومال وافغانستان ولبنان, ومعروف ان هذه البلدان تعطي شهادات مقابل المال, من دون اهتمام بالتحصيل العلمي وجدية الطالب.
وبنفس الوقت يتم رفض تعيين خريجو جامعات بغداد والمستنصرية في تناقض غريب, فمن تكون شهادته فيها الف اشكال يقبل فورا, اما من تعب واجتهد فلا يقبل ويبقى حبيس البطالة.
على الحكومة ووزاراتها ان تعلن صراحة: بانها لن تعين اصحاب الشهادات العليا من غير المنتمين للأحزاب, كي يفهم اصحاب الشهادات اصل القضية, ويصبح الامر واضح للجميع, فيكونوا اما حزبيين لضمان التعيين, او يترك موضوع الدراسات العليا اصلا لأنها غير ذي نفع, هذه الصراحة تجنب الحكومة الاحراج, مع انها صراحة وقحة, لكن توضع ميزان التعيينات الباطل, والمبني على اسس ظالمة لا تتيح للعراقيين الشرفاء فرصة الفوز بوظيفة حكومية.
اخيرا اتساءل: متى تصحوا ضمائركم يا ساسة العراق! متى تنتبهوا لحجم الظلم الذي اوجدتموه في العراق, ومتى تنصفوا اصحاب الشهادات العليا؟

#اسعد_عبدالله_عبدعلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل